قدام غیرقانونی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در تنگنای شدیدی قرار داده و به بحث‌هایی جدی، چه در سطح بینالمللی و چه در داخل کشور، دامن زده است. از یک‌سو، دولت‌های آلمان، انگستان و فرانسه، ضمن ابراز مخالفت خود با این تصمیم یک‌جانبه ترامپ، اعلام کرده‌اند که اروپا به توافق‌نامه برجام پای‌بند خواهد ماند و به روابط اقتصادی خود با ایران در چارچوب این توافق‌نامه ادامه خواهد داد؛ از سوی دیگر، بحث بر سر چگونگی برخورد به این اقدام دولت آمریکا، هم در سطح رهبری جمهوری اسلامی و هم در سطح جامعه ایران گسترش شدیدی یافته است. | |
باید انتظار داشت که بر اثر تشدید بیش از پیش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، وضعیت مردم در داخل کشور از آنچه که هست نیز بسیار بدتر شود و به بحران‌های گسترده‌تر اجتماعی، از نوع آنچه که در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف کشور شاهد بوده‌ایم بیانجامد. آمریکا روی این مسأله حساب باز کرده است که با تشدید تحریم‌های اقتصادی خردکننده علیه ایران خواهد توانست نارضایتی‌های موجود را به یک خیزش عمومی در داخل کشور بدل کند، کشور را از درون فلج نماید، و زمینه را برای وارد آوردن ضربه نهایی نظامی به ایران آماده سازد.
در روز ۱۸ اردیبهشت ماه برابر با هشتم ماه مه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، خروج یک‌جانبه آن کشور را از توافق‌نامه برجام با ایران اعلام کرد. وی تأکید کرد که آمریکا علاوه بر ابقای تحریم‌های گذشته، به اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران خواهد پرداخت. ترامپ همچنین تهدید کرد که در صورت از سر گیری پروژه غنی‌سازی، جمهوری اسلامی ایران با عکس‌العمل شدید آمریکا مواجه خواهد شد. بدیهی است که این گفتهٔ ترامپ معنایی جز تهدید به آغاز درگیری نظامی با ایران نمی‌تواند داشته باشد.
این اقدام غیرقانونی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در تنگنای شدیدی قرار داده و به بحث‌هایی جدی، چه در سطح بینالمللی و چه در داخل کشور، دامن زده است. از یک‌سو، دولت‌های آلمان، انگستان و فرانسه، ضمن ابراز مخالفت خود با این تصمیم یک‌جانبه ترامپ، اعلام کرده‌اند که اروپا به توافق‌نامه برجام پای‌بند خواهد ماند و به روابط اقتصادی خود با ایران در چارچوب این توافق‌نامه ادامه خواهد داد؛ از سوی دیگر، بحث بر سر چگونگی برخورد به این اقدام دولت آمریکا، هم در سطح رهبری جمهوری اسلامی و هم در سطح جامعه ایران گسترش شدیدی یافته است.
واکنش رهبران جمهوری اسلامی
رئیس‌جمهور ایران بلافاصله پس از پخش سخنان ترامپ طی یک گفتار تلویزیونی اعلام کرد که ایران از توافق‌نامه برجام خارج نخواهد شد و به مذاکره با سایر طرف‌ها برای اجرای مفاد این توافق‌نامه خواهد پرداخت. وی تأکید کرد که در عین‌حال سازمان انرژی اتمی ایران آمادگی لازم را خواهد داشت، تا در صورت نیاز، غنی‌سازی صنعتی بدون محدودیت را آغاز کند.
رهبر جمهوری اسلامی مواضع خود را به تفصیل در دیدار با «سران قوا و جمعی از کارگزاران و مسئولان نظام»، در ۲ خرداد ماه، شرح داد (*). وی که در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، معمولاً حرف آخر را می‌زند، بر دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی، بی‌اعتمادی و در نتیجه عدم امکان تعامل ایران با آمریکا، ضرورت ایستادگی برابر آمریکا و «غربی»ها، تأکید کرد.
وی همچنین از ۳ کشور اروپایی خواست تا برای خرید نفت و تجارت با ایران، تضمین‌های واقعی و عملی بدهند. وی خطاب به سران ۳ کشور اروپایی اعلام کرد که «متعهد شوند و قول دهند که بحث موشک و حضور منطقه‌ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد.»
رهبر جمهوری اسلامی در پایان خطاب به مسئولان سازمان انرژی اتمی گفت: «الان غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز نمی‌کنیم ولی باید آماده باشید که اگر لازم شد و دیدیم برجام فایده ندارد فعالیت‌های تعطیل شده به‌واسطه برجام از سر گرفته شود.»
تضمین‌های «واقعی» و «عملی»؟
سؤال اساسی این است که آیا با وجود مخالفت جدی و کارشکنی حتمی آمریکا، اروپا قادر خواهد بود از عهده اجرای تعهدات خود نسبت به جمهوری اسلامی در چارچوب برجام برآید؟ نگاهی به واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که پاسخ به این سؤال به‌طور منطقی منفی است:
۱- نظام پولی و بانکی و بورس اروپا بیش از آن به نظام پولی و بانکی آمریکا و چرخه دلار وابسته است که بتواند مستقلاً و تنها بر اساس چرخه یورو به مبادلات خود با ایران ادامه دهد. به‌ویژه آن‌که دولت ترامپ از هم‌اکنون اعلام کرده است که قصد دارد علاوه بر خروج از برجام و ادامه تحریم‌های موجود، دست به تحریم‌های گسترده‌تری، که هیچ ارتباطی با پروژه هسته‌ای ایران نیز ندارد، بزند.
۲- ادامه تحریم‌ها از سوی آمریکا بدین معنا است که بانک‌ها و شرکت‌های تجاری اروپایی که به مبادله با ایران ادامه دهند با جریمه‌های سنگین اداره خزانه‌داری آمریکا مواجه خواهند شد و چه بسا امکان مبادله با شرکت‌های آمریکایی و حرکت در بازار آمریکا را نیز از دست بدهند. و این ریسکی است که اکثر شرکت‌های اروپایی آمادگی پذیرش آن را نخواهند داشت. این واقعیت حتی از سوی هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با روزنامه «بیلد» مورد تأیید قرار گرفت. او در این مصاحبه اذعان کرد که «من برای حفظ امنیت شرکت‌های آلمانی در برابر همه ریسک‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا راه حل ساده‌ای نمی‌بینم.»
آنچه در اینجا انگیزه کشورهای اروپایی را به‌زیر سؤال می‌برد این واقعیت است که آن‌ها با آگاهی کامل از عدم توانایی خود به دادن تضمین‌های «واقعی» و «عملی» به ایران، پرچم ادامه برجام بدون آمریکا را بلند کرده‌اند. و سؤال اساسی این است که چرا؟ آیا آن‌ها واقعاً توان جداسازی سیاست خود از سیاست آمریکا را دارند؟
دلایل خروج آمریکا از برجام
ترامپ در سخنان ۱۸ اردیبهشت ماه خود انگیزه واقعی آمریکا را برای خروج از برجام و تشدید هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران چنین آشکار کرد:
رژیم ایران بزرگ‌ترین حامی دولتی ترور است. این رژیم موشک‌های خطرناک صادر می‌کند، در سطح منطقه خاورمیانه کشمکش ایجاد می‌کند، و تروریست‌‌های نیابتی و غیرنظامیان مسلحی مانند حزب‌الله، حماس، طالبان و القاعده را مورد حمایت قرار می‌دهد.... در سال ۲۰۱۵، دولت سابق [آمریکا] همراه با کشورهای دیگر به توافق‌نامه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران پیوست.... این توافق‌نامه در ازای اعمال محدودیت‌های بسیار ضعیف بر فعالیت هسته‌ای این رژیم و نیز بدون اعمال هرگونه محدودیت بر دیگر رفتارهای شرارت‌آمیز آن ـــ از جمله فعالیت تبهکارانهٔ این رژیم در سوریه، یمن، و نقاط دیگر در سراسر جهان ـــ تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده اعمال‌شده بر ایران را تعلیق کرد.... پس از تعلیق تحریم‌ها این رژیم دیکتاتوری از منابع مالی جدید برای ساخت موشک‌های دارای قابلیت‌های هسته‌ای، حمایت از تروریسم، و ویرانگری در سرتاسر خاورمیانه و ورای آن استفاده کرده است.... ما در حالی که از توافق ایران خارج می‌شویم، با هم‌پیمانان‌مان برای یافتن یک راه‌حل واقعی، فراگیر، و پایدار جهت تهدید هسته‌ای ایران همکاری خواهیم کرد. این شامل تلاش‌هایی برای از بین بردن تهدید برنامه موشک‌های بالستیک ایران؛ متوقف کردن فعالیت‌های تروریستی این کشور در سراسر جهان؛ و مسدود کردن فعالیت‌های شرارت‌آمیز آن در سراسر خاورمیانه است....
کاملاً روشن است که دلیل آمریکا برای احیاء و تشدید تحریم‌ها نه تخلف ایران از توافق‌نامه هسته‌ای برجام ـــ که ایران کاملاً بدان پای‌بند بوده است ـــ بلکه دیگر اقدامات ایران، یعنی کمک به سوریه و لبنان، و به‌طور کلی مقاومت در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا در منطقه است.
آنچه روشن است این است که تصمیم دولت آمریکا برای تعیین تکلیف نهایی با ایران قطعی است. این نیز دلیل مشخص دارد: از سال ۲۰۱۱ تاکنون دولت آمریکا در تلاش بوده است تا با تحمیل تغییر رژیم در سوریه، یک حکومت سرسپرده آمریکا را در آن کشور مستقر سازد. برای مدتی نیز چنین به‌نظر می‌رسید که این پروژه می‌تواند با استفاده از سازمان‌های تروریستی مزدور، مانند داعش و القاعده، دیگر نیروهای سرسپرده آمریکا، مانند «ارتش آزاد سوریه»، به نتیجه برسد. اما ورود ایران، روسیه و حزب‌الله لبنان به صحنه ورق را علیه برنامه آمریکا برگرداند و ارتش سوریه توانست با کمک هم‌پیمانان خود این نیروها را به عقب براند و بخش اعظم خاک آن کشور را از وجود این مزدوران خارجی پاک‌سازی کند.
شکست این پروژه آمریکا در سوریه اکنون آمریکا را نسبت به تغییر تعادل نیروها در سطح منطقه به‌نفع جبهه مقاومت ایجاد شده توسط ایران، سوریه و حزب‌الله، که مورد حمایت روسیه نیز هست، به‌شدت نگران کرده است. از همین رو است که آمریکا و متحدان آن در منطقه، به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی، تمام تلاش خود را روی درهم شکستن این جبهه مقاومت، و در وهله اول وادار ساختن ایران به خروج از سوریه، متمرکز کرده‌اند. تعلیق یک‌جانبه برجام از سوی آمریکا و فشار فزاینده آن کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران، که اروپا اکنون وظیفه به‌پیش بردن آن را بر عهده گرفته است، تماماً در راستای این برنامه است.
ایران بر سر دو‌راهی
شاهد آشکار اعمال فشار فزاینده، سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا در رابطه با برآورده کردن مطالبات تازه‌ای است که آن کشور اکنون به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه توافق با ایران قرار داده است. روز ۳۱ اردیبهشت ماه شبکه «بی‌بی‌سی» طی گزارشی تحت عنوان «وزیر خارجه آمریکا: شدید‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع می‌کنیم» (**) فهرستی از مطالبات تازه آمریکا از ایران را منتشر کرد.
می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد که آمریکا با این مطالبات جمهوری اسلامی را در برابر یک انتخاب دشوار و تعیین‌کننده قرار داده است: یا تسلیم کامل به خواست آمریکا برای دست کشیدن از «رفتارهای شرارت‌آمیز» در سطح منطقه، یا آماده شدن برای تخریب کامل اقتصادی و یورش نظامی.
روشن است که هیچ‌یک از گزینه‌های فراروی ایران نمی‌تواند انتخابی نجات‌دهنده باشد، و در هر دو حالت، ایران ناچار به‌پرداخت هزینه‌ای بسیار سنگین خواهد بود. در نتیجه، معیار گزینش در چنین وضعیتی باید براساس ضرورت حفظ منافع ملی ایران تعیین شود نه صرفاً بر پایه انتخاب گزینه کم‌هزینه‌تر در کوتاه‌مدت.
گزینه اول، یعنی تسلیم شدن به مطالبات آمریکا، همان گزینه‌ای است که مدت‌ها از سوی جناح‌های نئولیبرال در درون و اطراف حاکمیت ـــ که پیگیرانه خواستار ادغام همه‌جانبه ایران در بازار سرمایه جهانی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در ایران بوده‌اند و همواره سیاست‌های به‌زعم آنان «ماجراجویانه» جمهوری اسلامی در سطح منطقه را مانعی جدی در این راه می‌دیده‌اند ـــ مطرح بوده است. امروز نیز می‌توان انتظار داشت که با سنگین‌تر شدن هزینه‌‌های فراروی جمهوری اسلامی، هواداری از دادن امتیازات بیشتر به آمریکا و متحدانش به‌منظور پیش‌گیری از یک رویارویی پرهزینه‌‌تر، در نزد جناح‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی شکلی جدی‌تر به‌خود بگیرد و تلاش در جهت ادامه برجام به هر قیمت از سوی آنان شدت یابد.
با مروری بر برنامه آمریکا برای ایران و کُل منطقه به این نتیجه خواهیم رسید که اتخاذ یک چنین سیاست تسلیم‌طلبانه‌ای در برخورد با وضعیت موجود نه می‌تواند تضمین‌کننده منافع ملی ایران باشد و نه قادر است مانعی در برابر اجرای سیاست کلی‌تر امپریالیسم آمریکا علیه ایران و کل منطقه ایجاد کند.
برنامه آمریکا برای ایران و کل منطقه
واقعیت این است که خصومت آمریکا با ایران نه با برنامه هسته‌ای ایران و نه با اقدامات ایران در عراق و سوریه آغاز شده است. کوشش آمریکا در قالب تلاش برای تغییر رژیم در ایران از همان روزهای بعد از انقلاب بهمن ۵۷ آغاز شد، که نمونه‌های آشکار آن ـــ مانند حمله صدام حسین به ایران، کودتای نوژه، ماجرای طبس، و غیره ـــ در تاریخ ثبت شده است. از آن زمان تاکنون، اما، خصومت آمریکا با ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفته است.
نگاهی به اسناد پایه‌ای سیاست خارجی آمریکا برای قرن بیست و یکم به‌روشنی نشان می‌دهد که برنامه امروز آمریکا برای ایران نه فقط تغییر رژیم، بلکه تجزیه کامل کشور ـــ از‌جمله جدا کردن کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان از خاک ایران ـــ است، یعنی همان برنامه‌ای که در مورد افغانستان و عراق و لیبی به‌پیش بردند و می‌برند، و اکنون آن را در مورد سوریه و ایران به‌طور گام‌به‌گام و برنامه‌ریزی شده دنبال می‌کنند. این نیز بخشی از یک سیاست کلی‌تر برای کل منطقه است که پس از به‌قدرت رسیدن «نو محافظه‌کاران» در دولت بوش و به‌دنبال واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا شالوده‌ریزی شد و در دستور کار قرار گرفت.
این طرح کلی برای منطقه براساس چند اصل استراتژیک، که در سال ۲۰۰۰ در سندی از سوی «نومحافظه‌کاران» آمریکا مطرح شد ـــ و همچنان چارچوب بنیادی سیاست خارجی آمریکا را برای تضمین سلطه مطلق آن بر جهان پس از نابودی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی تشکیل می‌دهد ـــ قرار دارد. استراتژی «نومحافظه‌کاران»، که امروز با انتخاب ترامپ بار دیگر مستقیماً در مسند قدرت قرار گرفته‌اند، بر این اصل استوار است که آمریکا باید به هر قیمت، از جمله دست زدن به جنگ، از ظهور هرگونه رقیب برای خود، هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه‌ای، جلوگیری کند (بر این اساس آن‌ها چین را خطر اصلی برای آمریکا در قرن بیست و یکم ارزیابی و سیاست‌های معینی ـــ از جمله انتقال بخش عمده ناوگان‌های نیروی دریایی آمریکا به آسیای شرقی ـــ را در این رابطه به‌اجرا درآورده‌اند).
در رابطه با قدرت‌های منطقه‌ای نیز هدف استراتژیک تعیین شده، حذف، یا جلوگیری از ظهور، هر قدرت منطقه‌ای است که «توان» مقاومت در برابر سلطه مطلق آمریکا را داشته باشد. براساس این اصل، سند منتشره از سوی «نومحافظه‌کاران» از همان ابتدا عراق، سوریه، ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای «خطرناک» ـــ یا به‌زعم آنان «بازدارنده» برنامه‌های آمریکا ـــ که می‌بایست به‌هر طریق سرکوب شوند قرار داد. این سیاست سرکوب، اما، نه براساس سیاست‌های منطقه‌ای این کشورها بلکه بر مبنای «توان» مقاومت آن‌ها در برابر سیاست‌های آمریکا استوار بود. به‌عبارت دیگر، نباید به هیچ دولت منطقه‌ای که از قدرت کافی (اقتصادی یا سیاسی) برای مقاومت در برابر برنامه‌های آمریکا برخوردار باشد ـــ جدا از سیاست روز آن کشور ـــ اجازه ادامه حیات، یا ظهور، داد! بدین ترتیب بود که با به‌قدرت رسیدن دولت بوش، سیاست به‌زانو درآودن این کشورها با استفاده از زور، چه به‌صورت نظامی و تجزیه این کشورها و چه با استفاده از تحریم‌های نابودکننده اقتصادی که باعث خیزش‌های داخلی و سرنگونی این حکومت‌ها شود، به عنصر اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل شد و تجزیه قدرت‌های منطقه‌ای به کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌تری که راحت‌تر زیر سلطه و کنترل امپریالیسم آمریکا بروند در صدر دستور کار آمریکا قرار گرفت.
نقشه زیر، که در سال ۲۰۰۶ توسط سرگرد رالف پیترز، یکی از استادان دانشکده جنگ پنتاگون در دوران دولت جرج بوش تهیه و منتشر شد، برنامه امروز آمریکا را برای تغییر کل نقشه سیاسی منطقه به‌تصویر می‌کشد. و همان‌طور که این نقشه نشان می‌دهد، حتی متحدان آمریکا در منطقه، مانند عربستان سعودی، پاکستان، و ترکیه نیز که مشکلی با آمریکا ندارند، از تیغ این برنامه امپریالیستی برای تجزیه کشورهای منطقه مصون نخواهند ماند.
این برنامه، که با استفاده از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ ابتدا با حمله به افغانستان و سپس اشغال عراق آغاز شد، هدف حمله به ایران را نیز بلافاصله پس از اشغال عراق در‌بر‌داشت. اما مقاومت جدی داخلی در این کشورها ماشین جنگی آمریکا را متوقف کرد و ایران را در آن مقطع از خطر حمله نظامی نجات داد. با به‌قدرت رسیدن اوباما و ضعیف شدن نفوذ «نومحافظه‌کاران»، و تلاش او برای خودداری از ادامه تک‌روی‌های سیاسی و نظامی بوش در سطح جهان از طریق اقدام مشترک با اروپا در چارچوب «ناتو»، فشار مستقیم نظامی بر ایران تا حدی کاهش یافت و تمرکز آمریکا و اروپا روی اعمال تحریم‌های خردکننده اقتصادی علیه ایران و ایجاد نارضایتی و فشار از داخل قرار گرفت.
اما اکنون با قبضه قدرت از سوی ارتجاعی‌ترین و هارترین جناح‌های جنگ‌طلب و سلطه‌جوی آمریکا در قالب دولت ترامپ، و حاکم شدن شعار تک‌روانه «اول آمریکا»ی او بر سیاست خارجی آن کشور، سرکوب نظامی همراه با تجزیه سریع کشورهایی مانند ایران بار دیگر در صدر دستور کار آمریکا قرار گرفته است، و اکنون هیچ راه گریز کم‌هزینه‌ای برای حاکمیت جمهوری اسلامی باقی نمانده است.
برای نجات کشور چه باید کرد؟
برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا برای کشورهای منطقه و خطرات جدی آن برای استقلال و تمامیت ارضی ایران، برای رهبری جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقاومت علیه یورش‌های آمریکا باقی نمی‌گذارد. حضور کنونی نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه، نه آن‌طور که ادعا می‌شود ناشی از «ماجراجویی» یا «گسترش‌طلبی» جمهوری اسلامی، بلکه یک اقدام دفاعی پیش‌گیرانه و ضروری برای حفظ موجودیت کشور است. و این مقاومت باید مورد پشتیبانی جدی همه نیروهای میهن‌دوست، صلح‌طلب، و ضدامپریالیست ایران قرار گیرد.
دفاع از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، اما، به‌هیچ وجه به‌معنای حمایت از حاکمیت جمهوری اسلامی یا ضدامپریالیست دانستن ماهیت آن نیست. این حاکمیت طی دهه‌ها دو اصل بنیادی انقلاب مردم، یعنی آزادی و عدالت اجتماعی را بی‌رحمانه پایمال کرده است. اما نمی‌توان انکار کرد که به‌رغم پایمال کردن این دو اصل بنیادی، حاکمیت جمهوری اسلامی توانسته است مهم‌ترین اصل انقلاب، یعنی استقلال، را همچنان به‌طور نسبی حفظ کند. و دقیقاً در اینجا است که، به‌ناچار و در عمل، دفاع از منافع ملی و استقلال کشور با ادامه مقاومت رهبری جمهوری اسلامی در برابر یورش‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و اروپا پیوند خورده است، و هیچ کس، با هیچ منطقی، نمی‌تواند در حال حاضر این دو مسأله را از هم جدا کند. در شرایط به‌شدت خطرناک کنونی، تضعیف این مقاومت، به هر شکل، تنها می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران بیانجامد.
اما تصمیم به مقاومت لزوماً به‌معنای داشتن توان مقاومت نیست. چنین مقاومتی تنها می‌تواند، و باید، در سطح ملی سازمان داده شود، و نه فقط در حد حکومتی. و این نیز مستلزم جلب حمایت و شرکت وسیع، آگاهانه، و داوطلبانه توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش در آن است. تجربه نشان می‌دهد که هیچ حکومتی، هرقدر از نظر نظامی و دفاعی نیرومند، تاکنون نتوانسته است بدون برخورداری از حمایت قاطع مردم خود در برابر یورش‌های نظامی و اقتصادی امپریالیسم مقاومت کند و به‌پیروزی برسد.
واقعیت این است که وضعیت به‌شدت دشوار و ضربهپذیری که جمهوری اسلامی امروز با آن مواجه است، تنها نتیجه مقاومت آن در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانه امپریالیسم در منطقه نیست. سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای دهه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است و باعث فساد گسترده، تمرکز نجومی ثروت در دست عده‌ای معدود، و گسترش عظیم شکاف طبقاتی در جامعه، از یک‌سو، و فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده در میان توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش، از سوی دیگر، که در نهایت دوری بخش چشم‌گیری از مردم کشور از حاکمیت و دولت شده است، در ایجاد چنین تنگنایی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. بدین مجموعه باید ممنوعیت و سرکوب سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی، محدود کردن گزینش‌های مردم در انتخابات با دادن اختیارات غیرقانونی به شورای نگهبان، و تمرکز بی‌حد قدرت در دست ولی فقیه و نهادهای امنیتی، انتظامی، و نظامی تابع او، را نیز افزود تا درجه دوری توده‌های مردم از حاکمیت و شدت ضربهپذیری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی روشن شود. تردیدی نیست که ادامه یک چنین وضعیت فاجعه‌بار داخلی به‌طور قطع شکست هر نوع مقاومت مؤثر از سوی ایران را تضمین خواهد کرد.
باید انتظار داشت که بر اثر تشدید بیش از پیش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، وضعیت مردم در داخل کشور از آنچه که هست نیز بسیار بدتر شود و به بحران‌های گسترده‌تر اجتماعی، از نوع آنچه که در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف کشور شاهد بوده‌ایم بیانجامد. آمریکا روی این مسأله حساب باز کرده است که با تشدید تحریم‌های اقتصادی خردکننده علیه ایران خواهد توانست نارضایتی‌های موجود را به یک خیزش عمومی در داخل کشور بدل کند، کشور را از درون فلج نماید، و زمینه را برای وارد آوردن ضربه نهایی نظامی به ایران آماده سازد.
البته تردیدی نیست که در نتیجه ادامه سیاست مقاومت، شرایط اقتصادی مردم حداقل برای مدتی وضعیت دشوارتری پیدا خواهد کرد. اما اشتباه خواهد بود اگر چنین وضعیتی را سرنوشتی محتوم بدانیم و دست از مقاومت بکشیم. دولت جمهوری اسلامی می‌تواند، و باید، از راه یک برنامه‌ریزی اقتصادی آگاهانه و حساب شده ـــ به‌ویژه در جهت از میان برداشتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که طی دهه‌ها زندگی زحمت‌کشان کشور را به‌سمت نابودی کشانده است ـــ از انتقال فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به‌روی توده‌های مردم، به‌ویژه زحمت‌کشان کشور، جلوگیری کند، و مانع ازهم پاشیدن شیرازه کشور گردد. در این رابطه کافی است به تجربه کوبا پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم نظری بیافکنیم تا راه‌های مناسب مقاومت در برابر یورش‌های اقتصادی امپریالیسم را دریابیم. (***)
به‌خوبی روشن است که ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی از جوهر انقلابی رهبری کوبا فرسنگ‌ها فاصله دارد و نمی‌توان یک چنین اقدامات مشابهی را از آن انتظار داشت. اما می‌توان قاطعانه گفت که بدون اتخاذ یک سیاست مقاومتی که در عین حال فشار نابودکننده تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا را از روی توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش بردارد، دیگر ایرانی باقی نخواهد ماند که آن‌ها بتوانند مانند گذشته بر آن حکم‌رانی کنند.
تحریریه «مهر»، ۴ خرداد ماه ۱۳۹۷
زیرنویس‌ها
* اقتصاد کشور با برجام اروپایی درست نمی‌شود
** طبق گزارش «بی‌بی‌سی»،
«وزیر امور خارجه آمریکا گفت هر توافق تازه‌ای با ایران باید دارای این شرایط باشد:
• ١. ایران باید همه جنبه‌های نظامی فعالیت‌های هسته‌ای قبلی‌اش را به آژانس اتمی اعلام کند.
• ٢. ایران باید غنی‌سازی را به‌طور کامل قطع کند و هیچ‌وقت دنبال بازپردازی پلوتونیم نرود. این شامل بستن رآکتور آب سنگین هم هست.
• ۳. ایران باید به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دهد به‌صورت بی‌قید‌و‌شرط از همه پایگاه‌ها در همه نقاط این کشور بازرسی کنند.
• ۴. ایران باید توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند را متوقف کند.
• ۵. ایران باید همه شهروندان آمریکا و همین‌طور شهروندان دیگر کشورهای هم‌پیمان ما را آزاد کند.
• ۶. ایران باید حمایت از «گروه‌های تروریستی» را متوقف کند، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی.
• ٧. ایران باید استقلال عراق را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد شبه‌نظامیان شیعه عراق خلع سلاح شوند.
• ٨. ایران باید حمایت از حوثی‌های یمن را متوقف کند.
• ٩. ایران باید همه نیروهای تحت‌امرش را از سوریه عقب بکشد.
• ١٠. ایران باید حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را در افغانستان پایان دهد.
• ١١. ایران باید به حمایت نیروی قدس سپاه از گروه‌های تروریستی و هم‌پیمانان شبه‌نظامی‌اش پایان دهد.
• ١٢. ایران باید به تهدید همسایگانش که بیشترشان هم‌پیمان آمریکا هستند پایان دهد. از جمله تهدید ویران‌کردن اسرائیل و پرتاب موشک به عربستان و امارات.»
*** فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ اقتصاد کوبا را به ورطه نابودی کشاند. تا سال ۱۹۹۳، کوبا ۸۰ درصد واردات و ۸۰ درصد صادرات خود را از دست داد و تولید ناخالص داخلی آن ۳۴ درصد سقوط کرد. کمبود مواد غذایی و دارو به یکی از مشکلات عمده کشور بدل شد. و از همه بدتر، واردات نفت مورد نیاز آن به حد ۱۰ درصد واردات پیش از سال ۱۹۹۰ سقوط کرد و ظرفیت تولید صنعتی کوبا که در سال ۱۹۸۹ برابر ۸۵ درصد بود، تا سال ۱۹۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت. به‌موازات این دشواری‌های عظیم، آمریکا نیز به‌امید به‌زیر کشیدن حکومت سوسیالیستی در کوبا و وادار کردن دولت آن کشور به خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی و اتخاد راه سرمایه‌داری نئولیبرالی، با افزودن متممی بر تحریم‌های موجود خود علیه کوبا، این تحریم‌ها را فرامرزی اعلام کرد و مجازات‌های اقتصادی سنگینی علیه مبادله کشورها و شرکت‌های تجاری دیگر با کوبا برقرار نمود. کار به‌جایی رسید که عموماً پیش‌بینی می‌شد دولت کوبا بیش از یکی دو سال دوام نخواهد آورد و سقوط خواهد کرد.
اما چنین نشد و کوبا توانست در مدتی بسیار کوتاه اقتصاد خود را بازسازی کند و تولید ناخالص داخلی خود را، که تنها در سال ۱۹۹۳ حدود ۱۵ درصد سقوط کرده بود، از سال ۱۹۹۴ به بعد افزایش دهد و تا سال ۲۰۰۹ به نرخ رشدی معادل ۴/۷ (۱/۵ برای متوسط رشد سال‌های پیش از ۱۹۹۰) دست یابد. چنین چیزی بدون رجوع مستقیم دولت کوبا به مردم، شرکت دادن مستقیم آن‌ها در شالوده‌ریزی یک برنامه اقتصادی برای «دوران ویژه»، و تکیه بر تعهد و خلاقیت آن‌ها در روند اجرای این برنامه، امکان‌پذیر نمی‌بود. اولین گام دولت کوبا برای تنظیم سیاست «دوران ویژه» خود، سازمان‌دهی یک همه‌پرسی و بحث آزاد عمومی در سطح کشور در فاصله ژانویه تا آوریل ۱۹۹۴ بود که طی آن بیش از ۵۳۰ هزار طرح پیشنهادی از سوی مردم ارائه شد و همه مورد بررسی مجلس و دولت کوبا قرار گرفت. در آخر نیز طرح نهایی تهیه شده از سوی دولت در یک رفراندوم عمومی به‌تصویب شهروندان کوبا رسید.
از‌جمله عناصر مهم سیاست «دوران ویژه» تصویب شده از سوی مردم، این بود که نباید حتی یک «پزو» از بودجه آموزشی و بهداشتی کشور کاسته شود ـــ سیاستی که به‌رغم همه دشواری‌های اقتصادی، بی‌کم و کاست به‌اجرا درآمد. این برنامه همچنین تغییرات عمده‌ای در نظام بانکی، پولی و ارزی، ترابری، و تجارت خارجی کوبا ایجاد کرد. بخش کشاورزی، که به‌شدت مکانیزه و متکی بر نفت بود، کاملاً تجدید سازمان یافت و تولید کشاورزی جهت طبیعت‌گرایانه و ارگانیک به‌خود گرفت، به‌طوری که امروز کل مواد غذایی کوبا بدون استثناء به‌‌شیوه ارگانیک تهیه می‌شود. صرفه‌جویی داوطلبانه در مصرف نیز شکلی عمومی به‌خود گرفت. هرچند دستیابی به همه این پیروزی‌ها چند سالی به‌طول انجامید و در این مدت مردم کوبا ناچار به فداکاری‌های بسیاری شدند، اما از آنجا که کل این برنامه «دوران ویژه» با نظر‌خواهی از مردم، با تأیید نهایی مردم در یک رفراندوم سراسری، و با شرکت داوطلبانه مردم در همه مراحل اجرایی آن، به‌پیش برده شد، کوبا توانست پیروزمندانه از این بحران خارج شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
