نه نان، نه مسکن و نه آزادی

زمانی پیش‌تر از این رشد شعبه‌‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی به موضوعی داغ برای مردم تبدیل شده بود تا به اتکای آن عمل‌کرد اقتصادی جمهوری اسلامی را به نقد بگیرند. چراکه در عمل الگوهایی از سیاست‌ ناصواب و غیر اخلاقی ربا و نزول‌خواری را در کشور ترویج داده‌اند. همچنان که اینک مردم عادی به همراه نهادهای دولتی بدون هیچ قبحی شکل‌هایی از ربا را در زندگی روزانه‌ی خویش به کار می‌بندند. ولی این روزها بنگاه‌های معاملات ملکی ضمن در اختیار گرفتن املاک تجاری دو سوی خیابان‌های شهر، در رقابتی تنگانگ با بانک‌ها به سر می‌برند.

بر پایه‌ی آماری که از سوی مرکز آمار ایران ارایه می‌گردد، چیزی حدود صد و بیست هزار واحد معاملات ملکی در سطح کشور فعالیت دارند. این بنگاه‌ها سالانه قریب هشت‌صد میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند. بدون آنکه بتوان کارکرد مثبتی از آن‌ها انتظار داشت. در ضمن آنان به التهاب بازار بحران زده‌ی مسکن می‌افزایند و از این راه با سرکیسه کردن دو طرف معامله به سودی نامتعارف دست می‌یابند. اما این سود نامتعارف در ایرانِ جمهوری اسلامی عرفی همیشگی و پا بر جا به حساب می‌آید. هر کدام از طرفین معامله به همین منظور موظف شده‌اند تا به عنوان مزد، حدود نیم درصد بهای مورد معامله را به بنگاه‌داران بپردازند. بنگاه‌داران جدای از این، مالیات ارزش افزوده‌ی خودشان را هم از مشتری دریافت می‌کنند. چیزی که آن هم طی چند سال اخیر به شکل سنتی همیشگی در آمده است. چون معامله‌گران و فروشندگان در همه جای کشور رسم بر آن نهاده‌اند که بر خلاف ادعای حکومت مالیات ارزش افزوده‌ی خودشان را از مشتری بگیرند.

تنها در شهر تهران آمار بنگاه‌‌های معاملات ملکی از سیزده هزار واحد صنفی هم فراتر می‌رود. اما در این بین کم نیستند واحدهایی که همچنان بدون دریافت جواز کسب به کار معامله برای مشتریان خود اشتغال دارند. پیش از این، بنگاه‌های بسیاری در کار بسازبفروشی مشارکت داشتند و قسمتی از سرمایه‌ی خود را در این راه صرف می‌نمودند. ولی اکنون کم‌تر کسی از ایشان حتا به سودهای بادآورده‌ی بسازبفروشی رضایت می‌دهد. چون بسیاری از ایشان همانند مشتری سرمایه‌ی خودشان را در راه خرید و فروش مسکن به مصرف می‌رسانند. کاری غیر تولیدی و پرسود که تا این حد هرگز سابقه نداشته است.

آمارهای دولتی حکایت از آن دارند که طی ده سال گذشته شمار مالکان مسکنِ شخصی به نصف آمارهای گذشته کاهش یافته است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در همین مدت کوتاه ده ساله اجاره‌نشینان شهرهای کشور دو برابر شده‌اند. چنانکه دولت تدبیر و امید حسن روحانی هم همانند دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد جهت دستیابی به چنین آمار فاجعه‌باری نقش می‌آفریند. به عبارتی روشن‌تر پروژه‌ی مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد هرگز نتوانست گرهی از کار اقشار فرودست جامعه بگشاید. چون همین اقشار بی‌مسکن بیش از پیش توان خود را برای معاش روزانه از دست داده‌اند. در همین راستا طی همان ده سال گفته شده، قیمت مسکن رشدی چهارصد در صدی را نشان می‌دهد که دیگر خرید سرپناهی هرچند کوچک و محقر برای لایه‌های پایین جامعه ناممکن می‌نماید.

در رشد قیمت مسکن به طبع فروش تراکم و افزایش بی‌رویه‌ی انواع و اقسام عوارض از سوی شهرداری‌ نقش می‌آفریند. جدای از این مصالح ساختمانی نیز همراه با رشد بحران‌زای قیمت‌ها افزایش می‌یابد. گرانی ناخواسته‌ی قیمت دلار و کاهش برابری ریال در مقابل آن هم به این موضوع یاری می‌رساند تا قیمت مسکن به رشد افسانه‌ای خود همچنان ادامه دهد. در عین حال وام‌های اهدایی دولت هم هرگز گره‌ای از کار اجاره‌نشینان یا بی‌خانمان‌های شهر و روستا نگشوده است. چراکه همواره اقشار مرفه و یا نیمه مرفه‌ی جامعه از دریافت وام مسکن بهره می‌گیرند. آخر طبقات زحمتکش و فقیر که از گذران عادی روزانه‌ی خود جا مانده‌اند، چه‌گونه خواهند توانست به دریافت وام مسکن موفق گردند؟ پرداخت اقساط وام مسکن هرگز با توان مالی اقشار فقیر جامعه همخوانی ندارد.

اینک هر متر مربع مسکن در شمال شهر تهران چیزی حدود ده برابر قیمت آن در مناطق جنوبی معامله می‌شود. این موضوع دلیلی روشن برای شکاف عمیق طبقاتی قرار می‌گیرد که متأسفانه بر بستر بی‌کفایتی مدیران ارشد حکومت هر روز رشد می‌یابد. برای نمونه شمال شهری‌های تهران با پرداخت بیست میلیون تومان برای هر متر مربع به مسکن دل‌خواه خود دست می‌یابند، در حالی که مردم در مناطق جنوبی شهر تهران با پرداخت دو میلیون تومان برای هر متر مربع موضوع را سر هم می‌آورند. با این همه، شکاف‌ها هرگز پر نمی‌شود، بل‌که هرروز بر عمق و گستردگی آن می‌افزایند.

همچنین آمارها نشان می‌دهند که در تهران چیزی حدود چهار میلیون و دویست هزار واحد مسکونی ساخته‌‌اند. این مقدار واحد مسکونی به حتم باید بتواند نیاز جمعیت ده میلیونی آن را برآورده نماید. اما متأسفانه چنین موضوعی هرگز تحقق نمی‌یابد. چراکه بیش از یک میلیون واحد مسکونی همچنان در تهران خالی رها شده‌اند. شکی نیست که همراه با گرانی مداوم و مستمر بهای مسکن، ارزش افزوده‌ی همین واحدهای خالی نیاز مالکان آن را برآورده خواهد کرد. در نتیجه مالکان چنان نیازی در خود نمی‌بینند که چندان هم به فروش یا اجاره‌ی واحدهای مسکونی خالی اصرار بورزند. به طور حتم همین املاک خالی همراه با افزایش قیمت بی‌رویه‌ی خود نیازشان را در آینده برای سوداندوزی برمی‌آورد. گفتنی است که دولت توان ساماندهی این واحدهای مسکونی خالی را در خود نمی‌بیند و مالکان نیز از این ناتوانی و بی‌کفایتی دولت به حد کافی بهره می‌گیرند.

طی یک سال گذشته بخشی از نقدینگی سرگردان کشور راهی بازار مسکن شده است. ولی برخلاف گذشته این نقدینگی هرگز راهی به سوی ساخت و ساز مسکن نگشود. گویا سرمایه‌گذاران مسکن، ساخت و ساز را برای خود کاری پرمشقت یافته‌اند. بدون تردید اینک واسطه‌گری و دلالی بیش از هر زمانی اشتیاق سرمایه‌گذاران را بر می‌انگیزد. چون اصرار دارند تا هرچه زودتر به سودی بادآورده دست یابند. همچنان که تسهیلات و وام‌های کم‌بهره‌ی مسکن را به تمامی همین افراد واسطه‌گر و دلال دریافت می‌کنند و ضمن سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی خرید مسکن، به رؤیای شیرین گرانی و ارزش افزوده‌ی آن دل خوش می‌نمایند.

پیداست که همراه با بحران داخلی دلار و کاهش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی ساز و کارهایی از این دست هم فزونی می‌گیرد. چنانکه طی یک سال گذشته جو روانی موجود بستری فراهم دید که ضمن آن قیمت مسکن نیز حدود سی تا چهل درصد افزایش یافت. ناگفته نماند که بهای اجاره‌ی مسکن هم هرگز از این فرآیند ناصواب بر کنار نمانده است. به واقع لایه‌هایی از جامعه به دره‌ای عمیق رانده می‌شوند، در حالی که بالایی‌ها با فقیرتر شدن توده‌های پایینی، روزگار خوشی را به سر می‌آورند. مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد جمهوری اسلامی نیز چنان قصد و اراده‌ای ندارند که از این شکاف موحش چیزی بکاهند. تازه‌ اگر هم بخواهند از این شکاف‌ها بکاهند، توانایی لازم برای انجام چنین کاری را در خود سراغ ندارند.

در مالکان برای رهن ملک مسکونی خود چیزی حدود یک سوم قیمت اصلی آن پول دریافت می‌کنند. این پول‌های دریافتی در جایی دیگر برای واسطه‌گری کالا و جنس سرمایه‌گذاری می‌گردد. چون مالکان مسکن از پول خود سود سی درصدی را انتظار دارند. حتا به سودهای بیست در صدی بانک هم رضایت نمی‌دهند. در ضمن واسطه‌گری لگام‌گسیخته زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا آنان به این آرزوی شیرین دست یابند. اقتصاد ناکارآمد و شلخته‌ی جمهوری اسلامی ظرف چهار دهه علی‌رغم افت و خیزهای خود بستر مناسبی برای این گروه از سوداگران فراهم دیده است. در عین حال برای تبدیل پولِ رهن به پول نقد نیز نرخ سود آن در بازار آزاد ملاک قرار می‌گیرد. با این رویکرد مستأجر خواهد توانست به جای پول رهن، به مالک اجاره‌ی ماهانه بپردازد. اجاره‌ای که در پرداخت آن نرخ سود و ربا در بازار ملاک قرار می‌گیرد. چون اجاره‌ی مسکن در ایران به شدت از نرخ ربا در بازار دلالی و واسطه‌گری تأثیر می‌پذیرد.

اینک با گذشت چهار دهه شکی باقی نمانده است که حذف همیشگی آزادی از جامعه بهانه قرار گرفت تا جمهوری اسلامی توده‌های مردم را از دستیابی به نان و مسکن باز دارد. چنانکه اکنون هم مردم شعار نان، مسکن، آزادی را در خیابان‌ها فریاد سر می‌دهند، بدون آنکه از اعتبار تاریخی آن چیزی کاسته گردد./