به خاطر یک مشت دلار لعنتی

مقابل درب شرقی سفارت بریتانیا در تهران، یعنی درست ابتدای خیابان منوچهری میدانی است که دلارفروشان همه روزه در آن گرد می‌آیند تا ضمن تعیین قیمت به خرید و فروش ارز ادامه دهند. اما پس از آنکه بحران ارزهای خارجی گریبان اقتصاد کشور را گرفت، کانکسی را برای استقرار پلیس درست وسط همین میدان نشاندند. با اجرای این حقه قصد آن دارند تا از تجمع دلارفروشان در این میدان جلوگیری به عمل آورند. ولی پلیس تنها به تصرف میدان رضایت نمی‌دهد. چون اینک استقرار روزانه‌ی نیروی انتظامی در سرتاسر خیابان فردوسی از چهار راه استانبول گرفته تا میدان فردوسی به شکل سنتی همیشگی در آمده است. به عبارتی روشن‌تر در هر گوشه‌ای از خیابان که بگویی ده‌ها خودروی پلیس به همراه تعداد پرشماری از ون و موتورسوارِ نیروی انتظامی استقرار یافته‌اند تا شاید با ایجاد فضایی امنیتی بتوانند از رشد قیمت دلار جلوگیری به عمل آورند. شکی نیست که همراه با حضور پرشمار و غیر عادی نیروی انتظامی در خیابان فردوسی و سبزه میدانِ بازار تهران، بستری مناسب برای قاچاق ارز و فروش غیر رسمی دلار آماده می‌گردد.

در حاشیه‌ی خیابان راه می‌افتم تا جنگ آشکار و پنهان جمهوری اسلامی را با دلار و دلارفروشان به تماشا بنشینم. بسیاری از دلارفروشان کرکره‌ی مغازه‌ی خود را پایین کشیده‌اند تا از پی‌آمدهای احتمالی این جو پلیسی در امان بمانند. اما آن‌ها که مغازه‌هایشان بازمانده، پذیرای مشتری خود نیستند. حتا بر سردرِ مغازه نوشته‌اند که دلار و ارز خارجی ندارند. ضمن گشت و گذار در پیاده‌روی خیابان مغازه‌ای را دیدم که نوشته‌ای را با این مضمون در ویترین آن آویخته بودند: دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداریم. این پیامِ تبلیغی، به شوخی بیش‌تر شباهت داشت. آخر کدام آدم عاقلی دلار خودش را در این صحرای محشر با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند. به واقع صاحب مغازه می‌خواهد به رهگذران بفهماند که دلار ندارد، ولی اگر فروشنده‌ای پیدا شود، دلار او را به همان قیمت دولتی خواهد خرید.

فروشندگان خیابانیِ دلار هم، همگی از ریز و درشت، کار و بارشان را تعطیل کرده‌اند. یعنی حضور ناخواسته‌ی پلیس همه را به ترک کارشان مجبور می‌کند. چون کسی در خود توانایی مقابله با پلیس نمی‌بیند. بدون شک با همین سیاست‌های پلیسی و امنیتی هزاران نفر کارشان را ترک می‌کنند تا ناخواسته به ارتش رو به فزونی بی‌کاران بپیوندند. تازه دلارفروشیِ سرپایی را چندان هم نمی‌توان شغل ماندگاری به حساب آورد. با این همه کم و بیش سکه معامله می‌شود. ولی کسی به نرخ کم‌تر از یک میلیون و هشت‌صد هزار تومان رضایت نمی‌دهد.

هر از چند گاهی عابری پیاده در چشمان رهگذران خیره می‌ماند تا به آرامی در گوش‌شان جار بزند که دلار می‌فروشد. شش هزار و صد تومان می‌خرند و شش هزار و دویست تومان می‌فروشند. رقمی حدود پنجاه درصد بیش از نرخی که دولت اعلام کرده است. آنوقت مشتری را به جایی امن می‌کشانند تا این معامله و بده بستان را به دور از چشم پلیس به انجام برسانند. اما نبض دلار و ارزهای خارجی در همین جاهای امن چنان می‌تپد که آشکارا دولت آینده‌ای روشن برای اقتصاد از هم پاشیده‌اش نمی‌بیند. آیا این فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی حکومت خواهد انجامید؟ شکی نیست که جمهوری اسلامی موجود سخت‌جانی است که در هر آب و هوایی دوام می‌آورد. همچنان که پیش از این هم از تندبادهایی همانند آن وانماند. اما این تندباد جدید با تندبادهای دیگری هم گره خورده است تا شاید درخت بی‌ریشه و خشکیده‌ای را به راحتی از جا برکند.

سرتاسر خیابان فردوسی هیچ نام و نشانی از دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی به چشم نمی‌آید. دولت برای فروش دلارِ خود، همچنان زمان را می‌کشد. اما با همین کار عطش تقاضا در بازار هم فزونی می‌گیرد. پیداست که دولت هرگز نخواهد توانست به تقاضای خریداران ارز خارجی پاسخ بگوید. در نتیجه دلار و سایر ارزهای خارجی همچنان دو نرخی باقی خواهند ماند. تجربه‌ای که حذف آن به عنوان آرزویی دست نیافتنی برای جمهوری اسلامی باقی خواهد بود. کفگیر به ته دیگ خورده است، به ناچار شرکت‌های پتروشیمی را مجبور کرده‌اند که دلارهای صادراتی خودشان را با همین نرخ دولتی جدید راهی بازار کنند. دولت ضرر و زیان خودش را از اقتصادی وامانده به پای این بخش از صنعت می‌نویسد. گفتنی است که شرکت‌های پتروشیمی آخرین بخش از زنجیره‌ی صنعت آشوب‌زده‌ی کشور به حساب می‌آیند که تاکنون دوام آورده‌اند. با همین راهکار دستوری به حتم باید انتظار داشت که دولت آن‌ها را هم در دریای پر تلاطم خود غرق خواهد کرد.

دولت ضمن تبلیغ خود در رسانه‌های رسمی، آسیب‌ها و کاستی‌های پیش آمده را مثل همیشه به پای خارجی‌ها می‌نویسد. انگار با همین ترفند وظیفه‌ی او پایان می‌پذیرد. چون باوری را تبلیغ می‌کند که انگار به وظیفه‌ی خودش به نیکی عمل نموده است. در نتیجه همه‌ی مشکلات را به گردن توطئه‌ی خارجی‌ها می‌اندازد. مدیران ارشد حکومت چنان می‌پندارند که با همین دروغ‌های تبلیغی، رقیبی همیشگی برای امریکا و اروپاییان به حساب خواهند آمد که گویا همگی از حسادت و ناتوانی چشم دیدن دولت ایران را ندارند. حتا می‌گویند آن‌ها برای حکومت ایران اتاق فکر تشکیل داده‌اند و اقتصاد ایران را با رویکردی سیاسی به بازی گرفته‌اند تا به استقلال عمل جمهوری اسلامی پایان ببخشند.

در واکنش به گرانی دلار و شایعه‌های پیش آمده، بورس تهران هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد. چون سرمایه‌ها همچنان بورس را رها می‌کنند و راهیِ بازار بی‌در و پیکر ارز می‌شوند تا رضایت صاحبان آن تأمین گردد. حتا ته‌‌مانده‌ی همان پول‌هایی که در بانک‌ها جا خوش کرده بودند، بازار ارز را بازاری مناسب برای خود یافته‌اند. دولت گره‌های اقتصادی پیش آمده را در تولید، به فراموشی می‌سپارد تا شاید به شکل لحظه‌ای هم که شده ماندگاری حکومت تضمین شود. اما همین حکومت از ترس امواج اعتراضی مردم در توهمات نظامی خویش پناه گرفته است. در برآوردن چنین نیازی مثل همیشه به امامزاده‌های بی‌اعجازی همانند چین، روسیه و کره شمالی دخیل می‌بندد تا شاید خود را از دام توهم‌آمیز امریکا وارهاند.

بحران دلار از همان فردای تظاهرات اعتراضی مردم در دیماه گذشته آغاز شد. اما کسی از دولتیان آن را جدی نگرفت. چنانکه بعدها بر حدت آن افزوده شد. حتا دولت ضمن همسویی با رهبر از سر خوش‌خیالی چنان می‌اندیشید که خواهد توانست ارز دیگری را بر جای آن بنشاند. نسخه‌ای از اقتصاد که روس‌ها آن را پیش روی جمهوری اسلامی نهاده‌اند. اما تبلیغات بی‌پایه‌ای از این دست، التهاب پیش آمده را تشدید کرد. زمانبندی ترامپ برای برجام هم بر آسیب‌های این ماجرا افزود. در نتیجه مردم تصمیم گرفتند که حتا همان سرمایه‌ی جزیی خودشان را از دام بی‌کفایتی جمهوری اسلامی وارهانند. چنانکه پول‌ها از هر جا و مکانی، خرید دلار و ارز خارجی را نشانه گرفت. در ضمن توخالی بودن شعارهای بی‌پشتوانه‌ی دولت زمانی آشکار شد که دولت فروش اوراق مشارکت با سود بیست در صد را اعلام کرد. تصمیمی که به خودکشی اقتصادی بیش‌تر شباهت داشت تا راهکاری منطقی. در ضمن رفتار متناقض و دوگانه‌ی دولت هرگز نتوانست اعتماد عمومی را به دست آورد.

سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه هزینه‌ای را روی دستش می‌گذارد که در فرآیند آن، رفاه عمومی و گذران مردم را به هیچ می‌انگارند. مافیای نظامی رهبر، آینده و ماندگاری خودش را به همین دست‌اندازی‌های منطقه‌ای پیوند زده است. اما هزینه‌ی آن به تنهایی تمامی درآمدهای کشور را از نفت گرفته تا مالیات و صادرات می‌بلعد.

اینک حوادث بازار بر پایه‌ی شایعه شکل می‌گیرد. چون نه مردم دولت را باور دارند و نه دولت می‌تواند گذشته‌ی نامردمی خود را از ذهن شهروندان ایرانی پاک کند. چنانکه دولت در شایعه‌ای عوامانه به مردم سفارش نموده است که دلارهای خریداری شده‌ به زودی تاریخ اعتبارشان پایان می‌پذیرد. با هممین حقه به مردم راهکاری پیشنهاد می‌گردد که دلار را به بانک‌ها بسپارند تا باطل نشود. ولی مدیران ارشد اقتصادی دولت به‌تر از همه می‌دانند که دلارهای اصلی در جایی بیرون از صندوق مردم عادی تلنبار شده‌اند. چون دلار و سرمایه‌ی خارجی یا داخلی برای حضور آزادانه در بازار کشور امنیتی را می‌طلبد که جمهوری اسلامی هرگز به برآوردن این امنیت پایبند باقی نمانده است. تجربه‌ای تلخ و چهل ساله که پاک کردن آن از ذهن مردم ناممکن خواهد بود./