بهداشت محیط کار در کارخانه‌های کشور

طب صنعتی یا بهداشت محیط کار موضوعی است که متأسفانه در واحدهای صنعتی ایران از جایگاه مناسبی سود نمی‌جوید. به واقع دولت با کشاندن علم پزشکی به تجارتی پرسود، از اهمیت و جایگاه آن در فضای کارگری ایران کاسته است. چنانکه در رشته‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی هرگز دانشجو و داوطلبی به انتخاب رشته‌ی بهداشت کار و یا طب صنعتی اشتیاق نشان نمی‌دهد. چون گرفتنِ تخصص در این رشته نمی‌تواند همانند رشته‌های تخصصی دیگر نیاز مالی و اداری متقاضی را برآورده نماید. چنین رویکردی حکایت از آن دارد که دولت به نیروی انسانی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور به مثابه‌ی سرمایه‌ای اجتماعی نگاه نمی‌کند. در نتیجه سلامت آنان نیز برای کارفرما و وزارت کار چندان ارزش و اعتباری ندارد.

لااقل در آن دسته از واحدهای صنعتی که بیش از پانصد نفر کارگر دارند راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی لازم به نظر می‌رسد. به حتم در این گروه از درمانگاه‌ها، پزشکان صنعتی به کار اشتغال خواهند داشت. چون پزشکان متخصص صنعتی، محیط آسیب‌زای کارخانه را به‌تر از پزشکان دیگر می‌شناسند و به عوارض انواع و اقسام موادی که در کارخانه برای تولید استفاده می‌گردد، آشنایی دارند. آنان خوب می‌فهمند که همواره باید تأثیرات منفی مواد سمی و خطرآفرین را بر جسم و جان کارگران شاغل مورد آزمایش قرار دهند. به همین دلیل هم لازم است برای اندازه‌گیری میزان و نوع آلودگی واحدهای صنعتی، دستگاه‌های ویژه‌ای خریداری و در محیط کار کارگران نصب گردد. جدای از این پس از مشخص شدن میزان و نوع آلایندگی، دستگاه‌های دیگری نیز برای کاهش چنین روندی راه‌اندازی خواهد شد تا محیط سالمی برای کارگران آماده شود. سالم‌سازی محیط کار را باید بخشی همیشگی از مطالبات عمومی کارگران به حساب آورد.

اما در ایرانِ جمهوری اسلامی، دولت و کارفرمایان دولتی و شبه دولتی چندان علاقه‌ای ندارند تا کارگران به عوارض مواد آسیب‌زایی که روزانه با آن سروکار دارند، آشنایی یابند. چون دولت و کارفرما در رویکردی عوامانه به اشتراک چنان می‌پندارند که این آشنایی به تمکین کارگر از دولت و کارفرما آسیب می‌رساند.

پیش از انقلاب بهمن 57 سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته بود که ضمن هماهنگی با کارفرمایان واحد‌های صنعتی بزرگ، در مراکز تولیدی کشور به تأسیس درمانگاه اقدام نماید. ولی پس از انقلاب سازمان تأمین اجتماعی همین تعهد نانوشته‌ی خود را نیز به فراموشی سپرد. در عین حال باید در نظر داشت پزشکان عادی که به کار در درمانگاه‌های عمومی اشتغال دارند، همیشه از مشکلات پزشکی کارگران مراکز صنعتی کشور غافل می‌مانند. به واقع آنان بیماری را می‌بینند ولی به علل پیدایی آن نمی‌اندیشند. اما پزشکانی که در طب کار تخصص گرفته‌اند به روند پیدایی یا رشد بیماری در محیط کار نیز آگاهی دارند.

به همین دلیل هم راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در کارخانه‌های کشور ضرورت می‌یابد. پزشکان این درمانگاه‌ها پیش از همه طرح غربال‌گری بیماران را در محیط کار و کارگری به انجام خواهند رسانید. در ضمن مرکز درمانی کارخانه‌ به حتم باید طرح غربال‌گری را تا حصول نتیجه‌ی نهایی دنبال نمایند. در طرح غربالگری ابتدا مبتلایان بیماری‌های گوناگون شناخته می‌شوند و سپس در درمان و مداوای آنان تلاش به عمل می‌آید. در این شناسایی سرآخر نیز ضمن بررسی‌های آماری مشخص خواهد شد که این بیماری‌ها تا چه پایه بین کارگران گسترش یافته است و علت پیدایی و شیوع آن تا چه اندازه به محیط کار کارگران بازمی‌گردد. شکی نیست همیشه پیشگیری به معالجه و درمان پیشی می‌گیرد. شعاری که مدیران مراکز کارگری کشور هرگز نباید آن را به فراموشی بسپارند. پیشگیری‌های به موقع به سهم خود هزینه‌ی درمان بیماران را نیز کاهش می‌دهد. هزینه‌هایی که به طبع بخش عمده‌ای از آن را تأمین اجتماعی، دولت و یا کارفرما خواهند پذیرفت. چون هزینه‌ی تمامی این‌ها ضمن درمان بیمار در بیمارستان از طریق سامانه‌ی بیمه‌ی کارگری پرداخت خواهد شد. مدیران کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور بدون استثنا باید بپذیرند که بیماری و ناتوانی کارگران کم‌وکیف کار آنان را نیز به چالش خواهد گرفت و نتیجه‌ای جز کاهش تولید به همراه نخواهد داشت.

طب کار به مدیران واحدهای صنعتی کشور یاری می‌رساند تا به کارگران شاغل خود به مثابه‌ی سرمایه‌های اجتماعی بنگرند. چنین دیدگاه روشنی باعث می‌گردد تا از فرسودگی جسمی کارگران نیز جلوگیری به عمل آید. به همین منظور لازم است تا کارگران واحدهای تولیدی کشور محیطی را که در آن به کار اشتغال دارند به‌تر بشناسند. جدای از این آموزش‌های حضوری و ضمن خدمت به نیروی انسانی هر کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی کمک می‌کند تا کارگران با آسیب‌های بیماری‌زای پیرامون خود آشنا گردند و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را نیز ضمن آموزش‌های مستقیم فرابگیرند. به منظور حساس‌سازی بیش‌تر مجموعه‌های کارگری حتا به‌تر است که اعضای خانواده‌ی کارگران نیز در این کلاس‌ها شرکت کنند. به طبع همدلی مدیران ارشد کارخانه با آن دسته از نیروی انسانی و خانواده‌شان که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند، اثر مستقیمی بر کار و تولید کارگران بر جای خواهد گذاشت. حتا موجب می‌شود که کارگر نسبت به کار خود در کارخانه بیگانه و غریبه باقی نماند.

کم نیستند کارگرانی که ساعت‌های متوالی به شیوه‌ای نشسته و یا ایستاده به کار اشتغال دارند. برای نمونه کارمندان اداری کارخانه یا رانندگان و مکانیسین‌های ماشین‌آلات صنعتی همیشه قسمتی از بدنشان بدون تحرک باقی می‌ماند یا از بعضی اعضا بیش از بقیه‌ی اعضا استفاده به عمل می‌آورند. به همین دلیل باید شگردهایی را به کار گرفت تا این گروه از کارگران بتوانند از تبعات جسمی و روانی کار خود در امان بمانند. آرگونومی (Ergonomics)به مدیران ارشد واحدهای صنعتی کشور یاری می‌رساند تا هرگز با توانمندی‌ها یا ظرفیت‌های روانی و جسمی کارگران بیگانه باقی نمانند. پیداست که آرگونومی شگردهایی را در اختیار کارفرمایان می‌گذارد که بتوانند ایمنی و سلامت کارگران واحدهای صنعتی را بالا ببرند. در این خصوص لازم است که کارگران از تجهیزات ویژه‌ای استفاده کنند. تجهیزاتی که از فرسودگی جسمی و روانی ایشان در محیط کار می‌کاهد. به طور کلی هرگز نباید در محیط کار از توجه به آموزه‌های آرگونومی غافل ماند.

کارگاهی که کارگران در آن به کار اشتغال دارند به حتم باید از هوا، نور و رطوبت کافی برخوردار باشد. چنانکه هرگونه کمی و کاستی یا بیشی و فزونی در این خصوص بر سلامت کارگران نیز تأثیری منفی بر جای خواهد گذاشت و به همراه آن میزان تولید کارخانه کاهش خواهد یافت. در عین حال کارگران باید اصول آرگونومی را در کلاس‌های آموزشی کارخانه بیاموزند. کارفرما نیز باید شرایطی فراهم ببیند که کارگر در محیط کار خود از رعایت آموزه‌های آرگونومی جا نماند. به همین منظور همواره باید به کارگران در محیط کار مشورت داد. کارگر هم باید یاد بگیرد در مشکلات پیش‌آمده فقط با متخصص طب صنعتی کارخانه به مشورت بنشیند.

فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی به "حفاظت و بهداشت کار" اختصاص می‌یابد. مواد 85 الی 94 همین قانون تلاش به عمل می‌آورد تا وزارتخانه‌های ذی‌ربط و همچنین کارفرما را مدافع بهداشت کار برای همه‌ی کارگران واحدهای صنعتی کشور بشناساند. به همین منظور در ماده‌ی 86 قانون کار یادآور می‌شوند که باید در کشور "شورای عالی حفاظت فنی" تشکیل گردد. مصوبات این شورا نیز پس از تأیید وزیر کار قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود. اما در سازوکارهای قانون کار تنها بوروکراسی پیچیده‌ای سازمان می‌پذیرد، بدون آنکه بتوانند نقش و جایگاه مشخص و روشنی برای طب کار در کارخانه‌های کشور تعریف نمایند. گفتنی است که تمامی این مواد بی‌یال و دم و اِشکم به تغییر کلی و یا بازنویسی مجدد نیاز دارند تا بتوان کارفرما را هرچه بیش‌تر به برآوردن نیازهای امروزی کارگران در واحدهای صنعتی و خدماتی کشور ملزم نمود. بی‌اعتنایی قانون کار به خواست و نیاز امروزی کارگران تا به آن پایه است که در ماده‌ی 92 قانون کار آورده‌اند: واحدهایی که "شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه‌ی افراد مذکور پرونده‌ی پزشکی تشکیل داد و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم به عمل آورند و نتیجه را در پرونده‌ی مربوطه ضبط نمایند".

با راهکارهای ول‌انگارانه‌ای که از سوی قانون کار ارایه می‌گردد به واقع همراه با فرافکنی توپ را به زمین حریف می‌اندازند. چون گفته می‌شود که کارگران مراکز کارگری ضمن مراجعه به درمانگاه‌های بیرون از کارخانه توسط پزشکان عمومی مورد معاینه و درمان قرار خواهند گرفت. با این راهکار غیر عقلانی در حقیقت نویسندگان این قانون نمی‌خواهند پزشکان متخصص و آشنا به طب کار، در فضای کارخانه‌ها حضوری همیشگی داشته باشند. اما بحث گرهی ما به آنجا بازمی‌گردد تا هر کارفرمایی طبق قانون مجبور شود که به تأمین و استخدام پزشک متخصص برای کارگران مجموعه‌ی خود موظف گردد. پزشکانی که در پرهیز از کاغذبازی‌هایی که قانون فراهم می‌بیند، بخشی همیشگی از نیروی کار واحدهای تولیدی شمرده می‌شوند. بدون تردید برآوردن چنین موضوعی را کارگران واحدهای صنعتی کشور هرگز نباید در مطالبات خود به فراموشی بسپارند./