خصوصی‌سازی تئاتر چیزی از نوع خصولتی‌سازی

در سال ۱۳۹۴ خورشیدی آیین‌نامه‌ی اجرایی انجمن‌های نمایش به تصویب وزارت ارشاد رسید و پس از آن در تمامی استان‌های کشور نمونه‌ای از این انجمن‌های دولتی تشکیل و راه‌اندازی گردید. نوع انتخابات و شیوه و شکل اداره‌ی انجمن‌های نمایش همگی حکایت از آن دارد که وزارت ارشاد بدون هیچ استثنایی گردش کار تمامی آن‌ها را در اختیار دارد. تا آنجا که هرگز نمی‌توان به استقلال عمل آن‌ها اصرار ورزید. بی‌دلیل نیست که بسیاری از افراد سرشناس خانواده‌ی تئاتر کشور پایشان را برای همیشه از آن کنار کشیده‌اند. اکنون بر گستره‌ی همین انجمن‌ها، نیروهای کاسبکاری پا گرفته‌اند که در نقشی از تهیه‌کننده یا کارگردان، تنها به کالایی شدن تئاتر در فضای فرهنگی کشور می‌اندیشند. تئاتری که بر بستری از تولید تجاری فقط سودآوری و سوداگری در آن هدف قرار می‌گیرد؛ بدون آنکه رشد و اعتلایی بتوان برایش پیش‌بینی کرد. همین کاسبان نوظهور فرهنگی به تنهایی نیمی از سالن‌های تئاتر کشور را در دست دارند که اکثر آن‌ها مخاطب سطحی‌نگر و ساده‌‌دل خود را به راحتی می‌فریبند و ضمن اجراهای نازل و عامه‌پسند به پول‌‌های کلان دست می‌یابند. به طور طبیعی وقتی که سودآوری تئاتر هدف قرار می‌گیرد، هرگونه‌‌ای اجرایی هرچند نازل و سطحی توجیه می‌پذیرند.

از سویی گردانندگان همین سالن‌های خصوصی، در رقابتی غیر فرهنگی با هم خیلی راحت همدیگر را از میدان بیرون می‌کنند تا با این شگرد و حقه، بازار رقیب خود را به تنهایی در اختیار بگیرند. بی‌دلیل نیست که سالن‌های خصوصی تئاتر علی‌رغم اینکه طی دو سال گذشته رشد کردند، ولی اینک یکی پس از دیگری با چالش تعطیلی همیشگی دست به گریبان شده‌اند.

همچنان که گفته شد گردانندگان گروهی از همین سالن‌های خصوصی، برای پول‌سازی بیش‌تر و به‌تر به تئاتر عامه‌پسند روی آورده‌اند. آنان چندان اصراری ندارند تا در رشد و بالندگی مخاطب عامی و آسان‌طلب خود تلاشی سازنده به عمل آورند. انگار پول‌سازی و کف‌زدن‌های عوام‌الناس برایشان کفایت می‌کند. چنین رویکردی به طبع رضایت مدیران ارشد وزارت ارشاد را هم برآورده خواهد کرد تا با آسودگی خاطرِ بیش‌تری از پاسخگویی به مطالبات و خواست‌های گروه‌های مستقل تئاتری شانه خالی کنند. ناگفته نماند که گروه‌های مستقل، سانسورهای دولتی را برنمی‌تابند و به طبع نظارت‌های غیر موجه وزارت ارشاد را هم به هیچ می‌شمارند. اما گروه‌های نزدیک به حلقه‌ی خودمانی وزارت ارشاد خیلی راحت به سانسور دولتی تن در می‌دهند. بالاتر از این، ضمن جرح و تعدیل متن‌های نمایشی حتا در متن‌های شناخته شده و کلاسیک دست می‌برند. به عبارتی روشن‌تر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی شکسپیر، چخوف، میلر و پیراندللو را پای درسش می‌نشاند تا همگی از مدیران او درس بیاموزند. تن دادن به چنین دنیایی تنها از کسانی برمی‌آید که هرگز امانت‌‌دار خوبی برای آثار هنری شمرده نمی‌شوند. در عین حال همین گروه از کارگردانان نوظهور می‌پذیرند که مدیران وزارت ارشاد به‌تر از همه‌ی نویسندگان به چند و چون کارهای تئاتری راه یافته‌اند.

از سویی وزارت ارشاد با تشکیل این انجمن‌ها، در رسانه‌ها چنان تبلیغ می‌کند که گویا ضمن سیاست‌گذاری‌های خود موضوع خصوصی‌سازی تئاتر کشور را هدف نهاده است. به عبارتی دیگر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی غیر مستقیم می‌پذیرد که همراه با برنامه‌ریزی‌های فرهنگی‌اش، تا کنون از استقلال عمل گروه‌های تئاتری جلوگیری به عمل آورده است. چنانکه دولتی شدن و دولتی ماندن تئاتر طی چهار دهه‌ی گذشته را می‌توان دلیلی آشکار و روشن برای مداخله‌های رسمی به حساب آورد. بدون تردید همراه با واهمه‌ی جمهوری اسلامی از اثرگذاری فرهنگی تئاتر بین توده‌های جامعه، چنین سیاستی هم توجیه می‌پذیرد.

با این همه بر خلاف آنچه که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، هر روز خط قرمزهای محکم‌تری از سانسور برای نمایش‌های تئاتری کشور در نظر می‌گیرند. بر پایه‌ی همین نگاه ناصواب و نامردمی شکی باقی نمی‌ماند که هرگز نمی‌توان آزادی گروه‌های تئاتری را تضمین نمود. از سویی وزارت ارشاد با تعقیب برنامه‌های خصوصی‌سازی، از بودجه‌های سالانه‌ی خود برای تئاتر می‌کاهد. چون مدیران این وزارت‌خانه‌ در همسویی با مجموعه‌ی دولت حاضر نمی‌شوند برای رشد و اعتلای سالم تئاتر هزینه‌ای متقبل گردند. به طبع سرآخر این هزینه‌ها از جاهایی سر بر می‌آورد که با خواست و نیاز هنرمندان مستقلِ گستره‌ی تئاتر سازگاری ندارد.

همراه با خصوصی‌سازی تئاتر، اقتصادی نیز به نام اقتصاد تئاتر پا می‌گیرد. گفتنی است که این اقتصاد هرچه بیش‌تر رشد خود را به فروش بلیت در گیشه‌ها وابسته می‌بیند. چون در این عرصه تنها و تنها فروش بلیت می‌تواند خواست گروه‌های کاسبکار هنری را برآورده نماید. همچنان که از تهیه‌کننده گرفته تا کارگردان و بازیگر همگی چشمشان به رونق کار و بار گیشه دوخته می‌شود. با این ترفند دیدگاه‌های ناصوابی از اقتصاد سرمایه‌داری به فضای تئاتر ایران راه می‌یابد تا تئاتر نیز هرچه بیش‌تر با رنگ و بوی پول و کالا آشنا شود.

جمهوری اسلامی در خصوصی‌سازی ول‌انگارانه‌ی خود نیز همان ترفندهای دولتی کردنِ ناکارآمد را به کار می‌بندد. چون مدیران ارشد حکومت، تنها به کنترل رفتارهای مردم و نهادهای مدنی می‌اندیشند؛ ضمن آنکه گردش کارهای دولتی لااقل در عرصه‌های هنری هزینه‌ای برایشان در بر نداشته باشد. آنان بین خصوصی‌سازی و دولتی شدن تئاتر هرگز فرق و فاصله‌ای نمی‌بینند. فقط هدف نانوشته‌ای را تعقیب و دنبال می‌کنند که بتوانند با لطایف‌الحیل از پذیرش هزینه‌های عمومی جامعه سر باز زنند. همچنان که در برنامه‌‌های فرهنگی خود هیچ‌وقت به استقلال عمل هنرمندان نیندیشیده‌اند. با همین نگاه نامردمی به طبع هدفی را در سر می‌پرورانند که همراه با گسترش دستگاه عریض و طویل سانسور، هزینه‌های جاری وزارت‌خانه را هم کاهش دهند. گویا ضمن برون‌سپاری کارهای جاری وزارت ارشاد، خواهند توانست در این خصوص تسهیلگری به عمل آورد. گفتنی است که ناکارآمدی آزمونی از این دست را پیش از این در اقتصاد کشور هم به کار بسته‌اند. چنانکه عده‌ای به درستی نام خصولتی را برای شناخت دقیق این نوع اقتصاد مناسب یافته‌اند. چون اقتصاد شلخته و وارفته‌ی جمهوری اسلامی هرچند به ظاهر اقتصادی خصوصی است اما هرگز از گستره‌ی نهادهای وابسته به دولت، پا بیرون نمی‌گذارد.

برنده‌ی اصلی این ماجرا همان تهیه‌کنندگانی هستند که با گردن نهادن به سیاست‌های وزارت‌ ارشاد از وام‌های کم بهره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور هم سود می‌جویند. چون تمکین از خواست مدیران وزارت‌خانه به طبع جدای از مزایای مادی دیگر، چنین امکاناتی هم برایشان فراهم می‌بیند. جدای از این دریافت‌کنندگان همین وام‌ها به دلیل همسویی با سیاست‌های وزارت ارشاد در انواع و اقسام جشنواره‌های دولتی نیز شرکت داده می‌شوند تا از تندیس‌های جایزه‌ی این فستیوال‌ها بی‌نصیب نمانند. تندیس‌هایی که تا کنون همواره به "بچه‌های حرف‌شنو"ی عرصه‌ی تئاتر کشور اهدا شده‌اند. اما نصیبی که گروه‌های آزاد از جشنواره‌‌ها می‌برند، تنها در حذف آثارشان و تهدید آن‌ها محدود باقی می‌ماند. چنانکه در ایران برگزاری اکثر جشنواره‌های تئاتری با اعتراض گروه‌های آزاد هنری همراه بوده است. ولی مجریان و گردانندگان جشنواره‌ها و فستیوال‌های دولتی همواره تریبون‌ مراسم را به تنهایی در اختیار می‌گیرند تا دیگران از هرگونه اظهار نظر غیر رسمی محروم بمانند.

متأسفانه مأموران نه چندان معذور دولتی در این فرآیند ناصواب، هنرمندان تئاتر را نیز همانند هنرمندان دیگر از مشارکت در برنامه‌ریزی فرهنگی بازداشته‌اند. بدون تردید وزارت ارشاد بنا به سنتی همیشگی از مشارکت و همراهی مردم در تدوین برنامه‌‌های عمومی کشور واهمه دارد. به حتم خواست مردم و نیاز جامعه‌ی هنری با اهداف دولت جمهوری اسلامی به چالش برمی‌خیزد. همچنان که مدیران تحمیلی حکومت به منظور تأمین منافع شخصی و تنگ‌نظرانه‌ی خویش در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هنری هرگز از خواست مردم و هنرمندان کشور نیازسنجی به عمل نمی‌آورند. اینجا نیز پشت اتاق‌های بسته، سیاست‌های فرهنگی را یک‌سویه به تصویب می‌رسانند، تا دیگران بدون کم و کاست به اجرای آن رضایت دهند.

با این همه جمهوری اسلامی تبلیغات فراوانی را بین هنرمندان داخل و خارج کشور تعقیب می‌کند تا شاید بتواند با فریب و نیرنگ، مخالفانِ خود را هم زیر خرگاه حکومت گرد آورد. علی‌رغم مخالفت‌های شدید جامعه‌ی هنری، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گاهی در این خصوص به موفقیت‌هایی هرچند موضعی و موقت دست می‌یابد. چنانکه در رسانه‌های دولتی از چنین رویکردی به عنوان دلیلی روشن برای وجاهت و مشروعیت خویش تبلیغ به عمل می‌آورد. حتا بسیاری از هنرمندان نادم و تواب عرصه‌ی تئاتر در جشنواره‌های دوره‌ای حضور به هم می‌رسانند تا غیر مستقیم ندامت و پشیمانی خودشان را از گذشته به نمایش بگذارند. در جشنواره‌ی تئاتر فجر امسال نیز که در دیماه برگزار گردید، نمونه‌هایی از همین هنرمندان نادم حضور داشتند. انگار شیخ صنعان با دیدار دختر ترسا یک عمر "عبادت"اش را به فراموشی بسپارد. متأسفانه شیخ صنعان‌هایی که در دام دختر ترسای جمهوری اسلامی گرفتار آمده‌اند کم نیستند. آنان ده‌ها سال مخالف‌خوانی خود را در خارج یا داخل کشور نادیده می‌انگارند تا شاید ضمن دوستی با جمهوری اسلامی به نایافته‌های خویش از عرصه‌ی هنر دست یابند./