پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل ارجاع داده شود

بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم. بازگشت به نامه شماره ٣٣۵۱۲/٣۱/٨٨ مورخ ۵/۴/۱٣٨٨ معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ ۲٨/٣/٨٨ رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده ٣٣ قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده ۶٨ قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
وقوع گسترده جرایم موضوع ماده ٣٣ قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از ۱۲ میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود ۲.۵ میلیون ( و به قولی بیشتر) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.
طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
وجود بیش از ۱۷۰ حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد.
حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است. از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

میرحسین موسوی

موسوی به کمیته ویژه شورای نگهبان نماینده‌ نمی‌فرستد
دو نامزد معترض به نتایج انتخابات اعلام کردند که اعضای کمیته ویژه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات معترضان، از یک جناح خاص هستند. علیرضا بهشتی مشاور میر حسین موسوی می‌گوید، موسوی نماینده‌ای به این کمیته نخواهد فرستاد.
دویچه وله: در آخرین ساعات روز جمعه پنجم تیرماه شورای نگهبان اعلام کرد که کمیته‌ ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایات معترضان به نتایج انتخابات تشکیل داده است. اعضای این کمیته عبارتند از غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمدحسن ابوترابی و محمد حسن رحیمیان که همگی از چهره‌های شناخته‌شده جناح اصولگرا هستند.

موسوی: شورای نگهبان مرجع خوبی برای رسیدگی نیست
حدادعادل رئیس پیشین مجلس و در حال حاضر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است. علی اکبر ولایتی وزیر امورخارجه دولت هاشمی رفسنجانی و مشاور کنونی آیت‌الله خامنه‌ای است. قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و تنها عضو این کمیته است که دو نامزد معترض، خواهان عضویت او در کمیته رسیدگی به شکایات بودند. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و از طرفداران سرسخت احمدی‌نژاد است. گودرز افتخار جهرمی نیز عضو سابق شورای نگهبان بود.
علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی می‌گوید آقای موسوی معتقد است که شورای نگهبان مرجع خوبی برای رسیدگی به شکایات نیست به همین دلیل کمیته منصوب این شورا نیز نمی‌تواند به اعتراضات رسیدگی کند. بهشتی می‌گوید: «شورای نگهبان اعلام کرده که فقط در مورد مسایل روز رای‌گیری می‌تواند اظهارنظر بکند. در حالی که تخلفات و تقلباتی که صورت گرفته است به صورت مهندسی‌شده تمام فرایند قبل، حین و بعد از انتخابات را در بر می‌گیرد و شورای نگهبان اعلام کرده که فقط در روز رای‌گیری می‌تواند نظر دهد و در حوزه‌های دیگر نمی‌تواند وارد بشود. طبیعی است که پیگیری شکایات نیازمند یک نهاد هیاتی است که ظرفیت‌ها و توان‌های مناسب‌تری برای این کار دارا باشد».

موسوی: "شورای حکمیت" تشکیل دهند
به گفته‌ی بهشتی به همین دلیل میرحسین موسوی نماینده‌ای به این کمیته نخواهد فرستاد. او می‌گوید پیشنهاد مشخص موسوی تشکیل یک شورای حکمیت است: «شورای حکمیت که پیشنهاد شده، شورایی است که با حمایت مراجع تقلیدی که در قم هستند و علاقمندند نسبت به قضیه فعال باشند شکل می‌گیرد و به صورتی است که هم نامزدهای مختلف نسبت به شکل‌گیری این شورای حکمیت احساس رضایت بکنند و هم این که مردم آرامشی پیدا بکنند و احساس کنند که کار به یک مرجع قابل اطمینان و اعتماد ارجاع داده شده است».
علیرضا بهشتی می‌گوید بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌ها که شورای نگهبان قول انجام آن را داده است به هیچ روی نظر آقای موسوی را تامین نخواهد کرد، چرا که به گفته‌ی وی با بازشماری این صندوق‌ها تنها بخش‌های بسیار کوچک از یک روند بزرگ نمایان خواهد شد: «اولا با بازشماری صندوق‌ها اصلا روند تقلب و تخلف آشکار نمی‌شود و ممکن است بخش‌های خیلی کوچکی از این تخلف‌ها و تقلب‌ها روشن شده باشد. اما بایستی کل فرایند را دید. در نامه‌ی اخیر آقای موسوی به شورای نگهبان که نامه‌ی نسبتا مفصلی هم هست، بندهای زیادی آورده شده است. سرفصل‌هایی که مطرح بوده، آنجا طرح شده است و مستندات مفصلی که کمیته‌ی صیانت از آراء در ستاد آقای موسوی تهیه کرده بود، اینجا هم آورده شده است و در پیوست آن ارسال می‌شود».

دوشرط کروبی برای پذیرش کمیته ویژه شورای نگهبان
به گزارش پایگاه اینترنتی سحام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است که اعضای کمیته ویژه شورای نگهبان همگی از یک جناح مشخص و با سلایق یکطرفه هستند. وی روز شنبه ششم تیرماه به خبرنگار سحام نیوز گفته است: «ما خواهان اصلاح و تغییر این هیئت با سلایق مختلف هستیم و به زودی مواضع رسمی آقای کروبی در خصوص معرفی یا عدم معرفی نماینده به این هیأت اعلام می‌شود».
ساعاتی پس از این گفت و گو، سایت سحام نیوز به نقل از بی‌بی‌سی نوشت که آقای کروبی خواستار تغییر دو تن از اعضای این کمیته شده است اما نامی از این دو نفر نبرد. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتمادملی همچنین از قول کروبی گفت که بازشماری آرا که مدام از سوی شورای نگهبان عنوان می‌شود تنها یکی از خواست‌های ۲۸ گانه ماست. ما خواهان رسیدگی به تمامی موارد شکایت خود هستیم و اگر به تمامی موارد رسیدگی شود و آن دو نفر هم عوض شوند، آقای کروبی نماینده‌‌ی خود را به کمیته ویژه شورای نگهبان خواهد فرستاد.

نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش