اسحاق جهانگیری برود شرم کند!

اعتراضات سراسری خیابانی، پاسخ مردم ستم زده ایران به نقض وعده های حسن روحانی ست. پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز جان مردم به لب رسیده بود. فلاکت اقتصادی در کنار عظیم ترین دزدی های اقتصادی قرن، جامعه را در حالت انفجار قرار داده بود. شعارهای انتخاباتی روحانی همراه با آمارهای کلان دزدی هائی که اسحاق جهانگری برملا کرد و هم آوائی این دو در مناظره های تلویزیونی، مرحم موقتی بود بر زخمها، دعوت به شکیبائی بیشتر بود در نگاه به سفره های خالی.

مماشات غیر مترقبه رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی از فردای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری و چشم بستن کامل بر خواسته های جان سوز مردم و به فراموشی سپردن همه وعده های انتخاباتی، هرگونه «امید» به این دولت را از مردم سلب کرده و سوال پس رأی من کجا رفت را دگرباره جان بخشیده است.

همگان را برآن گشته اند، «ایران» را به نیروی خویش از حاکمان «پس بگیرند». اعتراضات مردم تهران و شهرهای مختلف ایران، نخستین جرقه هائی است که آتش به دامن هردو جناح حکومت می افکند.

روش برخورد با خواسته های برحق مردم، مهمترین آزمون کارنامه این دولت نیز هست. اینکه دولت روحانی با اصول گراها متحد می شود و با بهانه قرار دادن توطئه های سیاسی، ابزار سرکوب را بکار می گیرد یا «صدای» این اعتراضات را «می شنود»، محک تاریخ است و ننگ ابدی را از آن گریزی نیست.

گفته اند سالی که نکوست از بهاراش پیداست. اسحاق جهانگیری مقدمتا زمینه سازی سرکوب را با تئوری دست داشتن جناح رقیب در اعتراضات مردمی و فریب خوردگی تظاهر کنندگان آماده نموده است. روحانی در کدام سمت خواهد ایستاد؟ آیا با زرنگی تمام، اسحاق جهانگیری را جلو انداخته است تا شرایط را رصد کند، یا می خواهد نقش اسدالله اعلم در سرکوب جنبش دوم خرداد ۱۳۴۱ را به معاون رئیس دولت بسپارد؟

من پیش از این در نقد انتخاب هیات وزرای رئیس جمهور نوشته بودم، حفظ نظام اسلامی برای حسن روحانی بر تمامی شئونات سیاسی او تقدم دارد. امروز آیا حسن روحانی همانند محمد خاتمی در جنبش ۱۸ تیر، عمل خواهد کرد؟ یا این تقدم او را در سرکوب مردم جان به لب ایران، در کنار جناح خشنونت طلب و سرکوبگر این نظام قرار داده، دستور «لوله کردن» تظاهرکنندگان را صادر خواهد کرد؟ اگر چنین باشد که اسحاق جهانگیری می گوید هست، برود شرم کند.