پروژه‌ی تبلیغی اصلاح ساختار حکومت

طی ماه‌های اخیر اخباری در رسانه‌های جمهوری اسلامی انتشار یافته که وزارت کار تصمیم دارد تا به اصلاح ساختار صندوق تأمین اجتماعی اقدام نماید. پس از آن گزارش‌های دیگری هم در همین سایت‌های رسمی انعکاس یافت که گویا وزارت کار تصمیم گرفته است تا ساختار مجموعه‌ی خود را از پایه و اساس تغییر دهد. هرچند انتشار اخباری از این دست خیلی زود تکذیب می‌شود، ولی بازتاب و رسانه‌ای شدن آن‌ها از موضوع روشنی حکایت دارد که مدیران ارشد وزارت کار در بحث‌های درونی خود به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار قدیمی و کهنه‌ی مجموعه‌ی عریض و طویل این وزارت‌خانه با دنیای امروزی چندان سازگاری ندارد. همین نگاه، مدیران وزارت‌خانه را سرآخر به این نتیجه می‌رساند که ساختار کهنه و فرسوده موجب شده تا دزدی و باندبازی در آن بیش از هر نهاد و وزارت‌خانه‌ای رشد یابد. به طبع حجم عظیم دارایی‌های وزارت کار نیز برای دزدی مافیای دولتی تسهیل‌گری به عمل می‌آورد. چنانکه اینک فساد و دزدی در گستره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و صندوق تأمین اجتماعی به اندازه‌ای است که مدیران ارشد آن ضمن تظاهر به اصلاح ساختار، خودشان را از مشارکت فعال در این دزدی‌ها برائت می‌بخشند. چون می‌پندارند که خواهند توانست با تبلیغاتی از این دست افکار عمومی جامعه را نیز بفریبند. بدون تردید اصلاح ساختار در هر جایی از این حکومت تنها از سوی کسانی به نتیجه خواهد رسید که هرگز پیش از این در تولید و گسترش فسادِ دولتی نقشی نداشته‌اند.

همزمان با اخباری که از تغییر یا اصلاح ساختار وزارت کار و صندوق تأمین اجتماعی در روزنامه‌ها انعکاس یافت، گزارش‌های دیگری هم در رسانه‌های داخلی به چشم می‌آمد که گویا دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است تا به زودی اصلاح ساختار اداری کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها را به اجرا بگذارد. خبری که خیلی زود از سوی دولت تکذیب شد. با این همه گزارش‌های فراوانی از مجموعه‌ی خیلی خودمانی محمدباقر نوبخت در هیأت دولت در دست است که بر پایه‌ی آن او هیأتی را مأمور نموده است تا در این خصوص گزارشی کارشناسی ارایه نمایند. به واقع دولت نیز به این واقعیت انکار ناپذیر دست یافته است که همراه با فرسودگی و ناتوانی نهادهای تحت پوشش خود هرگز نخواهد توانست به اهدافی امروزی در توسعه‌ی کشور دست یابد. چنانکه اینک درجا زدن و توسعه نایافتگی کشور را به تمامی به پای همین ساختار قدیمی و کهنه می‌نویسند که طی چهار دهه خودشان آن را سامان بخشیده‌اند. بدون شک دولت روحانی در بحث‌های درونی خود به این باور رسیده است که گویا خواهد توانست با اصلاح ساختار اداری حکومت به چابک‌سازی سازمانی مجموعه‌ی آن یاری برساند. اما همین ساختار لاک‌پشتی طی چهار دهه زمینه‌های کافی و وافی برای فساد دولتی فراهم نموده است. تا آنجا که اکنون همان مدیران ارشدی که از همین فساد سر برآورده‌‌اند از تغییر آن سخن می‌گویند. به طبع بر بستر چنین راهکاری منافع شخصی و گروهی‌شان بیش از همیشه تأمین خواهد شد.

از سویی دولت حسن روحانی در رسانه‌های وابسته‌ به حکومت چنان تبلیغ می‌کند که ساختار صدا و سیما و قوه‌ی قضاییه نیز ساختاری قدیمی است که به حتم باید تغییر یابد. چنین تبلیغی هرچند تنفر مردم را از قوه‌ی قضاییه و صدا و سیما به همراه دارد، ولی دولت با رسانه‌ای کردن آن هدفی را تعقیب می‌کند که بتواند بخشی از سهل‌انگاری و ناتوانی خود را جهت دستیابی به مطالبات مردم در پرونده‌ی قوه‌ی قضاییه یا صدا و سیما بگنجاند. به طبع دولت فرافکنی را ابزار و وسیله‌ی مناسبی یافته است تا از پاسخگویی به مطالبات مردم بگریزد. همچنان که حسن روحانی در سودجویی از چنین تبلیغاتی ضمن سخنرانی خود در آغاز تحصیلی جدید به نویسندگان کتاب‌های درسی به شدت حمله برد تا عوام‌فریبانه گریبان دولت را از مطالبات آموزشی شهروندان ایرانی برهاند. وقاحت از این بالاتر نمی‌شود. چون دولت بدون نیازسنجی و نظرخواهی از افکار عمومی برای کودکان ایرانی کتاب درسی می‌نویسد و آنوقت مسؤولیت مخرب تدوین چنین کتاب‌هایی را نمی‌پذیرد. به واقع حسن روحانی ضمن پرهیز از پاسخگویی به خواست‌های مردم، صلاح کار خود را در آن می‌بیند که همانند رهبر جمهوری اسلامی بتواند نقشی از منتقد یا اپوزیسون را برای مردم به اجرا بگذارد.

وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی اعلام نموده است که تصمیم دارد تا ساختار این وزارت‌خانه را تغییر بدهد. با عنایت به اینکه آموزش و پرورش از وزارت‌خانه‌هایی است که رهبر جمهوری اسلامی انتخاب وزیرش را حقی مسلم برای خویش می‌شمارد، شکی باقی نمی‌ماند که اصلاح ساختار آن هم در راستای تحقق سفارش‌های همیشگی رهبر دور می‌زند. یعنی قرار است مدارس کشور بیش از پیش به الگویی از "حوزه‌های علمیه" تبدیل گردند. به همین منظور حتا لازم است که وزیر آموزش و پرورش جهت برآوردن نیاز فردی رهبر و مراجع حکومتی، روحانیان حوزه‌ای را در پست‌های مدیریتی وزارت آموزش و پرورش به کار بگمارد. جدای از این کتاب‌های علوم انسانی مدارس نیز همان‌گونه که رهبر توصیه می‌کند به نمونه‌هایی از کتاب‌های حوزه بدل خواهد شد.

محمدعلی نجفی شهردار تهران هم این روزها از تغییر و اصلاح ساختار اداری شهرداری سخن می‌گوید. او ضمن واپوشانی و نادیده انگاشتن دزدی‌های نجومی مداوم مدیران شهرداری به این نتیجه رسیده که سازمان اداری شهرداری بیش از حد لازم بزرگ شده است. به واقع آن‌هایی که هر از چندگاهی به پستی مدیریتی در شهرداری دست یافته‌اند، افراد جرگه‌ی سیاسی خودشان را در ادارات گل و گشاد آن، جا زده‌اند. تا آنجا که شهرداری تهران ضمن فربگی سازمانی تنها به آمار نانخوران اداری خود افزوده است. بدون آنکه این افزایش نیرو در رفاه عمومی شهروندان تهرانی اثری مثبت بر جای بگذارد. با این همه شهردار تهران تصمیم دارد با حذف بسیاری از معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری به این مهم دست یابد. موضوعی که به ظاهر تا کنون به اعتبار خود باقی است و کسی در تکذیب آن سخنی نگفته است.

محمدعلی نجفی در انتخابات پرحاشیه‌ی ریاست جمهوری سال 1388 در ستاد مهدی کروبی به سر می‌برد. ستادی که برای تبلیغ، دیوار تمامی شهرها را از پیامی انباشته بود که گویا مهدی کروبی برای "تغییر" می‌آید. اما اکنون که او به کرسی شهرداری تهران دست یافته است، باید دید تا چه پایه خواهد توانست شعار انتخاباتی هشت سال پیش مهدی کروبی را عملیاتی کند. البته ناگفته نماند در آن روزها کسی عنوان نمی‌کرد که مهدی کروبی با تبلیغ پیام عوام‌فریبانه‌ی تغییر، چه هدفی را در سر می‌پروراند. چراکه به منظور دستیابی به تغییر، ابتدا باید تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را عملیاتی کرد. چون در بسیاری از مواد همین قانون اساسی امتیازاتی را برای این و آن در نظر گرفته‌اند که دیگران از دستیابی به آن‌ها بازمی‌مانند. به عبارتی روشن‌تر در قانون اساسی خودمانی جمهوری اسلامی برای بالادستی‌های نظام یا پیروان مذهب شیعه امتیازاتی را برمی‌شمارند که پیروان ادیان و مذاهب دیگر هرگز نخواهند توانست از آن بهره‌مند گردند. زنان نیز به سهم خود از همین پریشان‌گویی‌های حکومتیان در امان نمی‌مانند. خلاصه‌ی کلام، بر پایه‌ی نگاه روشن شهروندان ایرانی، با ماندگاری جمهوری اسلامی هر تغییر مثبتی در جامعه ناممکن می‌نماید.

از سویی بسیاری از مدیران اصولگرای حکومت به منظور پیش‌برد اهداف سیاسی خویش دوستان اصلاح‌طلب‌شان را "ساختارشکن" معرفی می‌کنند. آنان بر این باوراند که اصلاح‌طلبان با تبلیغ شعار تغییر و اصلاح در بدنه‌ی نظام، ساختار کلی آن را هدف گرفته‌اند. اما اصلاح‌طلبان از شگردهای تبلیغی اصول‌گرایان برائت می‌جویند و بلااستثنا وفاداری خودشان را به رهبر و قانون اساسی خودمانی و درون‌حکومتی آن اعلام می‌نمایند، تا شاید از نشستن بر سفره‌ی گل و گشاد جمهوری اسلامی بازنمانند. همچنین اصلاح‌طلبان تنها بر سهم خود از این سفره‌ی پُررونق اصرار می‌ورزند، بدون آنکه از مطالبات فراموش شده‌ی توده‌های مردم، درد و رنجی با خود به همراه داشته باشند.

بدون تردید کلیت نظام با بهانه نهادن تغییر در ساختار اداری، غیر مستقیم بر فساد درون حکومت تأکید می‌ورزد. فسادی که چه‌بسا قانونمندانه عمل می‌کند و قانونمندیِ خودش را در چهارچوب‌های قضایی جمهوری اسلامی برای همه‌ی مدیران ارشد حکومت به اجرا می‌گذارد. ولی همین فساد قانونمند و قانونی حتا مشام کارگزاران حکومت را هم آزار می‌دهد. چنانکه همگی از نفوذپذیری آن در کلیت "نظام مقدس ولایی" به تنگ آمده‌اند. درنتیجه به تصنع و تکلف راه اصلاح آن را در سر می‌پرورانند. اصلاحی که لابد دارندگان تیول‌های خانوادگی حکومت، آن را نمایندگی خواهند کرد و به پیش خواهند برد. در فضای چنین دیدگاهی به حتم از این پس دزدانی از مجموعه‌ی خودی نظام سرِ گردنه‌های ثروت و سرمایه خواهند نشست تا به سهم خود از تیول‌داری مالی و تجاری برای نظام جمهوری اسلامی برسند. طبیعی است مدیرانی که به گمان خویش برای تاراج و چپاول کم چاپیده‌اند، به نام اصلاح ساختار حکومت خیز جدیدی را تدارک می‌بینند. گویا با همین خیز به سهم‌ خود از ثروت عمومی کشور دست خواهند یافت. خیزی که ضابطه‌ها و قانون‌های خودمانی جدیدی را برای اصلاح ساختارها پشتوانه می‌گیرد تا مدیران حکومت به نایافته‌های خویش از غارت و چپاول در طول این چهار دهه دست یابند./