۲۲ ژوئن ۲۰۰۹
پاریس، ژنو - برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به نامعلوم نگاه داشتن محل بازداشت آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل کانون وکلای تهران و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) و آقای احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و فعال جامعه مدنی، اعلام می دارد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشت: "از زمان بازداشت آقایان سلطانی و زیدآبادی که یک هفته پیش بوده، هیچ اطلاعی از محل حبس شان در دست نیست. ما بی نهایت نسبت به سلامت روحی و جسمانی آنان نگرانیم."
ناپدید شدن آقایان سلطانی و زیدآبادی به ترتیب از تاریخ ۱۶ و ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در زمانی صورت گرفته که جامعه مدنی مورد سرکوب شدید قرار دارد. براساس گزارش رسیده از گزارشگران بدون مرز، ۳۳ روزنامه نگار در حال حاضر در زندان بسر می برند و ۲۳ نفر نیز از تاریخ اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند. آخرین دستگیری مربوط به شب ۲۰ ژوئن می شود که دو روزنامه نگار به نام های بهمن احمدی عمویی و همسرش خانم ژیلا بنی یعقوب توسط مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل شان در تهران دستگیر شدند. آنان سپس به مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانم ژیلا بنی یعقوب در کشورش به عنوان یکی از فعالان سرشناس در زمینه حقوق زنان شناخته می شود.
برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آقای سلطانی، یکی از مدافعان سخت کوش حقوق بشر که بارها در گذشته مورد سرکوب و اذیت و آزار قرار گرفته، آقای زیدآبادی و خانم بنی یعقوب و همچنین تمامی فعالان جامعه مدنی که در حال حاضر در ایران زندانی هستند را آزاد کنند، زیرا دستگیری و حبس این افراد صرفاً به دلیل فعالیت های آنان در زمینه حقوق بشر می باشد.
اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در این رابطه می گوید: "سرکوب های سبعانه و خشونت آمیز پاسخ مناسبی برای مطالبات مسالمت آمیز مردم در راستای حق داشتن انتخابات آزاد و سالم نیست. صدای مردم را باید شنید و دولتمردان جمهوری اسلامی باید بدانند که امروز جامعه پویای مدنی ایران یک نقش اساسی ایفا می کند."
برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان یک سازمان غیردولتی مستقل در زمینه حقوق بشر در ایران، در دسامبر ۲۰۰۸ از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی پلمب شد و تاکنون هیچ تغییری در وضعیت آن حاصل نشده است.
برنامه نظارت متعاقباً از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که در هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند و به اذیت و آزار آنان پایان دهند. این خواسته براساس مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز متعاهد آنهاست مطرح شده است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
