حق دادخواهی

غایت دادخواهی کشف حقیقت و اجرای عدالت است و نه انتقام جویی یا خونخواهی که ریشه در قانون قصاص و معامله به مثل دارند. طرف دادخواهی ممکن است شهروند عادی، مأموران دولتی و یا مسئولان درجه اول حکومت باشند. از اینرو تحقق دادخواهی منوط به وجود یک دادگستری و قوه قضائیه مستقل از قوه اجرایی است. زیرا که قوه قضائیه هم عهده دار دادرسی است و هم تضمین کننده حقوق و ازادی های اساسی شهروندان.

حق دادخواهی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده :

"هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار می دهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته، به دادگاههای ملی صلاحیت دار به گونه ای تاثیر گذار دادخواست بدهد“.

اما در نبود قوه قضائیه مستقل نه تنها حق دادخواهی عینیت نمی یابد که به چنبره دور و تسلسل می افتد. طی ۳۸ سالی که از برقراری جمهوری اسلامی ایران می گذرد، هزاران و شاید دهها هزار تن به اتهام های سیاسی، عقیدتی، مذهبی و به شیوه های گوناگون کشته شده اند. قسمت اعظم این قربانیان پس از دستگیری به فاصله چند روز یا چند ماه اعدام شده اند. هیچگونه اطلاعی درباره تاریخ و چگونگی محاکمه آنان به بستگانشان داده نشده و چند روز یا چند هفته پس از اعدام آنان، خانواده هایشان را مطلع کرده اند بدون اینکه آنانرا از محل دفن عزیزانشان آگاه سازند.

برخی دیگر از مخالفان سیاسی ـ عقیدتی در ایران و خارج از ایران توسط مأموران یا آدمکشان مزدور جمهوری اسلامی ترور شده اند. عده ای هم ربوده شده اند و سالهاست که خانواده های آنان از سرنوشتشان کوچکترین اطلاعی ندارند.

بدینسان قربانیان نقض حق زندگی، با توجه به اوضاع و احوال کشته شدنشان، مشمول چهار عنوان حقوق بین المللی حقوق بشر و حقوق جزایی بین المللی میشوند :

اعدامهای فوری، غیر قضائی Extrajudiciaire
ناپدید شدگان قهری Disparition forcée
جنایت بر ضد بشریت Crime contre l’humanité
ترورهای دولتی

در مورد شق اول با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده و به نص ماده۹ قانون مدنی "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است". و از آنجا که تشکیل دادگاههای انقلاب و عملکرد آنها مخالف صریح ماده 6 (درباره حق زندگی) و ماده 14 (درباره محاکمه عادلانه) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و هست، احکام اعدام دادگاههای انقلاب از مصادیق اعدامهای غیرقضائی به شمار می آیند.

ناپدید شدگان قهری ـ تعریف این جنایت در ماده ۲ عهدنامه حمایت تمامی اشخاص در قبال ناپدید شدن قهری چنین است :
"بازداشت، حبس، ربودن یا هرنوع دیگری از محروم کردن آزادی، توسط مأموران دولت یا توسط افراد یا گروههایی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت اقدام می کنند، درصورتیکه این اعمال مورد انکار قرار گیرند و یا سرنوشت شخص ناپدید شده یا محلی که در آن به سر می برد را کتمان کنند".

جنایت بر ضد بشریت : بر طبق ماده ۷ اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی (اساسنامه رم مصوب ۱۹۹۸)، "کشتار بزرگ و سیستماتیک مردمان عادی که در اجرای سیاست یک دولت صورت می گیرد" جنایت بر ضد بشریت به شمار می آید.

در مورد تمامی یا برخی از ترورهای دولتی (به ویژه قتلهای سیاسی معروف به زنجیره ای) ماده 7 اساسنامه رم قابل استناد است.

مسئولیت جزایی و حقوقی همه اجزاء و دست اندرکاران این ماشین سرکوب و کشتار، علی قدرمراتبهم، محرز و مسلم است. از آن کس تا کسانیکه در بالای هرم حکومتی، اشخاصی را که ازدانش حقوقی و تجربه قضائی و صلاحیت اخلاقی و استقلال رأی عاری بودند، به عنوان حاکم شرع بر جان و حیثیت و حقوق و آزادی مردم مسلط کردند گرفته تا صادر کننده احکام "محاربه و افساد فی الارض" و شرکا و معاونان آنان در بازداشت و حبس و زجر و شکنجه و اعدام قربانیان.

اما در شرایطی که دادگاههای انقلاب به عنوان مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم سیاسی، بر خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچنان عامل اصلی سیاست سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می آیند و بسیاری از مسئولان جنایات یاد شده همچنان شاغل مشاغل مهمی در ساختار حکومتی هستند، فریادهای دادخواهی و تظلم به گوش حاکمان فرو نرفته و نمی رود.

ولی این خیره سری و بی پروایی انحصاری حاکمان جمهوری اسلامی ایران نیست. طی ۵۰ سال گذشته مقوله فرار از مجازات به عنوان یکی از ابتلائات بزرگ جامعه بین المللی جلوه کرده و موضوع صدها کنفرانس و سمینار بین المللی، دهها قطعنامه ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل و چندین عهدنامه بین المللی بوده است. از جمله مکانیسم های بین المللی تشکیل گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری در۱۹۸۰ و تعیین گزارشگر اعدامهای خودسرانه و غیر قضائی طی سه دهه اخیر است.

برای درک ابعاد فاجعه ناپدید شدگاه قهری از آخرین گزارش گروه تحقیق چند رقم را یاد آور میشوم.

طی ۳۶ سال گذشته گروه کار درباره سرنوشت۵۶۳۶۳ ناپدید شده از۱۱۲ دولت استعلام کرده ولی۴۵۱۲۰ پرونده راجع به۹۱ دولت همچنان در گروه تحقیق مطرح رسیدگی است. اگر در زمره این کشورها نام عراق و سری لانکا و گواتمالا، السالوادور و الجزایر شگفت انگیز نباشد، ولی آرژانتین هم با۳۳۴۱ ناپدید شده در این جدول به چشم می آید همچنانکه شیلی. بدینسان مبارزه مادران میدان مایو و دیگر بازماندگان قربانیان پس از۳۰ سال از سقوط دیکتاتوری نظامی، همچنان به طور کامل به بارننشسته است!

نام ایران هم با ۵۲۸ ناپدید شده در این صورت ذکر شده، هر چند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست. همچنانکه طی سه دهه گذشته از پاسخ دادن به مکاتبات گزارشگران اعدامهای غیرقضایی هم طفره رفته و هرگز به آنان اجازه سفر و انجام تحقیق در ایران را نداده است.

یکی دیگر از نتایج مبارزات بازماندگان قربانیان این جنایت ها و تلاش ها و کوشش های سازمان های دفاع از حقوق بشر، تصویب دو قطعنامه، در آوریل ۲۰۰۵ و سپتامبر۲۰۰۸، در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره فرار از مجازات و حق دانستن حقیقت impunité et droit à la vérité و نقش دادگستری دوران گذار Justice transitionnelle و در پی آن تعیین یک گزارشگر ویژه در اکتبر ۲۰۱۱ است.

روند دادگستری به دوران گذار شامل چهار مرحله است :

کشف حقیقت
اجرای عدالت
پرداخت غرامت
تضمین عدم تکرار garantie de non-répétition

بدینسان کشف حقیقت و اجرای عدالت مقدمه ای است برای خروج از دور و تسلسلی که به دوران سرکوب بر جامعه تحمیل میشود و در نهایت دادگستری مقهور یا مأمور حکومت به قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی و تضمین کننده حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تحول و تعالی می یابد و اینهمه ثمره و نتیجه تلاش و مبارزه هرچند دشوار و جانکاه و پر خطر در راستای دادخواهی است.