میثاق ملی لغو اعدام، نشریه حقوق بشر، بهار ۱۳۶۵
فرانسه در نیمه اول دهه ۱۹۸۰: بحث در مورد مجازات اعدام
پیروزی احزاب راست در انتخابات قوه قانونگذاری فرانسه و بالا گرفتن موج خشونت و تروریسم مسئلهٴ امنیت را در صدر مشکلات و معضلاتی که دولت جدید با آن‌ها دست به گریبان است مطرح کرده است. لیبرال‌‌ها با شعار‌های “زنده باد پلیس، تفتیش و زندان [1] ” و یا “کار، خانواده، امنیت [2] ” به میدان آمد‌ه‌اند. شعار‌هائی که با لیبرالیسم فرانسوی که آزادی و حقوق بشر وجوه مشخص آن است سازگاری ندارد. به بهانه برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم اقدامات تأمینی شدیدی در برنامهٴ دولت جدید قرار گرفته که در افزایش و گسترش اختیارات و صلاحیت پلیس خلاصه می‌شود: پلیس بتواند اشخاص مظنون را بدون مجوز قضائی تا چهارروز در بازداشت احتیاطی نگاه دارد، خارجیان مورد سوءظن را بدون حکم مقامات قضائی اخراج کند، مطالبه اوراق هویت و بازرسی بدنی هرکس و در هر محل گسترش یابد و به موازات این اقدامات مرتکبین اعمال تروریستی به مجازاتی تا ۳۰ سال حبس محکوم شوند. هنوز نمی‌توان پیش بینی کرد که این اصلاحات در سیستم قضائی فرانسه جائی باز خواهد کرد یا نه؛ و با اینکه احزاب راست در مجالس قانونگذاری فرانسه اکثریت مطلق دارند معلوم نیست که چنین مقررات غلاظ و شدادی به تصویب قوهٴ مقننه برسد و از قرائن و امارات چنین بر می‌آید که کلیه نمایندگان احزاب راست با این اقدامات تحدید کنندهٴ آزادی و حقوق بشر موافقت ندارند و در بین آنان اشخاصی هم هستند که مقتضیات و مصالح جامعه را فراتر از منافع سیاسی گروهی و طبقاتی خود تلقی می‌کنند. به عنوان نمونه در مورد مجازات اعدام علاوه بر ۲۵۱ نماینده سوسیالیست و کمونیست، ۳۹ نماینده از احزاب راست هم با برقراری مجدد این مجازات مخالفت دارند.[3]
به اعتقاد ما این مخالفت بیش از آنکه جنبه نظری و اعتقادی داشته باشد ریشه اجتماعی و عینی دارد. در بین موافقان مجازات اعدام اشخاصی هستند یا چنین تظاهر می‌کنند که شخصاً با اعدام مخالفند ولی به لحاظ ضرورت و برای صیانت جامعه با اعمال این مجازات موافقت دارند. همین وضعیت در بین مخالفان مجازات اعدام هم کم وبیش به چشم می‌خورد.
کسانی هستند که به لحاظ فلسفی، اعتقادی، مذهبی، با اعدام مخالفند و کسان دیگری صرف نظر از معتقدات خود اساساً مجازات اعدام را اقدامی لغو، غیر مؤثر و مخالف مصالح اجتماعی میدانند. برای تشریح بیشتر این مطلب ناگزیریم مختصری به فلسفه مجازات اعدام بپردازیم.
فلسفه مجازات اعدام
فلسفه اجتماعی مجازات در گذشته تلافی و عقوبت بود و مجازات جنبه تقاص و مقابله به مثل داشت. قانون قصاص در چنین دورانی، دوران مناسبات قبیله‌ای، برقرار می‌شود: وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأذُنَ بِالْأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.[4] و بر آنان – بنی اسرائیل – حکم کردیم که نفس را در قبال نفس چشم را مقابل چشم گوش را به ازای گوش دندان را به جای دندان و هر جراحت دیگری را به مثل آن قصاص دهند.) بنابراین مجازات نه فقط مجازات بدنی که نظیر عمل مجرمانه است و اعمال آن هم حق انحصاری زیان دیده از جرم است (وارث در مورد قتل عمد و شخص متضرر از جرم در موارد دیگر).
از سوی دیگر در چنین جامعه‌ای چون مالکیت مقام والائی دارد و نظام ارزشی جامعه بر تعداد خدم و حشم (غلام و کنیز و چارپایان) استوار است، پرداخت غرامت به سهولت جانشین مجازات می‌شود. “فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَّهٴ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهٴ فَأولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.[5] و اگر کسی به صدقه (دیه) راضی شود، کفاره گناه او خواهد بود و شخصی که خلاف حکم خدا رفتار کند ستمکار است.
به‌طور خلاصه وجوه شاخص این نظام جزائی عبارتند از:
۱ ـ مجازات مثل و نظیر عمل مجرمانه است.
۲ ـ مجازات حق مدعی خصوصی است.
۳ ـ مجازات قابل تبدیل به غرامت است.
این حکم امضائی اسلام به مرور تحت تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی گوناگون جامعههای اسلامی تحول می‌یابد و بالاخره در مجلس جمهوری اسلامی ایران تنقیح و تصویب می‌شود. در مقدمه این قانون می‌خوانیم “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد”. مسئله برابری قصاص با جنایت در موارد متعددی از این قانون دیده می‌شود و از آن جمله: “هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپردازد. [6] ” این حکم ریشه در مسئله ارث دارد که سهم الارث پسر دوبرابر دختر است و چنانکه گفتیم در چنین جامعه‌ای مالکیت ملاک و معیار ارزش اجتماعی است و ارزش جان زن به لحاظ علل اقتصادی و فرهنگی نصف مرد است، ارزشی که با معیار‌های حاکم بر چنین جامعه‌ای تقویم می‌شود.
“دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هریک از آن‌ها مخیر میباشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
۱ ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲ ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳ ـ یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴ ـ دویست دست لباس سالم از حله‌‌های یمن.
۵ ـ یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶ ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۰,۶ نخود نقره میباشد. [7] ”
از طرف دیگر در این سیستم جزائی مجازات‌‌ها غالباً بدنی و زجر دهنده هستند و این حکم فقط شامل جرائمی که مدعی خصوصی دارند از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت، زنا…. نمی‌شود، بلکه در مورد محرمات و جرایم علیه حکومت هم ساری و جاری میباشد.
منظور از زجر و شکنجه و عقوبت مرتکب جرم، از یک سو، مجازات و گوشمالی او و اطفای آتش کینه و انتقام مدعی خصوصی و از سوی دیگر، ارعاب و تهدید و ترهیب دیگران است. مجرم عنصر پلیدی است که باید از جامعه طرد شود، همچنانکه برای طراوت و شادابی یک بوستان باید حشرات و آفات را دفع کرد. در چنین بینش و تفکری، قصاص “رحمت الهی” است و مجرمان “حشرات الارض” تلقی می‌شوند.[8] در این نظام شتر و گاو و گوسفند وطلا و نقره تفاوت ارزش کیفی با جان انسان ندارند و فقط کمیت وجه ممیز است و با افزایش تعداد یا میزان آن‌ها معادله ارزشی برقرار می‌شود. پایگاه و جایگاه مقدسی که مالکیت در چنین جامعه‌ای که بر مناسبات قبیله‌ای و اقتصاد شبانی تکوین یافته دارد به حدی است که “حرمت مال مسلمان همچون حرمت خون اوست. [9] ” از این‌رو شگفت آور نیست که در جرایمی نظیر سرقت یا زنای محصنه (تجاوز نسبت به مال یا ناموس شخص) مجازات قطع دست تا قتل، نظیر جرایم نسبت به جان یا بدن انسان، پیش‌بینی شده است. اگر کسی مال دیگری را ببرد همان مجازات را دارد که دست او را ببرد!
اما تحولاتی که در حقوق جزا از دو قرن پیش به وجود آمد و بحث و جدل‌‌هائی که مسبوق به این تحولات بود، مفهوم جدیدی از جرم و مجازات را تعرفه کرد. سوای بحث فلسفی جبر و اختیار که از دیر باز مفتوح بود، در مکاتب جدید حقوق جزا به جای اینکه توجه و بررسی خود را به فرد انسان به عنوان عامل و مرتکب جرم مصروف دارند، به جامعه و عوامل و شرایط و اوضاع و احوال روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سوق دهنده به بزهکاری بیشتر پرداختند. طی قرن‌‌ها و در مذاهب و مکاتب فلسفی متنوع انسان اعم از اینکه فاعل مختار یا مجبور و مقهور به تقدیر و جبر لاهوتی قلمداد می‌شد، و فقط انسان بود که باید عواقب و مکافات مستقیم عمل مجرمانه اش را تقبل و تحمل می‌کرد.
تغییر فلسفه مجازات
مجازات قبیله‌ای، دوران‌‌های کوتاهی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهند و غالباً شخص مجرم است که مجازات می‌شود. او اگر در ارتکاب جرم مرید و مختار بوده، کیفر عمل خود را هم باید لزوماً بپذیرد و چنانچه بزهکاری برای او در لوح تقدیر رقم و قلم زده شده بود، عقوبت و مجازات هم مقدر او بوده است. اما در بینش جدید مجرم نه “جانی بالفطره” است، نه “شیطان رجیم” و نه وابسته “به نژاد پست”. اصل، برائت است و انسان بیگناه به شمار می‌آید و چنانچه تحت تاثیر عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ارتکاب جرم دست یابد، از انسانیت مخلوع و محروم نمی‌شود. جرم چون بیماری و مجرم به منزلهٴ بیمار است. از یک سو جامعه باید در قبال بیماری مصونیت پیدا کند و با عوامل جرم زا مبارزه شود و از سوی دیگر موجبات معالجه و مداوای بیمار و بازگشت او به جامعه برای ادامه یک زندگی شرافتمندانه و در خور حیثیت انسان فراهم آید. رشته‌‌هایی از علوم انسانی چون جامعه‌شناسی، روانشناسی، روانکاوی و اقتصاد و آمار به قلمرو حقوق جزا راه می‌یابند و رشتهٴ جدیدی به عنوان جرم‌شناسی پا به عرصه وجود می‌گذارد.
به این ترتیب فلسفهٴ مجازات دیگر نه فقط زجر و شکنجه و عقوبت مرتکب جرم نیست که اصلاح و ارشاد و حتی مداوای روانی و جسمی مجرم است. او هم چون هر انسان دیگری حقوقی دارد که باید محترم شناخته شود. اصول و موازینی که طی سه قرن اخیر و بویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه، منجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات جزائی و اصل شخصی بودن مجازات، به رسمیت شناخته شدند، در جهت تأمین و تضمین این حقوق بود. در این سیر تحول و تکامل، مجازات‌‌های بدنی هم به مرور به عنوان مجازات‌‌های موهن و مخالف حیثیت و شأن انسان تلقی شدند و جای خود را به مجازات‌‌های سالب آزادی دادند. مشروعیت و ضرورت مجازات‌‌هائی چون شلاق زدن، داغ کردن، قطع عضو، سنگسار کردن و به‌طور کلی هر نوع عملی که علیه سلامت و تمامیت (intégrité) جسم انسان صورت گیرد، به مرور زائل شد و از آن‌ها به عنوان رفتار‌های ظالمانه و حتی رذیلانه یاد کردند. این اصل که مجازات باید شبیه و نظیر عمل مجرمانه باشد به عنوان بقایای افکار عقب‌ماندهٴ دوران جاهلیت و مناسبات قبیله‌ای به دور ریخته شد. دیگر نه چشم کسی را به جای چشم کور شد‌ه‌ای، از حدقه در آوردند و نه دست کسی را به قصاص دست از کار افتاد‌ه‌ای قطع کردند. چنین مجازات‌‌هائی وحشیانه و سبعانه به شمار رفتند و آزادی پس از جان انسان به عنوان والاترین ارزش اجتماعی شناخته شد و اجماع متخصصان بر این قرار گرفت که در مقام اعمال مجازات، آزادی مجرم باید محدود شود، و زندان جانشین مجازات‌‌های بدنی شد.
نقد مجازات اعدام
اما مجازات اعدام همچنان برقرار بود بدون اینکه علت این ترجیح بلامرجح معلوم باشد. پرسیدنی است که چرا فقط در مورد قتل عمد مجازات باید مثل عمل مجرمانه باشد؟ اگر کسی عمداً چشمان دیگری را کور کند یا بر اثر ضربه‌ای شخصی را مادام العمر فلج و زمین‌گیر یا مختل المشاعر کند، مجازات مرتکب بسته به شدت و حدت عمل و صدمهٴ وارده، چند سال حبس است. مجازاتی که هیچگونه مشابهتی با نتیجه حاصله از عمل او ندارد. اما چنانچه این عمل تمامیت جسم و جان دیگری را در بر گیرد و به مرگ او منتهی شود، مجازات باید نظیر عمل مجرمانه باشد، اگر اصل تشابه و تقارن عمل مجرمانه و مجازات به عنوان بقایای افکار متحجر و ارتجاعی و ضد انسانی قابل اقتباس و تقلید نیست، چطور در مورد قتل عمد و مجازات اعدام کماکان معتبر و لازم الاتباع است؟
ویکتور هوگو در نطق خود خطاب به مجلس موُسسان ۱۸۴۸ چنین گفت: “شما مقدمه این قانون اساسی را با نام خدا آغاز می‌کنید، اما چرا حقی را که فقط اختصاص به خدا دارد، یعنی حق زندگی و مرگ را از او سلب می‌کنید؟ [10] ”
یا باید بینش قصاص و تقاص را در تمامیت آن پذیرفت و چشم را در قبال چشم و دندان را در مقابل دندان و بالاخره جان را به ازای جان بازستاند و یا به دوران احترام به حیثیت و شرافت انسان گام نهاد وعمل وحشیانه‌ای را با اقدام سبعانه‌ای تلافی نکرد.
در مادهٴ ۵ اعلامیهٴ جهانی حقوق بشر آمده که “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت وشئون بشری یا موهن باشد”. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ به این مطلب شرح و بسط بیشتری داده شده. به موجب مادهٴ ۷ “هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات‌‌ها یا رفتار‌های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٴ او ممنوع است”. بر طبق بند الف مادهٴ ۸ “هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد”.
به این ترتیب مجازات‌‌هایی که علیه جسم انسان صورت می‌گیرد، به استثنای اعدام، به عنوان رفتار‌های ظالمانه و رذیلانه مطرود و ممنوع می‌شوند، اما چون افکار ارتجاعی و عقب‌مانده همچنان مانع تحقق لغو کلی مجازات اعدام می‌شود، چارهٴ امر را در بادی امر در محدود کردن موارد اعمال آن می‌بینند. لذا اولین مادهٴ مربوط به حقوق بشر (مادهٴ ۶) به حق زندگی اختصاص می‌یابد و مقرر می‌شود که “۱ـ حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ـ در کشور‌هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و مقاوله‌نامهٴ راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح….۴ـ هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تما م موارد ممکن است اعطاء بشود. ۵ ـ حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست. ۶ ـ هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تاٌخیر یا منع یا الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از کشور‌های طرف این میثاق قابل استثا نیست”.
خصیصهٴ اجتماعی ـ سیاسی مقاومت در قبال لغو مجازات اعدام
مقاومتی که در قبال لغو مجازات اعدام می‌شود بیش از آنکه ریشه در عدالت‌خواهی و احقاق حق داشته باشد، خصیصهٴ اجتماعی ـ سیاسی دارد. در قلمرو حقوق فردی و آنچه که مربوط به روابط حقوق دو انسان، مرتکب جرم و زیان دیده و طبعاً جامعه به عنوان حامی و مدافع حقوق مجنی علیه (زیان دیده) می‌شود، مجازات اعدام هیچگونه اثری غیر از اطفای آتش کینه و انتقام بازماندگان مقتول ندارد. جنبهٴ دیگر مجازات، فلسفه اجتماعی آن یعنی صیانت جامعه در قبال بزهکاری و تحذیر و ترهیب بزهکاران است. قاتل به قتل برسد تا وسیله تنبه دیگران و ترس از کیفر مانع ارتکاب جرم گردد، وسیله و حربه‌ای که قدمت آن به تاریخ بشر می‌رسد همچنانکه قدمت قتل نفس (داستان هابیل و قابیل). طرفه اینکه عدم تأثیر و کارایی این حربه بر همگان روشن است، ولی اختاپوس ضرورت اعدام همچنان بر افکار و عقاید چنگ انداخته است.
اگر قرار بود که ترس از اعدام مانع از ارتکاب قتل شود، باید این جرم در همان روز‌های اولیه تاریخ بشر محو می‌شد، ولی آمار نشان می‌دهد که هیچگونه رابطه‌ای بین ارتکاب قتل عمد و وجود یا عدم وجود مجازات اعدام، موجود نیست. به عنوان مثال در جامعهٴ فرانسه که از ۱۹۸۱ مجازات اعدام لغو شده، ارتکاب قتل عمد افزایش نیافته، در حالیکه در ایالات متحدهٴ آمریکا که در اکثر ایالات آن مجازات اعدام بر قرار است، میزان ارتکاب این جرم رو به افرایش است و ۱۴۰۰ نفر در سال ۱۹۸۴ در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برد‌ه‌اند.[11]
از طرف دیگر یکی از اصول حقوق جزا، اصل معادله مجازات با جرم است، همچنانکه در بند ۲ مادهٴ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دیدیم که “صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات”. در مورد مجازات‌‌های سالب آزادی اِعمال این معادله امکان‌پذیر است و میزان مجازات تابعی است از درجهٴ شدت جرم، و هر چه جرم بزرگتر باشد میزان مجازات بیشتر خواهد بود. در صورتی که در مورد مجازات‌‌های بدنی، منجمله اعدام، برقراری این معادله ممتنع است. آیشمن و باربی و کاریل چسمان که مسئول مرگ هزاران و یا صد‌ها و ده‌‌ها انسان بودهاند به همان مجازات می‌رسند که قاتل یک فرد! اگر ارزش جان انسان‌‌ها برابر است و سزای انسانی که انسان دیگر را به عمد بکشد، مرگ است، کیفر انسانی که ده‌‌ها و صد‌ها انسان را کشته و یا باعث مرگ آنان شده چه خواهد بود؟ در مورد مجازات زندان می‌توان برای انواع قتل عمد با در نظر گرفتن کیفیات مشدده بین ۵ سال تا حبس ابد کیفر تعیین کرد. همچنانکه در قانون مجازات فرانسه، قبل از لغو مجازات اعدام، برای ۶۴ جرم مختلف مجازات حبس ابد پیش بینی شده بود، در حالیکه پس از لغو اعدام این رقم به ۱۱۹ مورد افزایش یافت و بالاخره در لایحهٴ جدید قانون مجازات، کوشش بیشتری برای حفظ معادله بین جرم و مجازات اعمال شده است.[12]
کارکرد مجازات اعدام
حرف آخر اینکه اعدام مجازاتی است که حتی اکثر موافقان آن حاضر نیستند چه در مسند قاضی، چه در موقعیت مأمور اجرای مجازات، به آن حکم کنند و یا آن را به مورد اجراء گذارند. علت این اجتناب و پرهیز فقط احساسات و عواطف انسانی نیست، بلکه عوامل فرهنگی و اجتماعی هم مؤثر در موضوع است. دژخیم هیچگاه و در هیچ جامعه‌ای مقبول و محترم نبوده و مردم حتی به دوران‌‌هایی که محکوم را برای تنبه و تحذیر مردم در اماکن عمومی به چوبهٴ دار یا تیغهٴ گیوتین می‌سپاردند، از مشاهده و ملاحظهٴ اعدام انسان رنج میبردند، متاثر می‌شدند، در خود احساس نفرت و حتی گناه می‌کردند و به جبران آن گناه کفاره می‌دادند، کفارهٴ نظارت مجازاتی که ظاهراً قانونی و مشروع بوده!
بنابراین اعدام خواستهٴ مردم نیست. طبیعت و فطرت انسان از خون و درد و رنج و مرگ بیزار و گریزان است. نه پاسخ درد را در درد و نه سزای مرگ را در مرگ می‌بیند. جامعه‌ای که خود را نمایندهٴ ارزش‌‌ها و منزلت‌‌های فرهنگی و اجتماعی وتاریخی خود می‌داند، نمی‌تواند و نباید به آن درجه تنزل کند که چون بزهکاران و مجرمانی که به علل گوناگون از این ارزش‌‌ها خالی و تهی بودهاند و به ورطهٴ انحطاط سقوط کرد‌ه‌اند، انسانی را آن هم به عذر دفاع از منافع جامعه، به قتل برساند. آدم کشی در هر صورت و قالب و عنوان که صورت گیرد، عملی است مخالف منزلت و حیثیت و شرافت انسان و جامعهٴ انسانی.
بنابراین دفاع از ضرورت مجازات اعدام به عنوان پادزهر یا عامل بازدارندهٴ ارتکاب جرم و بالاخره به بهانهٴ نیاز یا مصلحت یا دفاع اجتماعی هیچگونه واقعیت عینی و قضائی ندارد.
اما در ورای این عناوین پر آب ورنگ و عامه پسند، واقعیت تاریخی ـ اجتماعی دیگری نهفته است و آن اینکه اعدام از دیرباز وسیلهٴ از میدان بدر کردن و بر انداختن حریف، حربهٴ چشم زهر گرفتن از مردم، ماشین سرکوب و اختناق و عامل تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی بوده است. بی جهت نیست که طرفداران اعدام را ارتجاعی‌ترین، محافظه‌کارترین، خونخوارترین، خشن‌ترین، مطلق‌گراترین قشر‌های جامعههای مختلف بشری وغالباً صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی تشکیل می‌دهند. به جرأت می‌توان گفت که در هیچ دورانی از تاریخ بشر اعدام‌‌ها و کشتار‌های سیاسی، در مفهوم کلی آن، با اعدام‌‌های مربوط به جرائم عمومی نه فقط همسان و برابر که حتی قابل مقایسه نبوده است. دو جنگ بین‌المللی و کشتار‌هایی که طی این دو جنگ، بویژه در سالهای ۱۹۳۰ـ۱۹۵۰، تحت عناوین مختلف سیاسی و عقیدتی در کشور‌های مختلف، با نظام‌‌های متفاوت سیاسی ـ اقتصادی، صورت گرفت و بالاخره فجایع و جنایاتی که محافل استعماری مستقیماً یا توسط دولت‌‌های دست نشاندهٴ خود در اقطار عالم در قبال بشر و بشریت مرتکب شدند، مسئلهٴ کشتار‌ها و اعدام‌‌های سیاسی را به منزلهٴ یکی از مهمترین ابتلائات بشریت مطرح کرده و از سالهای ۱۹۶۰ به بعد در دستور کار عناصر و محافل انساندوست قرار می‌دهد. سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۶۱به همت حقوقدان انگلیس پیتر بننسون (Peter Benenson) پا به عرصهٴ وجود می‌گذارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ به تصویب می‌رسد و مبارز‌ه‌ای بین‌المللی برای لغو اعدام و به‌یژه در جهت الغاء و یا لااقل محدود کردن اعدام‌‌های سیاسی درمی‌گیرد. کنفرانس‌‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری تشکیل می‌شود و هیأت‌‌های تحقیق به راه میافتد و از فجایع و جنایاتی پرده برمیدارد که گمان نمیرفت بشر به آن‌ها دست یابد. من باب نمونه :
۱ـ یکی از مسئولان خمر‌های سرخ در کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان چنین شهادت می‌دهد: “در ابتدا فقط بستگان افسران را می‌کشتند. اما از۱۹۷۶ به بعد اعضای خانوادهٴ سربازان ساده را هم به قتل می‌رساندند. در چونگ پری (choeung prey) یک روز تمام شاهد قتل زنان و فرزندان بودم، دائماً می‌گریستم و در خود توان شلیک کردن نمی‌دیدم. رفیقم سارون (Saruoeun) فریاد زد: شلیک کن! گفتم چگونه؟ چطور می‌توان زن و بچه را به گلوله بست. سه چهار روز بعد، در ژوئن ۱۹۷۶ بازداشت شدم”. [13]
۲ـ در اندونزی “در تحقیقاتی که در اواخر سال ۱۹۶۶ توسط دانشگاه اندونزی صورت گرفته، میزان تلفات یک میلیون نفر قید شده بود، ولی بنا به شواهد موجود این رفم اغراق آمیز می‌نمود. دریادار سودومو (Sudomo) رئیس سازمان امنیت (Kopkamtib) میزان تلفات را پانصد هزار نفر می‌دانست. [14] ”.
۳ـ در لیبی، سرهنگ قذاقی طی سخنانی در ۱۰ مه ۱۹۸۰ در دانشگاه الفتح خطاب به دانشجویان چنین گفت: هر چند ضد انقلاب خلع سلاح شده و زرادخانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی او از کار افتاده است، ولی نیرو‌های ضد انقلابی همچنان قادر هستند که به انقلاب ضربه وارد آورند. در این صورت حذف جسمانی آنان اجتناب ناپذیر می‌نماید. این نیرو‌ها مؤتلفین دشمنان ما: محافل دست راستی بین‌المللی، استعمارگران، صهیونیسم و ارتجاع هستند. آن‌ها در صدد ضربه زدن به انقلاب‌اند و کمیته‌‌های انقلابی مأموریت یافته‌اند که دشمنان انقلاب را در خارج از کشور نابود کنند. نیرو‌های ضد انقلابی باید ریشه کن شوند و اقدامات انقلابی در جهت تصفیهٴ جسمانی آنان در داخل و خارج کشور ادامه خواهد یافت. [15] ”.
همچنانکه رژیم‌‌های سیاسی متنوع نمونه‌‌های بی‌شماری از خشونت وسبعیت و بربریت عرضه می‌کردند، اصطلاحات جدیدی نیز وارد حقوق جزای بین‌المللی شد. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعدام خودسرانه (arbitraire) منع شده بود. سازمان ملل متحد در کنگر‌ه‌ای که در ۱۹۸۰ راجع به اقدامات بازدارنده ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان تشکیل داد طی قطعنامه‌ای نسبت به اعدام‌‌های غیرقانونی (extralégale) اظهار نگرانی کرد. متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای ۱۹۸۰ـ۱۹۸۱ قطعنامه‌‌هایی را در ارتباط با منع اعدام‌‌های خودسرانه و فوری (executions arbitraries ou sommaires) به تصویب رساند، و بالاخره کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامهٴ شماره ۱۹۸۲/۲۹ مورخ مارس ۱۹۸۲ اعدام‌‌های غیر قانونی را در دریف اعدام‌‌های خودسرانه و فوری تلقی کرد.
حق زندگی
حق زندگی به مثابه حق ذاتی و اساسی‌ترین حق انسان در تمام متون بین‌المللی حقوق بشر قید شده. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین آمده “احدی را نمی‌توان کشت مگر به موجب قانون و متعاقب انجام محاکمه در مراجع قضائی”. از طرف دیگر در همین متون به مرجع رسیدگی، قانون جزائی حاکم بر اتهام و آئین دادرسی و بالاخره حقوق دفاعی متهم تا بدان درجه اهمیت داده شده که در صورت عدم رعایت آن‌ها مشروعیت و اعتبار حکم و مجازات زائل می‌شود ولو فرض که اعدام مسبوق به محاکمه و حکمی بوده، اعدام غیرقضائی (extrajudiciaire) قلمداد می‌گردد. به عبارت دیگر آن حکمی مناط اعتبار است که در صدور آن رعایت کلیه موازین حقوق بشر، اعم از ماهوی و شکلی، شده باشد و گرنه در حکم عدم است.[16]
این کوشش‌‌ها و مجاهدت‌‌ها در کنفرانس بین‌المللی مربوط به اعدام‌‌های غیرقضائی، که در تاریخ ۳۰ آوریل تا ۲ مه ۱۹۸۲ در شهر نوردوایکر هاوت(Noordwijkerhout) هلند ادامه داشت، پی گیری شد و هیأت‌‌های بازرسی و تحقیق مأمور بررسی و رسیدگی نحوهٴ صدور حکم و اجرای مجازات اعدام در کشور‌های مختلف شدند. معهذا هنوز در بیش از یکصد کشور دنیا مجازات اعدام وجود دارد.“ در ۱۹۸۴ در ۵۵ کشور ۲۰۶۸ نفر به اعدام محکوم شده و طی همین سال ۱۵۱۳ نفر در ۴۰ کشور اعدام شد‌ه‌اند. این ارقام نمایانگر تمام واقعیت نیست زیرا که در کشور‌هایی نظیر چین، ایران وعراق که تعداد اعدام در آن‌ها زیاد است، مقامات رسمی هیچگونه رقمی انتشار نمی‌دهند. [17] ”.
در بیشتر این کشور‌ها، اکثر اعدام شدگان را مخالفان سیاسی تشکیل می‌دهند که با نهایت قساوت و شقاوت به قتل می‌رسند. اعدام در این کشور‌ها حربهٴ سرکوب و اختناق و در خدمت خشن‌ترین، خودکامه‌ترین و فاسد‌ترین رژیم‌‌های سیاسی است. مبارزهٴ جهانی برای لغو اعدام، مبارزه علیه بربریت و قساوت این رژیم‌‌ها و تبعاً تبری جستن از فجایع و جنایات آن‌ها و مبارزه برای ر‌هایی میلیون‌‌ها انسان تحت سلطه اختناق و ارتجاع و فساد است.
امروز ماجراجویانی هستند که می‌پندارند اِعمال سیاست چشم در قبال چشم، حتی در عرصهٴ بین‌المللی، کارساز خواهد بود و به بهانهٴ مبارزه با تروریسم خود چهرهٴ دیگری از تروریسم دولتی را، به شکل تجاوز به قلمرو حاکمیت یک ملت و کشتار مردم بی دفاع، عرضه می‌دارند و در پی آن موج ترور و وحشت و خونریزی همه جا را فرا می‌گیرد و انسان‌‌های بی گناهی قربانی می‌شوند. اینان که به منطق دیگری غیر از زور و تجاوز باور ندارند از یاد برد‌ه‌اند که خشونت، خشونت به بار می‌آورد. ویکتور هوگو در سال ۱۸۸۲ برای ر‌هایی ۱۰ نفر محکوم به مرگ در روسیه، نوشت که: “عفو در زمین موجب مغفرت در آسمان است. من از امپراطور میخواهم که بر مردم ببخشاید، و گرنه از خدا برای امپراطور طلب مغفرت می‌کنم[18] ” و دیدیم که بر امپراطور و دیگر جباران چه رفت!
اعدام در ایران
الغرض به سخن خود بازگردیم. اعدام در کشورما هم غالباً حربه و ابزار سیاسی به منظور از میان بردن حریف و یا وسیله ارعاب و اختناق و اسکات مردم در جهت تثبیت قدرت سیاسی بوده. به یقین در هیچ دور‌ه‌ای از تاریخ ما، قتل‌‌های سیاسی با اعدام‌‌های مربوط به جرائم عمومی برابر نبوده است. در رژیم شاهنشاهی، صرف نظر از کشتار‌های خیابانی، اگر به آمار دادگاههای ارتش که مأمور رسیدگی به جرائم سیاسی بودند و دادگاههای دادگستری، که به جرائم عمومی رسیدگی می‌کردند، رجوع کنیم با اختلاف و تفاوت فاحشی مواجه خواهیم شد. به علاوه متهمین دادگاههای عمومی معمولاً از حداقل حقوق و تضمین‌‌های دفاعی، که در سیستم قضائی ایران پیش بینی شده بود، بهره‌مند می‌شدند. محاکمات علنی بود، حق دفاع و تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری برای متهم پیش‌بینی شده بود.احکام دادگاه‌‌ها قابل فرجام بود، محاکم عالیه استقلال نسبی داشتند و جز در موارد استثنائی، تحت سلطه و فشار قوهٴ مجریه نبودند. اما در مورد جرائم سیاسی ابداً چنین نبود و به جرأت می‌توان گفت که در نظام شاهنشاهی اصغر قاتل و صادق کُرده از حقوق دفاعی بیشتری برخوردار بودند تا تمام متهمین سیاسی!
اما رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی که بسیاری از زعمای آن از متهمان و محکومان سیاسی رژیم شاهنشاهی هستند، بِئس البدل سَلَف خود شد و طی هفت سالی که به قدرت رسیده از دوره سی و هفت سال رژیم گذشته، بیشتر آدم کشته است! در این رژیم نیر تعداد اعدام‌‌های سیاسی شاید بیش از ده برابر اعدام‌‌های جرائم عمومی باشد.
رقم واقعی این اعدام‌‌ها بر ما معلوم نیست و اگر در نوشته یا گفتاری فی المثل از بیش از ده هزار اعدام یاد کرد‌ه‌ایم، اولاً، این نظر به قید تقریب و تخمین بوده و همواره تاکید ورزید‌ه‌ایم که تعیین رقم واقعی تلفات مستلزم بررسی و تحقیق مقامات و مراجع بین‌المللی غیر جانبدار است. ثانیاً گفتهٴ ما مستند به گزارش‌‌های سالانهٴ سازمان عفو بین الملل، معتبرترین سازمان حقوق بشر، بوده و میباشد. اما این گفته برخی را خوش نیامده و به دعوی برخاسته‌اند که صاحب این قلم در مقام “پایمال کردن خون شهداء” و “تحقیر و تنزل ظرفیت و اهمیت مقاومت” (نقل به معنی) بوده است. به باور ما این بینش، که مشروعیت خود را از تعداد قربانی و “رود خروشان خون شهدا”تحصیل می‌کند، با بینش مذهبی مبتنی بر احکام قصاص و دیات تفاوت ماهوی ندارد. همچنانکه در آن سیستم جان انسان قابل تقویم به شتر و گاو گوسفند و سیم و زر و حلهٴ یمانی، یعنی معیار‌های ارزشی حاکم است، در این تفکر هم حقانیت و مشروعیت از آن شخص یا گروه یا ایدئولوژی و یا مکتبی است که قربانی بیشتری داده و به این اعتبار همچون دولتمندی که به دوام نگران مکنت و ثروت خویش است که مبادا دیناری از آن کاستی یابد، او هم همواره در تشویش عدد و رقم و تعیین معادله درجه محبوبیت و مشروعیت خود با تعداد قربانیان، بسر می‌برد! غافل از اینکه اگر قرار باشد حقانیت و مشروعیت قدرت سیاسی، بر اساس تعداد قربانی تفویض و تسجیل شود به شوروی، که بالاترین رقم کشته را در جنگ دوم جهانی داده، باید در عرصهٴ سازمان ملل متحد فی‌المثل صد کرسی داده می‌شد! از سوی دیگر در هر جنگی، منجمله مبارزه و جنگ چریکی، غرور و افتخار از آن فرماندهی است که با حداقل قربانی به حداکثر پیروزی دست یابد. قربانی دادن، فی نفسه ارزش به شمار نمی‌آید و آن فرماندهی که برای جان انسان ارزش قائل است، استراتژی مبارزه را به نحوی رقم می‌زند که حداقل خسارت جانی را به بار آورده و در غیر این صورت مسئول است.
رژیم جمهوری اسلامی چه ده هزار انسان را به قتل رسانده باشد چه پنجاه هزار نفر را، در انظار مردم جهان و در مجامع بین‌المللی، به عنوان یکی از نمونه‌‌های قساوت و شقاوت و سبعیت، در بین نظام‌‌های حکومتی موجود، تعرفه شده است. ولی عناصر و محافلی که دفاع از حقوق بشر را وجههٴ همت خود قرار داد‌ه‌اند نمی‌توانند مبانی تحقیق و بررسی و تشخیص و قضاوت خود را صرفاً بر گفته‌‌ها و نوشته‌‌های گروه‌‌های سیاسی، که در مبارزهٴ تحصیل قدرت سیاسی هستند و استفاده از هر وسیله‌ای منجمله شیوه‌‌های تبلیغاتی را برای خود مشروع میدانند، قرار دهند. به عنوان نمونه قسمتی از مصاحبه وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی را ذیلاً می‌آوریم:
“سئوال ـ اخیراً منافقین در خارج از کشور تعداد اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی را با عکس و تفصیلات مختلف چاپ و منتشر کرد‌ه‌اند. از سوی دیگر ما می‌دانیم که تعداد ترور شده‌‌ها به وسیله منافقین و گروه‌‌های ضد اتفلاب بیش از تعداد اعدام شدگان بوده است ...
جواب ـ آماری که داد‌ه‌اند صحیح نیست. ولی همان طوری که می‌گویید در رابطه با دادن آماری که آن‌ها و جنایاتی که کرد‌ه‌اند ما تا به حال قصور داشته‌ایم. آن‌ها خودشان مدعی هستند که ما ده هزار نفررا تا به حال کشته‌ایم. البته گویا در یک سخنرانی قبلاً از من نقل شده بود ۱۵ هزار، که اشتباه بود. آن‌ها ادعا می‌کنند که از شهریور سال قبل تا شهریور امسال ده هزار و پانصد نفر را کشته‌اند ... [19] ”
ملاحظه می‌کنیم که در تفکر مسئولان جمهوری اسلامی هم عدد و رقم نقش اساسی را ایفا می‌کند چون مبنای تفکر و بینش، قصاص و تلافی است. وزیر امنیت جمهوری اسلامی برای توجیه فجایع و جنایات رژیم خود در صدد یافتن محمل است و این محمل چیزی جز رقم کشته شدگان نیست. او سعی دارد که معادله‌ای بین قربانیان دو طرف برقرار سازد و برای اعدام‌‌ها مجوز و مشروعیت تحصیل کند.
اگر به گزارش‌‌های سالانهٴ عفو بین الملل رجوع کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که هر سال رقمی را به قید “قطعیت” ذکر کرد‌ه‌اند (در گزارش ۱۹۸۵ تعداد اعدام‌‌ها از بدو انقلاب تا آخر این سال ۶۱۰۸ مورد قید شده) و بلافاصله تذکر داد‌ه‌اند که این رقم نمایانگر تمام اعدام‌‌ها نیست، زیرا تعداد کثیری از اعدام‌‌ها در خفا صورت گرفته و می‌گیرد.
شیوهٴ کار مجامع حقوق بشر معمولاً چنین است و ما هم همین رویه را دنبال کرده و می‌کنیم. مرگ هر ایرانی برای ما چیزی جز حسرت و اندوه به بار نمی‌آورد. ما ضمن اینکه به عاملین این جنایات لعنت میفرستیم و فجایع آنان را به گوش جهانیان می‌رسانیم، رسالت اصلی خود را در لغو مجازات اعدام می‌دانیم و مبارزهٴ اصلی برای این است که اساساً کسی اعدام نشود.
گمان نرود که این دور و تسلسل کشتار فقط بین رژیم و گروه‌‌های سیاسی مخالف برقرار است. ما در یکی از شماره‌‌های گذشتهٴ نشریه حقوق بشر از اینکه دو گروه سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی که در کردستان به مبارزهٴ مسلحانه اشتغال دارند، با یکدیگر درگیر شده و خون افراد یکدیگر را می‌ریزند، اظهار تأسف کردیم. اخیراً دو جناح از گروه سیاسی دیگری به روی هم اسلحه کشیدند و عد‌ه‌ای به قتل رسیدند. گروگان‌گیری و قتل گروگان‌‌ها و ترور تحت عنوان “اعدام انقلابی” همچنان ادامه دارد.
نقد خشونت‌گرایی گروه‌‌های سیاسی
این روحیهٴ قهر و خشونت و خونریزی و خونخواهی که بر گروه‌‌های سیاسی ما حاکم است، تصویر وحشتناکی از آیندهٴ سیاسی کشور ما را رقم می‌زند. اکثر قریب به اتفاق این گروه‌‌ها به چیزی غیر از تصفیه حساب و انتقام در روز موعود نمی‌اندیشند. گروهی از هموطنان ما در انگلستان روزنامه‌ای تحت عنوان “اعدام” انتشار می‌دهند. و گروهی دیگر در آلمان، از هم اکنون “لیست مرگ” منتشر کرد‌ه‌اند و عناصری که باید به قتل برسند تعرفه شد‌ه‌اند. اکثر قریب به اتفاق گروه‌‌های سیاسی نه فقط مخالف اعدام نیستند، یا حداقل مخالفت خود را اعلام نکرد‌ه‌اند، بلکه رویه و رفتار و کردار آن‌ها با مخالفان خود در جهت تأیید و تثبیت خشونت و قهر و ترور شخصیت و حذف جسمانی مخالفان است.
یکی از رهبران سیاسی در پاسخ این سئوال که “فرانسه در پی بیشتر کشور‌های اروپایی، مجازات اعدام را در سال ۱۹۸۱ لغو کرد، آیا شخصاً با این اقدام موافق یا مخالفید؟“ می‌گوید: “این مسئله‌ای است مربوط به وجدان و حساسیت، مجازات اعدام وحشتناک است، اما فکر می‌کنم نباید در ایران، بی درنگ آن را لغو کرد. [20] ” ایشان فراموش کرد‌ه‌اند که قضیه ربطی به ایران و غیر ایران ندارد. در فرانسه نیز بسیاری از رجال سیاسی چون ایشان می‌اندیشیده و می‌اندیشند. من باب نمونه آلن پرفیت وزیر دادگستری اسبق عقیده داشت که “جامعه فرانسه هنوز آماده برای لغو مجازات اعدام نیست” (نقل به معنی). اما دیدیم که مجازات اعدام لغو شد و جامعهٴ فرانسه هم آن را پذیرفت و میزان جرائم بزرگ نیز افزایش نیافت.
ایضاً گمان نرود که صاحب این قلم مبارزهٴ مسلحانه را نفی می‌کند، ما نوشته‌ایم که “در جامعههای غیر دموکراتیک که حقوق و آزادی‌‌های فردی و اجتماعی توسط دولت‌‌های حاکم بر آن‌ها نقض می‌شود، مبازرهٴ مسلحانه یکی از شیوه‌‌های مبارزه شناخته شده.” [21] ایضاً گفته ایم که “در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. قیام علیه جبر و اختناق و فساد حق انسان است و یکی از شیوه‌‌های قیام، مبارزهٴ مسلحانه است”. [22]
ما در این نوشته‌‌ها وجوه فارق مبارزهٴ مسلحانه با تروریسم را یاد آور شد‌ه‌ایم و با این استدلال که “اگر بتوان ترور رئیس دولت یا فرد مؤثری از هیأت حاکمه را جزو لوازم و لواحق مبارزهٴ مسلحانه قلمداد کرد” به این استنتاج رسید‌ه‌ایم که “ترور سرباز و پلیس و هر مأمور اجرائی به ضرس قاطع در قالب مبارزهٴ مسلحانه نمی‌گنجد.” بالاخره مسئله را عمیق‌تر دیده و با این تعریض که “طرفه اینکه برخی از سازمان‌‌ها و گروه‌‌ها از این عملیات به عنوان اعدام انقلابی یاد می‌کنند” به این تحلیل پرداخته‌ایم که “اگر انقلاب به معنای جایگزینی نظام ارزشی متفاوت از نظام پیشین است و اگر یکی از هدف‌‌های هر تحول و انقلاب شناسایی حقوق انسان و احترام به حیثیت و منزلت اوست، و جزو این حقوق، حق زندگی و امنیت فردی است که نتیجهٴ آن اصل برائت است یعنی اینکه فرد انسان بیگناه است تا خلاف آن اثبات شود و ثبوت امر خلاف اصل، باید در مرجع و محکمه‌ای مستقل و غیر جانبدار نسبت به طرفین انجام پذیرد، و اگر سازمان یا گروهی، که با هیأت حاکمه یا دولتی غیر مردمی و متجاوز به حقوق انسان‌‌ها درگیر نبرد است، مدعی است که او پاسدار و حامی حقوق و آزادی‌‌های انسان است، چطور خود را محق و مجاز می‌شمارد که نسبت به حیات انسانی خودسرانه و بدون رعایت حقوق دفاعی متهم تصمیم بگیرد. ما منکر مسئولیت انسان و عقوبت و مجازات مجرم نیستیم، ولی می‌گوییم که مرجعی صالح باید به این امر خطیر بپردازد و مطابق ضوابط حاکم بر جامعههای دموکراتیک، متهم را کیفر دهد. جزو این ضوابط اصل استقلال قاضی از طرفین مناقشه است. شاکی حق مجازات متهم را ندارد. مجازات حق فردی نیست و به منظور اطفای آتش انتقام زیان دیده یا وارث او نیست. قانون چشم در قبال چشم و دندان در ازای دندان مربوط به دوران جاهلیت و مناسبات چادر نشینی است.” [23]
گفتار ما مستند و متکی بر اصول و موازین حقوق بشر است که به برخی از آن‌ها در بالا اشارت دادیم. در بینش و منطق حقوق بشر این نوع کشتار‌ها فقط و فقط تحت عنوان “اعدام خودسرانه و فوری” تلقی می‌شود. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در قطعنامه‌‌های سازمان ملل متحد، درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به صورت کلی در تمام متون حقوق بشری، محاکمه و صدور حکم مجازات، از جمله اعدام، حق انحصاری مقامات قضائی است و آن هم محدود و مشروط به این است که کلیهٴ اصول و ضوابط محاکمه و حکم، منجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل حق دفاع برای متهم و اصل دو درجه بودن رسیدگی را رعایت کنند.
آن گروهی که با فراغ بال در مورد جان و حیات مخالف خود تصمیم می‌گیرد و کمر به قتل او می‌بندد و از این اقدام به عنوان “اعدام انقلابی” یاد می‌کند، عملاً نشان می‌دهد که به این اصول اعتقاد ندارد. تفکر اینان بر ثنویت انقلاب و ضد انقلاب استوار است. ایدئولوژی و مرام و مسلک حزب و گروه و مشی مبارزاتی آنان در مسیر انقلاب و ر‌هایی خلق است و در ورای آن هر چه که هست عنوانی غیر از ضد انقلاب، “غالب یا مغلوب” ندارد. از یک طرف با ترویج کیش شخصیت و مناسبات مرموز فرقه‌ای و مرید و مرادی و صعود قطب اعلی تا مرتبهٴ عصمت و طهارت و وصل و کشف تمام حقایق کاینات و همهٴ راه حل‌‌های بشریت، چنین القاء شبهه می‌کنند که حقانیت فقط و فقط از آن دسته و گروه آنان است و برای کل خلایق راهی غیر از بیعت با آنان نیست. از طرف دیگر مخالف باید به هر نحوی نابود شود، از ترور شخصیت گرفته تا ترور فیزیکی. آنان که به تشخیص ایشان، با حکومت بیعت کرده و همراهی و همکاری می‌کنند به تیر بلا گرفتار می‌آیند و دیگرانی که خود مورد ستم و تعدی و تجاوز حکومت‌اند و به شیو‌ه‌ای که خود انتخاب کرده، به مبارزه با مظالم حکومت هم می‌پردازند، چون مانند حضرات نمی‌اندیشند و راه و رسم دیگر را پذیرا شد‌ه‌اند، آماج دشنام و ناسزا و تهمت و بهتان قرار می‌گیرند.
این است که در پی انتشار این مطالب، سیل فحش و دشنام و افترا حوالهٴ نویسنده شد. یکی تمام غضب و غیظ خود را در قالب کلماتی ریخت که نقل آن‌ها زیبندهٴ نشریه حقوق بشر، و هر نشریهٴ دیگری که گردانندگان آن به حیثیت و شرافت انسانی باور دارند، نیست. و آن دیگر که در اولین روز‌های انقلاب و در پی اعتراض این‌جانب به “اعدام‌‌های انقلابی” رژیم جمهوری اسلامی، مرا شماتت می‌کرد که “چرا جو انقلاب را در نظر نمی‌گیرم و مواضع لیبرالی دارم” (نقل به معنی)، و امروزه در کنار بازپرسان و دادیاران سابق دادسرای انقلاب که از اهمال و عدم قاطعیت دادگاههای انقلاب به خمینی شکایت میبردند، در مجامع و محافل خارجی خود را طرفدار حقوق بشر معرفی می‌کند، با اقتباس از “ولی‌نعمت” خود و با به کار گرفتن همان ادبیاتی که ایشان به کار میبرند، نوشت که ما “با قلم فرسایی دربارهٴ تروریسم خنجر را تا دسته در پشت مقاومت فرو می‌کنیم”. [24] بالاخره “جدید الاسلام” دیگری از ما بنچاق مبارزاتی طلب کرد و با به کار بستن تمام شیوه‌‌های “وجادلهم بالتی هی احسن،” [25] از دشنام و بهتان و دروغ و جعل و تحریف گرفته تا حوالت ما به “ارواح خبیثه” زنهار داد که “هر که با گروه ما درافتاد ور افتاد” (نقل به معنی)، غافل از آنکه:
من همان دم که وضو ساختم از چشمهٴ عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست
در این مقاله در مقام پاسخ به این افاضات نیستم و فقط من باب تذکر و یادآوری قسمتی از مطلبی را که در پی تلگرام مورخ ۲۷ آبان ۱۳۵۸ این‌جانب به شورای انقلاب، در نشریهٴ مجاهد به چاپ رسیده نقل می‌کنم: “بر حسب اطلاعاتی که نشریهٴ مجاهد به دست آورده به دنبال تلگراف فوق سیل تلفن‌‌های تهدید و فحاشی به طرف آقای دکتر لاهیجی سرازیر شده است، منجمله ایشان را مکرراً تهدید به قتل کرد‌ه‌اند. بدیهی است که این تهدیدها از جانب همان لومپن‌‌ها و رجاله‌‌هایی (کذا فی الاصل) صورت می‌گیرد که آگاه و ناآگاه به صورت عوامل امپریالیزم آمریکا و ساواک عمل می‌کنند. و قطعاً از قماش همان کسانی هستند که سعادتی را دستگیر و شکنجه کرد‌ه‌اند و گویا از محاکمه شدن و یا آزاد شدن وی وحشت دارند. چرا که ممکن است این امر به روشدن دست آن‌ها و اربابانشان نیز منجر شود. بنا بر این، این قبیل فحاشی‌‌ها و تهدیدها از طرف چنین افرادی جای هیچگونه تعجبی ندارد و روشن است که آقای دکتر لاهیجی نیز چنانکه همه او را می‌شناسند به عنوان یک وکیل شرافتمند و مبارز و شجاع (ایضاً کذا فی الاصل) از این فحاشی‌‌ها و تهدیدها خم به ابرو نمی‌آورند و نفس همین برخوردی که با ایشان می‌شود، که نظایر آن را در زمان شاه از طرف اوباشان ساواک به کرات دیده و تحمل کرد‌ه‌اند، دلیل حق‌طلبی و شهامت انقلابی ایشان بوده، و خود جای تبریک و تهنیت دارد.”
به میثاق ملی لغو اعدام در ایران بپیوندید!
ما بار‌ها گفته و می‌گوییم که انقلاب ایران بازتاب خود کامگی، ظلم، بی‌عدالتی وابستگی و فساد بود و اگر برای کشور و ملت ایران آیند‌ه‌ای متفاوت از نظام شاهنشاهی و رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهیم، به اعتقاد ما این آینده باید از مسیر و مجرای احترام به حقوق بشر گذر کند. ایضاً در مسیر دست یازیدن به این هدف، اتخاذ هر وسیله و شیوهٴ مخالف موازین حقوق بشر را مجاز و مشروع نمی‌دانیم. ما اعتقاد داریم که گروه‌‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی باید در عمل نشان دهند که به این موازین پای بند هستند و با آن رژیم تفاوت ماهوی دارند. ما اعتقاد داریم که هر تحول و انقلابی لزوماً از معبر خون و کشتار و حذف جسمانی مخالفان و دیگراندیشان عبور نمی‌کند. لااقل یک انقلاب را سراغ داریم که مردان آن پس از گرفتن زمام قدرت، دستان خود را به آدم‌کشی نیالودند و اعدام را لغو کردند. هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که مردم نیکاراگوئه به لحاظ فرهنگی، از مردم ایران غنی‌تر هستند. انقلاب نیکاراگوئه مقارن انقلاب ایران اتفاق افتاد. در ایران از همان روز‌های اولیه روحیهٴ تصفیه حساب و انتقام و خونریزی، توسط هیأت حاکمه و اکثر قریب به اتفاق گروه‌‌های سیاسی، بر جامعه تحمیل شد و آن زمان که وجدان اجتماعی مقهور و مغلوب این واقعیت تلخ شد که، می‌شود انسانی را در چند دقیقه بازجویی کرد و به جوخهٴ اعدام سپرد، رژیم اسلامی به ارتکاب هر جنایتی و کشتن هر مخالفی، حتی با سال‌ها سابقهٴ مبارزاتی با رژیم سابق دست یازید. نباید اجازه داد که “خلاف اصل”، مشروعیت و حقانیت یابد و “اصل” شود، و گرنه از همان اولین روز‌ها مشهود و معلوم بود که این شتر بر در خانه همگان خواهد خوابید”.
اما انقلاب نیکاراگوئه لااقل این وجه شاخص را دارد که گیوتین و چوبه دار و جوخه اعدام بر پا نساخت، هر چند که به تحدید حقوق و آزادی‌‌های گروه‌‌های مخالف پرداخت.
ما اعتقاد داریم که ملت ایران طی هفت سال گذشته، چه در جوخه‌‌های اعدام و کشتار‌های خیابانی رژیم جمهوری اسلامی و چه در جبهه‌‌های جنگ و زیر بمباران نیرو‌های خارجی، آنقدر قربانی داده و آنقدر در ماتم فرزندان از دست رفتهٴ خود فریاد و فغان کرده که دیگر توان و تحمل دور و تسلسل کشتار و اعدام را ندارد. تحمیل خشونت و کشتار و اعدام به مردم ایران، نه انسانی است، نه عادلانه، نه به مصلحت آیندهٴ ایران و ایرانی و نه نوید دهندهٴ روزگاری که برای جان و حیثیت انسان حرمت و اعتباری به ارمغان آورد.
این است که راقم این سطور، بدون هیچگونه ادعا و رسالتی و صرفاً به عنوان یکی از رهروان مکتب حقوق بشر، تمام مردم ایران و همه گروه‌‌های سیاسی و اجتماعی مخالف رژیم جمهوری اسلامی را مخاطب قرار می‌دهد و با نهایت خضوع و خشوع و فروتنی از همگان دعوت می‌کند که به میثاق ملی لغو اعدام در ایران بپیوندند. بگذاریم این بهار برای ایران “تولدی دیگر” و حیاتی تازه و یک رنسانس فکری به بار آورد و روزگاری را نوید دهد که در ایران هیچ انسانی، صرف نظر از هر اتهامی، اعدام نشود و با این امید که :
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگاری چون شکر آید
پانویس‌‌ها
[1] روزنامهٴ لیبراسیون، ۱۱ آوریل ۱۹۸۴.
[2] مجلهٴ نوول اوبسرواتور، شماره ۱۱۱۸، آوریل ۱۹۸۶.
[3] روزنامهٴ لوموند، ۱۸ آوریل ۱۹۸۶.
[4] آیهٴ ۴۵ سوره مائده.
[5] آیهٴ ۴۵ سوره مائده.
[6] مادهٴ ۶ قانون حدود و قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی.
[7] مادهٴ ۳ قانون دیات مصوب مجلس شورای اسلامی.
[8] به تعبیر خمینی.
[9] روایت مشهور.
[10] Ecrit sur la peine de mort, Actes Sud 1979, p. 75.
[11] گزارش سالانهٴ عفو بین الملل، ۱۹۸۵.
[12] مصاحبه با روبر بادنتر (Robert Badinter)، وزیر سابق دادگستری، مجلهٴ نوول اوبسرواتور، شماره ۱۱۰۲، دسامبر ۱۹۸۵.
[13] عفو بین الملل، کتاب: Les assassinats politiques, Seuil, Mars 1983, P20
[14] همان مأخذ، صفحه ۷۰.
[15] همان مأخذ، صفحه ۱۱۹.
[16] رجوع شود به همان مآخذ، صفحه‌‌های ۱۳۵ تا ۱۳۸ و صفحه ۱۴۹.
[17] گزارش سالانهٴ عفو بین الملل، ۱۹۸۵.
[18] کتاب سابق الذکر از ویکتور هوگو، صفحه ۲۴۲.
[19] روزنامهٴ کیهان هوائی، ۱۸ دی ۱۳۶۴.
[20] روزنامهٴ نهضت، ارگان مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران، شماره ۱۳۰، ۹ آبان ۱۳۶۴.
[21] مقالهٴ تروریسم، مجلهٴ نامهٴ آزادیخوا‌هان، شماره ۶، مهر ۱۳۶۴.
[22] مقالهٴ زندانی سیاسی، بولتن دفتر هماهنگی جامعههای دفاع از حقوق بشر در ایران، پاییز ۱۳۶۴.
[23] مقالهٴ تروریسم.
[24] مجله دفتر‌های آزادی، وابسته به جبههٴ دموکراتیک ملی ایران، دفتر دوم، صفحه ۴، بهمن ۱۳۶۴.
[25] «و با مردم به بهترین طریق مناظره کن»، آیهٴ ۱۲۵ سوره النحل.
