کارگران کشورمان با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از يکسو با تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن ها، اخراج‌های دسته جمعی، بيکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، انجماد دستمزدها، تمدید نشدن قراردادها، قرادهای موقتی و سفيد امضاء، تبعيض جنسيتی و ناايمنی محل های کار و از سوی ديگر سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی و بازداشت فعالين کارگری.
دولت حسن روحانی و کارگران
حسن روحانی قبل از انتخابات دورە پیشین ریاست جمهوری با وعدە حل معضل بیکاری، افزایش دستمزد، آزاد گذاشتن تشکل های مدنی و رعایت حقوق شهروندی کارش را شروع نمود. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی نیز علاوە بر وعدەهای روحانی بە کارگران، وعدە اجرای مقاولەنامەهای سازمان بین المللی کار، رسیدگی بە وضعیت کودکان کار، اجرای قانون کار و حمایت از کارگران را داد. اما در ٤ سال گذشته نە روحانی و نە وزیر کارش بە هیچ کدام از وعدەهایشان عمل نکردند و کوشيدند همە قوانین و مقررات را بە گونەای علیە کارگران تغییر دهند.
دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایح ضدکارگری دوران احمدی نژاد، "طرح استاد شاگردی"، "طرح کارورزی" و لایحە موسوم بە "لایحە اصلاح قانون کار" را برای اجرا در دستور کار دولت قرار داد و با گذراندن مصوبه ای در مجلس، کارگران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از شمول قانون کار خارج کرد. در اين دوره سطح دستمزدها زیر خط فقر ثابت نگاە داشتە شد، تاخیر در پرداخت دستمزدها عمومی شد و آمار و تلفات حوادث کار فزونی گرفت. تعداد کسانی کە با قراردادهای اسارتبار موقت کار می کنند بە اذعان مدیران دولتی افزايش يافته است. طی همین مدت تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل نيز فزونی گرفت و تبعیض شغلی و جنسيتی در محل های کار و تفاوت دستمزد زنان با مردان تداوم يافت، سهم کارگران بیمە شدە از هزینە دارو و درمان بیشتر شد، شرایط استفادە از حقوق دوران بیکاری سختر و قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی کە در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند بە نحوی تغییر دادە شد کە شامل تعداد هرچە کمتری از گروە های شغلی زیانبار گرديد.
دولت و اتحادیە های کارفرمایی مدافع مقررات زدایی از مناسبات میان کار و سرمایە هستند. آن ها ادعا می کنند کە گویا مقررات و قانون کار عامل مهم در تشديد بيکاری و بازدارنده در جلب سرمايه به جانب توليد است. اما با وجود مقررات زدائی در دهه های گذشته، طبق دادە های آماری وضعيت در هر دو حوزه در دولت روحانی بدتر شده است.
بيکاری، انجماد و عدم پرداخت به موقع دستمزدها
نرخ بیکاری براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۵ توسط مرکز آمار ایران، ۱.۴ درصد افزايش يافته و به رقم ۱۲.۴ رسيده است. طبق معیار آمارگیری کسانی کە یک ساعت در هفتە کار می کنند بیکار حساب نمی شوند. اما برخی اقتصاددانان مستقل آمار واقعی بیکاری را ۲۰ تا ۲۵درصد می دانند. به گفته مقامات حکومتی هرساله يک ميليون نفر وارد بازار کار می شوند. در حالی که به گفته وزيرکار، دولت در بهترین حالت نمی تواند سالانە بیش از ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند. درصورت تداوم وضعيت کنونی، تعداد بیکاران طی سال های آیندە هم چنان افزایش خواهد يافت.
ناتوانی دولت در مهار بیکاری و پایان دادن بە رکود اقتصادی، بیکاری را بە مهمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشور و به چالش بین دولت و بیکاران تبدیل نمودە است. دولت می خواهد با ارزان سازی نیروی کار و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی قانون کار، زمینە را برای جلب سرمایە گذاری خارجی و داخلی فراهم کند. سرمایە داران خارجی و داخلی و نهادهای اقتصادی جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز از این سياست استقبال می کنند. اعمال این سیاست لاجرم بە بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و تشدید اعتراضات کارگری منجر خواهد شد.
حداقل دستمزد کارگران يک سوم خط فقر است. انجماد دستمزدها زندگی خانوارهای کارگری را دشوار نمودە و موجب افت شدید قدرت خرید و سطح زندگی آن ها و تحمیل محرومیت های بسیاری برخانوارهای کارگری شدە است. این در حالی است کە سهم مزد کارگر از هزینە تولید در ایران کمتر از کشورهای همسایە و بین ٦ تا ٨ درصد است.
عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد کارگران و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بە یک قاعده عمومی تبدیل شدە است. کارفرمایان و متصدیان دولتی صندوق های بازنشستگی بە بهانە های مختلف از پرداخت بە موقع و منظم دستمزدهای کارگران و بازنشستگان طفرە می روند. در تعدادی زيادی از واحدهای تولیدی دستمزد کارگران با ماه ها تاخیر و پس از چند اعتصاب و اعتراض پرداخت می شوند. بە تجربە ثابت شدە کە تعدادی از کارفرمایان برای کسب سود بیشتر دستمزد کارگرانشان را سرمایە گذاری می کنند و یا برای تشدید استثمار دستمزدها را بە گروگان می گیرند.
قرادادهای موقت کار
افزایش مداوم قراردادهای موقت امنیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را با مخاطرات جدی مواجە نمودە و بە تشدید فشار و استثمار بیشتر کارگران انجاميده است. تنها طی چهارسالە اول دولت روحانی تعداد کسانی کە با قرارداد موقت مجبور بە کار شدەاند، با ٣٠ درصد افزایش بە ٩٦ درصد رسیدە، مدت قراردادها کوتاهتر و شرایط شان سختر از پیش شدە است. وزارت کار با وجود گذشت ٢٦ سال از تصویب قانون کار همچنان از مشخص کردن کار های مستمر و غیر مستمر کە طبق تبصرە یکم از مادە ٧ قانون کار کە بر عهدە این وزارتخانە گذاشته شده، امتناع می کند و راە را برای تبدیل قراردادهای دایمی کارگران بە موقت و بسط فزایندە آنها باز می کند.
تبعیض جنسی
بە رغم ممنوعیت هر نوع تبعیض در مواد ٦ و ٣٨ و تاکید بر پرداخت دستمزد مساوی زنان و مردان درقانون کار، تبعیض جنسیتی در محل های کار کماکان بویژە در بخش خصوصی ادامە دارد. میزان اشتغال زنان بە سختی بە ١٥ درصد می رسد، در بسیاری از محل های کار زنان متاهل را استخدام نمی کنند، زنان حاملە را از کار اخراج می کنند و زنانی را کە بخاطر زایمان بە مرخصی می روند پس از اتمام دوران مرخصی نمی پذیرند. کمتر محل کاری را می توان یافت کە در آن شیرخوارگاە و مهدکودک وجود داشتە باشد، ، این در حالی است کە در مواد ٧٥، ٧٦ و ٧٧ قانون کار، کارفرمایان مکلف بە رعایت این حقوق شدەاند.
کودکان کار و خیابانی
تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل بە واسطە بیکاری، دستمزدهای زیرخط فقر و گرانی هزینەهای تحصیل رو بە ازدیاد نهادە و خصوصی سازی در بخش آموزش نیز بە تشديد طبقاتی شدن امر آموزش و شکاف طبقاتی منجر گرديده است.
ناايمنی محل های کار
آمار کسانی کە در محل های کار کشتە و یا مجروح و معلول می شوند بخاطر عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط بە ایمنی توسط کارفرمایان و عدم نظارت وزارت کار و ممنوعیت فعالیت تشکل های سندیکایی، همە سالە بیشتر شده و در سال گذشە ٣٤ درصد افزایش پیدا کردە است.
گسترش اعتراضات کارگری و سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی
تشدید بیکاری، پایمال سازی حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران، تعويق پرداخت دستمزدها، دستمزدهای نازل و باز بودن دست کارفرمايان برای تشدید استثمار و زورگویی بە کارگران بە نوبە خود موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است. طی سال ٩٥ بالغ بر ٧٠٠ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە در سراسر کشور گزارش شدە است. گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان بودند، اما کنش های صنفی تعرضی نیروی کار، همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری، تلاش ها برای سازمان یابی مستقل سندیکایی افزايش و آگاهی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران ارتقاء يافته است. یکی از دستآوردهای مهم کارگران در طی این مدت، وادار کردن دولت روحانی بە پس گرفتن لایحە ضدکارگری موسوم بە اصلاح قانون کار بود.
جمهوری اسلامی با اعمال زور و ایجاد محدودیت های متعدد مانع از تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری می شود و فعالين آنان را دستگير و روانه زندان می سازد. در حالی که سندیکاها و اتحادیە های متعدد کارفرمایی بدون هیچ مانعی به فعاليت خود ادامه می دهند و در تصمیم سازی های دولت بە سود بسط منافع کارفرمایان نقش روزافزونی ایفا می کنند. وزارت کار در عمل از اجرای مقاولە نامە های ٧٨ و ٩٨ سازمان بین المللی کار خوداری می کند و از تشکل های فرمایشی رسمی کە نقش چشم و گوش حکومت در محل های کار را بە عهدە دارند، حمايت به عمل می آورد. شمار کسانی کە بە دلیل فعالیت های سندیکایی در این مدت بە زندان محکوم و یا از کار اخراج شدەاند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شلاق زدن کارگران بە مجازات های گذشتە افزودە شدە است.
برای تامين حقوق کارگران و مزدبگيران!
ما دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی و سازمانیابی آن ها را، جزو وظائف اصلی خود می دانيم و برای تحقق برنامه زير مبارزه می کنيم:
ـ آزادی کارگران زندانی و پايان دادن به پيگرد فعالين صنفی.
ـ بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب کارگران بر مبنای مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، از آن جملە مقاولە های ۸۷ و ٩٧ سازمان بین المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی متناسب با هزینە ها و نیازهای واقعی زندگی خانوار کارگری.
ـ لغو "طرح کارورزی" و "طرح استاد ـ شاگردی".
ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصت‌هاى شغلى برابر برای زنان و مردان.
ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل های کار.
ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه های درمانی، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان.
-پرداخت حقوق بیکاری به تناسب حقوق و زمان کار آنان.
ـ لغو کار کودکان..
برای دستيابی به حقوق کارگران و مزدبگيران!
تحقق خواسته های کارگران، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزايش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، تنها با گسترش مبارزات و تحکیم همبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند در تشکل های سندیکایی در محل های کار، شهرها و رشتە های شغلی و حرفەای و کشوری سازمان يابند. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی کارگران و مزدبگيران، سازمانگران اعتراضات کارگری را بە زندان و شلاق محکوم می کند. مبارزه متحد کارگران و مزدبگيران می تواند رژيم را وادار سازد که کارگران زندانی را آزاد و به پيگرد فعالين صنفی پايان دهد.
ما به عنوان جريان های چپ دمکرات و سوسياليست در اين مبارزه همراه و پشتيبان کارگران و مزدبگيران هستيم و از مطالبات آن ها حمايت می کنيم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
