یکی از مفاهیمی که ازسوی بخشی از افراد،بصورت این همانی و برابر استفاده میگردد،دیکتاتوری و استبداد است.دیکتاتوری را با استبداد یکی می دانیم چرا که گمان داریم هر دو یک مفهومند و بنا بر این، تحلیل خود را بر آن قرار می دهیم.آنگاه که پایه های مفهومی یک تحلیل دقیق نباشند،لاجرم اصل تحلیل و استنتاجات آن نیز نادقیق خواهند بود.نظر به اینکه ساختار حکومتها در جوامع مختلف با هم تفاوت داشته، بنا براین نوع رابطه آنها نیز با هم متفاوت است.دیکتاتوری، نوعی ساختار حکومتی است که عمومأ شخص دیکتاتوردر قوانین مکتوب، یا قانونیت نداشته و یا علیرغم مشخص شدن حوزه اختیارات وی،فراتر از آن با تبدیل آن نهاد، به اعمال دیکتاتوری می پردازد.برای نمونه در قانون اساسی مشروطه که بعد ها به دوران پهلوی اول و دوم رسید،مقرر شده بود که شاه سلطنت نماید،حال اینکه در هر دو دوره(رضا شاه پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی)آنها با گسترش سلطه خود بر ساختارهای حکومتی، به اعمال دیکتاتوری روی آوردند.و یا در تونس دوران حبیب برقیبعه و یا بن علی(به مثابه رئیس جمهور) و.....
همانگونه که بیان گردید، دیکتاتوری نوعی حکومت قدرتمداراست که بر پایه ی قدرت شخص حاکم بنیاد گردیده است که در آن فرد بر جامعه حکومت می کند.در این نوع حکومت قدرت فرمانروا، مطلق است، این قدرت را به زور به دست آورده است و هیچ قاعده ی منظمی برای جانشینی وجود ندارد. دیکتاتور اگرچه خود قدرت مطلق است و قانون نگار است و در شرایط مختلف در قانون دست می برد اما تا زمانی که خود دیکتاتور قانون جدید ننویسد نمی تواند از این قدرت استفاده کند. برای نمونه محمدرضا شاه برای محاکمه ی محمد مصدق مجبور به تصویب قانون دادگاه های نظامی شد تا او را محاکمه کند.دیکتاتور برای هرگونه اعمال زیاده از حد مجبور به نگاشتن و تصویب قانون است و بدون قانون نمی تواند قدرت خود را به نمایش بگذارد. او بر علیه قانون گذشته بر می خیزد و قانون جدید باب طبع خودرا می آورد.
اما استبداد نوعی دیگر از ساختار حکومتی است که تمامی ارکان قدرت در این ساختار از قانونیت برخوردار هستند.در این نوع ساختار نیز اگر چه تبعیت از یک فرد(عمومأ رهبر که میتواند ریاست کشور را نیز بعهده داشته باشد)مفهوم می یابد،ولی آن فرد وظایفش در قوانین کاملأ مشخص است و بر خلاف ساختار دیکتاتور نیاز به تصویب قوانین جدید برای اعمال سلطه خود نمی باشد،آنچه در ساختار استبدادی مورد استفاده قرار می گیرد،تفسیرهای خود بنیان گذاشته از قدرت حاکم است که هرگونه مخالفت با آن مستوجب مجازات های سنگین برای افراد میگردد.در حکومت اسلامی و حکومت استالین و.... اعمال سلطه توسط رهبران توسط قانون همواره مکتوب بوده است و به عبارتی در در قانون تعریف شده است.
به عبارتی،حکومت استبدادی ،حکومتی خودکامه است که یک فرد بر تمام جامعه حکم می راند. در چنین حکومتی، جان و مال کلیه ی افراد از پائین ترین افراد جامعه تا شخص صدر اعظم و نخست وزیر و بالامرتبگان حکومتی و دیگران مطیع و حلقه به گوش شخص خودکامه از خطر بی توجهی و نابودی مصون نیست و به طرفة العینی تغییرات بنیادی برای اشخاص و اجتماع شکل می گیرد.در این نوع ساختار تفاسیر از قوانینی که بر مبنای ایدئولوژی تنظیم گردیده، جایگزین تصویب قوانین جدید می گردد و به همین دلیل در این نظام ها افراد در دادگاه های معمولی بدون ایجاد قانون جدیدی به دلایل مختلف دادگاهی می شوند.
از مقایسه انقلاب های ایرانی و غربی،میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که،در غرب به دلیل روند طبیعی مناسبات(برده داری-فئودالیسم-سرمایه داری)انقلابیون وقت، برای رهایی از قانون گذشته و نگاشتن قانونی که آزادی های شخصی و شخصی گرایی را تضمین می کرد،دست به انقلاب زدند و در مقابل در ایران و ویا درشرق به دلیل روند غیر طبیعی مناسبات(ارباب رعیتی و سرمایه داری بازار و سنتی)انقلابیون وقت یک پای اصلی خواسته هایشان در کنار آزادی از دست مستبد، قانون خواهی و در بند کشیدن دایره ی نفوذ بی حد و حصر مستبد و ایجاد قدرتی در مقابل قدرت اعظم قرار دادند ،که قدرت حاکم را از اجرای بی بند و بار دل خواسته هایش بر حذر دارد.(انقلاب مشروطه و تلاشهای کنونی در ایران،مبین این وضعیت می باشد.)حال تفاوت خواست های دو جامعه را با هم مقایسه کنید؛ یکی به دنبال قانون و دیگری گریزان از قانون. چگونه است که نوع برخورد جامعه با سیستم موجود صد و هشتاد درجه مخالف هم قرار دارند اما معنای آنها را یکی می پندارند و به طور مترداف هم بکار می روند؟
اگر بخواهیم مصادیق تفاوت این دو ساختار را به طور خلاصه بیان نمائیم،میتوان گفت:
دیکتاتورها تمایلی به بازتاب بیرونی در ارتباط با خشونت هائی که اعمال می کنند،ندارند.بر عکس مستبدین به شدت در بازتاب اعمال خشونت ها تلاش میورزند. نگاه کنید به رفتارهای حکومت محمدرضا پهلوی-دیکتاتوری حسنی مبارک-دیکتاتوری بن علی در تونس و......
و مقایسه کنید رفتارهای حکومت اسلامی،حکومت کره شمالی و.......
هیچ دیکتاتوری از قانون،مشروعیت(قانونی بودن) نمی گیرد.درواقع ساختار حقیقی در قالب نهاد دیکتاتوری در این کشورها به دیکتاتوری رو می آورند. برعکس،تمامی مستبدین از قانون،مشروعیت می گیرند و در واقع ساختار حقیقی و حقوقی و در مجموع کل ساختار استبدادی است.
همانگونه که اشاره گردید، در یک نگاه کلی، نظام های سیاسی را می توان به:
1-آریستو کراسی و تئو کراسی (به شمول د یکتاتوری و استبداد)
2-سلطنتی (به شمول مشروطه پارلما نی (مردمی) و دیکتاتوری)
) 3-جمهوری (به شمول مرد می و استبدادی
تقسیم نمود. آنچه از اهمیت برخور دار است، ساختار قدرت در هر یک از نظام های مذ کور است که از مجموع اشکال حقوقی (قانون اساسی) و اشکال حقیقی (نهادهای تصمیم گیر در قدرت) پدید آمده که با بررسی آنها میتوان به محتوای هر نظام پی برد. حاکمیت به مجموعه اشکال حقوقی و حقیقی اطلاق می گردد، که در ایران به ترتیب اولویت به قرار زیر می باشند:
1-نهاد ولایت فقیه
((نیمی از افراد منسوب شده توسط ولی فقیه می باشند) 2-شورای نگهبان
(ریاست و تعداد زیادر از افراد آن منسوب ولی فقیه می باشند) 3-مجمع تشخیص مصلحت نظام
4-مجلس خبرگان(که برای انتخاب به تائید شورای نگهبان می رسند)
5-دولت(قوه مجریه)
که برای انتخاب می بایست به تائید شورای نگهبان برسند) 6-مجلس (قوه مقننه
(که ریاست آن توسط ولی فقیه منسوب می گردد) 7-قوه قضائیه
در این تقسیم بندی نهادهای موازی و پنهان در مافیای قدرت، شمول این تقسیم بندی قرار نگرفته اند.
ولایت فقیه درحکومت اسلامی:(نهاد حقیقی)
"ولایت فقیه" اصلی‌ترین نهاد حکومت اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال «مستقیم» (عزل ونصب افراد) و «غیر مستقیم» (احکام حکومتی و فصل‌الخطاب قانون) قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ بررسی جایگاه "ولایت فقیه" در قانون اساسی، موضوع اساسی و مهمی است که همواره بررسی آن، ضرورت دارد.
میتوان گفت که مبنای فکری و نظری حکومت اسلامی، نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه آقای خمینی و ساختار حقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و بر اساس آن نظریه است.
به عبارت روشن‌تر، وقتی در حوزه‌ی فلسفه و نظریه‌ی سیاسی بحث می‌کنیم، منظور نظریه"ولایت مطلقه‌ی فقیه" و اختیارات بی حد و حصر "ولی فقیه" و هنگامی که در حوزه‌ی حقوق اساسی بحث می‌کنیم،"ولایت فقیه" در قالب قانون اساسی مطرح میشود.
با این تعبیر، قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته و آن هم قوانین و موازین شرعی است که بر اساس به اصطلاح اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط، از کتاب و سنت به دست می‌آید و"ولی فقیه"، سمبل و نماد عینی این اجتهاد است. از این نظر، در سلسله مراتب قواعد حقوقی حکومت اسلامی، قوانین و موازین شرعی در رأس، و قانون اساسی در چهارچوب این موازین (شرعی) قرار دارد.
در نظام‌هایی که حق قانون‌گذاری را از حقوق اولیه‌ی انسان‌ها پذیرفته‌اند و بشر را قانون‌گذار اعلام کرده‌اند، قانون اساسی در رأس سلسله مراتب حقوقی است که این موضوع بر اساس پیروان نظریه "ولایت فقیه" که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمر را مبنای نظام خود می‌داند، به گونه‌ی دیگری است.
به منظور بررسی جایگاه "ولایت فقیه" در حکومت اسلامی، به سه اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم اشاره می‌کنم.
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه‌ی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با «موازین اسلامی» به صراحت روشن کرده است. از آنجا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول) برخوردار است. اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق و یا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند، حتی اگر موافق قانون اساسی باشند.( جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی، ج3، ص44)
از سوی دیگر در حکومت اسلامی ایران، کلیه‌ی امور زیر نظر «ولایت مطلقه‌ی فقیه» اداره میشود و بر همین اساس، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را فراهم می‌کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. ( مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
علاوه بر این، در مقدمه قانون اساسی، بر طرح حکومت اسلامی متکی بر «ولایت فقیه» تأکید شده است. بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستای همین اعتقاد است که در اصل پنجم قانون اساسی، اصل ولایت فقیه گنجانده شده و ولایت در زمان غیبت برعهده‌ی فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیز بر اساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق ولایت فقیه اعمال میشود.
بنابراین حکومت اسلامی، یک نظام دینی و ایدئولوژیک است که فصل اول قانون اساسی آن بر مبانی مکتبی و اعتقادی حکومت تأکید کرده است. مفاد این مبانی اعتقادی که عمدتاً در اصل دوم قانون اساسی آمده‌اند،آن است که ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت، مجاز به اعمال حاکمیت و اراده‌ی خداوند است.
یکی از پایه‌های اعتقادی حکومت اسلامی، بر اساس اصول مورد قبول اهل تشیع، «امامت» است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در ولایت فقیه متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام بر پایه‌ی اصل امامت نبوده و از «مشروعیت الهی» برخوردار نخواهد بود.
در اصل یکصد و ده قانون اساسی، به اختیارات «ولی فقیه» اشاره شده است که رئوس کلی آن به قرار زیر است:
1-تعیین سیاست‌های کلی حکومت اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2-نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
3-فرمان همه‌پرسی
4-فرماندهی کل نیروهای مسلح
5-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6-عزل و نصب و قبول استعفا
7-حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
8-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست(حکم حکومتی)
9-امضای حکم ریاست جمهوری
10-عزل رئیس جمهور
11-عفو یا تخفیف مجازات محکومین
علاوه بر موارد فوق بر اساس اصل 177 قانون اساسی که در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی افزوده شده است، تجدید نظر در قانون اساسی از آغاز تا انجام دراختیار و تحت نظارت «ولی فقیه» است.
تاریخ گواه این حقیقت است که همین نظریه‌ی اراده‌ی خداوند برامت، در دوران قرون وسطی و توسط تئوریسین‌های کاتولیک و کلیسا، منجر به تحکیم نظام و سیستمی شد که به تحقق نظریه‌ی «اراده‌ی خداوند»، به مثابه تنها اراده، مشیت و قانون الهی که بر انسان و جامعه حکومت می‌کند، منجر شد و خسارات خود بر جامعه‌ی بشری را در آن دوره‌ی تاریخی عریان کرد.
این نگاه «تئوکراتیک» به مثابه صورت‌بندی سیاسی «فلسفه‌ی حق» اساساً با نفی هر نوع «مردم‌سالاری» و دموکراسی ختم میشود، اما از آنجا که خداوند خود به طور مستقیم و بدون واسطه نمی‌تواند حضور یابد و به طور شخصی سلطه و قدرت حاکم بر جامعه را در دست گیرد، به همین دلیل نمایندگان خدا در زمین به نیابت از وی، امر تعیین سرنوشت و مقدرات را در دست می‌گیرند و اراده و تصمیم آنان که به عنوان اراده و تصمیم الهی لحاظ میشود، در میان انسان‌های تمامی اعصار، به صورت مادام‌العمراعمال میشود.
در این رویکرد فلسفی، انسان،در برابر خدا قرار داده میشود و چون خداوند مبنای تمام حقوق است، به همین دلیل انسان به عامل مطلق تکلیف تبدیل شده و در عمل رابطه‌ی حکومت با مردم به مثابه تجلی اراده و قانون الهی، به مثابه خیابان یک‌طرفه‌ی حق با تکلیف خاتمه می‌یابد. از نظر این دیدگاه، انسان فاقد هرگونه حقوق ذاتی در برابر حکومت است و وظیفه‌ای جز اطاعت و فرمانبرداری از حاکمان الهی ندارد. همانگونه که اشاره شد این نگرش عوارض و آثار مخربی بر حیات امروزی بشر دارد که همانا تناقض میان حکومت مذهبی با حکومت دموکراتیک و مردم‌سالاراست.
در انسان دو ویژگی عمده یعنی «خردگرایی و اراده» از ویژگی‌های طبیعی به شمار می‌روند که حقوق ذاتی و ویژه‌ای را به نام او ثبت می‌کند. به همین لحاظ پذیرش و التزام، به مقوله‌ای به نام «حقوق بشر»، لازمه‌ی به رسمیت شناختن انسان است. بر اساس این نظریه وظیفه‌ی انسان، نه در برابر حکومت، نه در برابر انسان‌های دیگر و حتی نه در برابر خداوند، یکسره تکلیف و مسؤلیت نیست بلکه دارای مؤلفه‌های مستقل حقوقی‌اند.
اگرچه طرفداران نظریه‌ی اعمال «اراده‌ی خداوند» سخن گفتن از «حقوق مستقل انسان» را نوعی کفرگویی تلقی می‌کنند. نگاه سران و تمامی اهرم‌های اصلی قدرت در ایران، متاسفانه همان نگاه اقتدارگرایانه‌ای است که هیچگاه به فرآیند حقوق بشر و مؤلفه‌های انسانی و بشری آن تکیه نداشته است. دورنمای این تفکر که ریشه در حفظ قدرت دارد، رسوبات، عوارض و آثار تبعیض عریان که در تمامی سطوح جامعه به چشم می‌خورد و با عدالت اجتماعی که «بشر بودن» و به ویژه «انسان بودن» را برتر از هرنوع تبعیض قومی، زبانی، دینی و مذهبی و نژادی، برای تحقق عدالت اجتماعی لحاظ می‌کند، نه تنها سنخیتی ندارد، بلکه میتوان این نوع عدالت را «عدالت استخاره‌ای» نامید.
در پرتو چنین نگاهی «اصل مجازات» و«تنبیه مجرمین» برای اصلاح و اطمینان به جامعه‌ی بشری که خواهان تحقق «عدالت» و حاکمیت قانون است، نبوده و به نام سلطه و حاکمیت «اراده‌ی خداوند» و «احکام مذهبی» که توجیه‌کننده‌ی مافیای حاکم بر سرنوشت جامعه‌ی ما در پوشش «مذهب» است صورت می‌گیرد. کاشتن تخم نفرت، کینه و انتقام‌گیری که متاسفانه، «بشر دشمن بشر» شده است، از دیگر نتایج این رفتار است.
امروز در ایران هم‌چون روزگار قرون وسطی که حکومت، دین و قدرت سه ضلع مثلث جامعه را تشکیل می‌دادند و حکومت یا سلطنت، مشروعیت خود را از دین (کلیسا) می‌گرفت و هر دو در ارتباط با ساختار قدرت جامعه در آن روزگار مجموعه‌ی مسلط و عناصر گفتمانی را در جامعه‌ی قرون وسطایی تشکیل می‌دادند که درنتیجه،هم به لحاظ نظری و تئوریک و هم به لحاظ عملی، انسان و کرامت او و در مجموع حقوق انسانی و بشری وی کوچک‌ترین ارزش و جایگاهی نزد حاکمان نداشت.
"ولایت فقیه" نه تنها هیچ‌گونه مسائل و مشکلات بشر امروزی را حل نمی‌کند، بلکه جامعه را به سطح «ارزش‌ها و اخلاقیات» مورد قبول خود تقلیل می‌دهد.
به محض آن که قائلان به نظریه ولایت مطلقه فقیه،ولی فقیه را در مقام شارع، منشأ و واضع شریعت و قانون بدانند، در واقع تلویحاً یا تصریحاً حکم و تشخیص او را مبنای اخلاق نیز بشمار آورده اند. به بیان دیگر، اگر ولی فقیه امر الف را به مصلحت نظام تشخیص دهد، انجام امر الف نه فقط قانوناً بلکه بالاتر از آن، اخلاقاً بر مؤمنان و مقلدان واجب می شود.
بنابراین، در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه، نیک و بد امور تابع مصلحت نظام، و مصلحت نظام تابع تشخیص و حکم ولی فقیه است. تشخیص و حکم ولی فقیه نه فقط مبنای تشریع قانون که مبنای حکم اخلاقی هم بشمار می‌رود. از منظر اخلاقی، تفاوت نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و نظریه اخلاق اشاعره، از جمله در آن است که نزد اشاعره این حکم و اراده‌ی خداوند است که معیار حسن و قبح اخلاقی است، اما در نظریه‌ی ولایت فقیه، این تشخیص و مصلحت‌سنجی ولی فقیه است که خوبی یا بدی امور را تعیین می‌کند. بنابراین، در اینجا هیچ عملی در ذات خود خوب یا بد نیست. حسن و قبح امور یکسره تابع مصلحتی است که تشخیص آن بر عهده ولی فقیه است.» (آرش نراقی- نقد اخلاقی نظریه‌ی ولایت فقیه)
در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه را باید از جمله عوامل بحران و هرج و مرج اخلاقی در جامعه ایرانی بشمار آورد. در جامعه‌ای که صاحبان قدرت رسماً برای حفظ مصلحت، یعنی حفظ پایه‌های قدرت خود، انجام هر کاری را روا می‌دانند و حقوق انسانی گروههای غیر خودی را بی‌مهابا نقض می‌کنند، اخلاقی زیستن کاری بغایت دشوار است.
اراده‌ی خداوند یا توتالیتاریسم:
حکومت‌های دیکتاتوری با حکومت‌های «توتالیتاریستی» به کلی متفاوت هستند. در حکومت دیکتاتوری، یک شخص یا گروهی از اشخاص حکومت می‌کنند، اما معمولاً بدون خصلت ایدئولوژیک و بدون خصلت فراگیری و سلطه بر همه‌ی جنبه‌های فردی و عمومی زندگی اجتماعی و بدون تعهد در برابر یک هدف سیاسی ایدئولوژیک خاص، اما توتالیتاریسم چنین نیست. توتالیتاریسم در لفظ به عنوان «صفت» برای حکومت‌هایی به کار می‌رود که دارای مشخصات کلی زیر هستند:
1-انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب یا گروه حاکم و فقدان هر گونه نظارت آزادانه‌ی جامعه بر دامنه و عملکرد این قدرت.
2-نظارت حکومت بر تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌های همگانی جامعه و تک‌تک افراد.
3-توسل به وسیع‌ترین و دهشت‌آورترین سیاست‌ها و روش‌های ارعاب برای سرکوب هرگونه اعتراض، نارضایتی و مخالفت.
4-تلاش همه‌جانبه برای شکل دادن جامعه و تفکر و رفتار مردم بر مبنای یک ایدئولوژی خاص.
5-سلب آزادی‌های فردی در همه‌ی عرصه‌ها؛ از انتخاب کتاب و فیلم و موسیقی گرفته تا موضوع‌های پیش پا افتاده‌ای مانند لباس و کاربرد واژه‌ها.
6-بسیج تمام نیروها و امکانات جامعه برای رسیدن حکومت به اهداف خود
7-تعهد در برابر یک هدف ملی و بین‌المللی
8-غیرقابل پیشبینی بودن روش و منش سیاسی و اجتماعی آن
9-تسلط بی‌چون و چرای یک فرد یا گروهی از افراد بر هرم حاکمیت
10-توهم وجود دشمنان خارجی تا حد یک باور مقبول و عادت شده
11-فقدان هرگونه حزب، سندیکا، اتحادیه، انجمن و نهاد مردمی و صنفی مستقل از حکومت
این حکومتها برای بقای اقتدار خود، در جزئیات به شیوه‌های سنتی و مدرن متوسل می‌شوند و دارای این ویژگی‌های کلی و جزیی هستند:
بارزترين خصلتهای آنها عبارتند از:
1-براى حفظ مشروعيت خود بههر وسيلهاى متوسل مىشوند. گاهى حتى به نفى اين يا آن عقيده و عمل قبلی خود مىپردازند، فقط براى اين که ثابت کنند همان حکومتى هستند که مردم در روزهاى اول مىخواستند.
2-در خصوصىترين امور زندگى مردم دخالت مىکند؛ به همه‌چيز، از خنديدن گرفته تا سليقه در مورد فيلم و کتاب کار دارند. (زير پتو هم احساس امنيت نمىکنم؛ ديگر حتى به خودم هم اعتماد ندارم. نقل از ايزاک دويچر، پاسترناک، سينياوسکى، بولگاکف و چند نويسنده و انديشمند ديگر)
3-اين حکومتها در صدد يکسانسازى مردماند؛ بنابراين «وحدت» جزو شعارهاى اصلى آنها است؛ اما وحدتى مبتنى بر ايدئولوژى و سمتگيرىهاى سياسى خود حکومت.
4-رسالت اين نوع حکومتها اين است که ملت با تاريخ و گذشته‌ی خويش (پيش از حاکميت توتاليتاريسم) قطع رابطه کند و فقط دوره‌ی تاريخى حکومت توتاليتاريستى را به عنوان تاريخ خود بشناسد.
5-هيچ چيز اعتبار ندارد و همه‌چيز ناپايدار و موقتى است
6-ريا و عوام‌فريبى جزو اجزای سازنده‌ی حکومتاند؛ جامعه، در حرف «دموکراتيکترين کشور» جهان اعلام و گفته مىشود که ملت بهدليل اعتقاد به حکومت خود، دچار هيچگونه فسادى نمىشوند، درحالىکه مردم خلاف آن را مىبينند و همه روزه هم با آن در تماساند.
7-خصلت يکپارچگى حکومت توتاليتر در اساس براى انسجام و يکپارچگى حکومت است؛ وگرنه هر لحظه کانون قدرت تغيير کند، در سطح مسائل سياسى روز يک فرصتطلبى جديد حاکم مىشود. مثلاً زمانى که فقط به افراد حزبى نياز هست، از «ملىگرايى» و «ملىگراها» بهعنوان يک نقطه‌ی ضعف و حتى نوعى دشنام استفاده مىشود، اما موقعى که به پشتوانه‌ی ملى نياز دارند از «ملت و آرزوهاى بزرگ ملى» داد سخن مىرانند.
8-تمام مردمى که خارج از هرم قدرتاند، دگراندیش، غیرخودی و «دشمن بالقوه» محسوب مىشوند، عناصر حکومتى به آنها اعتماد ندارند، حتى اگر خلافش ثابت شود.
9-مردم هیچ‌گونه سندیکا یا اتحادیه‌ی مستقلی ندارند و هر کوششی برای تشکیل چنین نهادهایی در نطفه خفه میشود.
10-اگر روزی این مردم به هر دلیلی برای خواسته‌ای، تقاضایی هرچند صنفی و کم‌اهمیت به اعتراضی مسالمت‌آمیز دست زدند، فوری آن را به دیگر کشورها و عوامل بیگانه نسبت می‌دهند و معترضین را عده‌ای اوباش اجیر شده می‌خوانند.
11-برای تخریب روحیه‌ی مردم و ایجاد فضای رعب، هر از گاهی یکی از افراد مخالف را مقابل تریبون‌های رادیو و تلویزیون می‌آورند تا اعتراف کند که به تحریک بیگانگان و با دریافت پول از آنها شعار آزادی و دموکراسی داده است یا با نظام حاکم به مخالفت برخاسته است.
داستایفسکی در رمان «برادران کارامازوف» در شخصیت نمادین ایوان، این موضوع را به خوبی متجلی می‌سازد. او در فصلى تحت عنوان مفتش اعظم که ایوان نقل می‌کند، مسيح در دوره‌ی تفتيش عقايد زنده مىشود. او مىخواهد عدالتى را که وعده کرده بود متحقق سازد، اما اربابان کليسا او را تهديد مىکنند و مىگويند که دورهاش به سر آمده است و اينک کارها در دست کسانى است که بهتر از او مردم و نياز مردم را مىشناسند.
کشیش به مسیح می‌گوید:"تو نويد آزادى مىدهى، اما انسان‌ها از درک معناى آزادى عاجزاند و از آن بيمناک و بيزارند زيرا براى انسان و جامعه‌ی انسانى هيچ چيز غيرقابل تحملتر از آزادى نيست ... و از گناه مىگويى، آيا مىدانى که با گذشت روزگار زمانى خواهد رسيد که بشريت از زبان حکماى خود مدعى خواهد شد که جنايتى در کار نيست و لاجرم گناه محلى از اعراب ندارد و تنها امر مهم گرسنگى است ... مردم به جاى کليساهايت بناهايى تازه برپا خواهند کرد. برج خوفانگيز بابل از نو ساخته خواهد شد ... و ما کار ساختمان برجشان را به پايان خواهيم رساند. و تنها ماييم که مىتوانيم زير لواى نام تو شکم آنها را سير کنيم ... بى ما هرگز نمىتوانند شکم خويش را سير کنند ... سه قوه و تنها سه قوه مىتواند وجدان اين طاغيان تشنه خرسندى را تا ابد منقاد کند. اين سه نيرو معجزه است و رمز و راز اقتدار. تو هر سه را انکار کردى و براى هر سه سرمشق شدى ... و آن روح خردمندى که وسوسهات کرده بود، شادکام شد. آيا به راستى گمان مىکنى که انسان‌ها چنين وسوسهاى را برخواهند تافت."
کشيش اعظم که ساختار قدرت کليسا را بر ارکان جهل مردم و خودکامگى و اقتدار خويش مىبيند، عيسى مسيح را با صراحت تحقير و تهديد مىکند: "من نيز مىخواستم در صف برگزيدگان تو بايستم. من نيز تشنه‌ی آن بودم که از صف برگزيدگان باشم، اما از خواب غفلت برخاستم و ديگر حاضر نيستم به جنون، (به تو) خدمت کنم."
در پايان آب پاکى روى دست مسيح مىريزد و ما مىفهميم که چرا داستايفسکى و حتى هنرمندى مثل کامو به مسيح اعتقاد دارند و به کليسا نه. فکر می‌کنم همین چند سطر برای نشان دادن رابطه روح حکومت‌گران توتالیتر و ادعاهای اخلاقی و اعتقادی آنها کافی باشد.
ازجان لاک و توماس هابز گرفته تا کارل ریموند پوپر، برتراند راسل، ریچارد هوگارت، ریموند ویلیامز، فرانک ریموند لیویس، هانا آرنت، لشک کولاکوفسکی، آنتونی گیدنز، جان راولز و یورگن هابرماس بر این باورند که:"حکومتی مقبولیت و حقانیت دارد که شهروندان آن جامعه هرگاه اراده کردند، بدون توسل به تنش و خشونت، بخشی یا کل نهادهای آن را تغییر دهند."
در یک بیان می توان گفت،حکومت توتالیتر، نامشروع‌ترین حکومتی است که تا این زمان بشر به خود دیده است. (با نگاهی آزاد به آناتومی حکومت‌های توتالیتر- فتح الله بی نیاز)
خودكامگی تنها در برگیرندة شخص خودكامه و گروه همدستانش نیست، بلكه فرمانبرداران، زیردستان و قربانیان او را نیز دربر می گیرد، یعنی عناصری كه او را به این مقام رساند ه اند.در میان هر ملتی بیش از هزاران هیتلر و استالین بالقوه وجود دارد . اما به ندرت پیش می آید كه این توفیق را داشته باشند كه تا مرحله به دست گیری قدرت مطلقه پیشروی كنند و به آرزوی رام نشدنی خود برای همتایی با خدایان دست یابند . موفقییت در این امر به شرایط اقتصادی - اجتماعی و سیاسی بستگی دارد . به عنوان نمونه جامعه ای را می توان تصور كرد كه در آن زندگی اكثر مردم تحت فشار است، به گونه ای كه مردم از این وضعیت نابسامان شدیداً در خود احساس اهانت و تحقیر می كنند و طبقه یا جناح حاكم نیز به واسطه احساس خطری كه در خصوص قدرت یا امتیازاتش می كند، نتواند یا اصلاً نخواهد مشكلات را حل كند، در چنین شرایطی، مردم كه به جز در مورد نیازمندی های ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی، در سایر موارد معمولاً بین نوعی بی تفاوتی قضا و قدری واعتراض های عصبی و پراكنده در نوسا نند، به مرور و ناامیدوارانه، منتظر یك قهرمان ناجی می شوند كه با ظهور خویش همه مسائل را حل كند . بدین ترتیب آن ها به جای تلاش و كوشش برای بهبود وضعیت خود به ظهوریك ناجی دل می بندند. این تفكر در نهایت مدعیان اعجازآفرینی را بر اریكة قدرت می نشاند و آن ها نیز در چنین اوضاع و احوالی به سرعت به حاكمانی مستبد تبدیل می شوند.(خودکامگی- مانس اشپربر)
حکومت استبدادی حکومتی است که هیچ گونه ضابطه،قانون و قراردادی مکتوب یا نانوشته را بر نمی تابدو نظام سیاسی فاقد عقلانیت است و از این لحاظ است که حکومت استبدادی با نظام های دیکتاتوری،حکومت های مطلقه و نظام های توتالیترتفاوت اساسی دارد.در نظام های استبدادی بسته به موقعیت زمانی، کل اقتصاد از جمله منابع طبیعی مثل آب، زمین،نفت و...همچنین منابع در آمدی مثل مالیات ها در اختیار حاکم مستبد است.و دستگاه سلطانی چون تنها نهاد مستقر و مسلط شمرده می شود از تمایز ساختاری و توسعه تقسیم کار اجتماعی به معنای فنی ودقیق آن جلوگیری می کند.در این نظم هیچ حزب و گروه سیاسی خارج از اراده سلطان وجود ندارد و او نه تنها در رأس هرم اجتماعی و سیاسی جامعه بلکه در فوق آن قرار دارد و بدین سان او به عنوان نماینده خدا چوپان و نگهدار رمه عامه مردم است به شکلی که همه چیز از مال و جان یکایک مردم گرفته تا سرنوشت کل کشور تحت فرمان(نه قانون) مطلق و خودکامه او است.
حکومت های استبدادی اگر چه مشروعیت خود را به واسطه زور می گیرند، چون تاریخ ثابت می کند هر گاه بر اثر جنگ یا شورش ها، این زور از آنها سلب می شد مشروعیت حکومتشان هم روبه کاستی می رود. اما به هر حال همه این نظام های استبدادی برای مشروعیت بخشی به حکومت خود وابسته به ایدئولوژی خاصی هستند.تفسیر این ایدئولوژی به شکلی است که فرمان سلطان هر چه هست لازم الاجرا و تخطی ازآن گناه نابخشودنی به حساب می آید و حتی سلطان در مواردی که صلاح می داند، یا حکومت مشروع اودر خطر می افتد به کمک همان ایدئولوژی احکام الهی را به هر صورتی که اراده می كند نقض،یا تغییر می دهد.
بنا به گفته "لرد اکتن":«قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق می شود.»و بیان "منتسکو":« در همه اعصار تجربه نشان داده است هرکس صاحب قدرت شود،میل به سوءاستفاده از قدرت را دارد و آن قدر قدرت اعمال می کند تا با محدودیت هایی مواجه شود.»از این منظر حکومت استبدادی که مهاری بر قدرت سیاسی آن نیست آگاهانه می کوشد زمینه های فساد را در جامعه گسترش دهد.زیرا به خوبی می داند انسان فاسد شده که سرشت ذهنیش آلوده و تباه شده علیه شرایطی که فساد را برای او مهیا کرده است نه می خواهد و نه می تواند اقدامی بکند.در این نوع جوامع فساد به حدی لجام گسیخته می شود که نظام حاکم هم قدرت آن را ندارد تا آن را کنترل کند تا جایی که همین فساد پایه های حکومت های استبدادی را سست و لرزان می کند.
در شرایط حکومت استبداد هیچ کس از فقیرترین تا ثروتمند ترین افراد در مقابل حاکم مستبد و نظام عظیم تحت سلطه او در امان نیست.حتی کسانی که در سالیان دراز در درگاه فرمانروا کمر خدمت بسته اند هر لحظه ممکن است در اثربی ثباتی فرا گیر نظام سیاسی جان ومال و همه هستی خود را ازدست بدهند.هرگز سرمایه ها و ثروت ها به همراه صاحبانشان در مقابل تهدید وتجاوز خود سرانه قدرت خود کامه در امان نیستند و ترس از ضبط و غصب اموال و دارایی ها از طرف دولت کابوسی است وحشتناک که پیوسته همه اقشار جامعه را در نا امنی مفرط فرومی بردو همین خود یکی ازعوامل عدم رشد اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل وفور هرج ومرج اقتصادی، قانون و برنامه قابل اجرایی وجود ندارد تا ثروت های انحصاری در دست افراد خاص را عامل توسعه اقتصادی کشور کند.
از طرفی اقتدار سیاسی نظام خودکامه امری متناقض وبی ثبات است.چرا که حاکم مستبد تابع قانون نیست.یعنی یا اصلاً قانونی وجود ندارد که او بخواهدتابع آن باشد یا خویشتن را فرای این قوانین می داند و فرمان او مافوق همه قانون ها می باشد. همچنین برای قوانین به تصویب رسیده هم ضمانت اجرائی و جود ندارد و راهكارهای زیادی برای فرار از قانون وجود دارد.سیاست در حکومت استبدادی به جای اتکا به قانون،متکی به توطئه ودسیسه چینی است به این لحاظ هرگز نهادینه نمی شود و به این لحاظ همیشه غیر قابل پیش بینی،غیر قابل کنترل و به بیان دیگر بی ثبات و نا امن است.به این لحاظ به تعبیر "هگل" که «تاریخ بی تاریخ» را مطرح می کند.به بیان او ملت های استبداد زده به واسطه این عدم ثبات سیاسی همواره فاقد حافظه تاریخی بلند مدت و پایدار هستند به همین سبب نمی توانند از گذشته تاریخی خود درس بگیرند.
این نا ایمنی و بی ثباتی اقتصادی سیاسی وفکری پیامدهای دهشتناکی برای کل جامعه و نظام دارد.یکی از این دستاوردها تحرک شدید اقشار جامعه است به طوری که فرومایه ترین افراد ممکن است به دست حاکم مستبد یا عوامل او به بالاترین منزلت های اجتماعی و اقتصادی برسندو حتی در رأس امور قرار گیرندو در چشم به هم زدنی مورد غضب حاکم واقع گردند.پیامد دیگر نا ایمنی و بی ثباتی ترس و وحشت فراگیری است که همه جامعه استبداد زده را فرا می گیرد.به تعبیر "برنارد لوئیس" انعکاس و بازتاب این ترس را می توان در ساخت خانه ها و اقامتگاه های سنتی هم مشاهده کرد.دیوارهای بلند و بدون پنجره، ورودی های تقریباً پنهانی در کوچه های تنگ و باریک و پرهیز از نمایش هرگونه نشانه ثروت نشان از نا امنی استبداد زده است.
استبداد و ناامنی و بی ثباتی و هرج و مرج نهفته در آن، نتایج شوم و پیامدهای منفی بسیاری به بار می آورد که یکی از مهمترین آنها سوق دادن جامعه به سوی بی اخلاقی و تباهی کنش و ذهنیت خلاق انسان ها است.در جامعه استبداد زده بی اعتمادی جایگزین عشق و دوستی می شود و از این راه سرمایه اجتماعی که نتیجه وجود اعتماد است از بین می رود.در این جامعه فردیت افراد هم تحقیر و نابود می شود و در عوض انسان ها به سیمای توده های بی شکل و فاقد هویت منسجم در می آیند در نتیجه باری به هر جهت،ناامید،مکار،دمدمی مزاج،ریاکار،متقلب و خود مدارند و به جای اندیشه به منافع ملی و اجتماعی تنها به منافع فردی خود فكر می كنند.
زندگی در شرایط استبدادی غیر قابل نظارت و پیشبینی و حل شده در لحظه اکنون است.استبداد حکومت روز مره و مستغرق در حال است یا به تعبیر "قاضی مرادی":«حکومت استبدادی نیز خصلتاً حکومتی روزینه است و اساساً نمی تواند منافع و مصالح لحظه ایش را به منظور منافع و مصالح دراز مدتش نادیده بگیرد.» بنابر این نظام سیاسی خودکامه چشم اندازی برای آینده خود نداردو به گفته "کرونین":«نظام های خودکامه ای که روزی جاودانه می نمودند ممکن بود روز بعد سرنگون شوند.»
بدین سان استبداد که وضعیت هرج و مرج متمرکز و یا پراکنده شدن هرج ومرج در سطح جامعه است،در حقیقت جنگ همه علیه همه است.در چنین اوضاع و احوالی افراد دچارذهنیت استبداد زده هستند و به فقدان شرم،پنهان داشتن خویشتن،هوچی گری و فروتنی متظاهرانه،دیگر نمایی،فساد،بی انصافی وقضاوت عجولانه در باره دیگران،فرافکنی،تعصب ناروا،فرصت طلبی،محافظه کاری،عدم شفافیت و ده ها موضوع غیر اخلاقی دیگر دچار می شوند.
ذهنیت استبداد زده هر امر و موضوع عمومی را به موضوع شخصی و خصوصی تبدیل می کند و به عکس هر امر شخصی و خصوصی را به موضوع عمومی و اجتماعی مبدل می سازد.در حقیقت برای ذهنیت استبداد زده درستی یا نادرستی اندیشه ای ازسنجش آن اندیشه با واقعیت دریافت شدنی نیست، بلکه او با در نظر گرفتن یک جانبه اینکه هر اندیشه ای از سوی چه شخصی یا گروهی خاص ابراز شده راجع به درستی یا نادرستی آن داوری می کند.به عبارت دیگر ذهنیت استبداد زده حجت گرا است به این معنا که قضاوت او در باره اندیشه ها و موضوع ها مبتنی بر استدلال عقلانی نیست،بلکه تأکید او بر شخص یا گروهی است که آن اندیشه یا موضوع را مطرح کرده اند و بر همین منوال بدون استدلال و عقلانیت یا موضوعی را کاملا رد می کند یا در بست می پذیرد.
در ساختار،نهاد،سازمان و کنش و ذهنیت استبداد زده همه چیز ازروابط شخصی گرفته تا مناسبات پیچیده اجتماعی، حول محور زور و خشونت از نوع نرم یا جنس سخت آن می چرخد.ذهنیت استبداد زده روابط و مناسبات اجتماعی درنهادها و سازمان های رسمی و غیر رسمی را مبتنی بر اصل سلطه و زور می داند به همین دلیل معمولاً در برابرظالمانه ترین رفتارها سکوت اختیار می کند. چرا كه ساختار نظام استبداد هیچگاه پاسخگو نیست و چون اعمال زور خود را بر حق می داند، دستگاه های منتصب به او هم از هیچ ظلمی فروگذاری نمی كنند و خود را بر حق می دانند.حس انتقاد و اعتراض در وجود استبداد زده مرده است و هر گز به خود اجازه نمی دهد در مقابل گماشته ای که به او ظلم می کند لب به اعتراض و انتقاد بگشاید.اصولاًتسلیم شدن و انتقاد نکردن در نظام های مستبد به حدی نهادینه شده که نه تنها رفتار و قوانین ظالمانه افراد را بر نمی تابد بلکه اگر فردی هم لب به اعتراض بگشاید به طور نا خود آگاه در برابر بسیاری از این اعتراض ها از خود مقاومت نشان داده و افراد معترض را تشویق به سکوت و چشم پوشی می کنند و هر گونه رفتار اعتراض آمیزی که موجب عصبانیت استبداد می شود در نظر آن ها غیر عقلانی،ناکام و منجربه شکست و مستوجب مجازات سنگین است.
جامعه استبداد زده به شدت فردگرا است یعنی اینکه افراد جامعه آرزوها و آمال خود را در وجود فردی جستجو می کنند که او را منجی و نجات بخش می دانند و همیشه غافل از این اصل هستند که همین فرد منجی ممکن است دوباره به قدرت مستبدی مبدل شود که توان مقابله با آن بسیار پر هزینه باشد.اصولاً جوامعی که ازدیر باز حکومت های استبدادی را تجربه کرده اند همیشه بر این باورند که تنها یک فرد توانا که معمولاً از نظر عقیده مورد تأیید عوام مردم است، قادر می باشد، نظامی بوجود آورد که منافع همه افراد آن جامعه را تأمین کند.در همه موارد این فرد به شکلی پیشوا یا مریدی مقدس در می آید که مردم او را بری هر عیب و نقصی تصور می کنند و کار انتقاد و باز خواست از او را گناه نابخشودنی به حساب می آورند به شکلی که همین فرد با گذشت زمان به یک قدرت مستبدی تبدیل میشود که همواره مشروعیت خود را انتخاب مردم جلوه می دهد.
این در حالی است که در جوامع دمکراتیک، بشربه این نتیجه نه چندان کم هزینه رسیده است که قدرتی که می خواهد دولت وجامعه را رهبری و نظارت کند باید خود،تقسیم و توزیع شده،تحت کنترل و نظارت همگانی سازمان یافته و مستمر و در گردش دائمی میان لایه های طبقات اجتماعی مختلف یا نمایندگان منتخب آن ها باشد،تا کمترین آسیب اجتماعی را به مجموعه تحت امر خود برساند و افراد از گزند قدرت سیاسی در امان باشند.
مقوله راهبری کلان جامعه وحاکمیت سیاسی بر واحدهای انسانی به گونه ای که پاسدارنده حرمت انسان و تأمین کننده رفاه وخوشبختی او در سایه ارزش های بنیادی چون عدالت،آزادی و کرامت انسانی باشد،محور و ترجیح بند تقریباً همه تئوری هاومکاتب فلسفی و اجتماعی دو سه قرن اخیر،به ویژه در غرب بوده است.فصل مشترک همه این مکاتب فلسفی و اجتماعی به رغم اختلافات بارزنظری و روان شناختی که در تبیین آن ها از قدرت سیاسی و اعمال آن دیده می شود،این مسئله بنیادی است که انسان مدار و محور اساسی هر نظم سیاسی و اجتماعی است و این نظم می بایستی با اختیار،آگاهی و آزادی انسان و به دست انسان مستقر شودو هر زمان که انسان ها بخواهند و اراده کنند می توانند با تصمیم جمعی به روشی مسالمت آمیز و دمکراتیک نظم جدیدی را جایگزین نظم پیشین کنند و در نهایت همواره خود بر تعیین سرنوشتشان حاکم باشند.به همین دلیل انواع دمکراسی های پارلمانی، مشارکتی،گفتگویی و مدل های دیگری از دمکراسی را عمدتا ًدر اجتماعات غربی نهادینه کرده اند و بدین سان تدابیری برای کاستن ازخطرات قدرت مطلقه متمرکز و لجام گسیخته اندیشیده اند که جدایی دولت سیاسی از جامعه مدنی،تمایز عرصه خصوصی زندگی از قلمرو عمومی، و فرد ازشهروند و بیانیه های معتبرو کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و شهروندی و نظایر آن ها فقط اندک نمونه هایی از این تدابیرند.
با این اوصاف، هنوز هم بشر غربی ناراضی و در تکاپوی دستیابی به مدل های بهتر و کارآمدتری از مدیریت اجتماعی و حاکمیت سیاسی است،و با نقادی جدی و اساسی مبانی و اصول نظری مدرنیته در حال گذاربه دورانی جید است که چشم اندازو افق آن توسعه فزاینده حوزه عمومی وکاهش تسلط انحصاری عقلانیت ابزاری بر تمام عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را در شرایط جهانی شدن نوید می دهد،و حوزه ها و نهادهای خودسامانی را پیش می نهد كه از سلطه قدرت سیاسی- نظامی مصون باشند و عرصه را به بهانه و به نام كلان روایت های یكسان ساز، دین و مذهب،از جادو و اسطوره ها گرفته تا متافیزیك و علم و تكنولوژی بر آزادی های بنیادین بشر وارزش های معنا ساز او تنگ نكنند.
پایان
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
