هم سرنوشتی خودکامگان

نمی دانم چه حکمتی است که خود کامگان در همه طول وعرض تاريخ مثل هم اند. آن قدر درباره „ قدرقدرتی“ خويش به خويش دروغ می گويند که باورشان می شود که به واقع قدرقدرت اند. هروقت که اين چنين می شود ياوه تر از هميشه سخن می گويند و بی حيا تر هم قداره می بندند. ولی ديری نمی گذرد که ورق از سوی ديگر بر می گردد و چون بادکنکی متورم می ترکند.
بيش از صد سال پيش، وقتی اولين موج های اعتراضی و مشروطه خواهی درايران شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پيشنهاد شدت عمل داد، مظفرالدين شاه به صدارعظمش نوشت:“ كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحيح عرض كرده است و ما خودمان در اين خيال هستيم و بوديم. منتها اين بود كه نخواستيم به بعضی ملاحظات سخت بشويم. خواستيم قدری به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برويم. حالا كه ملاحظه می كنبم اين عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكاليف سلطنتی خودمان انشاءالله حركت می كنيم و دماغ اشخاص بی معنی را خواهيم مالاند كه همه تكليف خود را خوب بدانند“ .(۱) ديری نگذشت که به اعليحضرت خبر دادند که بهتر است به جای „ دماغ مالاندن“ تاج و تخت خويش را دريابد و طولی نکشيد که همان پادشاه وقتی مجبور شد فرمان مشروطيت را صادر کند به عشوه برآمد که „ منت خدای را كه آن چه سالها در نظر داشتيم....“ و البته می دانيم كه اعليحضرت دروغ می فرمودند و تا همان چند هفته پيشتر، چنين چيزی در نظر نداشت. پس از مرگش زمام امور به دست فرزند نابخرد و مجنون اش محمد علی شاه واگذار شد که همانند نوادگان امروزين اش، همه را به داغ و شکنجه می ترسانيد و در جواب عين الدوله نوشت که „ و درباره ی اهل تبريز هم، چند ساعتی بايد قتل عام شوند. حکم آن را اطلاع خواهم داد“ .(۲) و خبر داريم که حکمش را هم داد و قتل عام هم کردند. ولی چند صباحی نگذشت که „ محمد علی ميرزا هم بعد از قطع اميد از اين که ديگر بتواند کاری بکند و خود را نگهداری نمايد در جمعه ۲۷ جمادی الثانيه با اتباع و اصدقای خود به سفارت روس رفته، متحصن گرديده، چند غلام هم از سفارت انگليس به سفارت روس رفته که واضح باشد که در حمايت هردو سفارت می باشند“ .(۳) بعد می رسيم به ديگر خود کامگان، مگر رضا خان „ حکم نکرده بود“ „ تمام اهالی شهر طهران بايد ساکت و مطيح احکام نظامی باشند.... کسانی که دراطاعت از موارد فوق خودداری نمايند به محکمه نظامی جلب و به سخت ترين مجازات ها خواهند رسيد“ (۴) و بعد، وقتی ورق از سوی ديگر برگشت حتی به او اجازه ندادند در ايران بميرد. پا به سن گذاشته هائی چون صاحب اين قلم به ياددارند که محمد رضا شاه هم وقتی که اين دروغ ها را باورکرده بود به زبان آمد که هر که که آمريت مرا قبول ندارد پاسپورت بگيرد و از ايران برود. و طولی نکشيد که خودش پاسپورت نگرفته مجبور شد از ايران برود و بعد دربدری بود که گريبانگيرش را گرفت. اين روايت ها را گفتم تا برسم به اين نکته که خودکامگان کنونی نيز، سرانجامی به غير از اين نخواهند داشت. دراين جماعت هم می بينيم که وقتی دروغ های خويش را باور می کنند ياوه تر از هميشه سخن می گويند. آن يکی می گويد که „زير بار بدعت های غير قانونی نمی روم“ ولی چون اندکی بيش از اندازه به خويش متورم شده است انتظار دارد که مردم زير بار بدعت های غير قانونی او بروند. مگر بر اساس قوانين همين حاکميت، شورای نگهبان انتخابات را تائيد کرده است که شما اين گونه درباره اش سخن می گوئيد؟ گذشته از هر چه های ديگر، اين مداخلات شما مصاديق آشکار مداخلات غير قانونی شماست. و آقای احمدی نژاد هم- همان رئيس جمهور سابق را می گويم- حالا که اندکی زيادی باد کرده است اظهار فضل می کند که „در اين انتخابات ترازی از دمكراسی كه در ايران به نمايش گذاشته شد، بینظير بود، به نحوی كه دمكراسیهای حاكم در كشورهای غربی به چالش كشيد شده است“ .(۵) انصاف داشته باشيم، بدون اين که خودش آگاه باشد، در“ بی نظير“ بودن اين „ دموکراسی“ راست گفته است. در هيچ جای ديگری نمی شود از اين مجموعه رای چنين نتايجی گرفت. البته به چالش کشيدن دموکراسی های حاکم بر کشورهای غربی معمای اين فرمايش ايشان است. نه راست نمی گويم اين فرمايش هم معمائی ندارد. ببينيد چگونه آدمی که خرده خرده دارد به صورت نماد دروغ گوئی درايران می آيد، اتفاقا گاه راست هم می گويد. اين هم نقد ايشان از دموکراسی غربی: „در اين كشورها، دمكراسی صد در صد كنترل شده و نقش مردم نمايشی است“. حرفش برخلاف آن چه که به نظر می رسد چندان بی ربط و نادرست نيست. فقط لازم است به جای „ اين کشورها“ بگذاريد „ ايران“ تا جمله ايشان معنائی را که در ضمير ناخودآگاه ايشان وجود دارد به نمايش بگذارد. البته خودشان را از تک و تا هم نمی اندازند، „ ولی آن چه در ايران اسلامی اتفاق افتاد حقيقتا تجلی اراده ملت بود“ و البته درکنار اين „ اراده ملت“ که به زبان احمدی نژاد صادر می شود اين اعتراف قطره چکانی سخنگوی شورای نگهبان(۶) را داريم که درجواب رضائی که از تخلف آشکار در ۱۷۰ حوزه شکوه کرده بود ادعا کرد „ فقط در ۵۰ شهر اين اتفاق افتاده است“ و بعد بدون اين که اندکی شرم هم داشته باشد، ادامه داد که „اختلاف رای مربوط به اين موضوع بيش از ۳ميليون رای است اما بايد بررسی کرد که اين ميزان در سرنوشت انتخابات تاثير دارد ياخير“. نکته اين که اگر ادعای رضائی راست باشد- که هيچ شاهدی برای نادرستی اش ارايه نشده است- آن وقت اختلاف رای – اگرتخلفات برهمين مبنای اين ۵۰ شهر اتفاق افتاده باشد، می شود کمی بيش از ۱۰ ميليون و آن وقت جواب آقای خامنه ای هم روشن می شود که در همان سخن رانی نسنجيده اش اگرچه اختلاف ۱۰ ميليونی را رد کرده بود به زبان بی زبانی تخلف تا ۱ ميليون رای را پذيرفت- يعنی اگر بگوئيد تا اين ميزان، باز يک چيزی- ولی ۱۰ ميليون رای جا به جا نمی شود (نقل به مضمون). خير حضرت آيت الله خلاف به عرض رسانيده اند. اگر ادعای فرمانده سابق سپاه پاسداران تان راست باشد و اگر در کنارش، اعتراف سخنگوی شورای نگهبان را درنظر داشته باشيد، آن وقت، اختلاف رای می شود ۱۰.۲ ميليون رای. تازه حکومتی که می تواند تا بيش از ۳ ميليون رای را جا به جا بکند- اين ديگر اتهام استکبار و ضدانقلاب نيست بلکه گفته صريح سخنگوی شورای نگهبان خود شماست، به همان سادگی و راحتی می تواند ۱۰ و ۱۵ ميليون رای را جابجا بکند. البته در کنار ادعای آقای رضائی، تازه ترين آمارهای وزارت کشور را هم داريم که دلالت دارد که در ۱۲۵ حوزه درصد آرا بيش از ۱۰۰% بود و حتی در حوزه تفت- رای های اخذ شده نيز ۱۴۱% کسانی بود که قانونا می توانستند در آن جا رای بدهند. البته رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور، که رسما اعلام کرده بود، انتشار ليست جداگانه صندوق ها „ غير قانونی“ است، پس از ۹ روز تاخير ناچار شد که ليست ناکاملی از اين صندوق ها را منتشر نمايد و ادعا کند که تنها در ۴۰ حوزه شاهد آرای بيش از ۱۰۰% بوده ايم . (۷) هرچه تعداد اين حوزه ها باشد، يک نکته روشن است که همه اين موارد مصاديق تخلفات آشکار انتخاباتی اند، و وزارت کشور که قرار است مجری امانت دار اجرای انتخابات باشد، دراين امانت داری باصداقت عمل نکرده است و در نتيجه، اين انتخابات در کليت اش مخدوش و به همين دليل باطل است. از سوی ديگر، همه کسانی که دانسته و نادانسته از اين قانون شکنی ها حمايت کرده و خواهان ارجاع اين شکايت ها به مراجع قانونی- شورای نگهبان- هستند آيا به راستی نمی دانند که اين شورا به شهادت مواضعی که چند تن از اعضای آن گرفته اند، يک شورای بی طرف نيست و داوری اش مستقل از اين که چه تصميمی می گيرد- به دليل عدم بی طرفی آشکارشان- وجاهت قانونی و به قول مدافعان اين شورا „ شرعی“ ندارد.
و اما برگردم به نکته اين که اين وجيزه را با آن آغاز کرده بودم. از سوئی خوشحالم که ماسک ها برافتاده است و مردم شريف ايران ديگر می دانند که به اصطلاح بايد به پيشباز تبر بروند و به هيچ مقام مسئولی دراين نظام نمی توان و نبايد اعتماد کرد. چون به تجربه سی ساله و به خصوص به تجربه ای که بعد از کودتای ۲۲ خرداد داريم اثبات کرده اند که اين جماعت، تازمانی که اين گونه رفتار می کنند، صلاحيت اعتماد مردم ايران را ندارند. پس دو نقطه می رويم سرسطر. به ظاهر، با گسيل هزارها آدم کش حرفه ای و غير حرفه ای خيابان ها را قرق کرده ايد. هر روزه می بينيم که فرماندهانی که بايد حافظ منافع مملکت در برابر بيگانگان باشند، به صورت ابزاری دردست اقليتی خودکامه درآمده و برای مردم خط و نشان می کشند. می کشند و می برند و حتی در خرابی اموال عمومی هم شرکت می کنند- در اين انترنت استکباری آن قدر فيلم از اين شاهکارهای نظاميان هست که انکارش دردی را دوا نمی کند- همه اين ها، درست، ولی به خاطر خودتان، از تاريخ عبرت بگيريد. خودکامگان پيشين نيز کم „ قرق“ نکرده بودند و کم خط و نشان نکشيدند. به علاوه، کم اتفاق نيفتاد که جانوران را به جان ايرانيان آزاده انداختند. ولی آقايان تا ديرنشده از تاريخ عبرت بگيريد. باور کنيد تاريخ هيچ گاه دروغ نمی گويد.
Niaak.blogspot.com
۲۳ ژوئن ۲۰۰۹
______________
۱- به نقل از ابراهيم صفائی: نهضت مشروطه ايران، تهران ۱۳۷۰، ص ۶۹
۲- محمد مهدی شريف کاشانی: واقعات اتفاقيه درروزگار، جلد اول، ص ۲۰۲
۳- همان جلد دوم ص ۳۷۲
ايرج افشار: قباله تاريخ، ص ۵۶۴-
۵- http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=61150
۶-http://www.khabaronline.ir/news-112040aspx
۷- http://www.mazandnume.com/?PNID=V9787