همزمان با اعلام وجود «فشارهای غیرقانونی و لابیگری» برای تغییر نتایج اولیه تایید صلاحیت شدگان در انتخابات شوراهای شهر، رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت حدود ۴۵۰۰ نامزد دیگر در این انتخابات خبر داد و گفت آمار رد صلاحیت شدگان به ۱۴۵۰۰ نفر رسیده است.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران با مطرح کردن فشارهای غیرقانونی و لابیگری برای تغییر نتایج اولیه به ایسنا گفت: «در طول ده روز گذشته به خصوص سه روز اخیر فشارهایی سیاسی و لابی‌گری‌هایی برای تاثیرگذاری در هیئت نظارت استان تهران انجام شد که علیرغم تمامی این فشارها، جوسازی‌ها و بداخلاقی‌ها، هیئت نظارت بررسی صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی ونظارت شهرستان و بخش‌های تهران را براساس مر قانون، چارچوب و موازین قانونی انجام داد.»
علیرضا رحیمی از فشارهای سیاسی و لابی‌های به شدت زیادی به خصوص از سوی هفت عضو شورای شهر فعلی تهران که رد صلاحیت شده بودند خبر داد و گفت در همین راستا جلسه ای برای شنیدن توضیحات هفت عضو شورای شهر فعلی که رد صلاحیت شده اند، برگزار شده است.
علیرغم تاکید رئیس هیئت عالی نظارت مبنی بر بی‌توجهی به فشارها، تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر که صلاحیتشان از سوی هیئت نظارت در مرحله نخست رد شده بود، یک روز پس از این جلسه از دریافت پیامک تایید صلاحیت پس از اعتراض اولیه خبر دادند.
عباس جدیدی، کشتی‌گیر سابق و از اعضای محافظه‌کار شورا که در بررسی نخست رد صلاحیت شده بود، در توییتر خود اعلام کرده است که صلاحیتش از سوی هیئت نظارت بر انتخابات تایید شده است.
این کشتی‌گیر سابق پس از رد صلاحیت شدن در مرحله نخست، در توییتی تهدید کرد که اگر صلاحیتش تایید نشود، علیه اعضای اصلاح‌طلب فعلی شورا افشاگری خواهد کرد: «اگر به اعتراضم به رد صلاحیتم رسیدگی نشود، حرف‌های زیادی درباره چپ زننده‌های (اصلاح طلبان) شورای قبلی خواهم زد.».
عبدالله مومنی، فعال سیاسی شناخته‌شده که صلاحیت او در مرحله اول از سوی هیئت‌های استانی تایید شده بود، روز شانزدهم اردیبهشت در توییتر خود نوشت که تلاش‌هایی برای رد صلاحیت و پیشنهاد کناره‌گیری او مطرح شده است: «اهل معامله پشت پرده نیستم و پیشنهاد کناره‌گیری مردود است. هیات نظارت مجلس باید بر قانون و حقوق مردم ایستادگی کند.»
عبدالله مومنی زندانی سیاسی سابق و یکی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران از چهره‌هایی بود که حضور و تایید شدن صلاحیتش در مرحله نخست با واکنش‌های استقبال‌کننده زیادی در فضای مجازی و در میان فعالان سیاسی و مدنی ایران روبرو شده بود.
صلاحیت نامزدهای شورای شهر، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان بررسی نمی‌شود و هیئت‌هایی این مسئولیت را به عهده دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی تایید می‌شوند. در حال حاضر ترکیبی از نیروهای محافظه‌کار و اصلاح طلب در این هیئت‌ها عضویت دارند. نتایج نهایی نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا روز نوزدهم اردیبهشت اعلام می‌شود.
محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اطلاح طلبان نیز روز ششم اردیبهشت نتایج بررسی صلاحیت اصلاح طلبان را نگران کننده و سلیقه‌ای خواند و گفت: «متاسفانه در برخی از استان‌ها وضعیت رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نگران کننده است و به نظر می‌رسد که برخی رد صلاحیت‌ها بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای و سلیقه‌ای عمل شده.»
فرهاد تجری سخنگوی محافظه‌کار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفته است که اجازه نمی‌دهیم افراد دارای سابق «فتنه و فساد» وارد چرخه انتخابات شوند. آقای تجری گفته است که این هیئت می‌تواند صلاحیت افراد تأیید شده در مراحل قبلی را رد کند و موضوع استعلام از «سپاه و بسیج» را مطرح کرده است.
براساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند و به جز استعلام از چهار مرجع نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال نباید از نهاد دیگری استعلام کند و استعلام از سپاه و بسیج غیرقانونی است.
محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، دخالت هیئت‌های مرکزی در نتایج را غیرقانونی خواند و نوشت: «طبق ماده ۶۳ مکرر قانون شوراها هیأت نظارت مرکزی اختیار رد تصمیم هیأت‌های نظارت شهرستان و استان در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها را ندارد.»
انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ایران قرار است بیست و نهم اردیبهشت و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
