جمهوری اسلامی به مثابه مدل حکومتی برخاسته از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، به لحاظ حقوقی و سیاسی برساخته ای است پیچیده که شکل گیری آن تنها با توجه به پیشینه تاریخی - نظری و عملی حکومت در ایران از یک طرف، دغدغه ها و نگرانی های ایرانیان در ابتدای پیروزی انقلاب از سوی دیگر و همچنین تناسب قوای موجود در دوران انتقال و تشکیل نهادها و ارگان های نظام حکومتی جدید قابل توضیح می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در ابتدا در شکل پیش نویس آن که مورد تأئید آیت الله خمینی و شورای انقلاب نیز بود مشروعیت و حاکمیت خود را تماماً برگرفته از مردم می دانست. با جرح و تعدیل ها و تصرفات انجام گرفته در طول سال ها به ویژه وارد نمودن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان اوّل و بازسازی آن تا سطح ولایت مطلقه فقیه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸به مجموعه ای پیچیده و توامان از نهادهای انتخابی و انتصابی تبدیل گردیده است که از آن در عرصه سیاسی تحت نام حاکمیت دوگانه نام برده می شود.
بخش انتخابی و دمکراتیک آن (ریاست جمهوری، مجلس شورا ، شوراهای شهر و روستا و ...) مشروعیت خود را از طریق یک فرآیند انتخاباتی با رأی مستقیم مردم کسب می نماید٬ در حالی که بخش ولایی و انتصابی آن ( رهبری ، شورای نگهبان و قوه قضائیه ...) کمابیش از طرف ولی فقیه نصب می گردد که خود حاصل یک فرآیند انتخابی غیر مستقیم و غیر شفاف مجلس خبرگان رهبری می باشد.
تاریخ ۳۸ سال گذشته میهن ما نیزدرحقیقت تاریخ درگیری و نزاع این دو بخش ناهم جنس نظام می باشد و این قصه و غصه هنوز سر دراز دارد.
وجود این دو منبع و منشاء مشروعیت و اقتدار برآمده از دو سنت و نحله به لحاظ تاریخی و فلسفی کاملاً متفاوت نه فقط دو بخش ناهمگن حاکمیت را راضی نمی کند بلکه موجب یک
سردرگمی و بلاتکلیفی رفتاری در بدنه اجرایی و نهادها وارگان های حکومتی از یک سو و کنشگران سیاسی و مدنی جامعه از جانب دیگر گردیده است. امری که خود در طول زمان
کنش سیاسی و اجرایی در یک جامعه پیچیده و متکثر را بسیار پرهزینه و در برخی موارد عملاً غیر ممکن ساخته است.
این دوگانگی ساختاری حاکمیت باعث تشتت و نابسامانی ها و تنش های مهلک اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملک و ملت گردیده است. جهت رهایی و برونرفت از این وضعیت فلج کننده راهکارهای متفاوتی تعریف و تبلیغ می گردد که هر کدام طرفداران خود را دارد:
۱ـ طرفداران وضع موجود،
۲ـ طرفداران تغییر و یکپارچه کردن حاکمیت به نفع بخش انتصابی و ولایی آن،
۳ـ طرفداران تغییر و یکپارچه کردن حاکمیت به نفع بخش انتخابی و مردمی آن،
۴ـ طرفداران تغییرکل نظام حکومتی به هر روش ممکن،
در اینکه وضعیت حاکمیت دوگانه موجود به لحاظ ساختاری و سیاسی بسیار شکننده ، ناکارآمد و غیرقابل ادامه می باشد سخن بسیار رفته است و استدلال ها کمابیش شناخته شده و روشن است. ادامه این وضعیت یعنی نگه داشتن جامعه در شرایط التهاب دائم همراه با تب و لرز شدید، وضیعتی که مسلماً دربردارنده هیچ چشم اندازمثبتی نمی باشد.
اردوگاه اقتدارگرایان ولایت مدار در سی و هشت سال گذشته بلا انقطاع بر طبل یکدست کردن حاکمیت تحت لوای حاکمیت نهادهای انتصابی و ولایت محور کوفته است لیکن بیش از آنکه موفق باشد با ریزش حتی بهترین نیروهای خودی روبرو بوده است و عملاً نه فقط به هدف استراتژیک نرسیده اند، بلکه به عنوان یک جریان میرا تنها به لطف رانت های مستقیم حکومتی است که تا کنون قادر بوده اند به حیات سیاسی خود ادامه بدهند. جامعه هشتاد میلیونی با ۷۰% جمعیت شهری و یک اکثریت ۸۵% افراد باسواد به عنوان پویاترین و بزرگترین جامعه مدنی منطقه دیگر با روش های ما قبل دمکراتیک و متعلق به اعصار گذشته قابل حکومت و مدیریت نمی باشد. طرفداران جامعه ولایی اما متأسفانه نمی خواهند این واقعیت
را بپذیرند. و با مخفی کردن خود پشت باورهای دینی مردم سعی در فریب دادن و به انفعال کشاندن آنان دارند.
به باور طرفداران سرنگونی تغییر کل نظام حکومتی تنها راه برونرفت از وضعیت بحرانی کنونی می باشد. فروپاشی نظم مستقر و یا تجزیه کشور به شکل مسلح و غیرمسلح ٬ بدون و یا با کمک قدرت های قدرت های فرادست و ذی نفع منطقه ای و فرامنطقه ای اما هیچ گاه نتوانست از موافقت و پشتیبانی وسیعی در بین اکثریت مردم برخوردار گردد. به همین دلیل نیز در این مدت طرفداران سرنگونی بیشتر به محافلی درون گرا تبدیل شده اند که قادر به زایایی و زایندگی در بین نسل های جدید جامعه نبوده اند و عملاً در سپهر سیاست عملی دیگر دارای نقش بارزی نیستند.
یگانه راه حلی که برای تصحیح حاکمیت دوگانه باقی می ماند راه پر پیچ و خم تحول طلبی و اصلاحات دامنه دار از طریق بالا بردن میزان مشارکت و سیاست ورزی شهروندی است. حفظ و تقویت نهادهای انتخابی حاکمیت دوگانه که مشروعیت خود را از رأی مستقیم شهروندان بر می گیرند تنها ضامن تغییر پایدار به سوی مردمسالاری در جامعه ما می باشد. طی این فرآیند هم نظام و کارگزاران آن و هم سیاست ورزان و کنش گران جامعه مدنی فرصت و امکان یادگیری متقابل را جهت مدیریت توسعه کشور را با یک شیب ملایم و کم خطر پیدا می کنند و دقیقا اینجاست که فرآیند انتخابات به فرصتی مشخص و قابل انجام برای همه آحاد جامعه تبدیل می گردد, زیرا که قادر است توازن و تناسب قوا در درون حاکمیت دوگانه را به نفع بخش انتخابی و مردم سالار آن تغییر دهد.
در همزیستی های مدرن عصر و زمانه ما انتخابات تنها راه وزن کشی سیاسی است که در آن مردم با رأی خود حرف اول و آخر را می زنند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
