چندی پیش بانک مرکزی اعلام نمود که در سال 95 تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی حدود سی و هشت در صد افزایش یافته است. آمارهایی از این دست در حالی از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای می‌گردد که در جامعه نمی‌توان به شاهد و گواه روشنی برای تأیید آن دست یافت. چنانکه همه روزه بی‌کم و کاست سپرده‌گذاران پرشماری از بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران دست به تحصن و اعتراض می‌زنند. اگر بانک‌ها نقدینگی لازم و کافی جهت اعطای تسهیلات در اختیار داشتند به طبع حوادثی از این نوع هرگز اتفاق نمی‌افتاد. چنانکه سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپین، میزان، مولی‌الموحدین و ثامن‌الحجج در تمامی روزهای ماه و سال به این اعتراض‌ها ادامه می‌دهند. اینک تنها سپرده‌گذاران و مال‌باختگان نیستند که مال و اندوخته‌ی خودشان را از بانک مرکزی می‌خواهند بل‌که کارکنان بانک‌های ورشکسته نیز به صف معترضان پیوسته‌اند تا شاید در خصوص کار و شغل مجدد ایشان تصمیم‌گیری به عمل آید.
تنگناها و آسیب‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور نیز آشکارا دیده می‌شود. چون مراکز کارگری برای ادامه‌ی فعالیت‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همچنان که مدیران صنایع خودروسازی بدون استثنا بیش از ده سال است که در صورت‌های مالی کارخانه تنها زیان‌های مکرر و مداوم خود را جمع می‌زنند. اکثر کارخانه‌های لوازم خانگی نیز پیش از این بساط‌شان را از گستره‌ی اقتصاد ورشکسته‌ی کشور برچیده‌اند. از کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی هم تنها تاریخی پر رنج و درد برای مردم باقی گذاشته‌اند. حتا واحدهای سیمانی به دلیل تنگناهای مالی و راکد بودن فعالیت‌های عمرانی در کشور حدود ده سال است که دارند ضمن زیان‌های انباشته نفس‌های آخرشان را می‌کشند.
بانک مرکزی در همین آمارها اعلام نموده است که طی سال گذشته بدهی بانک‌های خصوصی نزد این بانک حدود 225 درصد رشد کرده است. چنانکه تا بهمن ماه سال گذشته رقم این بدهی‌ها از 12 هزار میلیارد تومان به مبلغ 40 هزار و 530 میلیارد توان افزایش یافته است. گفتنی است که در همین دوره‌ی مالی نقدینگی کشور را نیز با رشدی 7/24 درصدی تا رقم 1211 تریلیون تومان رسانده‌اند. به عبارتی روشن‌تر طی یک سال گذشته قریب 200 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده‌اند. شکی نیست که آسیب‌های رو به فزونی همین تنگناهای اقتصادی را آشکارا در بانک‌ها و صنایع کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. این حوادث در حالی اتفاق می‌افتند که تمامی صنایع کشور از بزرگ و کوچک ادامه‌ی فعالیت خود را تنها به دریافت تسهیلات از بانک‌ها وابسته می‌بینند.
در طول پانزده سال گذشته حدود بیست و یک بانک خصوصی در ایران پا گرفته‌اند. جدای از این هشت بانک دولتی نیز همچنان به فعالیت خود در اقتصاد کشور ادامه می‌دهند. بیش از هشت مؤسسه‌ی مالی هم با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی به فعالیت بانکی اشتغال دارند. ضمن آنکه بانک مرکزی در آمارهایی که از بانک‌های کشور ارایه می‌دهد همواره آگاهانه و به تعمد از ذکر نام حدود ده بانک و مؤسسه‌ی فعالِ شناخته شده امتناع می‌ورزد.
بانک‌ها چیزی قریب دوازده درصد از کل سرمایه‌ی بورس تهران را در اختیار دارند. از گروه بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور حدود پانزده بانک و مؤسسه در بورس یا فرابورس تهران پذیرفته شده‌اند که همگی در روزگار اسفباری به سر می‌برند. همچنان که نماد معاملاتی نیمی از آن‌ها به منظور جلوگیری از ریزش‌های مداوم بورس بسته باقی مانده است. روند حاضر که از یک سال پیش آغاز شده، با شتابی فراوان همچنان ادامه دارد. تا آنجا که اینک اکثر بانک‌ها از هشتاد تا دویست و پنجاه درصد ارزش سهام خودشان را در بورس از دست داده‌اند.
از آخرین گزارش آماریِ بانک صادرات به بورس تهران چنان برمی‌آید که این بانک با ضرر و زیانی بی‌سابقه دست به گریبان است. به همین دلیل هم بانک صادرات تیرماه سال پیش نماد معاملاتی خود را در بورس بست. از آن زمان تا کنون این نماد بسته باقی مانده است. تازه همان زمان هم هر سهم این بانک زیر قیمت اسمی خود یعنی چیزی حدود هفتاد تومان معامله می‌شد. بانک مرکزی و بورس تهران ماه‌ها است که ناامیدانه تلاش می‌ورزند تا ضمن همراهی با مدیران بانک صادرات به بازگشایی نماد آن در بورس اقدام به عمل آورند. در صورتی این نماد بازگشایی شود، کارشناسانِ بازار سرمایه قیمتی حدود بیست تومان را برایش پیش‌بینی نموده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده‌ی 141 قانون تجارت "اگر بر اثر زیان‌های وارده نصف سرمایه‌ی شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود". اما مدیران بانک مرکزی در شرایط حاضر برخلاف قانون تجارت سرسختانه و با لجاجتِ تمام، عملیاتی شدن و اجرای آن را نادیده می‌انگارند.
سه ماه پیش از این، از نماد بانک ملت و بانک تجارت در بورس تهران بازگشایی به عمل آمد. در این بازگشایی بانک ملت از قیمت دویست و بیست تومانی خود به صد و چهارده تومان سقوط کرد و شاخص بورس را بیش از هزار واحد پایین کشید. بانک تجارت هم هشتاد و چهار تومان قیمت گرفت که اکنون این مبلغ به شصت و یک تومان کاهش یافته است.
از بانک‌هایی که اینک نمادشان در بورس باز مانده، بانک مهر اقتصاد 76 تومان، بانک قوامین 62 تومان، بانک سامان 96 تومان، بانک شهر 81 تومان و مؤسسه اعتباری توسعه 64 تومان معامله می‌شوند.
در نگاهی به گذشته و پیشینه‌ی موضوع یادآور می‌گردد که "بانک مهرِ اقتصاد" را تیم اقتصادی خس و خاشاک احمدی‌نژاد راه انداخت تا با ارایه‌ی تسهیلات دولتی برای مردم مسکن بسازند و به اشتغال جوانان یاری برسانند. چنانکه ضمن تبلیغ در رسانه‌های دولتی جهت واگذاری مسکن از مردم پول‌شان را گرفتند و تا امروز نیز بسیاری از ایشان را سر می‌دوانند. از سویی دیگر همین بانک در تبلیغی دولتی و عوام‌فریبانه به منظور اشتغال‌زایی به متقاضیان کار سه میلیون تومان وام داد. دولت احمدی‌نژاد سپس نام گیرندگان این وام‌ها را در گروه افرادی به ثبت رسانید که گویا برای همیشه به کار و شغلی مناسب دست یافته‌اند.
راه‌اندازی "بانک قوامین" هم به تصمیم و خواست نیروی انتظامی بازمی‌گردد. نیروی انتظامی تمامی گردش مالی و پولی پرسنل و دستگاه اداری خودش را از طریق همین بانک به انجام می‌رساند. حتا پول تخلفات رانندگی به حسابی نزد بانک قوامین واریز می‌گردد. دریافت هزینه‌های اخذ و تمدید گذرنامه را هم در سرتاسر کشور به بانک قوامین سپرده‌اند. پول‌های خرید سربازی نیز در حسابی از همین بانک واریز می‌شود. ولی با این همه فرماندهان نیروی انتظامی از آن بانکی ورشکسته برجای نهاده‌اند. چون پول‌های دریافت شده از مردم را بدون استثنا به رانت‌های پررونق دولتی می‌کشانند.
"بانک انصار" را هم تعاونی سپاه و شرکت‌های وابسته به آن راه انداخته‌اند. بانک انصار نیز از آسیب‌هایی همانند آنچه که برای بانک قوامین گفته شد در امان نمانده است. همین ماجرا در ارتش جمهوری اسلامی از سوی "بانک حکمت ایرانیان" تعقیب و دنبال می‌گردد. از این تعجب‌آورتر آن است که عده‌ای نظامی و ارتشی به منظور فریب مردم نام بانک‌شان را "حکمت ایرانیان" گذاشته‌اند.
بانک شهر نیز از سوی شهرداری تهران پا گرفت و هم‌اکنون شهرداری‌های برخی از شهرهای بزرگ کشور به آن پیوسته‌اند. شهرداری‌ها حقوق کارکنان خودشان را از طریق سامانه‌ی همین بانک می‌پردازند و درآمدهای شهرداری‌ها نیز به حساب‌های همین بانک واریز می‌گردد. اما اینک نماد معاملاتی بانک شهر در بورس تهران از هشتاد تومان فراتر نمی‌رود. به عبارتی روشن‌تر مدیران سپاهی شهرداری ضمن سفره‌ای از رانت دولتی که برایشان گسترده‌اند، توانسته‌اند با دارایی بانک شهر به هر کار ناشایست و خلافی دست بزنند. بی‌دلیل نیست که حرص و ولع راه‌اندازی بانک ذهن مدیران دولتی را آرام نمی‌گذارد. آنان ثروت‌اندوزی و مال‌اندوزی خودشان را تنها در پناه همین بانک‌ها ممکن می‌بینند.
اکنون جدای از بانک صادرات نماد معاملاتی بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، دی، ایران زمین، سینا و گردشگری نیز در بورس بسته باقی مانده است. بانک مرکزی در اقدامی شتاب‌زده از همه‌ی آن‌ها انتظار دارد تا جهت بازگشایی نمادشان در بورس، سیستم حسابرسی IFRS را در گزارش‌های مالی خود به کار گیرند. سیستمی که به ظاهر آن را از بانک‌های خارجی الگو گرفته‌اند و مدیران بانک مرکزی از آن با عنوان نظام نوین بانکی یاد می‌کنند. ولی ضمن حسابرسی با چنین برنامه‌ای بیش از پیش گزارشی از ضرر و زیان برای بانک‌ها بر جای می‌ماند.
بازار پول همانند بازار سرمایه بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور به شمار می‌آید. ضمن آنکه سرریز کردن آسیب‌های هر بخشی از اقتصاد در پهنه‌های دیگر اقتصادی، امری طبیعی به نظر می‌رسد. همچنان که بانک‌ها نیز از گستردگی رانت و فساد دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد ایران رنج می‌برند. ولی دولت جمهوری اسلامی در تجربه‌ای همیشگی و پایدار، توان و انگیزه‌ای برای اصلاح و ساماندهی وضع موجود در خود نمی‌بیند. چون مدیران سپاهی، امنیتی، ناتوان و بی‌انگیزه‌ی آن به چنین ساختار شلخته‌ای از اقتصاد نیاز دارند تا اهداف انگلی، فردی و سودجویانه‌ی خودشان را در پهنه‌ی آن به بار بنشانند. مردم هم مثل همیشه در سویه‌ی دیگری از این مدیران ایستاده‌اند و متأسفانه هرگز خواست و اراده‌ی آنان در جایی از نظام اقتصادی یا سیاسی جمهوری اسلامی به حساب نمی‌آید./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
