الکتروکراسی و انتخابات آزاد

"انتخابات آزاد"،از مطلوب گرائی تا ناکارآمدی:

انتخابات در عصر حاضر از جلوه هاي مهم حيات اجتماعی بشر محسوب می گردد و شركت در آن به منظور" گزينش" براي "كنترل قدرت" به مثابه يك "حق انسانی و شهروندی" از سوی باورمندان به "کثرت گرائی" به رسمیت شناخته شده است."انتخابات" و" نه" "الکتروکراسی"،مکانیزمی است که تمامی آحاد یک جامعه را که شرایط"انتخاب شدن" و انتخاب نمودن" را دارا می باشند، در تعيين سرنوشت خويش سهیم مي گرداند.
انتخابات به معني امروزي بصورت بسيار ابتدايي و ساده از قرن 17 بدين سو براي اولين بار در انگلستان و بعد در سایر كشور ها رایج و گسترش يافت. سر انجام انتخابات سير تكاملي خود را پيمود و بصورت يك" نظام" وارد سيستم حقوقي در كشورهاي جهان گردید.
هدف از بر گزاري انتخابات، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي از طريق انتخاب شدگان می باشد. انتخابات زماني مبين اراده مردم تلقي مي گردد كه به صورت "دمکراتیک" و"رقابتی" و"آزاد وعادلانه" بر گزار گردد.
"نهادی" كه با پروسه انتخابات شكل مي گیرد و با مشاركت انتخاباتي مقبولیت و قانونیت و اقتدار كسب مي كند،با انتخابات هم ازقدرت كنارمي رود و درحقيقت تبيين كننده"اراده مردم"در ساختار قدرت مي باشد.اراده مردم،برآیند تمامی افرادیست که از حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن برخوردار می باشند.به عبارتی این موضوع در چهارچوب حقوق انسانی قابل بررسی است.

بر اساس نظریاتی که در علوم انسانی و علم جامعه شناسی مورد تائید قرار گرفته،انسان موجودي است که درارتباط با ديگرانسانها به مفهوم اجتماعی تبدیل می شود. مهم ترين شکل اين ارتباط از طريق زبان پديدار مي شود و اين زبان ارتباطي، پيش شرط همه دانسته ها و تجربيات ممکن است. پيش شرط زبان ارتباطي نيز ،وجود مجموعه هاي انساني است که با هدف "هم آوا" و "همگرا" شدن تشکيل مي شوند. از آنجايي که افراد انساني در اولين گام به مبادله دلايل خود روي مي آورند "گفتمان" به عنوان عنصري "فکرساز" در افکار عمومي، آيين هاي اخلاقي و قوانين عمومي سياست و اجتماع، مطرح مي گردد. از اين رو، با محک "گفتمان" است که مي توان حقيقت، درستي و راستي يک دليل را سنجيد .
بـه طـور كـلي،زنـدگـي و كـردارهـاي سـياسي و اجتماعی درهر جامعه اي درچارچوب "گفتمان مسلط" تعيين مي شود.هر گفتمان، شكل خاصي از زندگي و كردارهاي انسانی-اجتماعی را ممكن و هويت و خودفهميهاي فردي را به شيوه ويژه اي تعريف و برخي از امـكانات زندگي اجتماعی را محقق و برخي ديگر را حذف مي كند. هر گفتمان حـاوي اصـول و قـواعـدي اسـت كـه كـردارهـاي انسانی-اجتماعی را مـعـيـن مـي كـنـد و تحول گفتماني، لازمه تحول در آن كردارها است.
سـاخـتـار"قدرت اجتماعی" و بالطبع آن"قدرت سیاسی" در پـرتـو گـفـتـمان شكل مي گيرد و با تغيير گفتمانها، ممكن است ساختارها هم دگرگون شوند. استقرار و سلطه هر گفتماني نيازمند پشتيباني آن از جانب احزاب ،افراد، گروهها، جريانها و جناحهاي سياسي می باشد.

پرسشهائی که نگرش فوق هرگز نتوانست بدان پاسخ روشنی ارائه دهد به قرار زیر است:

1-آیا فارغ از تبعیض نگاری در قانون اساسی کنونی،"گفتمان انتخابات آزاد"در میان مخالفان کنونی (اعم از داخل وخارج کشور)،به "گفتمانی مسلط" تبدیل گردیده است؟

2-وقتی گفته میشود"انتخابات آزاد"،مراد کدامین انتخابات است؟انتخابات ریاست جمهوری،مجلس،خبرگان،شوراها،

3-کدام مرجع و چه افرادی،راهکارهای ناظر بر این "انتخابات آزاد"را قرار است تهیه نمایند.

4-چه ارگان و ارگانهائی ناظرین این "انتخابات آزاد"خواهند بود؟

5-آیا بدون تحقق پیش شرط های لازم،تضمینی برای گذار به دمکراسی با "انتخابات آزاد"وجود دارد؟و یا به عبارتی میتوان با اطمینان بیان نمود،دمکراسی،با انتخابات آزاد تحقق می یابد؟

این پرسش ها به هیچ وجه مخالفت با کلیات"انتخابات آزاد" که در سال 1994 در اتحادیه بین المجالس مورد تصویب و توسط مجلس وقت حکومت نیز به تائید رسید، نمی باشد،اما باور دارم پیش شرطها ئی ناظر بر"انتخابات آزاد" در ایران وجود دارد که تا عدم تحقق آنها،"انتخابات آزاد" را از یک روش مطلوب به سمت نا کارآمدی هدایت خواهد کرد.باور دارم تشکیل کمیته ناظر بر تمامی انتخابات در ایران که در سال 84 توسط کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تشکیل شده بود،نسبت به برگزاری تمامی انتخابات دیده بانی نماید و گزارش آن را به ریاست دوره ای اتحادیه بین المجالس ارسال نماید.پیش شرط های ناظر بر"انتخابات آزاد"،از نگاه نگارنده به قرار زیر است:

1-آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و کلیه فعالان مدنی و روزنامه نگاران

2- رفع حصر ازخانم زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی

3- حق آزادی تشکیل احزاب و سازمانها و انجمن ها و نهاد های مدنی که پایبندی خود را به تلاش های مسالمت آمیز ومدنی اعلام می نمایند.

4-حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز

5-لغو نظارت استصوابی

6- به رسمیت شناختن حقوق شهروندی

قابل ذکر است ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 بدون هيچ قيد و شرطي به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.( هر دو ميثاق در آذر ماه 1351 به تصويب مجلس شوراي ملي و در ارديبهشت ماه 1354 به تصويب مجلس سنا رسيده و در ماده ۹ قانون مدني آمده است: عهدنامه‌ها و عقودي كه دولت ايران تصويب می‌ كند در حكم قانون بوده و به محض تصويب، جزو قانون داخلي كشور محسوب مي‌شوند.)

دربخش ششم میثاق بين المللي حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

ماده چهل و ششم

هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.

ماده چهل و هفتم

هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.

درميثاق بين المللي حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نیز آمده است:

ماده بيست و سوم

دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.

ماده بيست و چهارم

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.

ماده بيست و پنجم

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.

همانگونه که بیان گردید،منشور بين‌المللي حقوق بشر شامل اعلاميه جهاني، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، که از مهمترين و پايه‌اي‌ترين اسناد حقوق بشری و به دلیل تعهدات دولتها به آنها(در صورت پذیرش و تصویب) ملزم به ملحوظ نمودن آنها در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندان می باشند.

الکتروکراسی(انتخابات هدایت شونده و یا انتصابات):

به نظر من نگاه حداکثری به موضوع الکتروکراسی(انتخابات هدایت شونده و یا انتصابات) از سوی مخالفان حکومت دینی در خارج از کشور دو روی یک سکه ای هستند که گروهی با پیش فرض اصلاحات و گروهی با پیش فرض سرنگونی به آن می نگرند.بارها گفته ام که نه مبلغان شرکت و نه مبلغان عدم شرکت نتوانسته اند بر رفتار انتخاباتی مردم داخل کشور،تاثیر گذار باشند.اساسأ ایرانیان خارج از کشور با تمامی پدیده ها از منظر تئوری و اندیشه برخورد می کنند،حال اینکه مردم داخل کشور،بر اساس تاثیراتی که هر فرصت می تواند در زندگی روزمره آنهاموثر باشد تبعیت می نمایند.به نظرم اگر محور مختصات را در نظر بگیریم که در آن محور عمودی انتخابات برگزار شده و محور افقی میزان اقامت ایرانیان در خارج از کشور باشد،نمودارها یک خط طولی هستند که با مرکز مختصات(شرایط داخل ایران) زاویه ای را ایجاد می نمایند که من آن را "زاویه خطا در ارزیابی" می نامم.به این باور رسیده ام که یک تفکر و یک نگرش قادر به تغییر شرایط موجود نیست و شرکت و عدم شرکت در انتخابات هم فراتر از یک توافق، بین فرد فرد جامعه با شرایطی که در آن بسر می برند نمی باشد.قرار نیست با این انتخابات ،حکومت سرنگون و یا اصلاح شود،اگرچه ممکن است هر اتفاقی صورت گیرد(مشارکت میلیونی مردم و یا قهر میلیونی مردم).بنا بر این فارغ از کف زدن برای خود با تحقق هر یک از اتفاقات غیر قابل پیش بینی،تا زمانی که هدف گذاری خلاصه به اصلاح و سرنگونی باشد،در دایره ای بسته قرار داریم و بیشتر بازی خواهیم خورد.اگر بپذیریم نیروی مادی برای تغییر(اصلاح و یا سرنگونی)،قدرت اجتماعی است،تا مادامی که نتوانیم قدرت اجتماعی شویم،فقط برای خود کف می زنیم و خود را از پذیرش توسط مردم داخل دور می کنیم.با اطمینان می گویم شرکت و عدم شرکت در انتخابات پایان راه نیست.مهم ترین موضوع هدف گذاری برای تغییر است.