در طی تاریخ کارهای خیریه، یکی از رویکردهای برخورد با آسیب‌های اجتماعی چون فقر، بی خانمانی، گرسنگی و بیماری بوده است. اقدامات خیریه‌ای در بعد فردی و سازمانی یکی از ساده‌ترین، فوری‌ترین، غریزی‌ترین و احساساتی‌ترین برخورد با مصائب اجتماعی است. تکنولوژی مدرن اشکال جدیدی را در زمینه‌ی کارهای خیریه‌ای و مشارکت اجتماعی فراهم آورده که جمع آوری کمک‌های مالی دامنه‌ی مشارکت شهروندان را جهانی و فراملیتی نموده است. جمع آوری کمک‌های مالی برای زلزله زدگان هائیتی و نپال از طریق تلفن‌های موبایل و کمک به پروژه‌های حمایتی در زمینه‌ی ارائه‌ی کالا و خدمات از طریق نهادهای فضای مجازی و پلتفرم‌هایی که برای جمع آوری کمک‌های مالی وجود دارد، رویکرد “خیریه محور” را سهل‌تر از هر زمان در تاریخ نموده است.
جنبه‌ی مثبت رویکرد “خیر محوری” آن است که نیازهای مددجویان به طور مستقیم و فوری می‌تواند تامین گردد. اما یکی از کاستی‌های این رویکرد، در بعد فردی و سازمانی آن است که نیازمندان و مددجویان در چگونگی رفع آن نیازمندی‌ها حضور ندارند و این نیازمندی‌ها از منظر ارائه دهندگان خیریه پاسخ داده می‌شود. عدم تعامل و حضور فعال مددجویان سبب می‌گردد که پس از رفع نیازهای فوری‌شان، آن‌ها هم‌چنان در چرخه‌ی فقر، خشونت، بی خانمانی و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌مانند. رویکرد “خیریه محوری” که در مذاهب مختلف نیز ترغیب و تشویق می‌گردد، چاره اندیشی پایدار و دراز مدت نبوده و مناسبات قدرت دو سویه‌ی مددکار و مددجو هم‌چنان برجا خواهد ماند، اتکا و وابستگی در این مناسبات دست نخورده باقی خواهد ماند، مددجو توانمند نمی‌گردد تا خود را از چرخه‌ی مصائب و آسیب‌های اجتماعی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رها سازد و از موضع قدرت و توانمند برای رفع نیازهای خود چاره جویی کند.در طی تاریخ کارهای خیریه، یکی از رویکردهای برخورد با آسیب‌های اجتماعی چون فقر، بی خانمانی، گرسنگی و بیماری بوده است. اقدامات خیریه‌ای در بعد فردی و سازمانی یکی از ساده‌ترین، فوری‌ترین، غریزی‌ترین و احساساتی‌ترین برخورد با مصائب اجتماعی است. تکنولوژی مدرن اشکال جدیدی را در زمینه‌ی کارهای خیریه‌ای و مشارکت اجتماعی فراهم آورده که جمع آوری کمک‌های مالی دامنه‌ی مشارکت شهروندان را جهانی و فراملیتی نموده است. جمع آوری کمک‌های مالی برای زلزله زدگان هائیتی و نپال از طریق تلفن‌های موبایل و کمک به پروژه‌های حمایتی در زمینه‌ی ارائه‌ی کالا و خدمات از طریق نهادهای فضای مجازی و پلتفرم‌هایی که برای جمع آوری کمک‌های مالی وجود دارد، رویکرد “خیریه محور” را سهل‌تر از هر زمان در تاریخ نموده است.
رویکرد دیگری که در برخورد به نیازهای مددجویان قرار دارد و فرایند کاستی‌های رویکرد “خیر محوری” است، رویکرد “نیاز محوری” است. از اواسط قرن بیستم این ایده که برای رفع نیازهای مددجویان و توسعه اقتصادی جوامع، اقدامات خیریه فردی و گروهی، تعامل و دیالوگ، نظرخواهی و حضور مددجویان در پاسخگویی و رفع نیازهای آنان باید ضرورت گیرد. فرایند شناسایی نیازهای مددجویان می‌بایست با حضور آنان صورت گرفته تا اهداکنندگان کالا و خدمات بتوانند کارایی بیش‌تری در اقدامات خود داشته باشند. این تفکر نه تنها در شکل‌گیری جنبش “حق بر توسعه” کشورهای در حال توسعه سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به مثابه یکی از حقوق انسانی نقش کلیدی داشت، بلکه در عملکرد گروه‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نیز تاثیرگذار بود.
از این‌رو، امروز بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و بنیادهای انسان دوستانه در هیات مدیره‌ی خود افرادی را دعوت به حضور می‌کنند که تجربه‌ی این آسیب‌های اجتماعی را داشته باشند. در هیات مدیره‌ی پناهگاه‌های امن زنان خشونت دیده، زنانی که توانمند گردیده و خود را از چرخه‌ی خشونت نجات داده‌اند و در نهادهایی که برای دفاع از حقوق کارتن خواب‌ها، آوارگان و مهاجرین فعال هستند، حتماً چند تن از آنان حضور دارند. این امر در تصمیم گیری‌ها، تعامل و تبادل نظر بین کسانی که کمک‌ها را دریافت می‌کنند و نهادها و افرادی که کمک را ارائه می‌دهند، سبب می‌شود که اقدامات موثرتر و بازده بالاتری داشته باشد.
رویکرد “نیاز محوری” در عرصه‌ی رفع نیازهای مددجویان در بعد محلی و ملی و کمک‌های بین المللی به کشورهای در حال توسعه در چند دهه، گفتمان غالب بود. این رویکرد گامی موثر و به پیش در مقایسه با رویکرد “خیر محوری” و یا کمک‌های خیریه بود. نکته‌ی قوت آن تعامل دو سویه کمک دهندگان و دریافت کنندگان کمک، احترام متقابل در رفع نیازها بود. کاستی این رویکرد، عدم مشارکت نهادهای جامعه‌ی مدنی، بنیادها و فعالیت‌های گروهی در ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه‌ی سیاست بود. این موضع که سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی نمی‌بایست در حیطه‌ی کارهای دولتی، سیاست گذاری در سطح محلی و ملی شرکت کنند، از یک سو دوگانگی و پارادایم مددجو و مددیار-فقرا و ثروتمندان را حفظ کرده، صاحبان قدرت و نهادهای دولتی را پاسخگو ندانسته، و از آن‌جا که این نهادها و مشارکت‌های عمومی تنها زمانی تحقق می‌یابد که امکانات اقتصادی فراهم است، رفع نیازهای مددجویان در سطح خرد و حداقل و بدون تداوم صورت می‌گیرد و راهکارهای دراز مدت در سطح کلان جامعه نیست.
در سطح بین المللی نیز، پروژه‌های توسعه و کمک‌های اقتصادی در سطح جهان به راستی نتوانسته است شکاف عظیم فقر و ثروت را در هر یک از کشورهای جهان و بین کشورهای سه قاره و دنیای غرب، کاهش دهد.
در بعد فردی و نهادهای جامعه‌ی مدنی، این رویکرد می‌تواند سبب سرخوردگی و بن‌بست احساسی برای مددکاران و نهادهای آنان باشد؛ زیرا بدون مداخله و شکستن چرخه‌های آسیب‌های اجتماعی و تغییرات ساختاری در هم‌چنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
رویکرد “حق محوری” و یا “حقوق بشری”، رویکردی است که بر اساس به رسمیت شناختن حقوق انسانی و کرامت انسانی است. شان و کرامت انسانی، حق طبیعی و ذاتی هر فردی است و نقش محوری در گفتمان حقوق بشر دارد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و پیمان نامه‌های متعاقب آن از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضامن و حافظ رویکرد “حق محوری”، “انسان محوری” و “توسعه اجتماعی حق مدار” است.
عدم تبعیض و برابری انسان‌ها در برخورداری از حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را بدون تمایزهای نژادی، جنسی-جنسیتی، مذهبی، سنی، قومی، باورهای سیاسی، هویت جنسیتی و سایر موارد برای کلیه‌ی افراد جامعه‌ی بشری در نظر گرفته است، چهارچوب سیاسی رویکرد “حق مداری” و حقوق بشر است.
حق به مسکن، آموزش، کار، سلامت، توسعه اقتصادی و سایر حقوق مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پیمان نامه‌های متعاقب آن، مجموعه‌ی تفکیک ناپذیری است که هیچ یک ناقض دیگری نبوده و همه به طور یکسان از آن برخوردارند. مسئولیت و پاسخگویی در زمینه‌ی تامین حقوق انسانی شهروندان جامعه، به عهده‌ی نهاد دولت و نهادهای وابسته به دولت است. در واقع کشورهای جهان با قرار دادن امضای خود در اسناد بین المللی، از جمله اسنادی که حقوق انسانی در آن‌ها تاکید شده است، متعهد به دادن این حقوق به دارندگان آن –که شهروندان جامعه باشند-، هستند.
هم‌چنین پاسخگویی به نیازهای مددجویان و برخورد ریشه‌ای به آسیب‌های اجتماعی در رویکرد “حق مداری” نیاز به بازوی توانمند و مستقل سیستم قضایی دارد تا قوانین عادلانه که حقوق شهروندان را محترم شمرده و تامین گرداند، دارد. از این‌رو رویکرد “حق مداری” زمانی می‌تواند در برخورد به آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان اجتماعی رهیافت باشد که جامعه از آزادی و دموکراسی برخوردار باشد. رویکرد “حق مداری” هم‌چنین به جامعه‌ی مدنی توانمند و نهادهای مردمی مستقل که بتوانند در فضای آزاد بر فعالیت‌های دولت و نهادهای وابسته در تامین حقوق انسانی شهروندان و تعهدات بین المللی دولت‌ها نظارت داشته باشند و به نمایندگی از شهروندان، دولت را پاسخگو در تامین این حقوق متعهد و مسئول قلمداد کنند.
در واقع گذر از خیریه به “عدالت” است که می‌تواند راهکارهای دراز مدت در زمینه‌ی نه تنها رفع نیازهای مددجویان و آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان جامعه باشد، بلکه با توانمندی آنان تعالی جامعه را فراهم آورد.
اگر رویکرد “خیر محوری” به غذا، پوشاک، بهداشت و مسائل فوری نیازمندان می‌پردازد، رویکرد “حق محوری” سطح دستمزدها، اشتغال جامعه، بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها و گورخواب‌ها را به زیر سوال کشیده، تا ریشه‌های آن را جویا و برطرف نماید. اگر رویکرد “خیر محوری” به آسیب‌های اجتماعی در بعد رفع فوری آنان برخورد می‌کند، رویکرد “حق محوری” بودجه‌ی کلان کشور، شکاف بین فقر و ثروت، فساد اجتماعی و مالی، عدم پرداخت مالیات توسط صاحبان سرمایه و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت را به زیر سوال می‌کشد. اگر رویکرد “خیر محوری” به نیازهای درمانی بیماران می‌پردازد، رویکرد “حق محوری” و عدالت جویانه به سیستم بهداشتی جامعه نگاه می‌کند، مرگ و میر کودکان فقیر، هزینه‌های سرسام آور درمانی و قیمت دارو توسط کمپانی‌های دارو سازی را مورد سوال قرار می‌دهد (در این رابطه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مثلاً کمپانی‌های داروسازی آمریکا، بدون ملاحظه گاه به گاه قیمت برخی از داروها را به طور سرسام آوری بالا می‌برند).
اگر رویکرد “خیریه محور” به نیازهای سربازان از جنگ برگشته و خانواده‌های جانباختگان می‌پردازد، رویکرد عدالت و “حق محوری” از حق انسان‌ها به صلح عزیمت کرده و به ریشه‌های جنگ و سیاست‌هایی که تناقضات جنگی را برمی‌انگیزد، توجه می‌کند.
آزادی و دموکراسی فضایی تشویق کننده برای مشارکت اجتماعی در رفع آسیب‌های اجتماعی و نیازهای مددجویان فراهم می‌آورد. میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و روح جمعی یاری رساندن در جامعه، آیینه‌ی سلامت اجتماعی، حس نوع دوستی و فائق آمدت بر “بی اعتنایی” و “بی تفاوتی” اجتماعی است. جنبش نوین اجتماعی حقوق بشر و یا رویکرد حق محوری از موضع ضعف حرکت نکرده، بلکه از موضع قدرت و با تکیه بر بدنه‌ی جامعه، دولت و نهادهای وابسته به آن را مسئول و متعهد تامین نیازهای شهروندان می‌داند.
رویکردهای “خیر محوری” و “نیاز محوری” نمی‌تواند تغییرات اجتماعی را به سود اکثریت میلیونی افراد یک جامعه با خود به همراه داشته باشد. جنبش‌های اجتماعی و جنبش “حق محوری” برای رفع نا به سامانی‌های اجتماعی، زمینه ساز تغییرات سیاسی و سیاست‌هایی است که برخورد ساختاری و ریشه‌ای به آسیب‌های اجتماعی و درد و محنت نیازمندان داشته باشد. اراده و خواست سیاسی صاحبان قدرت و تعهدات اخلاقی و حقوقی آنان در رفع نا به سامانی‌های اجتماعی در همسویی و همیاری مشارکت اجتماعی شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، تنها روزنه‌های امید به مقابله با گرسنگی، بی خانمانی، فقر و سایر مصائب و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی است. باید “فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم”.
https://www.peace-mark.org/69-8
