قوه‌ی قضاییه ایران بیش از هرکسی به نیکی می‌فهمد که بیهوده برای ردیابی فساد از شهرداری تهران به دنبال "املاک نجومی" راه می‌افتد. چون فساد اداری در شهرداری تهران چنان گسترده است که نمی‌توان دامنه‌ی آن را به واگذاری املاک به نورچشمی‌های شهردار محدود و محصور کرد. گفتنی است که برای حیف و میل اموال و دارایی‌های عمومی، فساد و چپاول را در شهرداری از پیش سازمان می‌بخشند، سپس مدیریت می‌کنند. به عبارتی روشن‌تر سازوکارهایی قانونی و رسمی برای غارت و چپاول فراهم می‌بینند که ضمن آن در همین سامانه‌های رسمی و قانونی و بر اساس دستورالعمل‌های قانونی، ثروت و دارایی شهر را به خودی‌ها انتقال می‌دهند. پیداست با این هدف شرکت‌هایی را نیز از پیش سامان می‌بخشند تا جهت رسیدن به اهدافِ نه چندان پنهانی خویش، تسهیل‌گری به عمل آورند.
شرکت جهان یکی از همین شرکت‌ها است که شهرداری با هدفی خودمانی در تشکیل و راه‌اندازی آن نقش آفرید. بدون آنکه بخواهد از خود جای پا و اثری مجرمانه بر جای بگذارد. چون شهرداری تهران به طور مستقیم در هیأت مدیره‌ی شرکت یادشده حضور ندارد.
شرکت جهان به عنوان شرکتی خصوصی و یا سهامی خاص با نام "شرکت مسکن و ساختمان جهان‌گستر نما" در سال ۱۳۸۵ خورشیدی از سوی شهرداری تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تشکیل گردید. در پسِ نام شرکت، دو نهاد شهرداری و بنیاد شهید هدفی را تعقیب و دنبال می‌کردند که گویا دارند برای خانواده‌‌های شهید و جانباز و یا کارکنان شهرداری تهران خانه و مسکن می‌سازند. اما اهداف کاسب‌کارانه‌ی مدیران شرکت در نهایت بر انگیزه‌های به ظاهر انسان‌دوستانه‌ی آن فایق آمد و شرکت به زودی در سراشیب فساد فروغلتید. فسادی که نمی‌توانست از چشم نهادهای ذی‌ربط چندان هم مخفی و پوشیده باقی بماند. چنانکه قوه‌ی قضاییه بنا به فشار افکار عمومی موضوع را تعقیب و دنبال نمود. از سویی نمایندگان مجلس هم هر روز بیش از روز قبل ماجرا را آفتابی می‌کردند.
با ماجراهای پیش‌آمده، شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹ خورشیدی به تنهایی مدیریت شرکت را به دست گرفت تا آنجا که برای رد گم‌کردن، اداره و ساماندهی آن را به بانک شهر سپرد. بانکی که اینک شهرداری ادعا دارد تنها ده درصد از سهام آن را در اختیار دارد. اما با این همه مدیریت و گردش کار آن را از رأس هرم گرفته تا پایین، آمرانه و نظامی به پیش می‌برَد.
در بانک شهر "شرکت مسکن و ساختمان جهان‌گستر نما" را "شرکت مسکن و ساختمان جهان" نام نهادند. سپس مجموعه‌‌ای از شرکت‌های بانک شهر طبق برنامه‌ای حساب شده مدیریت آن را به دست گرفتند. این شرکت‌ها جدای از شرکت مادر یعنی بانک شهر عبارت‌اند از: سرمایه‌گذاری شهر آتیه، شرکت کارگزاری شهر، شرکت صرافی شهر، شرکت لیزینگ شهر.
چنانکه مشاهده می‌شود علی‌رغم رد گم‌کردن‌های مدیران شهرداری، در عنوان تمامی شرکت‌هایی که در هیأت مدیره‌ی شرکت جهان حضور دارند، نام "شهر" به چشم می‌آید. اما برخلاف انتظار نام و عنوانی از شهرداری در ساختار اداری آن دیده نمی‌شود. شیوه‌ای رندانه و حسابگرانه تا نشان و جاپایی قانونی از شهرداری تهران در گردش کار آن بر جای نمانَد.
ضمن آنکه از نام شرکت‌های یادشده چنان برمی‌آید که آن‌ها نه تنها به کار لیزینگ و صرافی اشتغال دارند، بل‌که می‌توانند در عرصه‌های دیگری هم نقش خودشان را به عنوان کارگزار یا سرمایه‌گذار برای شهرداری به اجرا بگذارند. به همین منظور در همان آغاز و شروع کارِ شرکت، توافق‌نامه‌ای بین مدیران دوسوی ماجرا به امضا رسید تا شرکت به مثابه‌ی کارگزار، مطالبات مردم و پیمانکاران شهرداری را به ایشان بپردازد و همچنین از جایگاه پیمانکار و کارگزار طرح‌های نیمه تمام شهرداری را به اتمام برساند.
در همین راستا طی شش سالی که از راه‌اندازی شرکت با هیأت مدیره‌ی جدید می‌گذرد، بخش وسیعی از خرید و فروش املاک شهرداری به واسطه‌گری همین شرکت به انجام رسیده است. در عین حال مدیران شرکت، تحت راهنمایی مدیران ارشد شهرداری تهران معاملات غیرنقدی املاک را بهانه کردند تا در پوشش تهاترِ این املاک، به اهداف از پیش تعیین شده‌ی خود دست یابند. با همین حقه‌های قانونی بود که حجم زیادی از دارایی‌های شهرداری به سپاه، بسیج و نیروی انتظامی انتقال یافت. چون در پوشش تهاتر توافق‌نامه‌ای هم به نفع طرف مقابل به امضا می‌رسید که در فروش تصنعی و ساختگی املاک به مجموعه‌ی سپاه و نیروی انتظامی تسهیل‌گری به عمل می‌آورد.
با اهدافی که تعیین شده بود پای "شرکت مسکن و ساختمان جهان" خیلی زود به پروژه‌های کلان شهری باز شد. آنوقت احداث و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگی همانند بزرگراه صدر، امام علی، نیایش و همچنین خط سه و هفت متروی تهران با نام شرکت جهان به هم آمیخت. تا جایی که گفته می‌شود شرکت ضمن مشارکت در مجموع این پروژه‌ها چیزی بیش از شش هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران شهرداری را پرداخت نموده است.
چون مطالبات مردم از شهرداری در آزادسازی املاک مسیر بزرگراه‌ها به تمامی به شرکت جهان واگذار می‌گردد. سپس مالکانی که ملک خودشان را به شهرداری فروخته‌اند باید همه روزه مسیر شرکت و شهرداری را به دفعات طی کنند تا شاید بتوانند به مبلغ فروش ملک‌شان دست یابند. ولی دریافت پول از شرکت با اشکال‌تراشی‌های مداوم و مستمری که صورت می‌پذیرد، چه‌بسا سال‌ها زمان می‌برد. حتا در مواردی از آن، مردم پس از پنج سال توانسته‌اند ضمن راهپیمایی، تحصن و شکایت پول خود را دریافت نمایند.
گفتنی است که شرکت مسکن و ساختمان جهان شگردها و شیوه‌های شگفت‌آوری را در برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خویش به کار می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها تراکم‌فروشی به طلبکارانی است که شهرداری ایشان را برای دریافت پولشان سر می‌دوانَد. طلبکار نیز به ناچار طلب خود را با برگه‌های "تراکمِ شناور" تهاتر می‌کند. با این حق که او می‌تواند تراکم خریداری شده را در بازار آزاد به هر بسازبفروشی که بخواهد، بفروشد.
ناگفته نماند که تراکم‌فروشی سنتی است که غلام‌حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران آن را از خود بر جای نهاد تا شهرداری‌ها بتوانند در قبال اضافه بنای ملک، از مالک پول تراکم دریافت نمایند. ولی تراکم‌فروشی امروزه اصلی‌ترین بخش درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد که تحت ضوابط خودمانی و ناصواب آن، شریان‌های حیاتی فضای شهر را به پاساژسازان، برج‌سازان و خلاصه بسازبفروش‌ها فروخته‌اند.
بدون تردید فروش "تراکم شناور" را باید از اختراعات و ابتکارهای سردار قالی‌باف به حساب آورد. شرکت جهان نیز در همین راستا برگه‌های تراکم را به متقاضیان آن می‌فروشد. با این حقه و ترفند، چندان هم لازم نیست که برج‌سازان و بلندمرتبه‌سازان و یا مردم عادی، تراکم مورد نیازشان را از شهرداری بخرند، چون آنان می‌توانند برای خرید تراکم به شرکت جهان مراجعه نمایند.
خرید و فروش ارز و سکه نیز از کارهایی است که شرکت جهان آن را برای درآمدزایی خویش مناسب می‌بیند. چنانکه حجم بالایی از پول توسط شرکت به بازار ارز و سکه سرریز می‌شود و قیمت‌ها را به گونه‌ای ساختگی بالا می‌کشند. سپس ارز و سکه‌ی خریداری شده‌ی خود را با قیمتی گران روانه‌ی بازار می‌کنند. کاری که در طول سال توسط شرکت‌هایی از شهرداری و مؤسسات و نهادهای کاسب‌کار دیگر، بدون وقفه ادامه می‌یابد.
جدای از این شهرداری تهران همه‌ساله در بودجه‌ی سالانه‌اش مبلغی را هم برای تعمیرات و نوسازی مساجد و مدارس شهر در نظر می‌گیرد. سپس مدیر مدرسه و یا هیأت امنای مسجد فاکتورهای تعمیرات خود را به شهرداری مناطق بیست و دوگانه‌ی تهران انعکاس می‌دهد که هزینه‌کرد خود را از شهرداری منطقه دریافت کند. اما شهرداری به دلیل نبود نقدینگی همه را سراغ شرکت جهان می‌فرستد. در شرکت جهان نیز همانند شهرداری کسی به همین آسانی نخواهد توانست به پول هزینه‌های سالانه‌اش دست یابد. تا زمانی که سالِ مالی به سر آید و پرونده‌ی طلب این گروه از طلب‌کاران برای همیشه بایگانی گردد.
شهرداری تهران در سال جاری جدای از تسهیلات مقطعی در یک نوبت سی میلیارد تومان به مدارس شهر اختصاص داد. مساجد نیز 56 میلیارد تومان از بودجه سهم بردند. برای ساخت مسجد نیز صد و شصت میلیارد تومان در نظر گرفتند. ولی این‌ها تنها اقلامی است که در تبلیغات رسانه‌ای به کار می‌آید. زیرا از نقدینگی جایی خبری در میان نیست. همه باید سراغ شرکت جهان بروند تا مگر از همین امامزاده‌ی بی‌اعجاز، اعجازی را انتظار داشته باشند.
اینک اگر قوه‌ی قضاییه، مجلس شورا و یا شورای شهر بخواهند پرونده‌ای را از شهرداری تهران پی‌گیری نمایند، به حتم رشته‌های سردرگم آن از تمامی شرکت‌های شناخته‌شده و یا ناشناخته‌ی شهرداری سر در خواهد آورد. آیا پرونده‌ای که اکنون برای املاک نجومی شهرداری باز مانده است در همینجا متوقف خواهد شد؟ به عبارتی روشن‌تر آیا باید انتظار داشت که قوه‌ی قضاییه دیده‌های خود را از مجموعه‌ی شهرداری همچنان نادیده بینگارد؟ شکی نیست که سرنوشت چنین پرونده‌هایی به توان مبارزه‌ای بستگی دارد که بر گستره‌ی رسانه‌های مستقل و مردمی علیه گروه‌های فاسد حکومتی به اجرا و نمایش درمی‌آید. سرآخر هم برنده‌ی نهایی این مبارزه همان نیرویی خواهد بود که ضمن سازمان‌یافتگی و کارایی مناسب، در جامعه و حاکمیت از توان بیش‌تری سود می‌جوید./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
