اطلاعات جدید
IRN 002 / 0609 / OBS 084
دستگیری/ حبس خودسرانه در مکان نامعلوم
۱۶ ژوئن ۲۰۰۹
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را در جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص موارد زیر اقدام نمایید.
شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل کانون وکلا و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر و در مکانی نامعلوم در حبس بسر می برد.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، چهار نفر لباس شخصی روز ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ آقای سلطانی را در مقابل منزلش دستگیر کردند و او را با دست بند بردند. در زمان انتشار این درخواست فوری، هیچ اطلاعی از محل حبس او در دست نیست.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به نامعلوم بودن محل حبس این مدافع سخت کوش حقوق بشر در شرایطی که جامعه مدنی به شدت مورد سرکوب قرار می گیرد اعلام می دارد و خاطرنشان می سازد که وی چندین بار در گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید).
برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که آقای سلطانی، دیگر مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و مخالفانی که درحال حاضر در مکان های نامعلوم زندانی هستند را هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کنند و به طور کلی به اذیت و آزار این افراد خاتمه دهند.
اطلاعات اولیه
آقای سلطانی در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵ به دنبال تحصن در کانون وکلای تهران در اعتراض به حکم جلبی که به اتهام "جاسوسی" در قبال او صادر شده بود، دستگیر و بازداشت شد.
آقای سلطانی در ۶ ژوئیه ۲۰۰۶ پس از سپردن وثیقه ای به ارزش ۱۰۰ هزار یورو و با کمک و تلاش سازمان های داخلی و بین المللی آزاد شد.
او در ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۶ زمانی که برای دفاع از موکل خود در دادگاه حضور یافت و استقلال و نحوه قضاوت دادگاه را زیر سؤال برد، از سوی دادگاه انقلاب مطلع شد که به دلیل "جاسوسی و تبلیغ بر ضد نظام" به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. وی در مورد این حکم درخواست تجدید نظر کرد.
او گرچه در روز ۲۸ مه ۲۰۰۷ از کلیه اتهامات وارده از ژوئیه ۲۰۰۵ تبرئه شد، ولی مسؤولان جمهوری اسلامی مدارک شناسایی وی، اعم از گذرنامه و شناسنامه را توقیف کردند و بدین ترتیب در نقض صریح ماده ۱۲ بند دوم از میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، امکان آزادی سفر را از او سلب نمودند.
در این راستا، آقای سلطانی که به طور رسمی از سوی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ به فرانسه دعوت شده بود، نتوانست در کنفرانس "آزادی بیان در ایران" که در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۷ در دانشگاه سوربن پاریس برگزار شد شرکت کند.
اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر و بدون هیچ قید و شرطی، مکانی را که آقای سلطانی در آن زندانی است به صورت عمومی اعلام کنند.
۳. سریعاً به هرگونه اقدام تهدیدآمیز در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۴. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا جمعی، در سطوح ملی یا بین المللی، (...) با سازمان ها غیردولتی یا میان دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".
۵. به طور کلی، تحت هر شرایطی مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.
پاریس – ژنو، ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
