هشدار به اصلاح طلبان و دعوت از تحول خواهان
برای مقابله‌ با نقشه ولی فقیه در این مقطع!

نوشته زیر، نقشه خامنه‌ای برای وارد کردن تغییرات ساختاری در نظام را به بررسی گرفته است.

گرچه نگاه و توجه نگارنده به موضوع متاثر از پاره‌ای شنیده‌های او در این زمینه است، مفاد مقاله‌اش اما عمدتاً بر می گردد به استنتاج‌های وی از واقعیت‌های ساختاری نظام. واقعیت‌هایی که بر بستر شرایط سیاسی جاری، در حال فعال‌تر شدن هستند. بهمین دلیل پیشاپیش تصریح می شود که حتی ناکافی بودن دقت در شنیده‌ها نیز موجب ابطال منطق نوشته نیست و از اهمیت هشدارهای آن به مخاطبین چیزی‌ نمی کاهد.

منتقدین جمهوری اسلامی را نیاز به فاصله‌گیری از روزمرگی و رفتارهای واکنشی است. جا دارد به عوض غرق شدن در وقایع لحظه و بعضاً حتی تحلیل رفتن در برنامه‌های حکومتی و از جمله پروژه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، تمرکز بیشتر بر آن تحولاتی صورت گیرد که هم اینک به ظن قریب به یقین در کانون اصلی قدرت برای آنها برنامه ‌ریزی می شود.

پرسش‌های مطرح در این زمینه چنین‌اند: مسئله جانشینی رهبر فعلی چطور می خواهد حل و فصل شود، تکلیف موضوع ولایت بعدی چیست و ولی فقیه سوم کیست؟ توازن قوا میان منابع و ابزار قدرت حکومت ولایی، در پسا خامنه‌ای به چه نحو می باید بازتنظیم گردد تا تداوم نظام در ولایی بودنش تضمین پذیرد؟ سیستم ولایی از چه راهی می تواند از هراس‌های ناشی از به جنب و جوش درآمدن‌های نوبتی جامعه در دوره‌های انتخاباتی نجات یابد؟ و سرانجام اینکه، تغییرات ساختاری مطلوب راس نظام به چه طریقی می باید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شود و جنبه قانونی به خود گیرد؟ اینها پرسش‌هایی هستند هم دارای اهمیت برای نظام و مخصوصاً شخص ولی فقیه و هم مطرح برای جامعه‌ای که درگیر موضوع نظام ولایی در شرایط بعد خامنه‌ای است.

1) ولایت فقیه، "شورایی" نشود فردی بماند!

ساختار ولایت فقیه مدتهاست از این گزینه که رهبریت در آن فردی یا جمعی("شورایی") باشد گذر کرده است. اگر در فردای مرگ ولی فقیه اول به سال 1368، ایده "رهبری شورایی" همچنان و کمابیش مطرح بود، چنین خیالی حالا دیگر از واقعیت فاصله بسیار دارد. در آن زمان در "خبرگان" حکومتی، اعتماد به نفس لازم برای انداختن ردای خاص خمینی بر دوش یک فرد در مقام جانشین وی زیر علامت سئوال قرار داشت. بعلاوه، قدرت ولایی هنوز هم با کابوس‌هایی چون پدیده‌های "دوم خرداد" و "جنبش سبز" که هر دو نمادی ترکیبی بودند از اعتراض جامعه و بروز نارضایتی درون قدرت مواجه نشده بود. اکنون اما از یکسو بخاطر تکمیل روند تمرکز قدرت در دست ولی فقیه دوم و از سوی دیگر ناشی از عملکرد اقسام گسل‌ها و موجودیت خرده مرکزها و محافل نفوذ در صفوف حکومتی، کانون اصلی قدرت دیگر حاضر نیست به هیچگونه تضعیف تمرکز در امر تصمیم گیری اصلی برای نظام ولایی تن دردهد. فرادستی ولی فقیه، دیگر نه ناشی از نیروی فرهمندی (کاریزمای خمینی)، بل از نافذیت ساختاری است که از طریق نهادهای سازمان یافته سیاسی، نظامی و مالی آن مدام بازتولید می شود.

البته صداهای مبنی بر "شورایی" کردن رهبری هنوز هم در نظام شنیده می شوند، اما تقلاهای ناشی از چنین تمایلاتی را می باید بیشتر بازتاب آرزوها تلقی کرد تا راهکارهایی که دارای زمینه و امکان تحقق‌اند. برآورده شدن چنین آرزوهایی، مقدمتاً نیازمند برآمد آنسان حرکت توانمندی است در "پائین" که بتواند با عقب نشاندن ولی فقیه او را وادار به تقسیم قدرت کند. این در حالی است که چنین جنبشی اگر شکل بگیرد، دیگر معلوم نیست در نقطه فردی یا جمعی بودن ولایت متوقف شود و در گستره وسیع بود و نبود خود اصل ولایت ورود نکند. از این فرضیات که بگذریم مسئله تا آنجا که به خصوصیت قدرت اصلی بر می گردد عبارت است از تصمیم راس ولایت و مدافعان سر سخت او برای دوام امر ولایت در فردیت و تمرکز. منطق وجودی ولایت و نیز همه شواهد نشانگر این گزاره‌اند.

2) دو پایگاه اصلی ولایت

ولی فقیه، مشروعیت خود را از حاکمیت دین در شکل شیعه اثنی عشر می گیرد و در واقع امر، از مجموعه روحانیت حاکم. روحانیتی‌ که برگزیننده او از طریق بالاترین ارگان خود یعنی "مجلس خبرگان" است. اما اگر یک ربع قرن و اندی پیش فقط روحانیون حکومتی بودند که توانستند در شرایط احساس شخصیت مستقل و در موقعیت فقدان رقیب‌ درون ساختاری تصمیم بگیرند که خامنه‌ای را جانشین خمینی کنند، حالا دیگر چنین نیست. طی همین مدت دستکم دو تغییر اصلی صورت گرفته که برایند آنها دوبنه شدن پایگاه ولایت است. دو بنه روحانیت حکومتی و سپاه پاسداران.

2-1) روحانیت حکومتی اکنون فاقد آن شخصیتی است که زمانی برای خود قایل بود. از روحانیون حکومتی انتخاب کننده ولی فقیه دوم در تابستان 68، بخشی‌شان در طول این بیست و پنج سال و اندی از طریق مرگ و میر و یا کنار گذاشته شدن‌ها توسط خامنه‌ای از میان برخاسته‌اند. بقیه‌شان هم در اکثریت خود بر اثر سیاست‌های سیستماتیک "بیت رهبری"، به عمله و اکره و مواجب بگیر شخص ولی فقیه استحاله یافته‌اند. جریان حکومتی معمم فعلی، دیگر چنان روحانیتی نیست که ولی فقیه مجبور به محاسبه نفوذ مستقل آن در حوزه‌ها و میان طرفدارانش باشد. اعضای آن عموماً کسانی‌اند مطیع "آقا" و وابسته به "بیت" ایشان! اکنون این ولی فقیه است که بر "حوزه" تسلط دارد و حتی با توسل به انواع حیل کسانی را نیز تا مرتبه مرجعیت بالا می کشد! از نظر پول و امکانات آن را پروار می کند و از همین طریق دین داران مدیون قدرت را زیر کنترل می گیرد. پس جای عجب ندارد اگر روحانیت ذوب در ولایت، در موضوع شکل‌دهی به آینده نظام، بگونه‌ای ایفای نقش کند که با طبع "آقا" می خواند!

2-2) سپاه در مقام بازوی نظامی ولایت فقیه، با داشتن قدرت سیاسی و اختیارات نظامی، امنیتی و مالی بسیار، طی این سه دهه بدل به چنان منبعی از قدرت شده که تمایلات آن را نتوان در هیچیک از امور نظام و مخصوصاً در موضوع حساس رهبری و جانشینی وی نادیده گرفت. طی این سی سال سپاه از ابزار دست روحانیت حکومتی به نهاد شریک آن ارتقاء یافته است. این البته حقیقت دارد که سپاه موجودیت خود را مدیون پاسداری‌اش از جمهوری اسلامی می داند و در پیوند با رکن ولایت است که مشروعیت خویش را توضیح می دهد، اما این نیز واقعیت دارد که اکنون خود هزارپایی شده ریشه دار و دارای منافع خاص و نتیجتاً به شکل جدی مستلزم محاسبه در توازن قوای سیاسی درون نظام. این درست نیست اگر تصور شود گویا سپاه وارث انحصاری قدرت خامنه‌ای است، زیرا جدا افتادن آن از روحانیت می تواند بروز بحران توجیه ناپذیری علت وجودی را برایش در پی داشته باشد. از سوی دیگر اما، تصور روحانیت حکومتی بدون سپاه هم بیشتر وهم را ماند.

با در نظر داشت این واقعیت‌ها، منطق حکم می کند که خامنه‌ای برای بعد خود فکر چنان جانشینی بکند که اولاً فرد باشد و ثانیاً دارای پایگاه ساختاری از نوع دو بنه آن. یعنی از جمع روحانیت حکومتی بیاید اما آن اندازه برخوردار از تاییدیه فرماندهان سپاه که نماینده منافع این نهاد هم باشد. ولی فقیهی که از آن اوست اما نه دست نشانده او؛ یگانه‌ با هم و همدست یکدیگر‌‌. خامنه‌ای مقبولیت جانشین خود را در تسهیم مشروعیت آن میان هر دو نهاد ولایی می جوید.

3)محدودیت زمانی برای ولی فقیه بعدی!

خامنه‌ای برای حفظ توازن بین دو منبع اصلی قدرت ولایت فقیه و جلوگیری از اینکه مبادا جانشین او به سودای سوار بودن همیشگی‌‌ بر مسند قدرت، موجب بهم خوردن تعادل لازم برای حفظ نظام شود، منطقاً محدودیت زمانی ولی فقیه را هم در نظر دارد! او نمی خواهد در پی جابجایی ولی فقیه، ساختار نظام طوری شکل بگیرد که ولی فقیه منتخب بعدی، خود را نصب شده‌‌ای بداند برای همیشه. نگرانی او اینست که در نتیجه ورود ولی فقیه دایمی به حیطه استبداد رای، یا ولایت از پایگاه‌هایش دور شود و به جدایی از آنها بیفتد و یا فقط به خدمت یکی از آن دو بن درآید. خامنه‌ای موهبت مادام العمر بودن ولایت را فقط برای خود قایل است و اعطای چنین امتیازی به جانشین خود را روا نمی داند! او تثبیت یک چنین امتیازی در نظام را موجب به خطر افتادن ثبات و بر باد رفتن آن می پندارد. هم از اینرو او به احتمال بسیار بالا می خواهد با اعمال تغییراتی در قوانین مربوط به فصل ولایت از قانون اساسی، مدت زمان حکمرانی ولی فقیه بعدی فقط به دوره معینی محدود شود.

4) سیستم پارلمانی بجای ریاستی در کادر ولایت فقیه

چند سال پیش خامنه‌ای در جریان سفرش به کرمانشاه چیزی گفت با این مضمون: به این نیز می توان فکر کرد که اداره امور از سیستم ریاستی به پارلمانی تغییر یابد!

فکری ظاهراً دمکراتیک اما به تمامی در خدمت یکه تازی قدرت ولایی! در سیستم پارلمانی، رییس قوه مجریه به اکثریت نمایندگان قوه قانونگذاری تعلق دارد و منتخب و پاسخگوی آنان است. در سیستم ریاستی اما، این جامعه است که با رای خود تعیین می کند چه کسی سکاندار امور اجرایی کشور شود. در یک نظام مبتنی بر دمکراسی، گزینه نخست بمراتب دمکراتیک تر است. زیرا فرد دارای بالاترین قدرت سیاسی و تصمیم گیری، از منشور رقابت احزاب سیاسی و قیاس برنامه‌ای می گذرد. او هم منتخب جمع نمایندگان منتخب مردم است و هم تحت کنترل مداوم آنها. در دومی اما شخص منتخب، از اقتدار فردی بالایی برخوردار است و به ندرت از فیلتر برنامه‌های مشخص می گذرد. با همه اینها، هر دو این سیستم‌های اداره امور به نظام های دمکراتیک مربوط هستند و نه به نظام خود ویژه ولایت فقیه که قدرت واقعی را در آن ولی فقیه دارد؛ همانی که همه کاره است و مطلقاً غیر پاسخگو.

انگیزه برای تغییر سیستم اداری نظام از ریاستی به پارلمانی، برخاسته از این دو دغدغه است:

4-1) بازتولید خطر امواج‌ انتخاباتی، که هر از چند گاه عرصه‌ای است برای خیز و مقابله مدنی جامعه در برابر ساختار اصلی قدرت. تجربه شاخص دو انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388 و حتی در سطح نازلی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نشان داد که بخش قابل توجهی از جامعه تا از میان فیلتر شده‌های شورای نگهبان، کاندیدایی می یابند با وعده‌ها و چهره‌ای اندک متفاوت و متمایز از هسته اصلی قدرت، سریعاً رای حمایتی نوع سلبی خویش را به حساب او واریز می کنند؛ و در واقع رای به نشانه نه گفتن به ولایت! این خیزهای مدنی، موجب هراس ولی فقیه‌اند. بویژه کابوس تکرار "جنبش سبز" سر برآورده بر بستر انتخابات 1388، که حکومت ولایی به دشواری و فقط با تحمل هزینه سنگینی توانست مهارش کند و هنوز هم بخاطر ترس و بیم از آتش زیر خاکستر آن رهبرانش را در حصر خود دارد. نقشه حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور را باید نوعی از جراحی ولایت دانست برای جلوگیری از خیزش انتخاباتی جامعه ولو در مختصات مهندسی شدن آن.

4-2) کنترل سیستماتیک و نافذ رییس جمهور یا در واقع نخست وزیر توسط مجلس. مجلسی که، رییس اجرایی کشور، قدرت و اعتبار خود را باید از آن بگیرد. و انتخاب رئیسی از سوی مجلس، که بدون جلب نظر قدرت دار اصلی نظام یعنی شخص ولی فقیه ممکن نمی شود! مجلسی که، هر آن بخواهد می تواند رییس مجریه برگزیده خود را با رای نیمی از اعضایش و دقیق‌تر با اشاره ولی فقیه کنار بگذارد. مجلسی که، اعضای آن با نظارت بیشتر و هزینه سیاسی کمتری از فیلتر شورای نگهبان گذشته‌اند. و مجلس در ساختار قدرتی که، حتی حزبیت حکومتی‌اش هم نباید خلاف منویات و اراده ولی فقیه باشد و در نتیجه، مجلسی است اساساً فرا حزبی و تابع ولایت! جناب ولی فقیه دوم با این نقشه در پی آنست که ولی فقیه سوم نظام، رییس قوه مجریه‌‌ای بشود با توانی باز هم کمتر از حالا تحت کنترل هر دم او! یعنی تمام و کمال مصداق آنی باشد که زمانی لیدر اصلاحات حکومتی، میزان قدرت او را تشبیه به حد اختیارات یک آبدارخانه‌چی کرد!

5) خامنه‌ای، بحران منطقه‌ای و پدیده ترامپ را برکت می داند!

خامنه‌ای هیچگاه فکر جابجایی سیستم کنونی "ریاستی" با سیستم "پارلمانی" را کنار نگذاشت. فقط آن را عقب انداخت تا اول به نظام متبوعش بخوراند و آنگاه با فراهم آمدن شرایط عملی کند.

در سال‌های گذشته او نتوانست موقعیت و "اتوریته"‌ لازم برای به اجرا گذاشتن نقشه‌اش دست و پا کند. در این دوره انگشت اتهام اصلی در خرابکاری‌ها همواره شخص وی را نشانه می گرفت. بر خلاف همه آن تبلیغات انحرافی‌ای که در این سال‌ها مصیبت را در وجود کوتوله‌ای چون احمدی نژاد خلاصه می کردند، افکار عمومی بگونه هوشمندانه‌ای متهم اصلی سیاست ایران بر باد ده هسته‌ای و وخامت اوضاع اقتصادی کشور را شخص خامنه‌ای دانستند.

اکنون اما او به پشتوانه اوضاع فوق بحرانی منطقه و بهره ‌برداری عوامفریبانه‌اش‌ از به اصطلاح "نتیجه بخش" نمایاندن ماجراجویی سیاسی مبتنی بر "عمق استراتژیک" در عراق و سوریه و لبنان، خود را در شرایط تحمیل منویات خویش بر رقباء و کل نظام می بیند.

چشم انداز ناشی از نشستن دونالد ترامپ افراطی بر مسند قدرت در امریکا و نتیجتاً مواجه شدن اجرای "برجام" با دست اندازهای بیشتر، خامنه‌ای را برای اجرای نقشه‌هایش بیشتر دلگرم کرده است. پدیده ترامپ فقط موجب دلگرمی سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و هر جریان دیگری از اپوزیسیون نیست که تحولات سیاسی در ایران و جهان را فقط از زاویه زیر ضربه رفتن جمهوری اسلامی می نگرند! افراطیون جمهوری اسلامی و از جمله خامنه‌ای امریکا ستیز نیز از اینکه دوره سازنده اوباما رو به پایان دارد و ترامپ خرابکار به زودی در کاخ سفید خواهد نشست، بسیار به وجد آمده‌اند. خامنه‌ای که هشت سال پیش دراز شدن دست دوستی اوباما را به چدنی پنهان میان دستکش پنبه‌ای تشبیه کرد و در 4 سال گذشته مدام تکرار نمود که اعتمادی به امریکا ندارد، حالا می خواهد فریبکارانه رئیس جمهور شدن ترامپ و پیامدهای آن را دلیل درستی نگاه و سیاست‌های خود جا بزند!

او همواره مترصد شرایطی بوده تا بتواند از موضع"حق بجانب" نمایاندن خویش و جلوه‌گری در قامت "رهبری محق" در امر سیاست گذاری‌های کلان، جماعت "فاقد بصیرت" در نظام را وادار به سکوت و تمکین در برابر منویات خود کند! به نظر می رسد که او حالا لحظه مناسب را فرا رسیده می بیند.

اوضاع بحرانی، مناسب‌ترین بستر برای سیاست‌های خامنه‌ای است! ارزیابی‌ او اینست که بار دیگر موسم باز تولید هارت و پوت‌های سیاسی بوش دوم و اینبار در سطحی دیگر از راه رسیده است و می تواند بی نگرانی از درگرفتن جنگی گرم با امریکا، بیشترین استفاده را از آشفته بازار "جنگ سرد" فعلی ببرد. او به پختن نان در تنور بحران عادت دارد!

6) تمهیدات مدنظر ولی فقیه اما از چه طریق؟

بطور جسته و گریخته خبرهایی از خیز خامنه‌ای برای راه انداختن بساط بازنگری در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم ناظر بر آن به گوش می رسد.

او برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دغدغه‌ چندانی در خود احساس نمی کند. شق حداکثر و حتی دارای احتمال قوی، از نظر او این خواهد بود که روحانی کماکان رییس جمهور باقی بماند. او این را پذیرفته است. درست است که خامنه‌ای و روحانی در یک رشته مسایل مهم و کلیدی به دو نگاه و سیاست متعلق هستند و این دو سیاست نمی توانند همزمانی داشته باشند، اما این به معنی رودررویی ناگزیر آنها نیست. خامنه‌ای دغدغه بروز اراده‌ای خلاف اراده کلان خود از طرف روحانی تاریخاً محافظه کار و اکنون معتدل را ندارد. مشی خامنه‌ای، به تمکین واداشتن اوست. لذا با انعطاف معینی ترجیح می دهد دور آتی ریاست جمهوری انتخاباتی نیز بهمین روال بگذرد و در عوض او قادر شود که فارغ البال از اوضاع انتخابات آتی، نیروی‌اش را بر پیشبرد نقشه‌‌‌ تغییرات ساختاری متمرکز کند.

مهم ترین موضوع در رابطه با امر انتخابات آتی برای خامنه‌ای، نه این یا آن کاندیدا که همانا حفظ اختیارات شورای نگهبان منصوب خود اوست در امر مهندسی شدن انتخابات آینده و یا هر انتخابات دیگر! در برخورد با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون انتخابات، او قلم در دست گرفت و هر چیز در آن را که بوی محدود کردن اختیارات شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه می داد خط زد! مرز مقدم برای ولایت در رابطه با انتخابات جمهوری، همین است. هم از اینرو، وقتی مصوبه دستپخت رفسنجانی از توشیح ایشان گذشت معلوم شد که ابتکار مورد حمایت اصلاح طلبان و تهیه شده توسط آن مجمع، فقط گنجایش وقوع طوفان در فنجان را دارد! حفظ قدرت و اختیارات شورای نگهبان به مثابه نهادی از ولایت و با سازوکار کنترل کاندیداهای نهادهای انتخابی و مهندسی کردن انتخابات، در زمره خط قرمزهای اوست برای کنترل ولایی هر حد از نمود جمهوری!

بدینترتیب بازخوانی نقشه "آقا" منطقاً تکمیل است! در مرکز تغییرات قانون اساسی مد نظر او این دو نکته محوری‌اند: تضمین جایگاه ولایت فقیه و تضعیف بیش از پیش الزامات جمهوری. با این تغییرات، از یکسو ولایت در اتکاء بر هر دو منبع فقهی و نظامی قدرت و با حفظ همه اختیارات کنونی ولو مشروط به محدودیت زمانی بر جای خود قوام بیشتر می یابد؛ و از سوی دیگر، تاثیر گذاری جامعه مدنی در تعیین رئیس قوه مجریه تا حد زیادی منتفی شده و نهادهای انتخابی زیر کنترل هر چه فزونتر ولایت می روند! خامنه‌ای در کار هم زدن نهایی آشی است که برای نظام پسا خود تهیه دیده است که این البته، بازتاب قانونمندی‌های ولایت است و برخاسته از منطق وجودی چنین ساختاری.

و از اینجاست که به عنوان یک احتمال جدی، "آقازاده" مجتبی خامنه‌ای هم می تواند به عنوان جانشین پدر پیش کشیده شود! کسی که هم اعتماد کامل فقهی و سیاسی ولی فقیه دوم نسبت به خود را دارد، هم از هسته اصلی روحانیت حکومتی ذوب در ولایت می آید و هم مورد وثوق امنیتی‌ها و نظامی‌هاست! اصلاً هم الزامی نیست که تاج‌گذاری این ولیعهد معمم امنیتی توسط پدر و در قید حیات او صورت گیرد! کسانی از میان روحانیت حکومتی سر برخواهند آورد تا با بالا زدن آستین‌، مبتکر به اصطلاح کشف ولی فقیه سومی از دل خود شوند که برای سپاه و امنیتی‌ها یار غار ویژه‌ای است!

7)هشدار به اصلاح طلبانی که دل در گرو تقویت جمهوریت در این نظام ولایی دارند!

از 12 فروردین 1358 که "جمهوری اسلامی ایران" به تصویب عمومی رسید و رسمیت یافت، رابطه جمهوری و الزامات آن با رهبری فقهی و اقتدار دینی هم، چونان "پربلماتیک" محوری این ساختار رو آمد. در جریان تهیه قانون اساسی و بویژه در واپسین ماههای دوران تنظیم و تدوین قانون اساسی بود که زیر ساخت این قانون، بر ولایت مداری قرار گرفت و محوریت و سلطه در دوگانه ولایت – جمهوریت در اولی تثبیت شد تا واقعیت انقلاب و نظام، پوشش حقوقی یابد! قدم به قدم از نقش جمهوریت در این نظام کاسته شد و هر تناقضی هم که در همین رابطه طی دهساله نخست جمهوری اسلامی سر برآورد، بیش و پیش از همه به زور اقتدار خود ویژه خمینی به سود ولایت حل و فصل گردید.

آیت الله خمینی بموقع و پیش از مرگش با بازنگری سال 1368 قانون اساسی، موقعیت ولی فقیه جانشین خود را تحکیم و تثبیت نمود و چندین ارگان مهم دیگر تحت کنترل دولت را به تیول ولی فقیه درآورد و آنها را جزوی از نهاد‌های زیر مجموعه ولایت کرد. خمینی با این تمهیدات، خطر فقدان اقتدار خاص خود را با افزایش اختیارات ساختاری جانشین‌اش جبران نمود. در این بازنگری، با حذف نهاد نخست وزیری، در رابطه با گردش امور میان نهادهای انتخابی، تسهیلات بیشتری برای اعمال نفوذ ولی فقیه بر مقام‌های اجرایی فراهم آورد. با این بازنگری، جمهوریت در نظامی که زاییده انقلابی بود متناقض، به نفع قوام و تقویت هرچه وسیع‌تر ولایت فقیه آسیب فزون تری دید.

از نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، گرایش رو به گسترشی در جمهوری اسلامی پدید آمد تحت عنوان اصلاح طلب که اگرچه از حکومت دینی طرفداری می کرد و میزانی از وفاداری کامل تا التزام به ولایت را در خود داشت، اما عمده اتکایش بر جمهوری خواهی بود. آنان با همین گزینش هم خود را از ولایت مداران دو آتشه متمایز کردند و به یاری تعیین کننده نیروی جمهوریت جامعه توانستند در یک لحظه تاریخی نهاد انتخابی ریاست جمهوری را در دستان خود گیرند و دو سال بعد با پیشروی بیشتر نهاد انتخابی دیگر این نظام یعنی مجلس را هم به چنگ آوردند. این آستانه دوگانگی قدرت، ولایت را به وحشت انداخت و بحران آفرینی همه روزه ولایت مداران میدان گرفت.

اصلاح طلبان برخوردار از حمایت اکثریت جامعه اما، نتوانستند این پایه اجتماعی را قدر بدارند و با درجا زدن در توهمات خود برای راه آوردن حکومت فقهی، خود را از پشتیبانی جمهوریت و منبع قدرت اجتماعی‌ جمهوری‌خواهی محروم کردند. آنها بجای تعرض روشمند، در دفاع درجا زدند. و بدینسان با ماندن در اسارت دنیای خود ساخته خویش، نه تنها نبرد سیاسی که نوع گفتمانی را نیز باختند.

"جنبش سبز" تولدی دیگر بود در گره خوردگی مجدد نیروی گسترده جمهوری خواه جامعه و آن بخشی از حکومت که بر همزمانی اجرای جمهوریت در شرایط قدرقدرتی ولایت انگشت می گذاشت و وعده احیای جمهوریت فراموش شده را می داد. این دیگر، بکلی از تحمل ولی فقیه و ظرفیت ولایت خارج بود! سرکوب بی امان جنبش - بهر قیمتی هم که می خواست تمام شود- در دستورکار سپاه ولایت قرار گرفت و این نهضت برحق رای، به دلیل ناتوانی‌اش از بسیج همه ظرفیت‌های جمهوریخواهی و دمکراسی خواهی‌ در کشور، ناکام ماند و زمین خورد. اگرچه به تاکید باید گفت که در وفاداری روزافزونش به جمهوریت، توانست خود را در خاطره سیاسی کشور ثبتی سرفرازانه کند.

از آن پس با فراز و فرودهایی شاهد مانوورهای ولایت فقیه شدیم و مخصوصاً اکنون که در پی تثبیت "بنفش" تقلیل‌گرا، شاهد قصد جراحی ولی فقیه هستیم برای تضمین بقای ولایت در جامعه‌ای که اکثریت مردمش برقراری نظام جمهوری عرفی را می خواهند. جمهوریتی بی هیچ قید و شرط و مبری از تحمیل منویات بخشی از جامعه بر اکثریت مردم؛ به دیگر کلام، برقراری دمکراسی. و اکنون هر وجدان آگاه می داند که ولایت "، نوسازی" بعد خود را به ضرر باز هم بیشتر جمهوری می خواهد!

اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی اگر بخواهند به مصالح خود وفادار بمانند می باید که آژیر خطر را بمراتب بلندتر از هرکس دیگر بشنوند. و بسیار هم پیشتر از تحول طلبانی که بی هیچ لکنتی تحول دمکراتیک در کشور ما را در جایگزینی صریح ولایت با دمکراسی ممکن و میسر می دانند. آنها برای همین هم مبارزه‌ می کنند. اگر اصلاح طلبان این گزاره را بدرستی پیش می کشند که فروکاستن موقعیت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی قطعاً موجب تضعیف بقایای جمهوری در آن است، اما بیش از گفتن این نکته این را باید گوش دهند که هر گام در راستای ابتر کردن جمهوری، نه فقط تضعیف بیشتر اصلاح طلبان حکومتی بل راندن آنها بسوی نیستی سیاسی است!

اصلاح طلبان اگر از همین حالا با گفتمان سازی و راه انداختن کارزار مقتضی آن نتوانند به مقابله با تعدیات باز هم بیشتر ولایت به بقایای کم توان جمهوری برآیند، در فردای دیر مجبور خواهند شد یا با علم کردن سطح نازل‌تری از توجیه "نرمالیزاسیون" سرباز پیاده نقشه ولایت شوند با نتیجه مات شدگی خود و یا که بی پیشبرد حداقل نبرد وانهادن صحنه مبارزه به اهل ذوب در ولایت.

اصلاح طلبان حکومتی مبادا که توان خود را به محفوظ ماندن نام جمهوری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه محدود بسازند. آنها مطمئن باشند که خود عقلای ولایت هم نمی خواهند سکان امور کلیدی را به واپسگراترین تمایلات میان خود بسپارند که از همان دهه هفتاد خورشیدی تعطیلی کامل جمهوری و برقراری ولایت مطلقه فقیه تحت نام حکومت اسلامی را پیشنهاد می دهند! عقل حکومتی آنها برای اعمال حاکمیت فقاهتی بر کشوری چون ایران در زمانه جهان کنونی ما، آن اندازه هست که نخواهند جمهوری را بالکل حذف کنند. حضرات نه در سمت حذف اسمی جمهوری که در جهت از خاصیت انداختن آنند و تهی کردن هرچه بیشترش از حداقل جمهوریت. به محتوی کار دارند و نه شکل و نام! اصلاح طلبان بدانند که خود به جمهوریخواه بودن زنده‌اند و وفادار ماندنشان بر دفاع از جمهوری.

8) انتخابات آزاد و رفراندوم در باره اصل ولایت فقیه!

در برابر این نقشه از ولایت فقیه، ما تحول طلبان چه باید بکنیم؟

ما علیه ولایت هستیم و موافق هیچ شکلی از ولایت چه نا مشروط و چه مثلاً مشروطه آن نیستیم. ولایت شرط پذیر نیست؛ مشروط اگر شود کارایی خویش از دست می دهد و از میان بر می خیزد! این را بیشتر و بهتر از همه، خود اهل ولایت می فهمند!

اما ما در وفاداری به مبارزه سیاسی روشمند و مسالمت آمیز می توانیم و باید بر بستر این گفتمان که تعیین نوع حکومت حق مردم است، بر پیشنهادهای مبنی بر انتخابات آزاد و رفراندوم آری یا نه به ولایت فقیه، اصرار ورزیم!

جریان تحول طلبی در اساس بر برآمد نیروی مردمی و جنبش اجتماعی متکی است و مبارزه خود را فقط می تواند از دل مبارزات جاری مردم علیه انواع تبعیضات پیش براند. این جریان تنها در پیوند مستقیم با اقسام اعتراضات آزادیخواهانه و دمکراتیک علیه دیکتاتوری ولایی است که می تواند به عاملی موثر در معادلات سیاسی فرا بروید. بدون فراروئیدن به نیرو، در فقد بسیج امکانات مبارزاتی در جامعه، و در عدم اعمال نیرو بر قدرت حاکم، تغییر دادن اوضاع ممکن نیست. لازم است که در حال حاضر عمده انرژی نیروی تحول خواه، صرف پیوند خوردن آن با مبارزات جاری پراکنده باشد و نیز متحد شدنش بر بستر عمل و اقدام کنشگرایانه.

نیروی تحول خواه سیاست ورز وظیفه دارد که از همین حالا برای گشودن افق‌های سیاسی، گفتمان سازی سیاسی کند. طرح چشم انداز سیاسی فراگیری چون انتخابات ازاد و رفراندوم برای آری یا نه به ولایت فقیه، می تواند مبارزه جامعه علیه دیکتاتوری ولایی را در راستای جمهوری مبتنی بر دمکراسی سمت دهد. این رویکردهای سیاسی می توانند و باید تقویت کننده روحیه کنشگری در برابر ولایت شوند.

این خواست‌ها اگر امروز نسیم را مانند، با اوج‌گیری مبارزه برای دمکراسی اما می توانند پرچمی باشند برای مطالبه ملی جمهوری واقعی بجای ولایت سیاه. پرچمی جهت پوشش دادن همه آسمان کشور.

بهزاد کریمی 23 آبان ماه 1395