فریب مردم با کارت‌های اعتباری خرید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تصمیمی تبلیغی و غیرکارشناسی به کلیه‌ی بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ نموده است تا برای مشتریان خود تا سقف پنجاه میلیون تومان کارت اعتباری خرید صادر نمایند. دولت امیدوار است که با همین ترفند خواهد توانست بر قدرت خرید مردم بیفزاید تا کارخانه‌های تولیدی کشور بتوانند کالاهای بی‌مشتری خودشان را از انبارها بیرون بکشند و در بازار بی‌رونق کشور به فروش برسانند. هرچند قرار است سود این تسهیلات هیجده درصد باشد ولی گفتنی است که چند ماه پیش از این در دستوری از سوی بانک مرکزی سود سپرده‌های بانکی به رقم پانزده درصد کاهش یافت.

اما دولت تدبیر و امید نمی‌تواند دریابد بانک‌هایی که بیش از مراکز تولیدی کشور طی سال‌های اخیر ضربه و آسیب دیده‌اند و به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، چه‌گونه خواهند توانست کارت اعتباری خرید در اختیار مشتریان خود بگذارند. ناگفته نماند که در طول یک سال گذشته همه‌ی بانک‌ها بلااستثنا بیش از هفتاد درصد از ارزش بازار خود را در بازار سرمایه از دست داده‌اند. تا جایی که بانک‌های تجارت، صادرات، پاسارگاد و پارسیان در بازار سرمایه‌ی کشور تنها به شکل تصنعی و بازارگردانی توانسته‌اند خودشان را از سقوط به زیر ارزش اسمی‌ هر سهم برهانند. اکنون سهام همه‌ی آن‌ها در بورس تهران در خرید و فروشی چه‌بسا تصنعی و ساختگی چیزی حدود صد تومان نه بیش از آن معامله می‌شود.

ضمن آنکه بسیاری از بانک‌ها در قراردادهای دوطرفه، توافقی و جعاله اینک از مشتریانشان تا حدود بیست و سه درصد سود دریافت می‌کنند. پیداست که با این رویکرد هرگز بانکی چه دولتی و یا خصوصی، کارت اعتباری خرید آن هم با سود هیجده درصد بین مردم توزیع نخواهد کرد. در همین راستا جهت روشنگری یادآور می‌شود که چند هفته پیش از این دولت جهت تأمین اعتبارِ خرید گندم از کشاورزان، اوراق مشارکت با بهره‌ی بیست و یک درصد توزیع کرد. ولی فروش این اوراق چندان دوام نیاورد و تمامی آن ظرف چند روز به فروش رسید. بدون تردید بسیاری از بانک‌ها چه خصوصی و یا دولتی خریدار اصلی این اوراق بوده‌اند. به طبع بانک‌های دولتی و یا خصوصی که به منافع درازمدت خودشان می‌اندیشند، نمی‌آیند این منافع را پای سیاست‌های آنی دولت قربانی نمایند. چون آن‌ها که دریافت سود‌هایی بیش از هیجده درصد را دنبال می‌کنند، هرگز به سودهای ابلاغی بانک مرکزی رضایت نخواهند داد.

جدای از این دولت چون سمت و سویی از مردم ندارد، به ناتوانی مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه در بازپرداخت این‌گونه وام‌ها نمی‌اندیشد. حتا دولت از سرِ لاقیدی در تأمین معاش و گذران مردم، نمی‌تواند بفهمد که حد متوسط حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران کشور از چیزی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان فراتر نمی‌رود. شکی نیست که با حقوقی اینچنینی، نه کسی از مزدبگیران کشور می‌تواند وام پنجاه میلیون تومانی بگیرد و نه توان آن را خواهد داشت که به بازپرداخت حتا وامی ده میلیون تومانی رضایت دهد. آخر مردمی که توان و قدرت خرید مایحتاج روزانه را هم از دست داده‌اند، چه‌گونه خواهند توانست به دریافت وام آن‌هم با بهره‌ی هیجده درصد، دست یابند. سوای از این بین دریافتی ناچیز حقوق‌بگیران با مبلغ و میزان وام هماهنگی لازم دیده نمی‌شود. به واقع دولت بی‌تدبیری خود در رکود اقتصادی کشور را هم می‌خواهد به پای مردم بنویسد.

این تصمیم یک‌سویه و غیر کارشناسی زمانی به بانک‌ها ابلاغ گردید که در سرتاسر کشور بی‌کم و کاست بازنشستگان آموزش و پرورش به خیابان آمده بودند تا شاید دولت را به ترمیم دریافتی‌های ناچیز خودشان مجبور نمایند. اما واکنش جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این خصوص تنها با وعده‌ای سر خرمن پایان پذیرفت. وزیر کار نیز در همین راستا به بازنشستگان تأمین اجتماعی وعده داد که در سال‌های آتی حقوقشان بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. بی‌شک مدیران ارشد دولتی با دفع‌الوقت، تنها زمان را می‌کشند و بر گستره‌ای از وعده و وعیدهای بی‌پشتوانه همه چیز را به آینده‌ای موکول می‌کنند که خودشان در آن حضور ندارند. چون مزدبگیران به جان آمده از ستم دولتی ضمن تجربه به نیکی دریافته‌اند که در آینده و فردایی دیگر دوباره اتوبوس‌های دیگری از گردِ راه می‌رسند و از نو مدیران بی‌تدبیر و بی‌انگیزه‌ی جدیدتری را برای مردم می‌گمارند.

شکی نیست که دولت جهت تبلیغِ آنچه که تورم یک رقمی می‌نامد، بر پای تولید کشور هم قفل نهاده است. تا آنجا که انبار کارخانه‌های لوازم خانگی، پارچه و پوشاک، فولاد، فرش و سیمان را چنان از تولید انباشته‌اند که دیگر جایی برای انباشت جنس باقی نگذاشته‌اند. اما در سویه‌ی دیگر این ماجرای پرتنش و چالش کارگرانی را می‌توان دید که همه‌ روزه از کارخانه‌های کشور اخراج می گردند و یا همان کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که از سرِ اجبار به تعطیلی کشانده می‌شوند.

گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت در مشارکت با بانک مرکزی بی‌اعتنا به فضای اقتصادی کشور به سیاست توزیع کارت‌های اعتباری خرید دل‌خوش نموده‌اند تا با تحریک بازار بی‌رونق و از نفس افتاده‌ی کشور بتوانند انبارهای واحدهای تولیدی را تخلیه کنند. اما وجود انبارهایی از این دست حکایت از آن دارد که چرخ اقتصاد کشور به درستی نمی‌گردد و مردم هم توان خرید خود را بیش از هر زمانی داده‌اند.

هم‌اینک خبرهایی که از حال و روز بانک‌ها بین مردم انعکاس می‌یابد حکایت از آن دارد که هیچ‌یک از این بانک‌ها از بخشنامه‌ی دولت و بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند. بدون تردید بخشنامه‌هایی از این دست تنها و تنها خنده و مضحکه‌ی مدیران بانک‌ها در پی خواهد داشت. چون آن‌ها به راحتی نبودِ اعتبار و نقدینگی را بهانه می‌آورند تا به آسانی از دستور بانک مرکزی سر باز زنند. ضمن آنکه اگر بانک‌ها نقدینگی و اعتبار مناسبی هم در اختیار داشته باشند به طبع آن را همچنان به متقاضیانی خواهند سپرد که با داشتن استطاعت مالی از بازپرداخت به موقع آن جا نمانند. تازه نه با سود هیجده درصدی که بانک مرکزی آن را ابلاغ نموده است، بل‌که با سودی بیش از بیست و سه درصد.

به واقع بخشی از کاستی‌های پیش آمده را باید به پای بودجه‌ی عمومی کشور نوشت. در بودجه‌ی عمومی کشور سال‌هاست که ردیف‌های عمرانی را به فراموشی سپرده‌اند و هر سال بیش از سال‌های پیش این ردیف‌ها آب می‌روند. همچنین بودجه‌ی عمومی کشور با رهاسازی کارهای عمرانی نیمه‌تمام و نیمه‌کاره، در عمل تولید را در چرخه‌ی اقتصادی کشور به افلاس کشانده است. با این تصمیم‌سازیِ نابجا حتا تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های پیشین از سر بغض و کینه، نیمه‌کاره رها شده‌اند. پیداست که دولت با همین سیاست‌های غیرمردمی حتا سرمایه‌ای را که بتواند هرچه سریع‌تر به سامانه‌ی تولید و بازدهی راه پیدا کند، نادیده می‌انگارد.

با تمامی این احوال واگذاری کارت‌های اعتباریِ پنجاه میلیون تومانی هرچه بیش‌تر بستر مناسبی را برای رانت‌های فعالِ دولتی و شبهِ دولتی فراهم خواهد دید. چون همان‌طور که گفته شد هرچند توده‌های مزدبگیر جامعه بنا به ناتوانی مالی خود از دریافت آن جا خواهند ماند، ولی دلالان و واسطه‌گران ریز و درشت بازار مالی کشور از تجمیع آن به نفع خویش سود خواهند برد. چون تنها کسانی که از سر واسطه‌گری و دلالیِ مالی دوستی‌های صمیمانه‌ای با بانک‌های کشور دارند، از این تسهیلات به نفع خویش بهره خواهند گرفت. در پایان این ماجرا بانک‌ها هم ضرر و زیانِ تسهیلاتی از این دست را به پای بانک مرکزی خواهند نوشت. در نتیجه به بدهی بانک مرکزی به بانک‌های کشور افزوده خواهد شد. چیزی که همواره در پایان هر سال با انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی آشکار می‌گردد.

از سویی هرچند کارگزاران دولت در خلوت خویش سیاست‌هایی اینچنینی را برای اقتصاد از رمق افتاده‌ی کشور کارساز نمی‌دانند، ولی دوست دارند که مردم عوامانه آن را باور داشته باشند. به واقع دولت می‌خواهد بر بستری از عوامی‌گری، مردم را سر کار بگذارد تا کاسبکارانه به نایافته‌های خود در آشفته‌بازار ایران دست یابد. چون دولت هرچند به نام مردم تصمیم می‌گیرد، اما این تصمیم‌سازی‌ها سرآخر به نفع یاران او در اتاق بازرگانی می‌انجامد. یارانی که تنها به پادویی و واسطه‌گری برای کالای دیگر کشورها دل‌خوش نموده‌اند، بدون آنکه به تولید در کارخانه‌های بومی بیندیشند./