اقتصاد سفارت‌خانه‌ها در تهران

کوچه‌ی برلن علی‌رغم اقتصاد از رونق افتاده‌ی ایران هنوز هم از رونق نیفتاده است. تا جایی که هم‌اینک بیش از پیش با ضرورت‌های روز آشنا می‌شود و همچنان با درک این ضرورت‌های رسمی یا غیر رسمی به زندگی اقتصادی خویش ادامه‌ می‌دهد. جنوب همین خیابانی که به "کوچه" شهرت دارد پاساژی قدیمی (پاساژ امینی) به چشم می‌آید که به دلیل حضور و فعالیت دفترهای بیمه‌ی خود اهمیت می‌یابد. چیزی قریب بیست دفتر بیمه در همین پاساژ به فعالیت اشتغال دارند که مجموع کارکنان آن به حدود دویست نفر می‌رسد. در عین حال عده‌ای هم در فضای داخلی پاساژ یا پیاده‌روهای خیابان فردوسی به اتکای شغل دادزنی به بازاریابی برای همین دفترها دل خوش کرده‌اند.

علت اصلی گردآمدن این همه دفتر بیمه در یک مکان در حقیقت به سفارت‌خانه‌هایی بازمی‌گردد که در شعاع خیابان فردوسی جانمایی شده‌اند. چراکه فعالیت اصلی این دفترها به بیمه‌ی مسافرانی اختصاص می‌یابد که قرار است روزی از این سفارت‌خانه‌ها ویزا بگیرند. گفتنی است که روزانه چیزی حدود هزار و دویست تا هزار و پانصد نفر از مسافران در همین دفترها بیمه می‌شوند.

اما دفترهای بیمه جدای از بیمه‌ی مسافران، بنا به ضرورت‌های پیش آمده به مشاغل دیگری نیز اشتغال دارند. چرا که بسیاری از آن‌ها در خصوص گرفتن نوبت از سفارت‌خانه برای مراجعان خود تسهیل‌گری به عمل می‌آورند. تا آنجا که با همین مشغله‌ی غیر رسمی، حرفه‌ی اصلی و رسمی خود را نیز به فراموشی می‌سپارند. چون به نیکی دریافته‌اند که در اقتصاد آشفته و بیمار ایران، پول بادآورده‌ را تنها در همین بازارهای غیررسمی و مخفی می‌توان به جیب زد.

البته با شرایط دشواری که سفارت‌خانه‌های اروپایی فراهم دیده‌اند، اخذ نوبت برای متقاضیان ویزا بیش از هر چیزی اهمیت می‌یابد. لازم به یادآوری است که سفارت‌خانه‌های اروپایی از پذیرش مستقیم ارباب رجوع خویش سر باز می‌زنند و آنان را جهت نوبت‌گیری و مصاحبه به دروغ به سایت سفارت‌خانه ارجاع می‌دهند. سایتی که برخلاف ادعای گردانندگان آن در طول هفته بی‌کم و کاست بسته می‌ماند. اما دفترهای بیمه‌ی پاساژ امینی چیزی حدود پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان به منظور نوبت گرفتن از سفارت از ارباب رجوع خود پول می‌گیرند و خیلی راحت به این کار مهم دست می‌یابند.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت که در پاساژ امینی روزانه رقمی بیش از 750 میلیون تومان تنها از بابت نوبت گرفتن برای مسافران دست به دست می‌گردد. این رقم، سودی خالص و بی‌دردسر برای دلالان و گردانندگان آن به حساب می‌آید. دلالان و کارچاق‌کن‌هایی که بلااستثنا همه تحت پوشش بیمه‌ی سامان هستند و به نحوی از انحا با هم مرتبط اند تا در نهایت پس از وقت‌گیری از سفارت، برای مسافران بیمه‌نامه صادر کنند. با آنچه که گفته شد شکی باقی نمی‌ماند که شرکت بیمه‌ی سامان به عنوان گرداننده اصلی و عمده‌ی همین شبکه‌‌ی غیررسمی، کارها را به سود افراد تحت پوشش خود به پیش می‌برد.

بسیاری از گردانندگان همین دفترها از تسعیر ارز نیز غافل نمی‌مانند. با در نظر گرفتن درآمدهای بیمه و تسعیر خودمانی ارز از سوی این گروه، میزان درآمد روزانه‌ی آن‌ها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌رسد. رقمی که در طول یک سال از چهارصد میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. طبیعی است که کارکرد مخرب و سیاه این نوع از اقتصاد را به همین آسانی نمی‌توان نادیده انگاشت. اقتصادی که بر پایه‌ی طبیعت انگلی و واسطه‌گرانه‌ی آن بی‌وقفه به طور مداوم و مستمر رشد می‌گیرد. اهمیت آن هم بیش از همه به حجم و میزان سود خالص و بی‌دردسر باز می‌گردد. بی‌تردید حجم اصلی این سود خالص از همان بازار سیاهی به دست می‌آید که سفارت‌خانه‌ها بر بستری از دروغ و فریب‌کاری برای نیروهای بیرون از سفارت فراهم می‌بینند. اما این تمامی ماجرا نیست.

سویه‌ی دیگری از این اقتصادِ نه چندان مخفی را می‌توان در فضای اندرونی سفارت‌خانه‌‌ها به چشم دید. برای نمونه نزدیک‌ترین سفارت‌خانه به محلی که از آن صحبت می‌کنیم، روزانه بین دویست و پنجاه تا سی‌صد نفر ارباب رجوع می‌پذیرد. کارشناسان همین سفارت‌خانه از پشت ده گیشه از افراد مصاحبه به عمل می‌آورند. همچنان که به هر ارباب رجوعی تکلیف می‌شود تا شصت یورو برای مصاحبه‌اش هزینه بپردازد؛ چیزی حدود دویست و چهل هزار تومان. با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که همین سفارت‌خانه روزانه حدود 72 میلیون تومان تنها از بابت پذیرش ارباب رجوع و مصاحبه با آن‌ها درآمد کسب می‌کند. بدون تردید درآمد ماهانه‌ی سفارت‌خانه با همین حساب‌های سرانگشتی به یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان خواهد رسید و این رقم در طول یک‌سال از بیست و یک میلیارد و شش‌صد میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. توضیح اینکه درهای سفارت‌خانه‌ی مورد نظر تنها روز جمعه بسته باقی می‌ماند.

با این همه مدیران جمهوری اسلامی اقتصاد آشکار و پنهان سفارت‌خانه‌ها را در ایران همچنان نادیده می‌انگارند. اقتصاد سوداگرانه‌ای که سالانه بیش از دو هزار میلیارد تومان سود خالص برای گردانندگان آن در داخل و یا بیرون سفارت به همراه دارد. ضمن آنکه شکل و سیمای رسمی و یا غیر رسمی این نوع اقتصاد را به آسانی می‌توان از هم تفکیک کرد و برای هر کدام پرونده‌ای ویژه و اختصاصی گشود. با این همه مدیران جمهوری اسلامی هر دو شکل این نوع از اقتصاد سوداگرانه را در سیستم مالیاتی کشور به فراموشی می‌سپارند و در چرخه‌ی عوارض شهرداری هم آن را جایی به حساب نمی‌آورند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت از درآمدهای بیش از یک میلیون و سی‌صد و هشتاد هزار تومانیِ مزدبگیران کشور مالیات می‌گیرد. حتا تمامی املاک تجاری و یا بانک‌ها مجبور می‌شوند چندین و چند برابر املاک مسکونی عوارض بپردازند. برای نمونه شهرداری تهران از بانکی با متراژ حدود صد متر مربع سالانه بیش از هفت‌صد میلیون تومان عوارض دریافت می‌کند، به تقریب روزی دو میلیون تومان. در حالی که درآمد روزانه‌ی بسیاری از این سفارت‌خانه‌ها با آماری که ارایه شد چه بسا از درآمد روزانه‌ی یک بانک پرکار و فعال هم فزونی می‌گیرد. به واقع سفارت‌خانه‌ها بدون اینکه در آمارهای رسمی نام و نشانی از خود بر جای بگذارند، همانند بنگاه‌های تجاری عمل می‌کنند. ولی شکی نیست تنها به اتکای ساز وکارهای قدرت سیاسی می‌توانند خط قرمزهای پرداخت مالیات و عوارض را دور بزنند.

جدای از این سفارت‌خانه‌ها ارباب رجوع خود را به شیوه‌ای تحقیرآمیز ساعت‌های طولانی در خیابان منتظر نگه می‌دارند. مأموران رفع سد معبر و نیروهای انضباط شهری شهرداری تهران هم از سر لاقیدی خیلی راحت از کنار صحنه‌هایی از این دست می‌گذرند که به طبع چشمان هر بیننده‌ای را آزار می‌دهد. مأموران شهرداری که در پناه پلیس و نیروی انتظامی به هر فروشنده‌ی دوره‌گردی یورش می‌برند، در خصوص نحوه‌ی عمل‌کرد ناصواب و شلختگی بیرونی سفارت‌خانه‌ها در تهران سکوت و مماشات اختیار می‌کنند. "پلیس دیپلمات" هم که حفظ نظم سفارت‌خانه‌ها را به عهده دارد، علی‌رغم حضور در صحنه، این همه تحقیر و توهین را نادیده می‌انگارد. چیزی که آشکارا و روشن بستری ناامن در حاشیه‌ی خیابان فراهم می‌بیند که ضمن آلودگی بصری، امنیت سفارت‌خانه و جان ارباب رجوع را هم به خطر می‌اندازد.

به واقع شهرداری تهران و نیروی انتظامی خودشان را از آنچه که در اندرونی و بیرونی سفارت‌خانه‌ها می‌گذرد، کنار می‌کشند. چون نیروی انتظامی بدون شک از ماجراهای وقت‌گیری سفارت آگاهی دارد و به حتم شبکه‌های فعال در این حوزه را خوب می‌شناسد. ولی بنا به طبیعت ضد مردمی خویش مصلحت نمی‌بیند که خواب خوش دلالان دوسوی داخل و بیرون سفارت را به هم بریزد. آن‌ها که از تنش و چالش واهمه دارند، چنان می‌اندیشند که با سکوت و نادیده انگاشتن مسایلی از این دست خواهند توانست آرامشی تصنعی برای مردم تأمین نمایند. آرامشی که گردانندگان این ماجرای سوداگرانه با سرکیسه کردن مردم از آن سود می‌جویند. پیداست که در پناه همین آرامش، عافیت ایشان هم تضمین خواهد شد. شهرداری تهران نیز از همین سیاستِ نیروی انتظامی الگو می‌گیرد تا همانند آن‌ها خود را از معرکه کنار بکشد. با همین کنارکشیدن آزادیِ بی‌چون و چرای اقتصاد سفارت‌خانه‌ها نیز تأمین می‌شود تا عده‌ای همچنان در اندرون و بیرون آن به کاسبی پررونق خویش ادامه دهند./