وقتی که جمهوری اسلامی "قانونِ کار" می‌نویسد

قانون کار جمهوری اسلامی را در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره فراهم دیده‌اند که در سال ۱۳۶۹ خورشیدی از سوی رییس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی جهت اجرا به وزارت‌خانه‌های دادگستری و کار ابلاغ گردید. ولی تصویب و اجرای خصوصی و خودمانی این قانون از همان ابتدا صدای اعتراض همه‌ی کارگران واحد‌های خدماتی و تولیدی کشور را به دنبال داشت. نهادهای کارگری و حقوق بشری نیز از سراسر دنیا ضمن همصدایی با مزدبگیران و کارگران ایران به فرآوری غیرانسانی چنین متنی اعتراض نمودند. اما این صداها در آن زمان از سوی حاکمیت ناشنیده باقی ماند. بعدها پس از گذشت یک دهه به منظور پاسخگویی به این نارضایتی‌ها، دولت و مجلس متظاهرانه تصمیم گرفتند که اصلاحیه‌ای نیز برای آن به تصویب برسانند. ولی با آنکه دوازده سال از چنین تصمیمی می‌گذرد، اصلاحیه‌ی قانون کار بین هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی همچنان دست به دست می‌گردد و راه به جایی نمی‌برد.

به واقع کارفرمایان کشور که در اتاق بازرگانی متشکل شده‌اند با در دست داشتن کرسی‌های دولت و مجلس، ضمن کارشکنی از اجرای چنین تصمیمی سر باز می‌زنند. چون در این خصوص کار خود را تمام یافته می‌بینند. انگار همین قانون "بی یال و دم و اِشکم" بهتر می‌تواند نیاز ایشان را جهت بهره‌کشی مستمر و مداوم از مزدبگیران جامعه برآورده نماید.

بدون تردید در قانون کار اهدافی سوای خواست‌های کارگران تعقیب می‌گردد. زیرا جمهوری اسلامی با بهانه نهادن آرزو و خواست کارگران، منافع درون حکومتی خود را در متن و بطن مصوبات آن به کرسی نشانده است. همچنان که در ماده‌ی 4 همین قانون، نمازخانه، انجمن اسلامی و بسیج کارگران را بخشی پیوسته و لازم از کارگاه و واحد تولیدی و خدماتی به حساب می‌آورند. چون طبق قانون کار هر کارخانه و کارگاهی خود را موظف می‌بیند که فضای اختصاصی و ویژه‌ای را در اختیار نمازگزاران، انجمن‌ اسلامی و پایگاه بسیج کارخانه بگذارد و کار و فعالیت اطلاعاتی و غیر همسوی این گروه‌ها را به پای تولید کارگاه و کارخانه بنویسد و حتا به ایشان حقوق ماهانه نیز بپردازند.

بر بستر چنین قانونی بر خلاف سنت و عرفی همگانی، پیشنمازی مسجد، برگزاری زیارت عاشورا و تدریس قرآن در کارخانه، کار به حساب می‌آید. همچنین تبلیغات تفرقه‌افکنانه‌ و خودانگارانه‌ی انجمن‌های اسلامی، کار تولیدی شمرده می‌شود و هزینه‌های بی‌حساب و کتاب آن را هم ضمن سندسازی به پای مخارج جاری کارخانه می‌نویسند. با همین نگاه بسیجیان نیز حرمت و وجاهت قانونی می‌یابند تا اهداف گروهی و دولتی‌شان را به عنوان کار تولیدی و خدماتی کارخانه جا بزنند.

ناگفته نماند که فرمانده‌ی بسیج هر کارخانه‌ای را سپاه برمی‌گزیند. گرچه این سپاهیانِ مأمور در واحدهای تولیدی، به ظاهر از جایگاه کارگر و مزدبگیر در کارخانه نفش می‌آفرینند، ولی پنهانی و در خفا نقشی از کارفرما و دولت را برای شاغلانِ مراکز تولیدی به نمایش می‌گذارند.

در ماده‌ی ۱۵۰ قانون کار، تمامی کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی کشور موظف شده‌اند تا برای کارگران نمازخانه‌ای مستقل ایجاد کنند و همچنین برای روزه‌داری و صرف افطار و سحری کارگران زمینه‌های کافی آماده نمایند. به واقع در قانون کار به جای دفاع از حقوق طبیعی و صنفی کارگران، از منافع بلندمدت دولتمردان جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شود. چنانکه در ماده‌ی ۱۳۰ همین قانون اعضای انجمن‌های اسلامی، از حقوقی غیر مرتبط با فضای کار و کارگری سود می‌جویند. با این اوصاف طبق قانونی که به تصویب رسیده است آنان حق دارند تا برای تبلیغات خودشان دفتر و دستک راه بیندازند و با راه‌اندازی کانون‌های اسلامی، تبلیغاتی را که جایش در کارخانه و محیط کار نیست، دنبال نمایند. ولی قانون کار همچنان مشغله‌هایی از این دست را کار تولیدی می‌پندارد و برای آن در نظام مالی کارخانه جایگاهی قانونی فراهم می‌بیند.

تبصره ۲ از ماده‌ی ۱۴ همین قانون جهت ارتقای روحیه‌ی بسیجی‌گری بین کارگران کارخانه، مدت حضور داوطلبانه‌ی ایشان را در "جبهه‌های نبرد حق علیه باطل" بخشی از سوابق کاریشان می‌داند. حتا در متن آن خدمت در جبهه و جنگ را از گروه "کارهای سخت و زیان‌آور" به حساب آورد‌ه‌اند.

در تبصره‌ی ۴ از ماده‌ی ۱۳۱ قانون یاد شده هم شوراهای اسلامی کار را به جای انجمن‌های صنفی می‌نشانند تا در صورت امکان از تشکیل و راه‌اندازی انجمن‌های صنفی مستقل جلوگیری گردد. با چنین حقه‌ای جمهوری اسلامی چنان می‌پندارد که گویا می‌تواند از تشکیل سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری در سطح کشور ممانعت به عمل آورد.

گفتنی است که کارگران و مزدبگیران واحدهای تولیدی و خدماتی همواره پیرامون به کارگیری اصطلاح "انجمن‌های صنفی" به جای سندیکا، اعتراض داشته‌اند. انگار طبقه‌ی کارگر هنوز هم در کشور شکل نگرفته باشد. در نتیجه مدیران ارشد نظام، همه چیز را در بازار سنتی کسب و کار و یا تجارت و بازرگانیِ بازاریان خلاصه می‌کنند. در حالی که کسبه و اصناف و یا بازاریان سنتی ایران همیشه با سرمایه‌ و امکانات شخصی‌شان شناخته می‌شوند، که نمی‌توان نمونه‌ای روشن از آن را بین کارگران کشور سراغ گرفت. چون کارگر نه سرمایه‌ای در اختیار دارد و نه آنکه مالک وسایل تولید شناخته می‌شود. به واقع جمهوری اسلامی حساب‌گرانه در قانون کار تعریف گنگ و غیر عالمانه‌‌ای از کارگر به دست می‌دهد. به طبع این تعریفِ مبهم تنها با نگاه غیر مردمی و کارگرستیزانه‌ی کارگزاران و مدیران نظام، همخوانی و همسویی دارد.

جدای از این جمهوری اسلامی در ماده‌ی ۲ "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار"، شرایطی را برای انتخاب شوندگان این شورا لازم می‌داند. بر این اساس فقط کسانی می‌توانند برای عضویت در شوراهای یاد شده کاندیدا شوند که "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" داشته باشند. بر این اساس شکی باقی نمی‌ماند با تمهیداتی که در مصوبات مجلس فرمایشی فراهم می‌گردد فقط و فقط همان افراد بسیجی و مسجدی و یا اعضای انجمن اسلامی کارخانه برای عضویت در شوراهای کار انتخاب خواهند شد.

همچنین جمهوری اسلامی در قانون کار خود برخلاف منشور‌های بین‌المللی، کار کودکان بالاتر از ۱۵ سال سن را مجاز می‌شمارد. تا بستری قانونی و حقوقی برای به کارگماری ایشان فراهم گردد. چنانکه قانون کار در ماده‌ی ۸۰ خود این گروه از کارگران را "کارگر نوجوان" می‌نامد. در ماده‌ی ۸۲ همین قانون گفته می‌شود که کارگران نوجوان نیم ساعت کم‌تر از ساعت‌های موظف خود به کار اشتغال خواهند داشت. انگار بخواهند برای دفاع از حق و حقوق ایشان، نگاه اخلاقی و اسلامی خود را به کار گیرند. همان اسلام و اخلاقی که از سر لاقیدی کار کودکان را در واحدهای تولیدی کشور مجاز می‌شمارد.

لازم به یادآوری است که هر چند به استناد ماده‌ی ۲ "دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران" افراد پانزده ساله می‌توانند به عنوان نماینده‌ی کارگران انتخاب گردند، ولی در تناقضی آشکار و روشن، جمهوری اسلامی سن قانونی را ۱۸ سال می‌داند. به عبارتی روشن‌تر همین نماینده‌ی پانزده ساله پس از انتخاب به نمایندگی هم حق نخواهد داشت که در محاکم عمومی حضور یابد.

ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران دو شرط را لازم می‌شمارد. طبق این ماده در آغاز میزان تورم سالانه در تعیین حد اقل مزد لحاظ می‌گردد و سپس رویکردی ملاک قرار می‌گیرد که این مزد "به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید." همان چیزی که علی‌رغم گذشتِ بیست و شش سال از عمر این قانون، همچنان به عنوان آرزویی برآورده نشده برای تمامی مزدبگیران کشور باقی مانده است.

بین منافع کارگران و اهداف تنگ‌نظرانه‌ی جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توان همسویی‌هایی را انتظار داشت؛ حتا این اهداف و منافع کوچک و مقطعی باشند. چون دنیای مزدبگیران کشور و کارگزاران جهموری اسلامی دنیاهای متفاوتی هستند. آنان در این دنیاهای متفاوت هر یک ضمن پرهیز از هم آرزوهای طبقاتی خود را دنبال می‌کنند تا آن‌ها را برآورده نمایند. یکی برای ماندگاری بر کرسی قدرت، مسجد و بسیجی و انجمن اسلامی می‌خواهد و آن دیگری به دنبال تشکل و سندیکا، گذران و نان شبِ خانواده‌اش را در دل می‌پروراند. دو خط مستقیم و موازی که در فضایی متعارف هیچگاه به نقطه‌ی مشترکی دست نخواهند یافت./