بانک ها چه می کنند؟
اقدام هایی فوری برای پیشروی به سوی اجتماعی شدن

نه سال پس از آغاز بحران مالی که همچنان نتیجه های زیان آور آن در خلال سیاست های ریاضت تحمیلی به توده های مردم ادامه دارد، اکنون وقت بازگشت به تعهدهایی است که در زمان خود بانکداران، سرمایه گذاران، سیاستمداران و ارگانیسم های کنترل برعهده گرفتند. این چهار نقش آفرین، در آن وقت با جدیت بنیاد نهادن یک سیستم مالی حقیقی از طریق جدا کردن بانک های بسیار بزرگ از بانک های سرمایه گذاری، پایان بخشی به پاداش ها و مزدهای گزاف و سرانجام تامین هزینه های اقتصاد واقعی را وعده دادند. در آن وقت ما حرف آنها را باور نکردیم و در این مورد حق با ما بود. به جای سالم سازی سیستم بانکی ما فقط فهرست بلندی از اختلاس های آشکار در پرتوی ورشکستگی بانک ها را در دست داریم که در پی ورشکستگی لهمان برادرز در 15 سپتامبر 2008 یکی پس از دیگری می آیند.

اگر به فهرست کردن نجات بانک ها از 2012 بسنده کنیم، می توانیم چند مورد زیر را به عنوان نمونه ذکر کنیم: دکسیا در بلژیک و فرانسه (2012، سومین برنامه نجات)، بانکیا در اسپانیا (2013)، اسپیریتو سانتو (2014) و بانیف (2015) در پرتغال، لایی کی و بانک سیپروس در قبرس (2013)، مونته دلپاشی، بانکا دل مارش، بانکا پوپولار دل اتروریا اِ دل لازیت (2015 و 2014)، NKBM در اسلوونی (2012)، SNS Real در هلند (2013)، هیپو آلپ آدریا در اتریش (2015 و 2014).

خطرناک ترین کار این بود که مقام های مسئول تصمیم گرفتند باج گیری های این بانک ها را با ندیده گرفتن نتیجه های رفتارهای بزه کارانه مدیران و سهامداران علیه مردم پرده پوشی کنند. تقسیم بانک ها به «بانک های سپرده ها» و «بانک های داد و ستد» همواره در حد آرزوی مقدسی باقی می ماند. باصطلاح اصلاحات بانکی که در 2012 در فرانسه توسط پیر موسکودوسی وزیر اقتصاد و دارایی آغاز شد چیزی جز شوخی نبود. 30 ژانویه 2013، فردریک اودآ مدیر کل شرکت جنرال، در ارتباط با پرسش کارین برگر گزارشگر قانون جدایی و تنظیم فعالیت های بانکی به منظور آگاهی یافتن از سهم فعالیت های سوداگرانه بر اساس قانون، اعلام داشت: «این امر بین 3 تا 5 درصد فعالیت های بانک و تامین هزینه و سرمایه گذاری را نشان می دهد که نمایشگر 15% درآمدهای کل بانک است»، که در حقیقت بین 5/0 درصد و 5/1 درصد درآمدهای کلی بانک را پوشش می دهد. آنچه مربوط به پاداش های بانکداران است، سقف سهم متغیری است که توسط پارلمان اروپا در 16 آوریل 2013 تصمیم گیری شد که نتیجه ای بی واسطه داشته است. در این رابطه، افزایش سهم ثابت پاداش ها و اختیار تخطی از قانون پیش بینی شده است. سرانجام در مورد آنچه که مربوط به تامین هزینه های مالی اقتصاد واقعی است، تا به امروز شاهد ناتوانی کوشش هایی که توسط بانک های مرکزی و به ویژه بانک مرکزی اروپا به عمل آمده، در ترمیم واقعی اقتصاد هستیم.

از اینرو، ما به ویژه در پرتوی آزمون یونان می اندیشیم که بانک ها داو اساسی در هر پروژه دگرگونی اجتماعی اند. در پایین ما معیارهای بی واسطه ای را برای پذیرفتن شش هدف زیر در نظر می گیریم:

نوسازی بخش بانکی
ریشه کن کردن سفته بازی
پایان دادن به پنهان کاری بانکی
تنظیم کردن بخش بانکی
تامین مالی هزینه های عمومی به شکلی دیگر
تقویت بانک های عمومی
در بخش دوم، دلیل های مان را به نفع اجتماعی شدن بخش بانکی شرح می دهیم:

الف- اقدام های فوری

نوسازی بخش بانکی

کاهش دادن بنیادی بزرگی بانک ها برای زدودن خطر «ورشکستگی [بانک های] بسیار بزرگ».

جدا کردن «بانک های سپرده ها» و بانک های داد و ستد. «بانک های سپرده ها» یگانه نهادهای مالی مجاز برای فراهم کردن سپرده ها نزد پس اندازکنندگان و سود بردن از حمایت عمومی (تضمین عمومی سپرده های پس انداز و دسترسی به نقدینه بانک مرکزی) خواهند بود. این بانک های سپرده تنها مجازند به افراد خصوصی و موسسه ها و نقش آفرینان عمومی محلی و ملی وام بدهند. هدایت فعالیت آنها به سمت بازارهای مالی برای شان ممنوع خواهد بود. معنی آن این است که صادر کردن اوراق بهادار برای آنها ممنوع خواهد بود. اعتبارها نمی توانند به سندهای مذاکره پذیر تبدیل شوند و باید در دفترهای حساب بانک سپرده ها تا پس دادن قطعی اعتبارهایی که بانک ها واگذار کرده اند، حفظ شود. پذیرش خطر اعتبار واگذار شده با خود بانک است.

بانک های داد و ستدها نباید از هیچ تضمین عمومی بهره مند شوند. در صورت ورشکستگی، زیان ها به کلی بر عهده بخش خصوصی، در آغاز توسط سهامداران (بنابر مجموع دارایی شان) خواهد بود. (پایین تر به این موضوع خواهیم پرداخت).

ممنوع کردن رابطه های اعتباری بین بانک های سپرده ها و بانک های داد و ستدها. در موافقت با فردریک لوردون، با تحمیل «یک آپارتاید واقعی بین بانک سپرده ها و بانک داد و ستدها»، بانک سپرده در هیچ موردی نمی تواند در ارتباط اعتباری با بانک دادو ستد درگیر شود.

ریشه کن کردن سفته بازی

ممنوعیت سفته بازی. همانطور که پل جوریون پیشنهاد می کند، باید سفته بازی را ممنوع کرد. در فرانسه به سفته بازی در 1885 و در بلژیک در 1867 اجازه داده شد. به علاوه سفته بازی، خیلی روشن بنابر قانونی که هدف آن «ممنوعیت پاریسی ها در افزایش یا کاهش بها در ارتباط با سندهای مالی» است، تعریف شده است. بر اساس چنین ممنوعیتی، افرادی که دست به چنین کاری می زنند، مرتکب جرم می شوند. می توان افزود که بانک هایی که به خاطر حساب مشتری ها یا به خاطر حساب خاص آنها سفته بازی می کنند، باید محکوم شوند.

خرید و فروش ثروت های مادی (مواد اولیه، مواد غذایی، زمین ها، نامنقول ها و ...) یا سندهای مالی (سهام، دِین ها، یا هر سند دیگر مالی) توسط بانک یا یک نهاد مالی با هدف سوداگری در زمینه ی بهای آن باید ممنوع شود.

ممنوعیت فرآورده های مشتق. معنی آن این است که بانک ها و دیگر نهادهای مالی که می کوشند در برابر گونه های گوناگون خطرها (خطرهای مبادله، نرخ های بهره، عدم پرداخت ...) از خود دفاع کنند، باید به قراردادهای بیمه کلاسیک بازگردند.

واداشتن بانک های داد و ستد به درخواست اجازه پیش از به بازار آوردن فرآورده های مالی. پیش از به بازار آمدن هر فرآورده مالی جدید، باید بانک های داد و ستد از نهادهای کنترل این بانک ها کسب اجازه کنند.

جدا کردن فعالیت های مشاوره ای و فعالیت های بازار. همچنین با اقتصاددان بلژیکی اریک دوکولنر موافقم که جداسازی فعالیت های مشاوره ای و فعالیت های بازار را پیشنهاد می کند. در حقیقت نا به هنجار این است که بانک ها از خطرهای فروش سندها استقبال کنند و به مشتریان خود درباره کیفیت این سندها توصیه کنند یا این که خود بتوانند روی طلا سوداگری کنند، و در ضمن به طور «کاملن بی غرضانه مشتریان خود را به خریدن طلا برانگیزند». برای این کار او بازتعریف وظیفه دلالی را پیشنهاد می کند.

ممنوعیت داد و ستد با فرکانس بالا و بانکداری سایه. محدود کردن آنچه که می تواند در خارج از ترازنامه قرار گیرد. ممنوعیت فروش های بی پشتوانه و فروش های مجرد.

پایان دادن به پنهان کاری بانکی

منع کردن بازارهای مالی دلخواه. همه داد و ستدها در بازارهای مالی باید ثبت شده، ترسیم پذیر، تنظیم شده و نظارت شده باشند. تا کنون بازارهای عمده مالی دلخواه هستند. یعنی اینکه آنها تابع هیچ نظارتی نیستند. منظور اینجا بازار مبادله ارزها (5300 میلیارد دلار در هر روز)، بازار مشتق ها، بازار مواد اولیه و فرآورده های کشاورزی است.

پایان دادن به پنهان کاری بانکی. بانک ها باید بنابر مسئولیت ها و هویت های گوناگون شان در انتقال دادن همه اطلاعات به مشتریان خود در زمینه فعالیت هایی که انجام می دهند و دادو ستدهایی که به حساب مشتریان شان و خودشان به عمل می آورند، وظیفه مند باشند. همچنین حساب های بانک ها باید خوانا و قابل درک باشد. برچیدن پنهان کاری بانکی باید به کمترین امر دمکراتیک برای همه کشورها تبدیل شود. به طور مشخص معنی آن این است که بانک ها باید به نظم دستگاه اداری مالیاتی وابسته باشند:

فهرست نام سود برندگان بهره ها، سودهای سهام، اضافه ارزش ها و دیگر درآمدهای مالی اعلام شود

اطلاعات درباره گشایش و بستن حساب های بانکی به منظور تهیه کردن فهرست مالی حساب های بانکی ارائه شود

همه اطلاعات درباره ورود و خروج سرمایه ها به ویژه با شناسایی سفارش دهنده عرضه گردد

ممنوعیت داد و ستدها با بهشت های مالیاتی. باید هر نوع داد و ستد با بهشت مالیاتی را در بانک ها ممنوع کرد. رعایت نکردن ممنوعیت ها باید با مجازات های سنگین (که می تواند تا پس گرفتن پروانه بانکی پیش برود) و پرداخت جریمه های سنگین همراه باشد.

تنظیم کردن بخش بانکی

درخواست از بانک ها برای افزایش بنیادی حجم دارایی های خاص شان در ارتباط با کل ترازنامه. در صورتی که دارایی های خاص به طور کلی پایین تر از 5 درصد ترازنامه بانک باشد، ما موافق رسیدن کمینه قانونی شان به 20 درصد هستیم.

ممنوعیت اجتماعی کردن زیان های بانک ها و دیگر نهادهای مالی خصوصی. مسئله عبارت از ممنوعیت تحمیل هزینه وام های خصوصی به بخش عمومی است.

احیا کردن مسئولیت نامحدود سهامداران بزرگ در حال ورشکستگی. هزینه ورشکستگی باید از مجموع دارایی سهامداران بزرگ (شخص های حقیقی) یا موسسه (شخص حقوقی) بازستانده شود.

در صورت ورشکستگی، مشتری های «بانک سپرده ها» باید از تضمین های دولتی برای سپرده شان، محدود به مبلغ معقول پس انداز یک خانواده متوسط به بالا (که امروز 150 هزار یورو برآورد می شود؛ مبلغی که تابع بحث دمکراتیک است) بهره مند شوند.

مالیات بستن شدید به بانک ها و سودهای بانکی باید به دقت تابع نظم های قانونی در زمینه مالیات شرکت ها باشد. در واقع نرخی که اکنون پرداخت می شود، آشکارا پایین تر از نرخ قانونی و ناکافی است. داد و ستدهای بانکی بر پایه ارزها و بنابر سندهای مالی باید مالیات بندی شوند. وام ها بانکی کوتاه مدت باید به منظور کمک کردن به تامین مالی دراز مدت مالیات بندی شوند.

پیگرد منظم مدیران مسئول جرم ها و تبهکاری های مالی. پس گرفتن پروانه بانکی از نهادهایی که ممنوعیت ها را رعایت نمی کنند و دست به اختلاس می زنند.

نجات دادن بانک ها به شیوه ی دیگر. به سامان دهی های یاد شده در بالا باید مسئولیت نامحدود سهامداران بزرگ (بنابر دارایی کلی شان)، تضمین سپرده ها تا 150 هزار یورو، ممنوعیت به کار بردن وام های خصوصی به هزینه تامین مالی عمومی را نیز افزود. مسئله عبارت از به وجود آوردن مکانیسمی برای تنظیم ورشکستگی بانک ها از طریق ایجاد دو ساختار است: یکی بانک نامقروض خصوصی (به هزینه سهامداران خصوصی، بدون هیچ هزینه ای برای بخش عمومی) و دیگری یک بانک عمومی که سپرده ها و همچنین دارایی های سالم به سمت آن انتقال یافته اند. برخی آزمون های تازه، به ویژه آزمون ایسلند از 2008، می توانند به عنوان منبعی الهام بخش در این مورد بکار روند.

تامین مالی وام عمومی به شکلی دیگر

تحمیل کردن در اختیار داشتن درصدی از سندهای وام عمومی به بانک های خصوصی

سپردن اعطای وام ها با نرخ صفر درصد به بخش عمومی به عنوان ماموریت جدید بانک مرکزی. برعکس آنچه که توسط بانک مرکزی اروپا بنابر واقعیت قراردادهای اروپا انجام گرفته، بانک مرکزی باید تامین هزینه با نرخ صفر درصدر را برای مجموع ساختارهای عمومی (مجمتع ها، بیمارستان ها، سازواره های مسکن اجتماعی و غیره) به منظور مدیریت سیاست های اجتماعی عادلانه که در گذار زیستبومی جای دارد، ممکن سازد.

تقویت بانک های عمومی موجود و به وجود آوردن آنها در کشورهایی که آنها را خصوصی کرده اند. (البته با درنظر داشت پیروی آنها مانند همه بانک های دیگر از اقدام های مشخص که در بالا ذکر شد).

در فرانسه در 2012 یک بنیاد جمعی «برای یک قطب عمومی سرمایه گذار در خدمت به حقوق مناسب» برای آفریدن یک قطب عمومی بانکی به وجود آمد. اشکال جدی این پروژه این است که در ژرفا نفوذ نمی کند. زیرا در کنار قطب عمومی ناچیز و بانک های خصوصی، یک قطب متقابل که فقط در نام متقابل گراست باقی می ماند. در بلژیک که دولت واپسین بانک های عمومی را در دهه 1990 خصوصی کرد، در 2011 «بخش» بانکی دکسیا را بازخرید کرد و تا 100 درصد سهامدار آن شد. دکسیابانک به بلفیوس تبدیل شد و کماکان وضعیت خصوصی را حفظ کرد. لازم بود که بلفیوس به بانک واقعی عمومی تبدیل شده و به اقدام های مشخص عملی فرمولبندی شده در بالا بپردازد. مبلغ پرداخت شده توسط دولت به 4 میلیارد یورو افزایش یافت. کمیسیون اروپا آن را به عنوان چیزی مبالغه آمیز تلقی کرد. آنچه می بایست انجام گیرد این بود که بلفیوس می بایست بدون هزینه برای تامین سرمایه های عمومی مانند یک نهاد بانکی عمومی که از سپرده های مشتریان دکسیابانک و همه دارایی های بی خدشه بهره مند می گردد، به وجود آید. این بانک می بایست زیر نظارت شهروندی قرار می گرفت. شرایط کار، شغل و درآمدهای شخصی می بایست تضمین می شد. پاداش های مدیران آن می بایست آشکارا کاهش می یافت و حضور در نهادهای خصوصی برای اداره کنندگان و مدیران ممنوع می شد. مدیران دکسیا می بایست در دادگستری توسط دادستان بخاطر جرم های گوناگونی که مرتکب شده اند، تحت تعقیب قرار می گرفتند. گزارش شماره 58 اطلاعات سنا درباره تامین سرمایه محلی به تقریب 20 میلیارد یورو ارزشیابی شد 13 میلیارد برای فرانسه که 6/6 میلیارد آن به سرمایه آفرینی دوباره و بقیه برای عهده دار شدن بخشی از غرامت های استرداد پیش از وقت وام های ضررآور اختصاص داده شد، 9/6 میلیارد یورو به ملی شدن دکسیابانک بلژیک و سرمایه آفرینی دوباره دکسیا. اول فوریه 2013، فرانسه یک ساختار 100 درصد عمومی (توسط دولت 75 درصد، CDC 20 درصد و بانک پستی 5 درصد) به منظور خرید 100 درصد شرکت اعتبار ارضی آژانس شهری دکسیا به وجود آورد که به صندوق فرانسوی تامین سرمایه محلی (CAFFIL) تبدیل شد.

ب. برای اجتماعی شدن بخش بانکی

به اجرا درآمدن اقدام های مشخص که در بالا ذکر شد پیشرفتی است در حل بحران بخش بانکی. البته بخش خصوصی برای بدست آوردن موقعیت فرمانروا به کوشش خود ادامه می دهد.

باید خیلی فراتر از اقدام های پیشنهاد شده گام برداشت

آنچه آزمون واپسین سال ها نشان می دهد این است که نمی توان بانک ها را به دست سرمایه داران سپرد. اگر با بسیج اجتماعی به کاربرد اقدام های پیشگفته (که حاصل بحث برای بهبود و کامل کردن آنها است) نایل آییم، باز هم سرمایه داران به همه وسیله ها برای پس گرفتن بخشی از موقعیت از دست رفته خواهند کوشید و به فعالیت هایی که امکان دور زدن مقررات را برای آنها فراهم آورند، خواهند افزود. آنها در این زمینه از وسیله های نیرومند مالی خود برای خریدن پشتیبانی قانون گذاران و دولت ها به منظور مقررات زدایی و افزایش بیشینه سودشان بدون در نظر گرفتن نفع اکثریت توده های مردم استفاده خواهند کرد.

اجتماعی شدن بخش بانکی باید زیر نظارت شهروندان باشد

سرمایه داران ثابت کرده اند که تا چه حد در ارتکاب جرم مستعدند و خطرهای احتمالی را (که از زیر بار نتیجه هایش شانه خالی می کنند)، فقط در خصوص یگانه هدف شان که افزایش دهی سودها است، مد نظر دارند؛ فعالیت های شان مرتب هزینه ی سنگینی برای جامعه می آفریند. جامعه ای که بنا می کنیم باید مبتنی بر جستجوی رفاه مشترک، عدالت اجتماعی و بازسازی ارتباط منصفانه بین انسان ها و دیگر اجزای طبیعت باشد. ازینرو باید بخش بانکی را اجتماعی کرد، همانطور که فردریک لوردون پیشنهاد کرده، مسئله عبارت از واقعیت بخشیدن به «خصوصی زدایی کامل بخش بانکی است». اجتماعی شدن تمامی بخش بانکی توسط سندیکای جنوب BPCE توصیف شده است.

اجتماعی شدن بخش بانکی یعنی:

سلب مالکیت بدون غرامت از سهامداران بزرگ (به سهامداران کوچک غرامت داده می شود)

دادن انحصار فعالیت بانکی به بخش عمومی با تقریبن یک استثنا: وجود یک بخش بانکی تعاونی در اندازه کوچک (تابع همان قاعده های اساسی بخش عمومی)

آفرینش خدمات عمومی پس انداز، اعتبار و سرمایه گذاری ساختاری شده در شبکه ای از بنیادهای کوچک نزدیک به شهروندان

وظیفه مندی مختص بانک مرکزی اجتماعی شده و مستقر زیر نظارت شهروندی، دارای امتیاز تولید پول. یک چنین اقدامی توسط فروستی سیگور جانسون نماینده مجلس ایسلند به تازگی در گزارشی توصیف شده است. همچنین شهروندان سوییس یک همه پرسی در این باره برپا کرده اند.

تعریف قانون اساسی با مشارکت شهروندی درباره رسیدن به هدف ها و دنبال کردن ماموریت ها

شفافیت (حسابداری) حساب هایی که باید با روش دریافتی به عموم مردم ارایه شود.

استفاده ترجیحی از واژه «اجتماعی شدن» به جای واژه «ملی شدن» یا «دولتی شدن» برای نشان دادن روشن این قضیه است که در کدام مرحله از کنترل شهروندی با توجه به میزان سهم تصمیم گیری رهبران، نمایندگان مزدبران، مشتریان، انجمن ها، گزیدگان محلی و نمایندگان قدرت های بانکی ملی و منطقه ای قرار داریم. بر این اساس باید روش دمکراتیک کاربرد کنترل فعال شهروند را تعریف کرد. همچنین باید از کاربرد کنترل فعالیت های بانکی توسط زحمتکشان بانک ها و شرکت فعال آنها در سازمان دهی کار پشتیبانی کرد. لازم است که مدیریت بانک ها سالیانه گزارش عمومی درباره کار خود ارائه دهند. باید کارکنان موسسه های مالی را به بیمه کردن مشتریان خدمات واقعی مشاوره ای دلگرم کرد و با سیاست های تجاری تهاجمی فروش اجباری وداع گفت.

اجتماعی شدن بخش بانکی و یگانه سازی آن با خدمات عمومی امکان خواهد داد:

شهروندان و قدرت های عمومی از فرمانروایی بازارهای مالی نجات یابند.

پروژه های شهروندان و قدرت های عمومی تامین مالی شوند.

فعالیت بانکی به ویژه با رسالت فعالیت در زمینه آسان کردن گذار از اقتصاد سرمایه داری تولید گرا به اقتصاد اجتماعی و زیستبومی، در خدمت منافع مشترک عمومی قرار گیرد.

ما برآنیم که پس انداز، اعتبار، امنیت موجودی های پولی صندوق و حفظ یکپارچگی سیستم های پرداخت، استوار بر نفع عمومی است. ما آفرینش خدمات عمومی بانکی را بنابر اجتماعی شدن تمامی موسسه های بخش بانکی و بیمه می ستاییم. زیرا بانک ها امروز یک ابزار اساسی سیستم سرمایه داری و یک شیوه تولید اند که سیاره را زیر و رو می کنند، نابرابری تقسیم ثروت ها را به وجود می آورند، بذر جنگ ها و فقر را می افشانند، هر روز بیش از پیش از حقوق اجتماعی می کاهند و به نهادها و فعالیت های عملی دمکراتیک یورش می برند. ازینرو کنترل آنها و آفریدن ابزارهایی علیه آنها در خدمت به جمع، جنبه ی اساسی دارد.

اجتماعی شدن بخش بانکی نمی تواند به عنوان یک شعار یا خواستی که خودکفاست نگریسته شود. ازینرو، تصمیم گیرندگان باید پس از درک آن با عقل سلیم آن را بکار برند. اجتماعی شدن به عنوان یک هدف سیاسی دست یافتنی باید چونان روندی استوار بر پویایی شهروندی درک شود. نه تنها ضروری است که جنبش های اجتماعی سازمان یافته (از جمله سندیکاها) آن را به برنامه مقدم نشست خود تبدیل کنند، بلکه می بایست بخش های گوناگون (اجتماعات محلی، موسسه های کوچک و متوسط، انجمن های مصرف کنندگان و غیره) در همین راستا گام بردارند. و به ویژه کارکنان بانک باید در نقش حرفه ای خود و نفعی که از اجتماعی شدن بانک ها نصیب شان می شود، حساسیت به خرج دهند. آنها باید در جایی که حضور دارند از چند و چون اوضاع به منظور شرکت مستقیم در تعریف آنچه که بانک باید باشد، باخبر باشند.

تنها بسیج های بزرگ پردامنه می توانند تضمین کنند که اجتماعی شدن بخش بانکی در عمل واقعیت یابد؛ زیرا این اقدام با کانون سیستم سرمایه داری برخورد می کند. اگر دولت چپگرا دست به چنین اقدامی نزند، کنش های آن نمی تواند دگرگونی بنیادی برای قطع رابطه با منطق سیستم ایجاد کند و روند جدید رهایی را برانگیزد.

اجتماعی شدن بخش بانکی و بیمه ها باید جزء یک برنامه بسیار وسیع اقدام های تکمیلی باشد که به گذار به مدل پسا سرمایه داری و پساتولیدگرایی امکان واقعیت یابی می دهد. یک چنین برنامه ای باید بعدی اروپایی داشته باشد. در آغاز ضمن به عمل درآمدن آن در یک یا چند کشور، باید به ویژه ترک سیاست های ریاضتی، لغو وام های غیرقانونی، برقراری اصلاح مالیاتی کلی با مالیات گزاف از سرمایه، کاهش تعمیم یافته زمان کار با استخدام های متعادل و حفظ مزد، اقدام هایی برای تامین برابری زن و مرد، توسعه خدمات عمومی و حمایت اجتماعی و برقراری سیاست مشخص محیط زیستی را سرلوحه کار خود قرار دهد. امروز اجتماعی شدن تمامی سیستم بانکی به ضرورت فوری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دمکراتیک تبدیل شده است.

نویسندگان: میشل هوسون، اقتصاددان، نویسنده کتاب سرمایه داری در ده درس، انتشارات دکووست پاریسف 2012. پاتریک سورن، نماینده سندیکای جنوب همبسته بانک مردمی – صندوق پس انداز (BPCE). استاورو تومبازو، پروفسور اقتصاد سیاسی در دانشگاه قبرس. اریک توسن نماینده CADTM ، نویسنده بانک سالاری، انتشارات ADEN ، بروکسل، 2014.