ماجرای فیش حقوقی شهردار سپاهی

بین شهروندان تهرانی اصطلاح "شهرداری‌چی" به فحش و ناسزایی تمام عیار بدل شده که آن را آشکارا در محاوره‌های روزانه جهت مخالفان خویش به کار می‌گیرند. چون "شهرداری‌چی" در عرف عمومی یعنی کسی که بر بستری از بی‌قانونی حرف زور می‌زند و از مال‌های چپاول شده برای خویش ثروتی فراهم می‌بیند. همچنان که اگر تا دیروز معترضان خیابانیِ شهر تهران، در ابتدا سراغ نیروی انتظامی را می‌گرفتند و سپس به شهرداری روی می‌آوردند، امروزه از همان آغاز و شروع کار برای ابراز مخالفت خویش با جمهوری اسلامی به سوی ساختمان‌های شهرداری حرکت می‌کنند. در عین حال حمله و یورش به ساختمان‌های شهرداری، خشم و نفرت مردم را از بسیج، سپاه و نیروی انتظامی نیز به همراه دارد. چون شش هزار و پانصد نفر از هفتاد و دو هزار نیروی انسانی شهرداری را به طور مستقیم از سپاه و نیروی انتظامی آورده‌اند.

بسیاری از این افراد حتا شغل پیشین خود را در نیروی انتظامی و یا سپاه رها نکرده‌اند و همزمان از دو سازمان دولتی حقوق می‌گیرند. حتا جدای از شهرداری، به عنوان شغل سوم در مشاغل مدیریتی کارخانه‌ها نیز حضوری فعال و پررونق دارند. گفتنی است که در شهرداری برایشان احکام قراردادی صادر می‌شود و حتا همه ماهه لیست بیمه‌ی آن‌ها نیز در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. دولت هم به دلیل بی‌لیاقتی و خلأ‌های قانونی و اجرایی از توان کافی بهره‌ای ندارد تا از چنین رفتارهای ناموجهی جلوگیری به عمل آورد. چنانکه استفاده از بازنشستگان نیروی انتظامی و سپاه نیز در شهرداری تهران به شکل عرف و سنتی اداری درآمده است.

شکی نیست که مردم بیش‌تر از آموزه‌های عدالت‌خواهانه‌ی خود برای نفی و نکوهش فیش‌های حقوقی نامتعارف بهره می‌گیرند. زیرا بسیاری از فیش‌های نجومیِ کارگزاران جمهوری اسلامی بر پایه‌ی ضوابط و دستورالعمل‌های ناسالم اداری صادر می‌شود. ولی فسادهای اصلی و بزرگ این مدیران، همچنان از فیش‌های اداری مخفی و پنهان باقی می‌ماند. چنانکه معاون مالی و نیروی انسانی شهرداری تهران با همین نگاه و دیدگاه در صحن علنی شورای شهر خیلی دوستانه و صمیمانه به نمایندگان می‌گوید که قالی‌باف ماهی چهارده میلیون تومان حقوق و اضافه‌کار می‌گیرد تا به گمان خویش بخواهد رییس خود را از مخمصه وارهاند. ولی اعضای شورای شهر با این توضیح در می‌یابند که شهردار تهران سر ایشان را هم کلاه می‌گذارد، چون به ظاهر خیلی کم‌تر از او حقوق می‌گیرند.

تازه یک هفته بعد قالی‌باف در جلسه‌ی معارفه‌ی برخی از معاونان جدید شهرداری، گفته‌ی معاون مالی‌ خود را هم نادیده گرفت و اصرار ورزید که دریافتی ماهانه‌‌اش از هفت میلیون و پانصد هزار تومان فراتر نمی‌رود. با این همه هیچ‌یک از اعضای شورا جرأت ندارند که به او یادآور شوند که در مدارک و مستندات به دست آمده، حکایتی غیر از این روایت می‌شود. تا جایی که تعدادی از اعضای شورا در رسانه‌های همگانی گفته‌اند: نمی‌فهمند چرا او اصرار دارد که دروغ بگوید. چون طبق ضوابط و دستورالعمل‌های اداری شهرداری، او می‌تواند به میزان چهارده میلیون تومان حقوق و اضافه‌کاری دریافت نماید.

همچنین در همین جلسه شهردار تهران غیر مستقیم از موضوع دیگری هم سخن به میان آورد. چون فاش کرد که هفته‌ای به طور متوسط یک پرواز آن هم در ساعات غیر اداری برای "ایران ایر" انجام می‌دهد. به واقع او می‌خواهد بر بستری از عوام‌فریبی، تخصص خلبانی خود را به رخ مردم بکشد. اما توضیح نمی‌دهد که چرا علی‌رغم تنگناها و آسیب‌های فراوانی که در گستره‌ی مدیریت شهری به چشم می‌آید، او باید به خلبانی اشتغال ورزد.

ناگفته نماند سال‌هاست که قالی‌باف با هدفی نظامی هفته‌ای یک تا دو پرواز به مقصد لبنان و سوریه انجام می‌دهد. با همین پروازها است که نیرو و تجهیزات نظامی برای طرفداران مدیترانه‌ای ایران حمل می‌شود. به واقع او در پناه کار و مشغله‌ی شهرداری در خفا و پنهانی اهداف نظامی و امنیتی خود را به انجام می‌رساند.

در ضمن او پیش از این به دفعات گفته بود که استادیار دانشگاه تهران است. توضیح اینکه مدیران جمهوری اسلامی هرچند بلااستثنا از استادی دانشگاه نفرت دارند (چون استادی دانشگاه منابع مالی بادآورده‌ای برایشان فراهم نمی‌بیند)، ولی با تمامی این اوصاف دوست دارند در انظار عمومی به استادی خویش در دانشگاه ببالند. چون به گمان ایشان با استادی وجاهتی علمی برایشان رقم خواهد خورد. در ضمن قالی‌باف زمانی این دروغ‌ها را سرهم می‌کند که هنوز سخنی علیه چند شغله‌ها به میان نیامده است. به طور طبیعی آنگاه که کسی یا رسانه‌ای در مذمت چند شغله بودن مدیران جمهوری اسلامی سخن بگوید تمامی این بافته‌های عجیب و غریب به یک‌باره پنبه می‌شود تا او نیز جهت تظاهر، به شغلی واحد اکتفا نماید.

قالی‌باف در همین نشست جهت برائت همسرش نیز یادآور شد که او هر چند از مشاورانش در شهرداری به شمار می‌آید، ولی از این بابت مزد و حقوقی دریافت نمی‌کند. ناگفته نماند که زهرا مشیر همسر قالی‌باف با روی کارآمدن او در شهرداری، جدای از اشتغال در آموزش و پرورش پست مدیرکلی امور بانوان شهرداری را نیز به عهده داشت. اما این حکم پس از پنج سال لغو گردید تا از پی‌آمدهای رسانه‌ای آن بکاهند. زهرا مشیر اینک به عنوان مشاور شهردار نقش می‌آفریند. به هر حال این زوج "چوخ‌بختیار" جدای از اینکه همشهری و نیروی "خودی" حضرت آقا شمرده می‌شوند، به دلیل خویشاوندی نیز خیلی خودمانی به اندرونی او راه دارند.

به منظور توضیح و روشنگری به‌تر و بیش‌تر یادآور می‌شود که مدیران ارشد شهرداری درست به اندازه‌ی حقوق ماهانه‌ی خود تسهیلات شغلی دریافت می‌کنند. چون در شهرداری تهران پرداخت اضافه‌کاری ماهی 175 ساعت، شب‌کاری 15 شب، پول موبایل 50 هزارتومان، تعطیل‌کاری 12 روز، حق‌الجلسه‌ی ماهانه 14 جلسه، مأموریت اداری حداقل 8 روز و خلاصه پول نهار و نظایر آن عرف و سنتی همیشگی به حساب می‌آید. تا جایی که همان 175 ساعت اضافه‌کاری به تنهایی با یک ماه حقوق این مدیران ارشد برابری می‌کند. جدای از این همه‌ی مدیران شهرداری اتومبیلی را نیز در اختیار دارند که بنزین و تعمیرات آن را به پای اداره می‌نویسند. مدیر می‌تواند از همین اتومبیل جهت مصارف شخصی و خانوادگی در تمامی نقاط ایران استفاده به عمل آورد. با این همه هیچ یک از مدیران ارشد شهرداری از این اتومبیل در مأموریت‌های اداری استفاده نمی‌برند، تا "واحد موتوری" اتومبیل دیگری را با راننده در اختیارشان بگذارد.

بی‌تردید فیش حقوقی بی‌راهه‌ای بیش نیست و عده‌ای نشانی عوضی به رسانه‌ها می‌دهند. چون مدیران ارشد شهرداری مزد اصلی خود را از پیمانکاران می‌گیرند. چنین مزدی به دلیل میزان و حجم بالای آن با پرداخت‌های حقوق ماهانه‌ی شهرداری از پایه و اساس تفاوت دارد. همچنین شکی نیست که درآمدهای شهرداری به تمامی در حساب‌های رسمی آن انعکاس نمی‌یابد. چنانکه مدیران ارشد شهرداری تهران تلاش می‌ورزند تا هرچه بیش‌تر همین شبکه‌های غیررسمی و خودمانی کسب درآمد را گسترش دهند. منابعی که با حساب‌های رسمی و شناخته شده‌ی شهرداری بیگانه می‌ماند و از جایی دیگر سر بر می‌آورد.

سوای از این برگزاری مزایده‌ و مناقصه‌ در شهرداری تهران رویکردی ساختگی و تصنعی است تا قانون را پیشتوانه داشته باشند. چون در نهایت از پاکت‌های اخذ شده، همان رقم و عددی سر بر می‌آورد که همگی از پیش انتظارش را داشتند. یعنی رقم و میزان مناقصه و مزایده لو می‌رود تا برای همیشه اغیار و غیر خودی‌ها ناکام باقی بمانند. چنانکه هم‌اینک قرارگاه خاتم‌الانبیا با سودجویی از همین حقه‌های قانونی بزرگ‌ترین پیمانکار شهرداری در پروژه‌های کلان به شمار می‌آید. قرارگاهی که قالی‌باف زمانی اقتدار سرداری‌اش را در آن به کار می‌گرفت. اینک نیز همکارانش در قرارگاه چشم امید به شهرداری دوخته‌اند. به طور طبیعی وقتی که پای قرارگاه خاتم‌الانبیا در میان بود، ضابطه و قانون نیز رنگ می‌بازد. تا آنجا که از همین بی‌قانونی، وجاهتی ولایی نیز برای مدیر دولتی رقم خواهد خورد. با این احوال هیچ مدیری در این راه از رانت‌خواهی و پول کمیسیون خود سر باز نمی‌زند. پیداست که در نهایت حق به حقدار خواهد رسید. مسابقه‌ای که بی‌کم و کاست بین تمامی مدیران ارشد شهرداری ادامه دارد تا اقتدار و توان رانت‌خواری خود را به رخ مردم بکشند./