دویچه وله: یکی از روزنامه‌های تهران خبر داده که دولت روحانی گام‌های مهمی برای کنترل دستمزدهای مدیران برداشته و کمیته‌ای را مامور بررسی دریافتی‌های مدیران کرده است. ده‌ها مدیر به دلیل دستمزدهای نجومی عزل شده یا در آستانه عزل هستند.
روزنامه "اعتماد" در شماره روز شنبه (۱۲ تیر/ ۲ ژوئیه) در گزارشی از "سونامی استعفا" در سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته است: «حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.»
بنا بر گزارش این روزنامه، دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشته و در این چارچوب، مدیران ۵ بانک مطرح ایران استعفا کرده یا برکنار شده‌اند، مزایای بانکی مدیران سیستم بانکی متوقف شده، عضویت مدیران ستادی در هیات‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
اعتماد نوشته است: «کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود.»
این گزارش می‌گوید، در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.
تلاش دولت برای اصلاح
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود یادآور شده دولت حسن روحانی پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده به "اعتماد" تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند.
هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرده است.
علاوه براین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
فساد بزرگ دستمزدهای بالا در مقام‌های بانکی و دولتی در پی افشای فیش‌های حقوقی شماری از مقام‌های بانکی علنی شد و دولت روحانی را در برابر چالشی سخت قرار داد.
نخست انتشار فیش حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومانی دو تن از مدیران "بیمه مرکزی" خبرساز شد و چند روز بعد فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل "بانک رفاه" به رسانه‌ها درز پیدا کرد. پس از آن نیز فیش حقوقی مدیرعامل "پتروشیمی مروارید" علنی شد که برای یک سال یک میلیارد تومان حقوق می‌گرفته است.
با اینکه افشای فیش‌های حقوقی مدیران با انگیزه "رقابت‌های سیاسی" و "جنگ قدرت" در میان جناح‌های حکومت ایران انجام گرفت، اما این افشاگری‌ها از فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشت؛ فسادی که پیشتر کارشناسان بارها از آن به عنوان "فراگیر شدن فساد سیستمی" در ایران یاد کرده بودند.
نظرات خوانندگان:
ملت ایران با ترفندهای احوندها اشنایند
غلام عسگری 2016-07-03 14:17:18
|
عزیزانم پس ازگذشت نزدیک به چهاردهه ازظهورحکومت ادمخواران وداشتن زخمهای عمیق برتن وبرقلبهایمان بسیارساده اندیشی میباشداگربا ترفندهای اخوندهای مزدوردول استعماری اشنا نباشیم که خوشبختانه ملت تحت ستم وتبعیض بخوبی با پروسه رازبقا حاکمان داعشی اشنایی دارند.
همرزمان گرامی موضوع حقوق های نامتعارف تنهایکی ازشیوه های دستاربندان دینکاراست که برای پوشش دادن به غارتها وچپاول سرمایه های ملی بکارگرفته شده است که جمع تمامی ارقام این حقوق ها درمقابل انها پول خردی بیش نیست زیرا دریک حساب ساده میتوان مخارج جنگهای نیابتی درسوریه ویمن وعراق وپولهای پرداخت شده به حزب الله لبنان وحماس وسایرگروه ها وسازمانهای تروریستی وواپسگرارا محاسبه ومتوجه شد که بحث حقوقها مسئله بسیارمضحکی است که برای منظورخاصی انهم درجنگ گرگهای هاردرگاه ولایت مطرح شده است که بزرگنمایی ان میتوان ضربه ای باشد به جنبش های شکل گرفته درایران علیه حکومت ولایت مطلقه فقیه ونزول تقصیرهای بیشمارهیئت حاکمه درویران کردن کشوروفقروفلاکت وفساد وناهنجاریهای اجتماعی که توسط باندهای درون حکومت بوجود امده است.امیداست ما بدورازساده اندیشی سطح مطالبات خودراهرروزبالاترببریم تا روزیکه جانیان حاکم برکشورمان رابه پای میزمحاکمه بکشانیم.به امیدفردای ازادی.متحد وپیروزباشید. |
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
