وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری مجموعه‌ی خود در سازمان تأمین اجتماعی در خفا و پنهانی طرحی را بررسی می‌کنند تا بتوانند به استناد همین طرح صندوق بازنشستگی فولاد ایران را در صندوق تأمین اجتماعی ادغام نمایند. صندوق بازنشستگی فولاد ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی با این امید راه‌اندازی شد که تسهیلات و مزایایی فراتر از صندوق تأمین اجتماعی برای اعضای خود به ارمغان آورد. ولی مدیران دولتی همواره شگردهایی را برای گسترش و نفوذ مافیایی خود در سازمان اداری و مالی آن دنبال می‌کردند. متأسفانه مبارزه برای استقلال عمل صندوق سرآخر دوام نیاورد تا آنکه در دوره‌ی خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد صندوق بازنشستگی فولاد ایران را بر اساس بند ۵۹ قانون بودجه سال ۹۱ مجلس به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند. حقه‌ای که سعید مرتضوی برای غارت اموال مردم آن را به کار بست و حتا نتیجه‌ی لازم نیز از عمل خویش به دست آورد.
تصمیماتی از این دست در جمهوری اسلامی عرف شمرده می‌شود. چرا که دولت و مجلس قیم‌مابانه رأی و نظر ۸۵ هزار نفر اعضای صندوق بانشستگی فولاد را نادیده و ناشنیده انگاشتند تا خودشان در اقدامی یک‌سویه و غیر مردمی قیمومیت اعضای آن را به عهده گیرند. همچنان که اکنون وزیر کار بدون آنکه در سرنوشت صندوق و اعضای آن ذی‌نفع باشد، ریاست آن را به عهده دارد.
در همان سال ۱۳۹۱ خورشیدی دولت احمدی‌نژاد برای آنکه بتواند بستری مناسب برای دزدی‌های سعید مرتضوی و تیم او آماده و فراهم نماید، ضمن مظلوم‌نمایی هشتاد میلیارد تومان از سهام شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) را به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال داد. به واقع هشتاد میلیارد تومان یاد شده از طریق صندوق در اختیار سعید مرتضوی قرار گرفت تا او آرزوهای پنهانی و خودمانی تیم محمود احمدی‌نژاد را با آن برآورده نماید. با همین ترفند ۱۶% از سهام ملی مس، ۵/۱۷% از سهام سایپا، ۵۵% از سهام شرکت دخانیات، ۱۰۰% سهام زغال سنگ کرمان، ۱۰۰% زغال سنگ طبس، ۷۰% از آلومینیوم المهدی و ۷۱% از مالکیت سنگ آهن مرکزی ذوب آهن اصفهان به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال یافت تا قاضی مرتضوی آموزه‌هایش را از دستگاه قضایی کشور و دولت کودتاچی احمدی‌نژاد بر بستر آن به کار بندد.
صندوق بازنشستگی فولاد هم‌اکنون بیش از هشتاد و پنج هزار نفر بازنشسته‌ی صنایع فولاد و معدنی کشور را تحت پوشش دارد. ولی اعضا و مشترکان این صندوق که به آن پول بیمه می‌پردازند از سیزده هزار نفر فراتر نمی‌رود. از پرداخت پول بیمه‌ی همین سیزده هزار نفر ماهانه هشتاد میلیارد ریال (هشت میلیارد تومان) به حساب صندوق واریز می‌گردد که این رقم تنها هشت در صد از هزینه‌های جاری آن را تأمین می‌کند. چون هزینه‌های ماهانه‌ی شرکت به رقمی بیش از ۴۵۰/۱ میلیارد ریال می‌رسد. این هزینه‌ها باید به تمامی از سود سهام کارخانههایی تأمین گردد که مالکیت آن‌ها به صندوق تعلق دارد.
صندوق بازنشستگی فولاد اینک در هیأت مدیره‌ی قریب ۳۰ شرکت مادر و بزرگ کشور حضوری فعال دارد. برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از: بانک سامان با ۵% مالکیت، سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات با ۳۰% مالکیت، ذوب آهن اصفهان با ۱۷% مالکیت، سایپا با ۵/۱۷%، فولاد خراسان 2/۱۷% سهام، شرکت دخانیات با ۵۵% سهام، سنگ آهن مرکزی ایران با ۷۵% سهام، مرآت کیش و زغال سنگ کرمان و همچنین زغال سنگ طبس با مالکیت کل سهام این شرکت‌ها، فولاد آلیاژی ایران با مالکیت ۲۱% سهام و آلمینیوم ایران با دارا بودن ۲۰% از کل سهام شرکت.
جمهوری اسلامی در سیاست یک بام و دو هوای خود ماجرای دولتی کردن صندوق بازنشستگی فولاد را درست زمانی به کرسی نشاند که عوام‌فریبانه برنامه‌ی خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی را تعقیب می‌نمود. چنانکه در آغاز به بهانه‌ی مساعدت به صندوق بازنشستگی فولاد مجموعه‌هایی را از ایمیدرو به صندوق سپردند تا زمینه‌های کافی برای انتقال آن به سازمان تأمین اجتماعی آماده گردد.
از سویی دیگر دولت حسن روحانی از پرداخت بیست هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق سر باز می‌زند. دولت تلاش می‌ورزد تا این بدهی قسط‌بندی شود تا سالانه دو هزار میلیارد تومان آن را به صندوق بپردازد. حتا برای پرداخت بدهی‌های خود، واگذاری مجدد سهام برخی از کارخانه‌ها را در سر می‌پروراند. اما کارگران بازنشسته‌ی صندوق این شرایط را منصفانه نمی‌بینند. آنان می‌خواهند تا افرادی از خودشان نیز در تصمیماتی از این دست مشارکت داشته باشند. همچنین کارگران ادغام صندوق را در سازمان تأمین اجتماعی کاری عادلانه و منصفانه نمی‌دانند. چون طبق اساسنامه‌ی صندوق فولاد عضویت در آن را پذیرفته‌اند. یادآور می‌شود که اعضای صندوق فولاد با ضوابطی متفاوت از تأمین اجتماعی، ۱۴% حقوق خود را برای بیمه پرداخت نموده‌اند. ضمن آنکه احکام جدید نظام هماهنگ از سال ۹۱ برایشان صادر نگردیده است. آنان انتظار دارند که طبق تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۱۰۹ صندوق این احکام از سال ۹۱ صادر و اجرا شود.
بازنشستگان صنایع فولاد ایران در طول چهار سال گذشته همواره جهت دریافت مستمری ماهانه و حتا پاداش خدمت خود با موانعی اساسی دست به گریبان بوده‌اند. تمامی این موانع به فساد بی‌حد و حصر دولتی و بی‌کفایتی مدیران ارشد آن برمی‌گردد. همچنان که کارگران بازنشسته‌ی این صندوق هر از چند گاهی از مناطق معدنی و صنعتی کشور راهی تهران می‌شوند تا شاید بتوانند صدای خود را به گوش نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برسانند. چیزی که به عنوان سنتی ماندگار بخشی از زندگی این کارگرانِ بازنشسته به حساب می‌آید. عده‌ای از بازنشستگان صنعت فولاد بر این باوراند که دولت می‌خواهد از ایشان انتقام بگیرد تا کارگران شاغل در صنایع فولاد و معدنی کشور هرگز به دنبال تشکل‌های مستقل و غیر دولتی راه نیفتند. با این نگاه مدیران ارشد دولتی در وزارت کار و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت انحلال صندوق‌هایی را در دل می‌پرورانند که به قصد جداسری از نهادهای دولتی، سیاست استقلال و خودگردانی را دنبال می‌کنند.
ضمن آنکه مدیران چند منظوره و تحمیلی دولتی در ماجراهایی از این دست به کارگران چنان القا می‌کنند که گویا کارگران از توانایی لازم جهت اداره و مدیریت داخلی خود بهره‌ای ندارند. با چنین نگاه ناسازگار و مخربی، دولت حامی و پشتیبان کارگران شناسانده می‌شود که انگار در مشکلات زندگی و آسیب‌ها و کاستی‌های محیط کار و اشتغال به یاری ایشان می‌شتابد.
کارگران همچنین به اندوخته‌هایشان در صندوق می‌اندیشند که روز روشن جلوی انظار عمومی با حقه و کلک از سوی دولت جمهوری اسلامی مصادر شد. آنان خیل عظیم کارخانههایی می‌بینند که به تصنع و تکلف مالکیت آن‌ها را در اختیار دارند ولی عده‌ای دیگر بساط مافیایی فساد خود را بر بستر آن گسترانیده‌اند. پیداست که همین مدیران بی‌انگیزه، ناکارآمد و تحمیلی در کارخانه‌های تحت پوشش صندوق برایشان چیزی جز زیان و ضرر بر جای نمی‌گذارند. تا آنجا که کارگران بازنشسته جهت دریافت حقوق معوق خود همواره مجبور می‌شوند از اصفهان، یزد، کرمان و طبس راهی تهران گردند. داستانی مکرری که در طول پنج سال گذشته هر از چندگاهی بدون استثنا اتفاق افتاده است.
گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد پس از نشست‌های مکرر و مداوم مطالبات خود را از دولت در موارد زیر خلاصه نموده‌اند:
الف- عدم ادغام صندوق فولاد در صندوق تأمین اجتماعی ب- مشارکت فعال و قانونمند اعضای صندوق در تصمیم‌گیری‌ها ج- تضمین مکتوب برای پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق در کوتاه‌ترین زمان د- برچیدن بساط مدیران تحمیلی دولتی از صندوق و شرکت‌های تحت پوشش آن ه- صدور احکام جدید نظام هماهنگ برای کارگران بازنشسته‌ی صندوق طبق تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۱۰۹ اساسنامه و- عدم تحمیل شرکت‌های زیان‌ده به صندوق از سوی دولت ز- حضور و مشارکت پررنگ نمایندگانی از کارگران در هیأت مدیره‌ی صندوق ح- استفاده و نصب نرم‌افزارهای مناسب برای نظارت مالی و حسابرسی‌های داخلی صندوق ط- پرداخت به موقع و منظم معوقات و حقوق ماهانه‌ی کارگران
آیا دولت که بیش‌تر نقشی از کارفرما را برای بازنشستگان فولاد کشور به اجرا می‌گذارد خواهد توانست خواست‌ها و مطالبات قانونی کارگران را برآورده نماید؟ به حتم تا زمانی که کارگران و بازنشستگان در تصمیم سازی‌های دولت مشارکت نداشته باشند، دولت نیز با وعده و دروغ از برآوردن خواست‌‌های آنان طفره خواهد رفت./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
