زندان اوین یادمان طبیعی و مشترک حکومت شاه، خمینی و خامنه‌ای چیزی حدود ۴۰ هکتار مساحت دارد. گویا نمی‌توان در نقطه‌ای از تهران، برای بلندمرتبه‌سازی به چنین زمینِ بکر و مساعدی دست یافت. حتا اگر ساختمان‌های اوین پس از تخریب و آماده‌سازی به بوستانی بابِ دل شهردار سپاهی تهران و ولی امر مسلمین تبدیل شود، فضای آن از اکثر پارک‌های مشهور تهران هم بزرگ‌تر خواهد بود. چراکه پارک شهر با پهنه‌ای به آن بزرگی، فضایی حدود ۲۵ هکتار را در بر می‌گیرد. حتا مساحت بوستان ساعی از ۱۲ هکتار فراتر نمی‌رود. بوستان ملت در شمال شهر و پارک لاله در مرکز تهران هم هر کدام به ترتیب ۳۴ و ۳۵ هکتار وسعت دارند. ضمن آنکه پارک جدیدالاحداث نهج‌البلاغه با آن نام‌گذاری عجیب و غریب‌اش به فضا و حریمی حدود ۳۵ هکتار دست می‌یابد.
در محدوده‌ی اوین زمین مسکونی متر مربعی ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما در این منطقه ارزش و قیمت زمین‌هایی با موقعیت تجاری از چیزی حدود دو برابر این هم فراتر می‌رود. با این رویکرد می‌توان انتظار داشت که قوه‌ی قضاییه برای فروش زندان اوین رقمی بیش از دوازده هزار میلیارد تومان به شهرداری پیش‌نهاد نماید. آن‌وقت شهرداری هم احداث بوستان را بهانه می‌گذارد و در حاشیه‌ی آن برج‌های اداری و تجاری راه می‌اندازد. همان حقه و ترفندی که آن را در جاهای دیگری هم به کار بست. پیداست که شهرداری در همین بازی و معامله‌ی برد- برد (به قول تیم هسته‌ای روحانی) به سودی فراتر از آنچه که به قوه‌ی قضاییه می‌پردازد، دست خواهد یافت.
به طبع همراه با تملک اوین توسط شهرداری، برج‌سازی و پاساژسازی هم در محدوده‌ی خیابان‌ها و کوچه‌های پیرامون آن رونق خواهد گرفت. حتا مالکان منطقه برای بازاریابی و سوداندوزی فرصت به دست آمده را غنیمت خواهند شمرد. سپس بازار تراکم فروشی شهرداری کم‌کم جا می‌افتد تا سرآخر پول‌های بادآورده به جیب‌های گل و گشاد مدیران نظامی شهرداری سر ریز کند. مدیرانی که به گونه‌ای مستقیم و غیر مستقیم، هم به عنوان خریدار و هم به عنوان فروشنده در خرید و فروش املاک شهر تهران، نقش همیشگی خود را به اجرا می‌گذارند.
تخلیه و تخریب زندان اوین بخشی از برنامه‌ی راهبردی و بلندمدت جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. شهرداری تهران و قوه‌ی قضاییه هر یک حسب وظیفه‌ی اداری خود، در گوشه‌هایی از آن نقش می‌آفرینند. چون قوه‌ی قضاییه‌ای که بیش از بیست میلیون پرونده در محاکم خود در دست بررسی دارد، زندان، ساختمان اداری و نیروی انسانی لازم و کافی نیز نیاز دارد. هم‌اکنون قوه‌ی قضاییه یازده اردوگاه در جنوب تهران، استان البرز و مناطق دیگر می‌سازد که برای اتمام آن‌ها به پول و تسهیلات شهرداری تهران امید بسته است. سوای از این مدیران شهرداری با همین تعاطی و تعامل فی ما بین خواهند توانست عمل‌کردهای ناصواب خود را از چشم و نگاه کارگزاران قوه‌ی قضاییه بپوشانند. قوه‌ی قضاییه نیز به اتکای ترفندهایش قادر خواهد بود که هزینه‌های عمرانی (عمرانی!) خود را خیلی راحت و آسوده از ردیف‌های دستکاری شده‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی شهرداری تأمین کند. با چنین حقه‌ای چیزی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از درآمدها و عوارض سالانه‌ی شهرداری تهران صرف زندان‌سازی برای شهروندان آن و دیگر شهرهای دور و نزدیک کشور خواهد شد.
راهکار غیر مردمی و ناصواب یادشده زمانی از سوی شهرداری تعقیب و دنبال می‌گردد که شهرداری تهران به دلیل نبودِ بودجه و اعتبار لازم، از تمامی کارهای عمرانی خود (به استثنای اتمام و بهره‌برداری خطوط نیمه‌کاره‌ی مترو) دست کشیده است. پیش‌نهاد شهرداری در گفت و گوهای مقدماتی با مدیران قوه‌ی قضاییه حکایت از آن دارد که در صورت امکان پرداخت بخش‌هایی از پول خرید اوین، قسطی انجام پذیرد. در پرداخت بخش‌های دیگری از آن هم شهرداری انتظار دارد بین دو طرف تهاتر به عمل آید. به این معنا که به جای پرداخت پول، زمین و ساختمان در اختیار قوه‌ی قضاییه قرار گیرد. ناگفته نماند قالی‌باف ظرف یازده‌سالی که از مدیریت او بر شهرداری تهران می‌گذرد به اتکای ترفند و حقه‌ی تهاتر توانسته است صدها میلیارد تومان از املاک و ساختمان‌های شهرداری را خیلی دوستانه و صمیمانه به همکاران خود در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و دانشگاه امام حسین انتقال دهد. سردار موسا شریفی (معروف به دکتر شریفی) قائم مقامِ قالی‌باف در این راه تا کنون چیزی کم نگذاشته است. در همین راستا هر چند تفاهم‌نامه‌هایی به تصنع و تظاهر با سپاه و نیروی انتظامی امضا می‌شود، ولی در این تفاهم‌نامه‌ها بنا به سنتی همیشگی همواره خواست مشروع و منافع عمومی شهروندان تهرانی را نادیده انگاشته‌اند.
زندان اوین دوهزار و پانصد نفر گنجایش دارد که در خیزش‌های همگانی و مردمی ظرفیت آن را به پنج هزار نفر هم رسانده‌اند. جدای از این در آماری غیر رسمی قریب هزار نفر پرسنل تمام‌وقت و نیمه‌وقت از سپاه، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات و گروه‌‌های شناخته و ناشناخته‌ی امنیتی در گردش کار روزانه‌ی اوین نقش می‌آفرینند. همچنان که صدها گروه امنیتی و اطلاعاتی از شهرها و مراکز استان‌ها، همه روزه راهی اوین می‌شوند تا طعمه‌های خود را به مدیران اوین بسپارند و یا شکارهای جدید و نویافته‌ی بازجویان اوین را حسبِ موضوعِ پرونده، به زندان شهرهای دور و نزدیک برگردانند. اما زندان اوین هم‌اینک نمی‌تواند پاسخگوی حجم و گستردگی این همه آمد و شدِ روزانه باشد. چون اوین در دل شهر قرار گرفته و این موضوع برای گشت و گذار آزادانه‌ی تیم‌های عملیاتی آن به حتم خطرآفرین و آسیب‌زا خواهد بود. ولی مأموران جمهوری اسلامی همانند گماشتگان رژیم پیشین دوست دارند تا ضمن پنهان‌کاری، رفتارهای ناصواب نیروهای آشکار و پنهان خود را از چشمان مردم بپوشانند. گمانی باطل که در نهایت راه به جایی نخواهد برد.
با چنین نگاه و دیدگاهی است که مدیران نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برنامه‌ی بهره‌برداری از اردوگاه‌ها را تعقیب و دنبال می‌کنند، تا جایی که ظرف یکی دو سال آینده بیش از یازده واحد از آن‌ها افتتاح خواهد گردید. هر چند مدیران قوه‌ی قضاییه حجم وسیع معتادان و گسترش آسیب‌های اجتماعی را برای راه‌اندازی این اردوگاه‌ها بهانه می‌گذارند، ولی پیداست که ضمن همپوشانی کلیت نظام، به چیزی جز دشمنیِ مداوم و پایدار با مخالفانِ خود نمی‌اندیشند. شکی نیست که آنان زندان‌های جدیدی می‌خواهند تا در بازداشت، زندانی کردن و قتل و حذف مخالفان کم نیاورند. چنانکه در الگوپذیری از دولت‌های غیر دموکراتیک، آزادانه از راه‌اندازی و بهره‌برداری "اردوگاه" سخن می‌گویند تا بیش‌تر و به‌تر مخالفان حکومت را بترسانند.
قوه‌ی قضاییه در ماجرای فروش زندان اوین قوانین جاری و عرف اداری را نیز نادیده می‌انگارد تا این معامله بدون مزایده انجام پذیرد. چون همه چیز از قبل پیش بینی شده است که زندان جهت تخریب و امحای کامل به شهرداری تهران واگذار گردد. مدیران نظامی و انتظامی شهرداری تهران هم از پیش به وظیفه‌ی خود آشنایی کامل دارند. در این فرآیند کسی لازم نیست به فریاد اعتراض نهادهای مدنی و یا زندانیان پیشین اوین اعتنایی نماید. همچنان که شهروندان تهرانی را بی‌کم و کاست از مشارکت و تصمیم‌گیری در خصوص اداره شهر بازداشته‌اند. زیرا بنا به سنتی ماندگار همواره مردم مجبور می‌شوند که به شهرداری انواع و اقسام عوارض بپردازند، بدون اینکه کسی را یارای آن باشد که از سرنوشت این درآمدها سخنی بر زبان آورد. حتا شهرداری در رویکردی نظامی و امنیتی به نیازسنجی و نظرخواهی از مردم رغبت نشان نمی‌دهد. چون مدیران جمهوری اسلامی چنان می‌پندارند که با تخریب اوین خواهند توانست بخش‌هایی روشن از مستندات مبارزه‌ی نیروها و سازمان‌های مخالف را از ذهن و حافظه‌ی جمعی مردم پاک کنند. همان پنداره‌ی نادرستی که آن را در تخریب قزل قلعه و زندان قصر نیز به کار بستند. انگار با همین حقه آنچه که در سلول‌های زندان اوین بر سرِ مبارزانِ در بند آمد، برای همیشه به فراموشی سپرده خواهد شد.
اما بی‌شک با سازماندهی و همبستگی نهادهای مدنی و تشکل‌های مستقل می‌توان سرنوشت دیگری برای اوین رقم زد. سرنوشتی که معرکه‌گردانندگان حکومت ضمن تمکین از اراده و خواست همگانی مردم، مجبور گردند از تصمیم خود جهت تخریب اوین بپرهیزند تا اوین به عنوان موزه‌ای تاریخی برای نسل‌های آینده باقی بماند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
