پاریس ـ ژنو: «آزار مداوم قضایی علیه مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی که در حبس خودسرانه است، باید پایان یابد و او فوری آزاد شود.» ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه.
خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، روز ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، حکم تازه‌ی ۱۶ سال زندان را از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی دریافت کرد: پنج سال به‌خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، یک سال به‌خاطر «تبلیغ علیه نظام» و ۱۰ سال به‌خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام.» [1] بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (سال ۱۳۹۲)، در صورت تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر، او باید حداکثر مجازات را تحمل کند، یعنی ۱۰ سال زندان. خانم محمدی علیه این حکم اعتراض خواهد کرد.
خانم نرگس محمدی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ محکومیت خودسرانه‌ی شش سال زندان را آغاز کرد، اما در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به علل پزشکی ـ فلج عضلانی و بیماری ریوی ـ با وثیقه آزاد شد. او دوباره روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ خودسرانه دستگیر شد و مسؤولان ادعا کردند که او را برای گذراندن باقی مانده حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند، با وجود این‌که هنوز دچار همان بیماری‌ها بود.
خانم محمدی در پی دیدار با نماینده‌ی عالی وقتِ اتحادیه‌ی اروپا خانم کاترین اشتون طی سفر خانم اشتون به تهران در اسفند ۱۳۹۲، به‌شدت مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و این دیدار منجر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه او در پرونده‌ی جاری شد.
خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. او در بیمارستان، دست‌کم سه بار دچار تشنج شدید شد.
خانم محمدی هم در زندان و هم خارج از زندان، با آزار قضایی مداوم مربوط به فعالیت حقوق بشری خود روبرو بوده است، از جمله این‌که در چند سال اخیر، بارها احضار، بازجویی و محاکمه شده است [2] وی به تازگی در اردیبهشت ۱۳۹۵، مدال «شهر پاریس» را دریافت کرد.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی خانم محمدی را تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست. برنامه‌ی نظارت به‌طور کلی از دولت‌مردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
علاوه بر این، برنامه‌ی نظارت با تأکید اتحادیه‌ی اروپا و دولت فرانسه را به اقدام به‌خاطر خانم محمدی فرا می‌خواند و از گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه، که شکایت رسمی در مورد خانم محمدی دریافت کرده، می‌خواهد فوری در این زمینه نظر خود را اعلام کند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.
يادداشت
[1] لگام (کارزار «لغو گام به گام برای لغو مجازات اعدام») را گروهی از فعالان حقوق بشر برای مبارزه در راه الغای مجازات اعدام در ایران تشکیل داده‌اند و این گروه هرگز غیرقانونی اعلام نشده است. خانم محمدی پس از تشکیل لگام به آن پیوست.
[2] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۵ مه ۲۰۱۵ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴)؛
پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (۱۹ تیر ۱۳۹۴)؛ و پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۷ مهر ۱۳۹۴).
