مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در دهم اردیبهشت ماه رویداد سیاسی مهم دیگری است که ترکیب نهایی پارلمان را مشخص می سازد. بعد از مرحله اول انتخابات و جریان یافتن دوره پسابرجام، تنش ها و منازعات در داخل بلوک قدرت افزایش یافته است. ولی فقیه ونیرو های همسو با تنگ کردن حلقه محاصره و حمالت به روحانی ودولت اعتدال می خواهند مانع تسری برجام به مثابه یک الگو در حوزه های سیاست خارجی و داخلی شوند. اقدام بی سابقه شورای نگهبان در رد صالحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که با عدم ایستادگی مقامات وزارت کشور و تسلیم نهایی علیرغم اعتراض اولیه همراه شد، نشانگر سیاست جدید اقتدار گرایان برای زمین گیر کردن هر چه بیشتر نهاد های انتخابی است.
فرماندهان سپاه، ائمه جمعه و بخش های افراطی حکومت عزم خود را جزم کرده اند تا مطالبات ملت در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نشده و اقتصاد مقاومتی بستری برای بازسازی مناسبات دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد واستمرار وضع سیاسی موجود شود. در چنین فضایی تشکیل مجلسی همسو تر با دولت که همراهی در سیاست های کالن داشته باشد، اهمیت مضاعفی یافته است.
متبلور شدن اراده سیاسی ملت در انتخابات تهران و دست رد زدن بر سینه نزدیکان به رهبری در انتخابات مجلس خبرگان ائتالف اصالح طلبان و اعتدالی ها را در آستانه دستیابی به اکثریت نسبی مجلس دهم قرار داده است. اگر چه در این دوره، انتخابات زمین بازی اصلی نیروهای دمکراسیخواه و تحولخواهان نبود، اما همین رقابت محدود نیز به فرصتی برای نمایش مخالفت اکثریت مردم ایران با نظرات ولی فقیه و افراطی های حاکم بدل شد و اشتیاق باالی جامعه به تغییرات مثبت را نمایان ساخت.
“همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران” اگرچه -به لحاظ راهبردی- تغییر بنیادین ساختار قدرت و حذف نهاد والیت فقیه را دنبال می کند و انتخابات آزاد و فراسر قانون اساسی جمهوری اسالمی را يکي از کارا ترين شیوه ها برای گذار خشونت پرهیز به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراسی می شناسد، اما در عین حال – پیروزی اصالح طلبان و اعتدالی ها در ۶۸ کرسی باقی مانده در ۲۱ استان کشور- و خارج کردن مجلس از اهرم فشار اقتدار گرایان را در شرایط کنونی سیاسی کشور وموازنه قوای موجود امر مثبتی ارزیابی می کند. مهار تهاجم نهاد والیت فقیه به نهاد های انتخابی و تشکیل مجلسی خالی از افراطی گری – در شرایط فعلی کشور- نقشی مهم در شکست فضای پلیسی و امنیتی و هموار کردن مسیر فعالیت های سیاسی انتقادی و اعتراضی دارد.
در عین حال باید تاکید کرد حل مسائل اصلی کشور و هموار سازی مسیر گذار به دمکراسی محتاج اقداماتی به مراتب بیشتر از رای دادن و تشکیل مجلسی معتدل است. نیرو های جامعه مدنی و دمکراسی خواه نباید از این مهم غفلت کرده و با استمرار حداقل خواهی و اجتناب از کنش های جنبشی دچار ایستایی شوند. فقدان چهره های موثر در منتخبان وابسته به ائتالف اصالح طلب ها و اعتدالی ها و کم رنگ شدن سویه های آزادی خواهانه و انتقادی در گفتمان میدان داران کنونی اصالح طلبان در کنار تنگناهای ساختاری عرصه را برای اقدامات معنادار و موثر تنگ کرده است.
روحانی و مقامات ارشد دولت اعتدال باید بدانند که موقعیت کنونی خود را مرهون رای های معترضان به وضع موجود و چالشی هستند که “جنبش سبز” برای نهاد والیت فقیه و یکه تازی های رهبری ایجاد کرد. از اینرو کوتاهی در پاسداری از رای مردم و امانتداری اعتماد آنها پذیرفتنی نیست.
نامه شجاعانه مهدی کروبی به درستی این واقعیت را بازگو کرد که با مقاومت در برابر استبداد و خودخواهی و جاه طلبی های ولی فقیه و هر رویکرد مبتنی بر اقتدار گرایی می توان به دستاورد های پایدار در عرصه سیاسی و تقویت جامعه مدنی رسید. اگرچه دولت روحانی باید به وعده رفع حصر عمل کند، اما کروبی با استیضاح تلویحی خامنه ای روشن ساخت که خواسته های جنبش سبز فراتر از آزادی موسوی، کروبی و رهنورد بوده و اصالحات ساختاری و پایان دادن به خودکامگی را مد نظر دارد.
اکنون دولت اعتدال و اصالح طلبان پارلمانتاریست در آزمون دیگری برای برنامه سیاسی مورد نظر قرار گرفته اند. در صورت کسب اکثریت مجلس انتظار می رود تا مسئوالنه به تحقق وعده های شان اهتمام ورزند. کارشکنی از سوی بخش مسلط قدرت نمی تواند بهانه ای برای گریز از پاسخگویی باشد. در وهله اول انتظار می رود تا تدابیری برای عبور از بحران ها و کارشکنی ها بیندیشند و در صورت ناتوانی باید پیرامون منشا اصلی موانع تحقق مطالبات مردم روشنگری کنند.
جمهوری خواهان در فضای سیاسی موجود شایسته است ضمن تاکید بر گفتمان جمهوریخواهی در حوزه تضعیف نهاد والیت فقیه و رد مماشات با رهبری بیش از پیش فعاالنه تالش کرده و از مطالباتی چون باز شدن فضای سیاسی، تداوم تنش زدایی با غرب، توقف مداخالت مخرب در منطقه، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و رونق توسعه اقتصادی در پرتو گسترش مراودات با شبکه تجارت جهانی در راستای تقویت جامعه مدنی و نیز بهبود پایدار شرایط معیشتی مردم حمایت کنند.
هیات سیاسی-اجرایی “همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران” هجا-
چهارم اردیبهشت ۱۳۹۵
بیست و سوم آوریل ۲۰۱۶
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
