سازمان تأمین اجتماعی به دلیل فساد گسترده‌ی اداری خویش بر بستری از بی‌ضابطگی همواره حقه‌ای را به کار می‌گیرد که دفترچه‌های بیمه، مدتِ اعتبار داشته باشند. ولی زمان اعتبار این دفترچه‌ها هیچ‌گاه از یک سال فراتر نمی‌رود. حتا بازنشستگان، مستمری بگیران و بیمه‌شدگانِ بیش از بیست سال هم از این قاعده‌ی بی‌قاعدگی مستثنا نمی‌گردند. چون مردم را همانند اسرای جنگی می‌بینند که از عمل و رفتارشان هر لحظه باید نظارت و بازرسی به عمل آید. آنان جهت واپوشانی دزدی‌های عریض و طویل خودشان سراغ بیمه‌شدگان و توده‌های مردم را می‌گیرند ولی هر از چندگاهی فساد دولتی گروه‌هایی از ایشان رو می‌شود. گروه‌هایی که حسابرسی‌های ناکارآمد دولتی را نادیده می‌انگارند و همه ساله به طور مداوم و مستمر ده‌ها میلیارد تومان از اندوخته‌ی مزدبگیران کشور را به جیب می‌زنند. | |
علی‌رغم آنکه نیمی از کارگران ساختمانی کشور هنوز بیمه نشده‌اند، هر روز خبرهای ناگواری از بیمه‌شدگان فعلی کارگران ساختمانی شنیده می‌شود که گویا بیمهی بسیاری از ایشان قطع گردیده است. به عبارتی روشن‌تر چون دولت روحانی بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌پردازد، تأمین اجتماعی نیز تصمیم می‌گیرد از استمرار و ادامه‌ی بیمهی کارگران ساختمانی سر باز زند. یعنی مجموعه‌ی دولت روحانی همدیگر را باور ندارند همچنان که تأمین اجتماعی به قطع بیمهی کارگران ساختمانی روی می‌آورد. چون نمی‌پذیرد که روزی بتواند از "دولت تدبیر و امید" حسن روحانی بدهی‌هایش را وصول نماید. با این رویکرد مجموعه‌ی دولت نه تنها مصوبات مجلس و دستورالعمل‌های خودشان را به هیچ می‌شمارند بل‌که بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی را نیز نادیده می‌انگارند.
اما قطع بیمهی کارگران و مزدبگیران در سطح کشور هر روز شدت و حدت بیش‌تری می‌پذیرد. این موضوع تنها به کارگران ساختمانی محدود نمی‌ماند بل‌که گروه‌های پرشماری از کارگران فرشباف، صنایع دستی و حتا روستاییان و عشایر را نیز در بر می‌گیرد. تا جایی که قطع بیمهی بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی طی سه ماه گذشته به گونه‌ای مستمر و مداوم هر ماه گروه‌های پرشماری از کارگران را به ورطه‌ی خویش کشانیده است.
در همین راستا مأموران نه چندان معذور سازمان تأمین اجتماعی در ابتدا داشتن اتومبیل و خانه را بهانه می‌آوردند تا بیمهی کارگران قطع گردد، ولی اکنون بسیاری از افرادی که بیمهی آنان قطع شده بر نکته‌ی مهمی پای می‌فشارند که گویا اتومبیل و خانه‌‌ای هم ندارند.
به طبع مجموعه‌ی دولت با چنین دیگاهِ ناصوابی تنها کسانی را مستحق بیمه و رفاه اجتماعی می‌داند که در کپرها زندگی می‌کنند. انگار بخواهند به شهروندان خود صدقه و خیرات بدهد. چون در عمل دیده می‌شود که تأمین اجتماعی دوست ندارد کارگری خانه و اتومبیل داشته باشد، تا دولت تدبیر و امید روحانی هم بتواند از سرِ گداپروری و بنده‌نوازی نسبت به بیمهی او اقدام به عمل آورد.
بی‌تردید قطع بیمه آسیب‌هایی را برای بیمه‌شدگان در بر خواهد داشت. چون در سوابق بیمه شده فاصله می‌افتد و جدای از این او برای بازنشستگی خود زمان بیش‌تری را از دست خواهد داد. حتا کارگر برای بیمهی مجدد، دوباره باید همان هفت‌خوان گذشته را از نو طی کند تا شاید سازمان تأمین اجتماعی ضمن تحقیقات خود به بیمهی مجدد او رضایت دهد. همچنین با قطع بیمهی کارگران و مزدبگیران اعتبار دفترچه‌های بیمهی ایشان نیز پایان می‌پذیرد و به طبع نخواهند توانست از مزایای دفترچه جهت درمان خودشان و یا خانواده‌‌هایشان استفاده به عمل آورند. با همین بی‌تدبیری درهای بیمارستان‌ها برای همیشه به روی بیماران بسته خواهد ماند.
ناگفته نماند که قطع بیمه در سنین بالا آسیب‌های جبران ناپذیر بیش‌تری بر زندگی مزدبگیران کشور بر جای می‌گذارد. چون آنان با سوابق کمتری بازنشسته خواهند شد. در ضمن میزان دریافتی‌شان در زمان بازنشستگی به شدت کاهش خواهد یافت.
از سویی دیگر دولت روحانی نیز همانند دولت خس و خاشاک احمدی‌نژاد همه‌ساله در بودجه‌ی سالانه‌ی خود مبالغی را به تصویب می‌رساند تا صرف بیمه و رفاه عمومی مردم گردد. در همین راستا سال 94 همانند سال‌های پیش از آن، بیمهی زنان خانه‌دار تنها و تنها در حد تبلیغی رسانه‌ای و نه بیش‌تر باقی ماند. بیمهی عشایر و ایلات هم نصفه و نیمه رها شد. برای بیمهی کارگران ساختمانی هم ساز و کار اداری درست و مناسبی تعریف نشد تا آنکه با بهانه کردن نداشتن بودجه اجرای آن به آینده موکول گردید.
بسیاری از کارفرمایان هم از واریز به موقع حق بیمهی کارگران امتناع می‌ورزند یا به همین آسانی به پرداخت آن رضایت نمی‌دهند. این کار در حالی صورت می‌پذیرد که همه‌ماهه سهم و میزان بیمهی کارگران را از حقوق ماهانه‌ی آنان کسر می‌کنند. گفتنی است که سازمان‌های دولتی در پناه اقتدار حکومتی خود بیش از بخش خصوصی در این مورد سهل‌انگاری به خرج می‌دهند. کسی هم فریادش به جایی راه نمی‌برد. در نتیجه بسیاری از کارفرمایان و نهادهای دولتی سهم بیمه را از نیروهای تحت پوشش خود کم می‌کنند، ولی روز روشن آن را بالا می‌کشند. با همین حقه هرچند کارگران و مزدبگیران پول بیمه را تا ریال آخر می‌پردازند ولی به دلیل ول‌انگاری کارفرمایانِ دولتی، شبهِ دولتی و یا بخش خصوصی دفترچه‌ای در اختیار ندارند و در نهایت سوابق خدمتی ایشان هم بر باد می‌رود. حتا کارگرانی که لب به اعتراض می‌گشایند با اخراج و از دست دادن کار خویش روبه‌رو می‌گردند.
آخر در ایران اسلامی بین کارفرما و دولت چندان فرق و فاصله‌ای به چشم نمی‌آید. چون با نبودن تشکل‌های نیرومند و مستقل سندیکایی، کارفرمای متشکل در اتاق بازرگانی و هیأت دولت، آزادانه همه چیز را به نفع خویش مصادره می‌کند.
در همین راستا مدیران ارشد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی هفته‌های اخیر در مصاحبه‌های خود یادآور شده‌اند که چیزی قریب دویست هزار نفر از راه‌های غیر قانونی بیمه شده‌اند که گویا نسبت به قطع بیمهی ایشان اقدام نموده‌اند. اما می‌توان آمار افردی را که بر خلاف ضوابط اداری تحت پوشش بیمهی همگانی قرار گرفته‌اند، به رقمی بیش از دو برابر این تخمین زد. شکی نیست که همین افراد متخلف به واقع مأموران سازمان تأمین اجتماعی را خریده‌اند تا برایشان مدارکی جعلی و ساختگی فراهم نمایند که بتوانند بیمه شوند. متأسفانه در دستگاه عریض و طویل فساد دولت روحانی کسی گناه فاجعه‌ای را با این همه وسعت و گستردگی نمی‌پذیرد. انگار بر بستری از فساد دولتی کسی عقلش قد نمی‌دهد که دلالان و پادوهای این معرکه‌ی صدها هزار نفری را بشناسد تا پول‌های به غارت رفته را به صاحبان اصلی آن برگردانند. به عبارتی روشن‌تر کارگزاران و مأموران سازمان تأمین اجتماعی بدون آنکه کسی خم به ابرو بیاورد به همین آسانی با مدارک جعلی و ساختگی صدها هزار نفر را از کف خیابان‌های کشور می‌جویند و بیمه می‌کنند. تازه سرآخر کسی هم نمی‌فهمد و حالا که فهمیده‌اند انگار نه انگار.
سازمان تأمین اجتماعی به دلیل فساد گسترده‌ی اداری خویش بر بستری از بی‌ضابطگی همواره حقه‌ای را به کار می‌گیرد که دفترچه‌های بیمه، مدتِ اعتبار داشته باشند. ولی زمان اعتبار این دفترچه‌ها هیچ‌گاه از یک سال فراتر نمی‌رود. حتا بازنشستگان، مستمری بگیران و بیمه‌شدگانِ بیش از بیست سال هم از این قاعده‌ی بی‌قاعدگی مستثنا نمی‌گردند. چون مردم را همانند اسرای جنگی می‌بینند که از عمل و رفتارشان هر لحظه باید نظارت و بازرسی به عمل آید. آنان جهت واپوشانی دزدی‌های عریض و طویل خودشان سراغ بیمه‌شدگان و توده‌های مردم را می‌گیرند ولی هر از چندگاهی فساد دولتی گروه‌هایی از ایشان رو می‌شود. گروه‌هایی که حسابرسی‌های ناکارآمد دولتی را نادیده می‌انگارند و همه ساله به طور مداوم و مستمر ده‌ها میلیارد تومان از اندوخته‌ی مزدبگیران کشور را به جیب می‌زنند.
اعضای دولت روحانی همانند خود او، تلاش‌های فراوانی به کار می‌برند تا چنان وانمود کنند که از فساد و ریخت و پاش دوری می‌جویند و از دروغ‌گویی می‌پرهیزند. همان چیزی که سیدحسین موسوی آن را در تبلیغات انتخاباتی خویش به کار گرفت. به واقع گروه حسن روحانی جهت فریب اذهان عمومی نیاز دارند که خود را به سنت‌های تبلیغی میرحسین موسوی وفادار بخوانند. اما بنا به آموزه‌هایی که در احادیث و روایات اسلامی و یا بالای منبر مساجد تبلیغ می‌گردد، واعظان و روضه‌خوان‌های شیعه بر نکته‌ای اصرار می‌ورزند که گویا اسلام "دروغ مصلحت‌آمیز" را مجاز می‌داند. بر این اساس باید پذیرفت که پیشوایان و قدیسان شیعه همانند سیاستمداران کنونی جمهوری اسلامی همواره از دروغ‌های مصلحت‌آمیز به نفع اهداف شخصی خویش سود جسته‌اند. انگار این پیشوایان به گونه‌ای سخن می‌گفتند، اما به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند. با چنین نگاهی شکی باقی نمی‌ماند که کارگزاران جمهوری اسلامی بلااستثنا ضمن توجیه و تأویل از گفتار و رفتار ناصواب خودشان قدیسان شیعه را نیز دروغگو و لافزن معرفی می‌کنند.
آنان با بهانه نهادنِ آموزه‌های متناقض دینی، همین سیاست یک بام و دو هوا را در گردش کار سازمان تأمین اجتماعی هم مفید یافته‌اند، تا به گمان خویش بتوانند با فریب توده‌های زحمتکش و مزدبگیر کشور دسترنج ایشان را بچاپند و به نفع گروه‌های فاسد درون‌حکومتی مصادره نمایند. سکه‌ای که دیگر از رواج افتاده است و کسی آن را به چیزی نمی‌خرد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
