استان‌هایی برای خودگردانی حضرات

در سال‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی به عمل آمده است تا بتوانند اقتدار جغرافیایی خراسان را نیز همانند آذربایجان بشکنند. در نتیجه ضمن الگوگذاری از آنچه که در آذربایجان اتفاق افتاد، خراسان را هم به سه استان تقسیم نمودند. با تمامی این احوال به اعتبار بنگاه‌های اقتصادی عریض و طویل آستان قدس، از اقتدار استان خراسان رضوی چیزی کاسته نشد. همچنان که اینک خراسان رضوی با جمعیتی شش میلیونی خود، پس از تهران مهم‌ترین استان کشور شمرده می‌شود. ولی ویژگی‌های چندی آن را حتا از تهران هم ممتاز می‌کند.
چون مشهد به عنوان پلی اقتصادی بین کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس نقش می‌آفریند. جدای از این عرب‌های ثروتمند کشورهای خلیج فارس از مشهد به عنوان مرکزی برای درمان، سیاحت، استراحت و عیاشی خود سود می‌جویند.
ناگفته نماند که آستان قدس رضوی با اموال و سرمایه‌ای که به بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان می‌رسد، یکی از بزرگترین بنگاه‌های مالی و تولیدی ایران به حساب می‌آید که نمی‌توان تأثیرات مثبت و یا منفی آن را در اقتصاد ایران نادیده انگاشت. ضمن آنکه رانت‌های درون حکومتی ایران شرایطی را فراهم می‌بینند تا آستان قدس از مشکلات اداری نهادهای اقتصادی رقیب در امان بماند. جدای از این سالانه سی میلیون زایر و مسافر به مشهد روی می‌آورند. با حضور این همه مسافر و گردشگر التهاب‌ اقتصادی و مالی شهر مشهد نیز فزونی می‌گیرد. همچنان که مبادلات تجاری ناسالم و حجم بالای پول کثیف، مشهد را به عنوان مهم‌ترین مرکز دزدی و قاچاق کشور قرار داده است. به واقع بر بستر اقتصاد انگلیِ این شهر، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی در آن رشد می‌گیرد و جامعه را به ورطه‌ی خویش می‌کشاند.
از سویی دیگر رهبر جمهوری اسلامی علی‌رغم آنکه به زبان و تبار ترکی خود تظاهر می‌کند، ولی در عمل هیچ علقه و علاقه‌ای نسبت به آذربایجان نشان نمی‌دهد. او خوب می‌فهمد که آذربایجان بنا به آزمون‌های خویش در جنبش مشروطه و دوران حکومت ملی راه مستقلی را از زمامداران جمهوری اسلامی برگزیده است که چندان اعتنایی به موهومات حکومت مرکزی ندارد. ولی او مشهد را به عنوان وطنی خودمانی برای خویش می‌بیند که گویا قرار است در فردای واقعه، نقشی از آخرین خاک‌ریز سیاسی را برایش به نمایش گذارد. رفت و آمدهای مداوم و مستمر او به مشهد نیز انعکاس روشنی از همین دیدگاهِ ناگفته به شمار می‌آید. چنانکه گفته و ناگفته، مشهد تیولی خودمانی برای گروه او در حاکیمت شمرده می‌شود.
خراسان همواره در پیشینه‌ای از تاریخ، دروازه‌ای برای هجوم اقوام مهاجم به داخل ایران شمرده می‌شد. ولی انگار قرار است از این پس مخفی‌گاهی برای گریز و فرار دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گیرد. به عبارتی روشن‌تر رهبر به منظور جداسری از حکومت و شهروندان ایرانی، منطقه‌ای از فلات را برای خویش سوا می‌کند.
بازتاب بیرونی چنین رفتاری در انتخابات‌های درون حکومتی جمهوری اسلامی هم آشکار می‌گردد. چون مشهد همیشه پایگاهی سنتی برای نیروهای واپس‌گرا قرار گرفته است و نمایندگان آن شگردهای واپس‌گرایانه‌ی رهبر را الگو نهاده‌اند. پیداست که بر چنین بستری وزارت کشور هم نخواهد توانست برای خراسان رضوی استانداری برگزیند. چون نمایندگان خامنه‌ای در استان، چنین فردی را برمی‌گزینند تا وزیر کشور حکمش را صادر کند. حتا فرمانداران و مدیران کل استان هم با همین شگرد و ترفند انتخاب می‌شوند. ولی تمامی آنان پیش از آنکه از تهران دستور بگیرند، سر در گریبان تولیت آستان قدس رضوی و نمایند‌ه‌ی ولی فقیه در استان نهاده‌اند. تا جایی که مدیران ارشد استان، همه خادم حرم امام رضا به حساب می‌آیند و از سر تظاهر و تصنع یک بار برای همیشه جارو به دست می‌گیرند و لباس مخصوص خادم‌های حرم را می‌پوشند تا جلوی دوربین عکس بیندازند. کاری که با نمایش آن یک عمر از نظر اداری بیمه خواهند شد.
رهبر در الگوگذاری از هنجارهای سیاسی خمینی، مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و حتا شهروندان آذری را غیر خودی و بیگانه می‌شمارد. غافل از آنکه در مشهد گروه‌های پرشماری از همین اقوام دورِ هم گرد آمده‌اند. بی‌تردید برای حضور اقوامِ عرب، افغان، ترک، کرد، مغول، ترکمن و بلوچ در خراسان رضوی، می‌توان از تاریخ نیز یاری جست.
عرب‌ها برای تجارت و کاسبی به مشهد کوچیده‌اند و بسیاری از ایشان هم از معاودین عراق به شمار می‌آیند که صدام در زمان رژیم شاه آن‌‌ها را به ایران برگرداند. اما جمعیت افغان‌ها از همه‌ی این اقوام فزونی می‌گیرد و به چیزی حدود سی‌صد هزار نفر می‌رسند. پیشینه‌ی حضور ترک‌ها نیز به عصر و دوره‌ی سامانیان بازمی‌گردد. ترک‌ها برده‌هایی بودند که آن‌ها را جهت فروش از آسیای مرکزی به فلات ایران آوردند. از زمان صفوی به بعد هم گروه‌هایی از ترک‌ها و کردهای شورشی را از مناطق غربی و شمال غربی ایران به خراسان کوچانیدند. به واقع خراسان رضوی بدون آنکه کسی واقعیت آن را دریابد، تمامی اقوام فلات ایران را گرد آورده است.
امتیازِ خودگردانی و خودسری خراسان را رفسنجانی نیز در استان زادگاه خویش به کار می‌بندد. چون مدیران ارشد کرمان همه بلااستثا با دفتر او مرتبت‌اند. اگر هم مرتبت نباشند وظیفه‌ی خود می‌بینند تا حریم سنتی او را در استان پاس بدارند. چنانکه همه ساله اعتبارات و بودجه‌ی ویژه‌ای برای استان کرمان در نظر می‌گیرند. به واقع بودجه‌ی سالانه‌ی استان‌ کرمان را همین افراد پر نفوذ برای دولت و مجلس می‌نویسند. نفوذ مقامات محلی منتسب به رفسنجانی به حدی است که به آسانی می‌توانند همه چیز را در منطقه وتو کنند و بازی سیاسی حاکمیت را به هم بریزند. طی قریب چهار دهه اقتدار رفسنجانی در حاکمیت، استان کرمان به یکی از مناطق صنعتی، معدنی و کشاورزی تبدیل گشته است. تا جایی که کرمان به دلیل فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی خود بیش از هر استانی از بی‌آبی رنج می‌برد. چون مدیران استان بدون نگاهی راهبردی به مسأله، تمامی منابع سطحی و ذخایر زیرزمینی آبی کرمان را خشکانده‌اند. هم اکنون دو شرکت عمده و مادرِ سنگ‌آهنی و معدنی منطقه یعنی گل‌گهر و میدکو آب مورد نیاز ده‌ها پروژه‌ی تحت پوشش خود را از دریای عمان تأمین می‌کنند و آب دریا را با صدها کیلومتر لوله‌گذاری به مراکز تولیدی می‌کشانند.
محمد خاتمی نیز یزد را بخشی انحصاری از تیول خویش می‌پندارد. او هم در زمان ریاست جمهوری خویش به منابع آبی خوزستان دست برد و ضمن لوله‌گذاری از طریق اصفهان آن را به یزد کشانید که به طور مداوم و مستمر اعتراض کشاورزان و شهروندان اصفهانی در پی داشته است. اینک حسن روحانی به منظور حفظ ائتلاف خویش با خاتمی ترفند تبلیغی دیگری را به کار می‌بندد که گویا قصد دارد آب خلیج فارس را به استان یزد بکشاند.
دولت حسن روحانی پیش از این چنان تبلیغ می‌کرد که برنامه‌ای را تعقیب می‌کند تا با کندن کانال، آب دریای خزر را به سمنان و مناطق کویری برساند. چون روحانی نیز استان سمنان را تیولی برای خویش می‌بیند. اما این تیول دو رقیب سرسخت دارد. زیرا احمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد از رقیبان او در این استان به حساب می‌آیند. ابتکار کشاندن آب دریاها به داخل کویر ابتکاری است که پیش از همه رفسنجانی و سپس احمدی‌نژاد از آن سخن گفتند. آنان هریک خود را به نوعی نظریه‌پرداز بی‌چون و چرای "تمدن بزرگ اسلامی" می‌خوانند.
البته در معرکه‌ی منطقه جداکردن دولتمردان، مراجع دولتی قم نیز کم نمی‌آورند. چرا که آنان در سیمای قم واتیکان ثروتمند را می‌بینند. به همین دلیل با خشکاندن آب‌های سطحی و زیرزمینی ساوه، قم را از بی‌آبی نجات بخشیده‌اند. در همین راستا بسیاری از وزیران و مدیران ارشد نظام هم یاد گرفته‌اند تا بودجه‌های عمرانی وزات‌خانه‌ی خود را به گونه‌ای اختصاصی در شهر قم هزینه نمایند. مدیران بانک‌ها نیز به منظور عافیت‌جویی همه راه افتاده‌اند برای قم بیمارستان‌های هزار تختخوابی یا حوزه‌های ده هزار نفری بسازند. شاید کسی باورش نشود در قم نان و ارزاق عمومی را به قیمت نصف تهران به فروش می‌رسانند.
دولتمردان جمهوری اسلامی هر چند حقوق شهروندی اقوام ایرانی را نادیده می‌انگارند، ولی به منظور برتری اقوام خودی، همچنان به دیدگاه‌های واپس‌گرایانه‌ای پای می‌فشارند که سکه‌ی آن در دنیای امروز از رونق افتاده است./