پیشتر یاد آوری کردم که عمدۀ تاریخ نویسی جدید فارسی به تبع فرهنگ شعر زدۀ فارسی، گرایشی احساساتی و وطنپرستانه یافته است (1). یعنی در نهاد "تاریخفارسی" نویسان جدید که آسمان هگل را به ریسمان پوپر می بافند تا به نوشته هایشان رنگ علمی بدهند، خبری از علم تاریخ و عینیت تاریخی (بیطرف نسبت به موضوع مورد تحقیق) نیست. لذا اینگونه تاریخ نویسی دستکم وطنپرستانه است. در حالیکه طرفداری از تمامیت یک کشور موضوع علم تاریخ نیست، و تاریخ نویسی منطقی "دوست و دشمن" نمی شناسد!
اما علاوه بر این خصایص کیفی منفی، تاریخ نویسی فارسی بواسطۀ همان عقب ماندگی فرهنگی یاد شده، متکی بر یک خصیصۀ "فنی" منفی نیز می باشد که عبارت از "سند زدگی" و تکیه کردن بر متن تحت الفظی سند، بدون سنجش منطقی زمینه و ساختار آن و تطبیقش با یافته های تاریخی دیگر است. سند زدگی ای که منجر به تاریخسازی قالبی شده است. مثلأ فریدون آدمیت که به جهت کار در وزارت امورخارجۀ آریامهری به اسناد تاریخی دولتی دسترسی داشت، به صرف این دسترسی اما بدون تحصیل علم تاریخ یک شبه خواب نما شد و به مشق تاریخ نویسی وطنپرستانه پرداخت. تاریخی قالبی که بر پیشفرض های سیاسی و ذهنیت وطنپرستانه او متکی بود (1).
علت اصلی این گونه سند زدگی، درک سطحی تاریخفارسی نویسان از موازین تاریخ نویسی جدید است. کمااینکه برای این "مورخین" خصیصۀ مهم تاریخ نویسی اروپایی "سند یابی" و تکیه کردن به اسناد می باشد. درحالیکه نه تنها ارزیابی های اخیر از تاریخ های نوشته شده در مورد جنگهای جهانی نشان می دهند که تاریخ نویسی اروپایی تا دهه های اخیر نیز در سایۀ گزینش و تعبیر خاص از اسناد، به ناسیونالیسم و پیشفرضهای ذهنی آلوده بوده و می بایستی از این آلودگی ها پالایش شود (2). خصیصه ای که تاریخ نویسی فارسی خیره به اروپا را به ناسیونالیسم آلوده تر کرده و از تحقیق دور تر برده است. بلکه این تصور "مورخین" از "تکیه کردن به سند" صرفأ نیمه ای از حقیقت را در بر دارد و نظیر هر نیمه حقیقتی خطرناکتر از دروغ است. کمااینکه بواسطۀ این گونه تکیۀ سطحی و غیر منطقی به سند، از طریق اشاعۀ اسناد کذایی جامۀ حقیقت بر تصورات ذهنی و دروغ های "تاریخی" پوشانده شده و خواننده به بیراهۀ تعصبات ذهنی ناسیونالیستی کشانده می شود.
در توضیح نادرستی بینش "سند زدگی" باصطلاح مورخین ایرانی از احمد کسروی تا آقایان اتابکی و جوادی (در برنامۀ پرگار بی بی سی) که به محض دست یافتن به "سندی" (در رابطه با جنبش بیست و یک آذر) بدون تحقیق اعتبار علی آن در این مورد، جهت تخطئۀ این جنبش مردمی از آن سوء استفاده می کنند (1). یاد آوری این نکته ضروری است که در عرف تاریخ نویسی علمی نه تنها "اعتبار اسناد تاریخی" که صرفأ نوشته ای بر کاغذ اند، بلکه حتی اهمیت و اعتبار تاریخی وقایع نیز که باصطلاح وقوع یافته اند، وابسته به ارزیابی منطقی آنهاست. کمااینکه جامعه شناس نامی ماکس وبر نیز اعتبار یک واقعۀ تاریخی بعنوان مولفۀ علّی ایجاد یک پدیدۀ تاریخی را مشروط به این می داند که پس از تغییر (یا حذف) آن واقعه از زمرۀ "علل" آن پدیده، پدیدۀ "معلول" (تحت شرایط جدید) قابل وقوع به شکل سابقش به نظر نرسد (3).
به نظر من این روش ماکس وبر در واقع استعمال روش «تجربۀ فکری» علوم دقیقه در علم تاریخ است که نتیجه اش ضرورت نوعی تقارن (سیمتری) میان علت و معلول تاریخی را می رساند. امری که باز به نظر من، ناشی از نتایج منطقی تجارب علمی در طبیعت، دالّ بر عدم امکان ساختار های نامتقارن مصنوع ذهن، در طبیعت است. لذا بواسطۀ ضرورت ساختار منطقی علم تاریخ است که این علم تنها می تواند بر روابط متقارن میان پدیده های تاریخی متکی باشد. با توجه به ارزیابی ماکس وبر روشن می شود که حتی وقایع تاریخی نیز به صرف وقوع شان "در رابطه" با یک پدیدۀ تاریخی متاخر، دارای اهمیت و اعتبار علی در ایجاد آن پدیده نیستند. چه برسد به اهمیت و اعتبار علی روایات و تعابیر مکتوب از آنها، و مخصوصأ اسناد و نامه های رسمی! که بواسطۀ رسمیتشان مقید به رعایت "رسومی" هستند که متضمن رسمیتشان می باشد. کمااینکه اسناد رسمی و دولتی مقید به رعایت اصول دولتی و محصور در "حقایق آن دولتی" ای هستند که برایش تنظیم شده اند. نظیر اسناد سازمان سیا و وزارت امورخارجۀ امریکای شمالی دال بر وجود مصالح تولید بمب اتمی در عراق دهۀ پیش. لذا چنین منابعی نمی توانند به صرف وجودشان در رابطه با یک پدیدۀ تاریخی مرتبط، متضمن حقیقت عملی بوده و بعنوان علت و موجد آن پدیده محسوب شوند. مگر پس از ارزیابی منطقی زمینه و ساختار سند و تطابق آن با اسناد دیگر که کاری غیر از سندیابی است. تاریخفارسی نویسی حداقل به سبب فقدان متداول دانش منطقی معمولأ قاصر از تشخیص این ظرایف منطقی روش تحقیق علمی است و از همینروست که در رجوع به اسناد، "سند زده" می شود.
کمااینکه چنین "مورخی" به محض دست یافتن به سند، اگر که موید پیشفرضش باشد، بدون ارزیابی منطقی آن، آنرا عَلَم می کند. به سخن دیگر از یک سند تعابیر گوناگونی ممکن اند که یکی از آنها منطقی است و باقی غیر منطقی اند. اما باصطلاح مورخ به سبب فقدان دانش منطقی، معمولأ آن تعبیر غیر منطقی را که نظرش را تایید کند، انتخاب می کند. از این جمله است کار ناشایست احمد کسروی در جعل سند برای زبان واهی آذری که به نوشتۀ ایرانشناس نامی والتر برونو هنینگ: "از طریق یافتن معدودی لغات استثنایی فارسی در نواحی مرزی آذربایجان (که دوزبانه بودنش امری طبیعی است) و یا باقی مانده از سکونت قبایل فارسزبان کوچ داده شده به ناحیه ای در آذربایجان، ساخته و پرداخته است" (4). تحقیقات متاخر نشان می دهند که کسروی در فقدان اشراف به معیار های منطقی تاریخ نویسی علمی و یعنی تکیه اش بر روایت شخصی از تاریخ از فرط سند زدگی و عدم تشخیص تناقض اسنادش، به جعل سند روی آورده و با این کار برخلاف منطق، استثناء را به جای قاعده نشانده است (5). به سخن دیگر "سند" در دست کسانی نظیر کسروی و متابعینش آقایان اتابکی و جوادی که تصوری از معیار های علم تاریخ و ارزیابی منطقی اسناد ندارند، وسیله ایست برای توجیه پیشفرض های ذهنی. این باصطلاح مورخین که علم تاریخ را با "خاطره نویسی" عوضی گرفته اند، از بدیهی ترین موازین «سند شناسی» که دستکم از اوایل قرن بیستم به اینسو متداول شده اند (6)، بی خبرند. و تصور می کنند صرف وجود "سند" دلیل عملکرد آن محسوب می شود. درحالیکه بر طبق این موازین می بایستی زمینۀ تاریخی سند و قصد مولف سند را دقیقأ ارزیابی کرد و هر نوشته ای را بعنوان عامل تاریخی نپذیرفت.
نمونۀ مشهوری از این نوع اسناد و نوشتۀ "با مقصود" در تاریخ که برای جعل و تحریف حقیقت و یا تامین منافع شخصی و صنفی مولفین نوشته شده است، سند یا نامۀ «هدیۀ کنستانتینی» می باشد. که ظاهرأ نامۀ کنستانتین کبیر امپراطور روم به پاپ سیلوستر اول بوده و در آن حکومت روم و ایتالیای آنعصر به پاپ و وارثین او واگذار شده است. در عصر رنسانس نشان داده شد که این نوشته را آباء کلیسا قرنها بعد از کنستانتین (در قرون وسطی) نوشته اند تا مقاصد خودرا جهت تسلط بر روم و ایتالیا تامین کنند. به همین ترتیب نامه های متعدد اصیلی که از جانب کلیسای روم در رابطه با حوادث تاریخی اروپا نوشته شده اند، صرفأ انعکاس منافع کلیسا محسوب می شوند. عین اسنادی که سیا برای توجیه مقاصدش از بدو کار تا کنون نظیر مصالح اتمی عراق تولید و رایج کرده است. لذا بر خلاف نظر سطحی باصطلاح مورخین ایرانی نظیر آقای اتابکی وجود نوشته ها و نامه هایی که مسئولان سیاسی شوروری در جهت توجیه نیات خاص خویش در مورد جنبش بیست و یک آذر نوشته اند، دلیل حقیقت متن و عاملیت آن سند ها در تاریخ آذربایجان جنوبی نمی تواند باشد. بلکه ابتدا می بایستی زمینه و محتوای این اسناد و نامه ها را بر اساس مقاصد نویسنده ارزیابی کرد و بعد از آنها استفاده کرد.
کمااینکه آقایان اتابکی و جوادی نیز با ادعای "سند" (نامۀ استالین) در مورد "وابستگی" جنبش بیست و یک آذر به شوروی بر اساس نوشته های مورخ ترک جمیل حسنلی مرتکب همان روش ناشایست جعل "سند وابستگی" در رابطه بانظرات این مورخ شده اند که کسروی در رابطه با منابع "زبان آذری" شده است. در حالیکه مورخ ترک جمیل حسنلی در طی مقاله ای که چند سال پیش در رابطه با ترجمۀ سانسور و تحریف شدۀ فارسی از کتابش «فراز و فرود فرقه ی دمکرات آذربایجان» منتشر کرده است، علنأ تحریفات و جعلی بودن ترجمۀ فارسی کتاب خود را تصریح کرده است (7). دقت در این نوشته در پائین مقاله نشان می دهد که جعلی بودن "سند" آقایان اتابکی و جوادی در مورد وابستگی جنبش آذربایجان به شوروی (بر اساس کتاب جمیل حسنلی) مسلم است. چه هرگاه که آقایان بدون پیشفرض پان ایرانیستی تحقیق می کردند، متوجه می شدند که حتی اگر منبعی (نظیر ترجمۀ تحریف شدۀ فارسی کتاب جمیل حسنلی) ادعای چنان وابستگی را بر اساس "اسناد (نامه ها و برنامه های دولت شوروی)" بکند؛ می بایستی اولأ بر اساس روشهای سند شناسی علمی، زمینه و ساختار منطقی این اسناد ارزیابی شود (6). و ثانیأ می بایستی زحمت کشید و دعوی مذکور را با شرایط پدیداری آن جنبش اجتماعی مقایسه کرد. و نه اینکه ندانسته نظیر کودکان دبستانی، دست را برای پاسخگویی به سئوال معلم بلند کرد. چه از آنجایی که بر اساس تعریف علمی جنبش های اجتماعی (متضمن "ضرورت پیوستگی میان جنبش های اجتماعی") (8)، جنبش بیست یک آذر بعنوان مرحله ای از جنبش های اجتماعی ایران از جنبش مشروطه به اینسو، در ادامۀ جنبش شیخ محمد خیابانی پدید آمده و خواسته هایش نیز مطابق خواسته های این جنبش بوده اند. لذا اجتماعی بودن جنبش بیست و یک آذر از نظر علم جامعه شناسی محرز است. و لذا از نظر منطق چنین جنبشی نمی تواند در عین حال هم (برحسب تعریف علمی) اساسأ اجتماعی بوده و هم (آنچنانکه آقایان ادعا می کنند)، در تناقض با آن کاملأ وسیلۀ یک دولت خارجی ایجاد شده باشد!
به نظر من دقت در ساختار تناقضات منطقی نشان می دهد که تناقض منطقی یک مسئله یا نظر متناقض همواره نه در یک جنبه بلکه در جنبه های متفاوت آن آشکار می شود. لذا برای نشان دادن تعدد جنبه های متناقض نظر آقایان در مورد جنبش بیست و یک آذر، یاد آوری تناقض دیگر نظر آنها که در مقالۀ قبلی اشاره کردم مفید بنظر می رسد (1 .1): اگر آنچنانکه آقایان ادعا می کنند شوروی جنبش بیست و یک آذر و حزب توده ایران را ایجاد و کنترلشان در دست داشت، اختلاف اساسی (!) که میان این دو پدیدۀ "تحت کنترل" پیش آمد، ممکن نمی شد! لذا بدون حل این تناقضات اساسی، نظرات آقایان اساسأ بی ارزش و مغرضانه محسوب می شوند.
برای روشن تر شدن تحریف و جعلی بودن ترجمۀ فارسی (مورد سندیت آقایان اتابکی و جوادی از کتاب جمیل حسنلی «فراز و فرود فرقۀ دموکرات» در برنامۀ پرگار)، توجه به نوشتۀ مولف کتاب در بارۀ سانسور کردن ترجمۀ فارسی کتابش وسیلۀ مترجم آن ضروری است (7). او می نویسد: "بر اساس کتابهای منتشره من در باکو «آذربایجان جنوبی در بین تهران ـ باکو ـ مسکو 1945 ـ 1946» و «محل شروع جنگ سرد: آذربایجان جنوبی 1945 ـ 1946)») شخصی بنام منصور همامی بخشهایی از این کتابها را که فقط بنفع ایدئولوژی ایرانی میبود (تحت عنوان «فراز و فرود فرقه ی دمکرات آذربایجان») ترجمه کرده و بی اطلاع من در تهران منتشر کرده بود،...".
در ادامۀ مطلب جمیل حسنلی به اشکالات اساسی ترجمۀ دوم کتابهای خود نظیر جعلیات فارسی اضافه شده (!) بر متن اصلی کتاب توسط مترجم دوم پرداخته است.
باتوجه به این موارد، یعنی دوام سانسور و جعل محتوا در ترجمه های کتاب جمیل حسنلی به فارسی، چنین بنظر می رسد که "سند" و ارزیابی باصطلاح مورخین ایرانی نظیر آقایان اتابکی و جوادی در مورد "وابستگی جنبش بیست و یک آذربایجان به شوروی" بر اساس اینگونه تحریفات، سانسور متن و جعلیات فارسی اضافه شده به متن اصلی کتاب استوار شده و اساسأ مغایر با نظر جمیل حسنلی در مورد جنبش بیست و یک آذر آذربایجان است. کمااینکه جمیل حسنلی بر خلاف آنچه که این آقایان در برنامۀ پرگار به او نسبت دادند، جنبش بیست و یک آذر را جنبشی مردمی برخاسته از میان مردم آذربایجان می بیند. و همچنانکه راقم نیز اشاره کردم (1)، او نیز تنها از وجود مساعی شوروی جهت نفوذ در آن جنبش نوشته است. لذا این مورد اخیر (دعوی سند از جانب آقایان در برنامۀ پرگار) نیز حاکی از تداوم روش سانسور و جعل و تحریف در تاریخفارسی نویسی پان ایرانیستی است. کمااینکه پیش از آنها نیز نه تنها مورخین "رضاخانی" جهت یکدستی آریایی تاریخ ایران، سابقۀ چند قرنی غیر آریایی تاریخ عیلامی ایران را از تاریخ ایران حذف کرده و تاریخ ایران را با سلسلۀ هخامنشی شروع کرده اند. بلکه همچنانکه یاد آوری کرده ام فریدون آدمیت و هما ناطق نیز در مورد تاریخ ایران از هگل جعل نظر کرده اند (9): به این صورت که با جعل اصطلاحات "فارس" و "فارس ها" در کتاب هگل به "ایران" و "ایرانی"، نظر هگل دال بر "اختتام کشور پارس" را به "دوام کشور ایران" توصیف کرده اند. چنین بنظر می رسد که "تاریخفارسی" معاصر در روال جعلیات "رضاخانی" به شعبه ای از بنگاه تبلیغات پان ایرانیستی بدل شده است.
حواشی و توضیحات:
(1)
(1. 1)
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37725
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=37565
(2) Christopher Clark, „Die Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2013; „The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914“, Allen Lane, London 2012; „Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947“, 2007; Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600–1947. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
(3) Max Weber, „Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre“, Tübingen, Mohr (1982).
(4) W. B. Hening, "The Ancient language of Azerbaijan”, in: Transaction of the
philological society, (London 1954 / 1955). .(پرانتز از راقم)
(5)
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=9918
(6) Klaus Arnold, „Der wissenschaftliche Umgang mit Quellen“, in: Hans-Jürgen Goertz (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs. 2. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2001, S.42–58, S. 50.
Ernst Bernheim, „Einleitung in die Geschichtswissenschaft“, Sammlung Göschen, Bd 270. 3./4. Auflage. De Gruyter, Berlin/Leipzig 1936, S. 140f.
(7)
http://www.achiq.org/olaylar15/Jamil%20Hsanli.pdf
(8) بنگرید به اصلی آلمانی تعریف علمی جنبش های اجتماعی و ترجمۀ راقم از آن در (1).
