جای خالی سندیکای کارگران دخانیات

در میانه‌‌ی شمالی خیابان قزوین تهران با مجموعه‌ای از ساختمان‌های قدیمی روبه‌رو می‌شویم که از جانمایی آن برای تولید سیگار چیزی قریب هشتاد سال می‌گذرد. مجموعه‌ای که کارگران آن از همان آغاز فعالیت شرکت دخانیات در سال ۱۴۱۶ خورشیدی، دستگاه رضاخانی را به چالش می‌گرفتند. همچنان که پس از شهریور بیست سندیکای کارگران دخانیات به یکی از نیرومندترین سندیکاهای کشور تبدیل شد. اکنون نیز در خیابان قزوین چند قدمی بالاتر از شرکت دخانیات بن‌بستی را می‌بینیم که تابلوی شناسایی "سندیکا" بر سینه‌ی دیوار آن نقش بسته است. به عبارتی روشن‌تر سندیکای کارگران دخانیات روزگاری سال‌های شکوفایی خود را در فضایی از همین مکان به سر می‌آورد.



در دهه‌ی بیست و سی به خصوص با رشد و بالندگی جنبش ملی کردن صنعت نفت، بگیر و ببند گزمه‌های حکومتی از دالان‌ کارگاه‌های شرکت دخانیات شروع می‌شد تا سایه‌ی سیاه خود را بر جای جای کوچه و خیابان شهر تهران بگستراند. تا آنجا که رژیم شاه علی‌رغم خواست همگانی کارگران، سیاسی‌کاری و مطالبات سیاسی را به سندیکاها تحمیل می‌کرد. در نتیجه به دست سرکارگران شلاق و چماق می‌سپردند تا با همین وسیله‌‌های شرم‌آور و ضد انسانی پاسخگوی مطالبات صنفی کارگران کارخانه باشند. بی‌تردید در پستوی کارگاه‌های شرکت دخانیات بیش از هر جایی با فرودآمدن شلاقِ سرکارگران، گُل‌های سرخی بر تن کارگران نقش می‌بست. چون کارگران شرکت دخانیات از پیشگامان جنبش سندیکایی ایران به شمار می‌آمدند.

مجموعه- ساختمان‌های دخانیات زمانی بیرون از شهر قرار گرفته بود، ولی بعدها با گسترش شهر به تدریج در دل تهران جا خوش کرد. این مکان همواره و همیشه نام دروازه‌ی قزوین را با خود به همراه داشت. چنانکه در قسمت جنوبی دخانیات بر بستری از آسیب‌های اجتماعی آن دوران، شهرنو سر برآورده بود که لکه‌ی پرآسیبی از خود بر دامن شهر بر جای می‌گذاشت.

جمهوری اسلامی پس از انقلاب بهمن، املاک شهرنو را به آتش کشید و سپس با تظاهر به اخلاقیات عوامانه، همه‌ی پلاک‌های آ‌ن‌ را به نفع خویش مصادره کرد. امروزه در همین مکان شهرداری منطقه‌ی یازده، فرهنگ‌سرا، بوستان و ورزشگاه رازی را سامان بخشیده‌اند. جدای از این بخش‌هایی از شهرنو را نیز به نیروی انتظامی و بیمارستان فارابی سپرده‌اند تا با همین حُقه‌ شاید بتوانند پیشینه‌ی شهرنو را از ذهن مردم پاک کنند.

از سویی دیگر شهرداری منطقه‌ی یازده سیاستی را تعقیب می‌کند تا شرکت دخانیات به فروش مجموعه‌ی خویش رضایت دهد. آن‌ها به همین منظور بهانه‌‌های کافی نیز در اختیار دارند تا همه‌ی کارخانه‌های درون شهری بپذیرند که جهت سامان‌بخشی فضای شهر، در بیرون از تهران استقرار یابند. گویا با چنین سیاستی خواهند توانست بر آسیب‌های زیست محیطی چیره گردند.

شرکت دخانیات هم‌اکنون با چالش‌های فراوانی دست به گریبان است که بخش‌های ویژه‌ای از آن به بحران مدیریتی شرکت باز می‌گردد. یادآور می‌شود که دولت خس و خاشاکِ احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ خورشیدی به خصوصی‌سازی شرکت دخانیات روی آورد. حتا در همین راستا قانون انحصار دخانیات را نیز نادیده انگاشتند. در نتیجه شرکت دخانیات را بر بستری از رانت‌های دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد سپردند. صندوقی که در هزارتوی فساد دولتی هیچ‌وقت نتوانسته‌ است مستقل بماند. زیرا سازمان تأمین اجتماعی چنبره‌ی فساد مالی خود را، بر آن تحمیل می‌کند. به واقع سپردن شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد بخشی از نیاز مفسده‌آمیز سعید مرتضوی را در سازمان تأمین اجتماعی برآورده می‌کرد. تا آنکه اقتدار سعید مرتضوی در این سازمان با پایان گرفتن روزگار دولت کودتاچی احمدی‌نژاد به سرآمد.

دولت تدبیر و امید حسن روحانی نیز همان سیاست‌های وصله و پینه شده‌ی احمدی‌نژاد را در شرکت دخانیات دنبال ‌کرد. چنانکه ربیعی وزیر کار روحانی، محمدحسین برخوردار را به مدیریت شرکت دخانیات برگماشت. محمدحسین برخوردار از همان آغاز، مدیریتِ دو شرکت صندوق بازنشستگی فولاد و دخانیات را توأمان بر عهده گرفت. گفتنی است که اعضای بازنشسته‌ی صندوق فولاد ظرف دو سال گذشته جهت دستیابی به مطالبات خویش بیش‌ از هر گروهی تحصن و تظاهرات داشته‌اند. ولی محمدحسین برخوردار بیش از پیش قدرت می‌گیرد. او از مدیران چند شغله‌ی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید که به پشتوانه‌ی وابستگی خویش به هرم قدرت، هم‌زمان در هیأت مدیره‌ی چند کارخانه حضوری فعال دارد.

با این حقه برای سال مالی گذشته چیزی حدود صد و هفتاد میلیارد تومان از سود سالانه‌ی شرکت دخانیات را به حساب صندوق بازنشستگی فولاد واریز نموده‌اند تا شاید بتوانند صندوق را از ورشکستگی نجات بخشند. اما با چنین ترفندی نه تنها دردی از دردهای صندوق بازنشستگی التیام نگرفت بل‌که با بی‌تدبیری خود، شرکت دخانیات را هم به افلاس کشانده‌اند.

شرکت دخانیات هشت هزار نفر کارگر دارد که اکثر آنان از وضعیت شغلی پایداری سود نمی‌جویند و مدیران شرکت هم تا کنون نتوانسته‌اند نیروی انسانی خود را به درستی سازمان دهند. همین مدیران ول‌انگار و تحمیلی، انبارهای شرکت را از تولیداتی انباشته‌اند که بنا به سیاست‌های ناصواب دولت روحانی این تولیدات نمی‌توانند به بازار راه یابند. چون واردات و قاچاقِ گسترده‌ی سیگار از خارج همچنان بر تنگناهای فروش شرکت می‌افزاید.

مصرف سیگار کشور سالانه به چیزی حدود هشتاد میلیارد نخ می‌رسد که بیست میلیارد نخ آن را دولت وارد می‌کند و سی میلیارد نخ هم در سایه‌ی بی‌تدبیری دولت از مرزهای کشور قاچاق می‌شود. به طبع در قاچاق و واردات بی‌رویه‌ی سیگار دست‌های آشکار و پنهان دولت و نهادهای دولتی نقش می‌آفرینند. از سویی دیگر وزارت صنعت نمی‌پذیرد که از وارادات بی‌رویه سیگار توسط واسطه‌گران دولتی خود بکاهد و نیروی انتظامی و گمرکات کشور هم چنان توانی را در خود نمی‌بینند تا از قاچاق سیگار به داخل کشور ممانعت به عمل آورند. در نتیجه سوددهی شرکت دخانیات با زمینه‌هایی که دولت فراهم می‌بیند به طور مداوم و مستمر کاهش می‌پذیرد. تا آنجا که سوددهی شرکت از ماهی هشتاد میلیارد تومان در سال‌های 92 و 93 اکنون به ماهی پانزده میلیارد تومان کاهش یافته است.

گفتنی است که با این سیاست، کارگران شرکت در شهرهای شمالی کشور بیش از کارگران تهران در تنگناهای معیشتی به سر می‌برند. در همین راستا در مجموعه‌ی شهر رشت حدود دو هزار نفر کارگر به کار اشتغال دارند که اکثر ایشان از وضعیت شغلی ثابت و پایداری سود نمی‌جویند. حتا گروهی از ایشان کارگران فصلی به شمار می‌آیند که همواره برای گذران خویش در چالش با مدیران بی‌انگیزه و تحمیلی کارخانه به سر می‌برند. به واقع دولت ساختار کهنه‌ی مدیریتی خود را به شرکت دخانیات نیز تحمیل می‌کند. بر بستر همین ساختار کهنه، مدیرانی از بیرون به مجموعه راه می‌یابند تا عطش سیرایی ناپذیر سوداگران رانت‌های عریض و طویل دولتی را برآورده نمایند.

از دامن این ساختار مدیریتی فرسوده، سازمان مالی کهنه‌ای نیز سر بر می‌آورد که در فرآیند آن از دارایی‌های شرکت دخانیات حسابرسی درستی به عمل نمی‌آید. حتا همین سوداگران دولتی به بهبود کیفیت کالاهای تولیدی نمی‌اندیشند. همچنان که بخشی از مشکلات فروش کارخانه به بی‌کیفیتی محصول آن بازگردد. ضمن آنکه مدیران شرکت تا کنون نتوانسته‌اند از ماشین‌آلات و تکنولوژی امروزی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات خود بهره گیرند.

یکی از کارگران سندیکالیست شرکت دخانیات می‌گوید: جای سندیکایی مستقل همچنان در شرکت خالی است. اگر سندیکایی مستقل داشتیم دولت مجبور می‌شد تا تمامی سهام شرکت را به همان هشت هزار نفر کارگری واگذار نماید که در کارگاه‌‌های ما به کار اشتغال دارند. حتا مدیران تحمیلی و بی‌انگیزه جرأت نمی‌کردند که به شرکت پای گذارند تا ده‌ها میلیارد تومان سود سالانه‌ی شرکت را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز نمایند. همچنین اگر ما از طریق سندیکا در مدیریت شرکت مشارکت داشتیم، دولت نمی‌توانست به واردات بی‌رویه سیگار از مرزها ادامه دهد و یا برای قاچاق محموله‌های سیگار از کشورهای همسایه زمینه‌سازی کند. آن‌وقت ما به حقوق صنفی و قانونی خودمان دست می‌یافتیم و همکاران ما هم در شهرهای ساری و رشت از کارشان اخراج نمی‌شدند. او همچنین می‌گوید: جمهوری اسلامی با ممنوعیت تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری بستری مناسب برای رانت درون حکومتی خویش می‌گستراند. ولی ما تلاش می‌ورزیم تا جهت مبارزه با آنچه که در پیرامون‌مان می‌گذرد، سندیکایمان را دوباره در همان بن‌بست "سندیکا" بازگشایی کنیم./