سخنگوی قوه قضاییه اعلام داشت که برای بابک زنجانی و دو نفر دیگر از متهمان پرونده مشهور فروش قاچاقی نفت با تخلفات چندین میلیارد دلاری مربوطه، حکم اعدام صادر شده است. اژه‌ای همچنین گفت که اگر مجرم به "رد مال" بیت المال تن دهد، حکم او البته قابل تجدید نظر است!
چه نفس صدور حکم اعدام برای عاملی هرچند شیاد بجای رفتن به سراغ آمرانی شیاد تر و چه مشروط کردن اجرای یک حکم "حقوقی" به انجام یک معامله تهاتری تحت عنوان استرداد پول‌های حیف و میل شده از سوی مجرم، بخودی خود برای محکومیت این نظام بنیاداً فساد پرور و قوه قضاییه گروگان گیر آن، کفایت می کند!
گناه زنجانی، این شخص بیست و اندی سال پیش وارده شده درون هزارتوی قاچاق و واسطه گری در این سیستم آنهم فقط با لباس ساده سربازی - رانندگی، برخورداری او بوده است از استعداد بالای شارلاتان بازی‌اش تا به اتکای موقعیتی که خود سیستم به ماننده‌های او می دهد، بیشترین سوء استفاده‌های شخصی ازوضعیت بکند! گناه او این بوده است که بخاطر داشتن ضریب هوشی بالا در تشخیص فرصت‌های مداوم بخور بخور در جمهوری اسلامی، مکانیسم این سیستم پنهانکار مبتنی بر رانت خواری را بموقع شناخته و سنگ تمام دعوت سیستم جهت خدمت در عرصه دلالی را لبیک گفته است! او را اما اکنون محکوم به اعدام کرده‌اند که چرا در سربزنگاه تحریم‌ها و دوره رونق کاسبکاران نظامی - امنیتی تحریم خوار و از قبل آن بلبشوهای حکومتی، خودش را یک شبه میلیاردر کرده است!
قوه قضاییه نظام ولایی کاری به این ندارد که این شخص چطور و بر کدام زمینه توانسته بود طی مدتی بسیار کوتاه صاحب هواپیما و فرودگاه، باشگاه فوتبال، انواع شرکت‌ها و مستغلات و سپرده‌های بانکی شود؟! آخر مگر بدون آن شرایط استثنایی که محصول خود حاکمیت جمهوری اسلامی است، یک چنین ثروت اندوزی ممکن می شد؟ و سئوال اینست که این فرد یک لاقبایی که جز آن حرفه لدونی واسطه گری چیزی زیر این هفت آسمان نداشته است، چرا نمی بایست جیب خود و آمران‌اش را از پول و ثروت باد آورده زیر زمینی پر می کرد؟! اصلاً رسالت او مگر جز این بوده است؟ او که به زیرکانه‌ترین وجه توانسته بود ازعهده مدیریت فروش زیر زمینی نفت در دوره تحریم‌ها برآید، مگر امکان داشت که در ازاء این خدمت به نظام، از آن میلیاردها پول به لحاظ حسابرسی مالی مطلقا خارج از کنترل، کیسه روز به روز گشاد خود را پر نکند و آن را با افتخار تمام، پاداش استعداد خداددی خویش در خدمت به نظام نیازمند قاچاق ننویسد؟!
بابک زنجانی‌ها را تنها باید محصول ناگزیر الزامات سیاست‌ها و رفتارهای حکومتی فهم کرد که مطابق منطق چنین وضعیتی، انداختن شنل میلیونر و میلیاردر شدن بر دوش یک عده زرنگ فاقد هرگونه پرنسیپ و شرافت، می تواند طبیعی ترین نتیجه باشد. روشن است که قوه قضاییه حکومت ولایی نخواهد به این کار داشته باشد که اگر هم این آقا بابک زرنگ از مادرش زاییده نشده بود باز هم شخص و اشخاص دیگری سر بر می آوردند تا همانند وی کمر به خدمت دلالی برای نظام بر بندند و خود نیز حین خدمت به مقتضیات سیستم، از نمد گسترده فساد دولتی برای خود انواع کلاه بدوزند!
این اشخاص نیستند که فساد تولید می کنند، این مقدمتاً موقعیت ها هستند که در زهدان خود فاسد می پرورند و به فاسدها برای تاخت و تاز میدان می دهند! و در اینجا، بویژه این موقعیت دولتی است که فساد درسطح ملی را تولید می کند!
و اکنون درست همان برپا دارندگان و حافظان چنین موقعیت‌های فاسد پرور، به دور از هرگونه مروتی حکم بر اعدام عامل و عوامل اجرایی پروژه های خود حکومت می دهند. هم از اینروست که باز همان رسم و سلوک دیرینه را شاهدیم که خود را طی پرونده اختلاس مالی123 میلیارد تومانی در اعدام فاضل خدا داد (و در همانحال البته برای یکی از دزدهای خودی مجرم در همین پرونده، یعنی برادر کوچک رفیق دوست معروف فقط و فقط یک مدت زندانی!) به منصه ظهور رساند. همانی که بار دیگر نیز در جریان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی معروف منجر به اعدام یک سرمایه دار موقعیت شناس بنام مه آفرید امیرخسروی، فراری دادن خاوری کلاش معروف به کانادا و ماست مالی شدن نقش واسطه اصلی اختلاس یعنی سید محمد جهرمی از وابستگان عنکبوت قدرت به نمایش درآمد. و حالا زنجانی دراز می شود تا چون دفعات پیش، با اعدام فردی و افرادی، سیستم زیر ضربه نرود. و این بار البته و مخصوصاً برای لاپوشانی آن زمینه سیاسی- اقتصادی یک چنین حیف و میل‌های نجومی. زمینه‌ایی که، که چیزی نیست مگر فاجعه ماجراجویی هسته‌ای و متهم ردیف اول آن، شخص آقای خامنه‌ای ولی فقیه که تمام قد پشت ماجرای هسته‌ای بود!
و اما از همه تکان دهنده‌تر اینست که سخنگوی قوه قضاییه آشکارا ازسوی نهاد متبوع خود اعلام می دارد که مجرم پول‌ها را پس دهد تا درعوض از تخفیف مجازات برخوردار شود! آیا صریح تر از این هم می شد به دست خود کوس رسوایی دستگاه قضاء حکومت ولایی را بدینگونه پر طنین، به صدا در آورد و معترف شد که امر داوری در این حکومت با گرو کشی های مالی به داو گذاشته می شود؟! و این خود، آیا یک اعتراف صریح به این واقعیت نیست که حضرات نه برای دادخواهی به نام ملت علیه اتلاف ثروت ملی، بلکه درست بخاطر نقل و انتقال قسمتی ازپول های غارت شده از دست بخشی از حکومت به بخش دیگر حکومت است که دست بکار راه انداختن "دادگاه بلخ" شده‌اند؟!
اعدام بابک زنجانی، یک جنایت دولتی است. با اعدام او مانند اعدام هر کس دیگری، باید به مخالفت برخاست. باید علیه هرگونه چشم پوشیدن بر جنایتکاران بزرگ و اصلی در نهادهای حکومتی و بویژه سپاه پاسداران که دهها واسطه چون بابک زنجانی را در خدمت خود داشته و دارند، اعتراض کرد. باید گفت و تکرار کرد که جنایت بزرگ در اینست که این نظام بجای خشکاندن زمینه تولید و بازتولید شرایط اختلاس و فساد و دزد پروری، به رویه ضد انسانی دور از هرگونه اخلاق متوسل می شود تا موضوع را با سر به نیست کردن این یا آن فرد ابزار و آلت دست حیف و میل شدن‌های ثروت ملی کشور ماستمالی کند. حضرات بجای آنکه برای استرداد میلیاردها دلار "گم" شده، مستقیماً سراغ آن بزرگ سردارهای نظامی و آن درشت مهره های غیر نظامی اجیر کننده بابک زنجانی‌ها بروند که سرنوشت مرگ و زندگی او و همانندهایی چون او حتی ذره‌ایی هم برایشان مطرح نیست، برآنند تا اسیرهای سوخته مهره‌ایی چون زنجانی را بالای دار بفرستند! شرمتان باد!
بهزاد کریمی
17 اسفند ماه 1394
(کارآنلاین)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
