تصميمات کلان بلوک قدرت در دوره پسابرجام
و ضرورت ايستادگی در مقابل آن

رد صلاحيت گسترده کانديداهای مجلس شورا و خبرگان، مهندسی کردن انتخابات برای تشکيل مجلس يکدست اصول گرايان و فراهم آوردن شرايط لازم برای تعيين ولی فقيه آينده، نشان می دهد بلوک قدرت (خامنه ای و بيت او، سپاه پاسداران، امنيتی ها، راست افراطی و قوه قضائيه) تصميمات کلانی اتخاذ کرده است. انتخابات مجلس شورا و خبرگان و تعيين جانشين ولی فقيه، موضوعات شاخص در سنجش سياست های بلوک قدرت در دوره بعد از برجام و قبل از مرگ خامنه ای است.

برجام وضعيت جديدی برای کشور فراهم آورده، به دو سياست در جمهوری اسلامی برجستگی بخشيده، چالش بين دو بلوک را تشديد نموده و به اتخاذ تصميم کلان توسط بلوک قدرت انجاميده است. بلوک قدرت از "نفوذ" از بيرون و درون، از "استحاله و فروپاشی نظام" و تکرار سرنوشت اتحاد شوروی در مورد جمهوری اسلامی به شدت نگران است.

با توافق وين، برداشته شدن تحريم های اقتصادی، گسترش مناسبات سياسی و اقتصادی ايران و اروپا و تمايل دولت اوباما برای کاهش تنش بين دو کشور، سياست "براندازی" و به زانو در آوردن رژيم ايران توسط غرب از موضوعيت افتاده است. می توان گفت چالش سنگينی که بيش از يک دهه بين جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جريان داشت، با اجراء برجام به پايان رسيده و تاثيرات خود را در سياست غرب نسبت به جمهوری اسلامی گذاشته است. بلوک قدرت مطمئن شده است که در حال حاضر "براندازی" و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی توسط غرب در دستور نيست، ولی به نظر اين بلوک سياست "نفوذ" جايگزين "براندازی" شده است.

برخی انديشکده های امريکا بعد از توافق وين به دولت مداران امريکا پيشنهاد دادند که بدنبال برطرف شدن خطر تجهيز جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، سياست استحاله جمهوری اسلامی از درون را پی بگيرد. به نظر آن ها برای پيشبرد اين سياست، لازم است مناسبات سياسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی گسترش يابد، جريان اعتدال گرا در ايران تقويت و از تشديد تنش اجتناب گردد. اتاق های فکر ستاد فرماندهی سپاه و بيت خامنه ای، از نزديک توليدات انديشکده ها و سياست های دولت امريکا را تعقيب و برخی مطالب مندرج در نشريات آن ها را ترجمه و در بولتن های درونی و سايت ها درج می کنند.

بلوک قدرت با توجه به پيشنهادهای انديشکده ها، استقبال غرب از گسترش مناسبات با ايران و برخی تجارب تاريخی به اين دريافت رسيده است که غرب در دوره بعد از برجام سياست "نفوذ" و "استحاله نظام" از درون را پيش می برد. خامنه ای بعد از برجام هر چند روز يکبار سخنرانی و نسبت به "نفوذ" غرب هشدار می دهد. بعد از سخنان خامنه ای، واژه "نفوذ" به تکيه کلام فرماندهان سپاه، روحانيت حکومتی، ائمه نماز جمعه و چهره های شاخص راست افراطی، روزنامه ها و نشريات اصول گرايان تبديل شده است.

رفسنجانی ـ روحانی نگاه ديگری به دوره بعد از برجام دارند. آن ها دوره بعد از برجام را فرصت مناسبی برای برونرفت کشور از انزوای بينالمللی و مهار بحران اقتصادی می بينند و خواهان گسترش مناسبات سياسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اروپا و کاهش تنش با امريکا هستند. خامنه ای پيشبرد اين سياست را بستر مناسبی برای "نفوذ" فرهنگی و سياسی غرب در ايران می داند که به گفته او خطرناکتر از "نفوذ اقتصادی و امنيتی" است.

بلوک حاکم دوره بعد از برجام را مشابه دوره بعد از استالين می بينند و فروپاشی اتحاد شوروی را به سياست های نيکيتا خروشف نسبت می دهد. علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه که جزو عناصر اصلی در سياست گذاری های سپاه است، در مصاحبه با "ميزان" به وضوح همين نگاه را مطرح کرده است: "یک انقلابی به گستردگی انقلاب شوروی در اثر حرکت‌های نرم‌افزاری آمریکا به سقوط کشیده شد. ریشه‌یابی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق به تغییر محاسبات آقای خروشچف در سال‌های ١٩٥٥ تا ١٩٦٥ میلادی برمی‌گردد. خروشچف به این تحلیل رسیده بود که شوروی و آمریکا در یک توازن‌قوا قرار گرفته‌اند و او اعتقاد داشت که به دلیل سیطره شوروی بر حکمرانان آمریکای‌لاتین، آفریقا، شرق اروپا و غرب آسیا و همچنین به دلیل وجود نفت و گاز فراوان، نیازی به اتخاذ شیوه تقابل و تخاصم با آمریکا وجود ندارد".

به گفته او خطای محاسبات خروشف، شناسایی عناصر غرب‌گرا در شوروی توسط امريکائی ها و تقويت آن ها از يکسو و از سوی ديگر عدم ايستادگی مجلس دومای شوروی در برابر اقدامات و تصمیمات خروشچف، موجب فروپاشی شوروی شد (چنين مجلسی در شوروی نداشت). نگاه ساده نگرانه به علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی که با واقعيت هم خوانی ندارد، مبنای تحليل بلوک قدرت در تحليل دوره پسافرجام و اتخاذ سياست های کلان قرار گرفته است.

تصميمات کلان در دوره پسابرجام
بلوک حاکم بعد از برجام تصميمات کلانی اتخاد کرده است که رد صلاحيت های گسترده به آن برمی گردد. برخی از تصميمات کلان تداوم سياست های قبلی است و برخی ديگر تازگی دارد.

١. مخالفت با همزيستی مسالمت آميز با امريکا و تداوم دشمنی با آن
خامنه ای گفتگو با دولت امريکا، عادی سازی مناسبات با آن را به منزله پيشبرد سياست همزيستی مسالمت آميز و باز کردن راه نفوذ آن و زمينه سازی برای استحاله نظام می بيند. او می گويد: "کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه می‌دهد که انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا را به‌عنوان دوست، به‌عنوان مورد اعتماد، به‌عنوان فرشتهٔ نجات انتخاب بکند؟". خامنه ای و ياران او معتقد به تداوم دشمنی با امريکا است.

٢. گسترش عمق راهبردی و "انقلاب مداوم"
بلوک قدرت در مقابل سياست همزيستی مسالمت آميز بر "انقلاب مداوم" و گسترش عمق استراتژيک تاکيد دارد. خامنه ای "انقلاب را حقیقتی، ماندگار و دائم" و "صیرورت و تحولی عمیق و پایان ناپذیر" می داند و می گويد: "برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده ای آنها را تکرار می کنند، انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به "جمهوری اسلامی" به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود".

٣. تداوم سرکوب
جريان حاکم به شدت از باز شدن فضای سياسی و اجتماعی واهمه دارد و مصمم است در دوره پسافرجام هم چنان با سرکوب، فضای امنيتی را حفظ کند. در آستانه انتخابات تغييری در فضای امنيتی ديده نمی شود.

٤. چينش مجلس خبرگان و زمينه سازی برای انتخاب ولی فقيه آينده
ولی فقيه ستون فقرات جمهوری اسلامی است. برای بلوک قدرت و به ويژه سپاه، جانشين خامنه ای مسئله حياتی است. خامنه ای در شکل گيری بلوک قدرت و باز کردن راه برای چنگ انداختن سپاه برحوره های مختلف اجتماعی، نقش اصلی را داشته است. بيت خامنه ای، سپاه، امنيتی ها، راست افراطی و قوه قضائيه و باندهای ثروت نمی خواهند که ولی فقيه بيرون از جمع آن ها انتخاب شود و توازن قوای موجود به زيان آن ها تغيير کند. سپاه می خواهد در انتخاب جانشين خامنه ای نقش اصلی را داشته باشد.

در ساختار موجود، ولی فقيه آتی در نهايت با رای اعضاء خبرگان انتخاب خواهد شد. يکی از تصاميم کلان بلوک قدرت، چيدن ترکيب خبرگان و حل مسئله جانشينی ولی فقيه است تا از مجلس خبرگان فرد مطلوب شان بيرون بيآيد. انتخاب ولی فقيه آينده می تواند بحران سنگينی بر حکومت تحميل کند. سپاه برای جلوگيری از بحران، می خواهد جانشين خامنه ای در زمان حيات او انتخاب شود. سپاه در فکر کاربست تجربه فيدل کاسترو است. او در زمان حياتش جانشين خود را تعيين کرد، از قدرت کنار کشيد و از برادرش حمايت نمود. سپاه هم می خواهد آن الگو را در زمان حيات خامنه ای به کار بندد.

٥. چينش مجلس شورای اسلامی
رد صلاحيت های گسترده و مهندسی انتخابات برای تشکيل مجلس يکدست اصول گرايان، تصميم کلان ديگر بلوک حاکم است. جريان حاکم حداقل ١٨٠ کرسی مجلس را می خواهد که هم برنامه های خودش را پيش ببرد و هم دولت روحانی را کنترل و مهار کند.

٦. تنگ تر کردن حلقه قدرت
بلوک قدرت تصميم گرفته است که حلقه قدرت را باز هم تنگ تر کند. اين بار حذف دامن اعتدال گرايان و بخشی از اصول گرايان ميانه رو و منتقد را گرفته است.

٧. لايحه "جرم سياسی" و تقويت بسيج
همزمان با رد صلاحيت های گسترده، لايحه "جرم سياسی" در مجلس به تصويب رسيد. مخاطب اين لايحه نه اپوزيسيون، نيروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان تحول خواه که مجرم "امنيتی" به حساب می آيند، بلکه نيروهای ملتزم به جمهوری اسلامی و ولايت فقيه است.

لايحه ای برای تقويت بسيج در مجلس در دستور قرار گرفته است که به موجب آن بايد کلیه کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و خدماتی و مؤسسه‌ها موظف به ایجاد پایگاه بسیج شوند، دستگاه‌های دولتی و خصوصی، موظف به همکاری برای احداث پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور گردند، دولت اراضی مناسب برای احداث پایگاه‌های بسیج را پس از آماده‌سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار بسیج قرار دهد و دستگاه‌های دولتی در اموری که نیاز به استفاده از نیروهای مردمی دارند، موظف به استفاده از نیروهای بسیج گردد. کليات اين لايحه تصويب شده است. تصويب اين لايحه به معنی قانونيت بخشيدن به رسوخ و حضور بسيج و سپاه در سراسر کشور، در بين لايه های مختلف اجتماعی و محل کار و زندگی مردم است.

جهت گيری ها و ضرورت ايستادگی در مقابل تصميمات کلان بلوک قدرت
دومين دوره شوراهای محلی برای بلوک قدرت نقطه عطف بود. شوراها در دوره دوم در تعدادی از شهرهای بزرگ دست آن ها افتاد. آن ها در گام های بعدی مجلس و قوه مجريه را قبضه کردند. انتخاب حسن روحانی در سال ١٣٩٢ در اين روند وقفه ايجاد کرد. بلوک قدرت مصمم است همان روند را با شدت و شتاب بيشتر ادامه دهد. اين روند به يک دوره ای شدن حسن روحانی، لاغرتر شدن حکومت، به حاشيه راندن بخش ديگری از نيروهای حکومت، قدرتمندتر شدن سپاه و نيروهای امنيتی، حضور هرچه گسترده تر سپاه در حوزه های مختلف اجتماعی و تسلط بيشتر قدرت برجامعه از يکسو و از سوی ديگر قطبی شدن هرچه بيشتر جامعه و نيروهای سياسی و عميق تر شدن شکاف دولت ـ ملت می تواند منجر گردد.

بلوک حاکم در انتخابات سال ٩٢ يک گام به عقب رانده شد. اين نظر وجود داشت که در انتخابات ٧ اسفند گام دوم برداشته خواهد شد. ولی بلوک حاکم ورق را به نفع خود برگرداند و امکان برداشتن گام بعدی را منتفی کرد.

در اختيار گرفتن مجلس و دولت توسط بلوک قدرت در دوره گذشته، کشور ما را به وضعيت فلاکت باری کشاند. تکرار اين وضعيت و عملی شدن تصميمات کلان، می تواند کشور ما را به وضعيت فلاکت بارتری بکشاند. اين خطر را بايد دريافت. لازم است افکار عمومی را نسبت به اتخاذ تصميمات کلان توسط بلوک قدرت و پيآمدهای فاجعه بار آن آگاه کرد، به رد صلاحيت ها، برگزاری انتخابات مديريت شده و تشکيل مجلس يکدست اصول گرا اعتراض نمود و در مقابل اين روند مخرب ايستاد.