سال ۲۰۱۶ در سایه خطرات ژئوپلتیکی، مانند درگیری ها در سوریه، عراق، یمن، لیبی ، اوکراین و نیز بالا گرفتن تنش تاریخی بین ایران و عربستان و بیش از خطرات اقتصادی و مالی آغاز شد. با این حال، ویژگی های اصلی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ و بر پایه ارزیابیهای اقتصاددانان دربرگیرنده خطرات عمده ای هستند که باید بطور جدی پیگیری شوند.
ـ نخستین خطرمالی میتواند از سوی باز گشت گستردتر "بانکداری سایه" (1) بر بازار مالی باشد. در واقع، ریسک مالی فقط مربوط به وام دهی برای کالاهای مصرفی به خانواده ها نمیشود، بلکه بانکها و موسسات مالی که پا به بنگاههای تولیدی میگذارند را هم میتواند در برگیرد. مانند ورشکستگی صندوق مالی با نام "خیابان سوم"(2) در نیویورک در دسامبر سال 2015. بعلت فقدان مقررات و نظارت بر اعمال "بانکداری سایه" و عمکرد تهاجمی صندوقهای مالی در بازار(بورس) مالی مسبب سقوط 20٪ ازقیمت سهام بنگاه مالی "کازینو" در 24 ساعت شد. از دیگر فعالیتهای مشابه "بانکداری سایه" در آسیا را میتوان از تعهدات مالی صندق "کلکتیو های محلی چین" در معاملات ملکی و مستغلات، نام برد که میتوانند خطرات عمده در بی ثبات کردن اقتصاد جهانی باشند.
- دوم، خطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به قوت خود باقیست و همه پرسی در باقی ماندن یا باقی نماندن انگلستان در اتحادیه اروپا در حوالی تابستان سال 2016برگزار و نتایج آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالیکه در انگلستان بطور نسبی رونق اقتصادی نسبت به سایر کشورهای اروپائی وجود دارد، نخبگان اروپا فاقد استدلال قوی برای تصریح و توجیح باقی ماندن انگلستان در خانواده اروپا(اتحادیه اروپا)هستند.
ـ سوم، چین همچنان "راه طبیعی" اقتصادی خود را ادامه میدهد وبنا بر گزارشات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال 2016 به 6.3٪ کاهش مییابد که پایین ترین نرخ رشد طی بیست و پنج سال اخیر است. نقطه مثبت امااین است که چین بادگرگونی در مدل اقتصادی اش،دارای رشد اقتصادیست و این رویکرد جدید به چین اجازه میدهد تا مسیر خود را به سمت مصرف داخلی بیشتر و نوآوری روی آورد. البته این کاهش سرعت رشد به نوبه خود بر روی قیمت کالاهای وارداتی مواد اولیه اثر خواهد گذاشت زیرا حدود 50٪ از تولید جهانی در چین تولید میشود. اما دیگر کشورهای در حال ظهور، به ویژه ویتنام در سال 2015 رشد اقتصادی 6.7 درصد را ثبت کرد.
ـ چهارم، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، "فدرال رزرو"، باعث خواهد شد تا زمینه بازگشت سرمایه به ایالات متحده و نرخ دلار در مبادلات جهانی افزایش یابد. با این حال، این احتمال وجود دارد که بانک فدرال بدلایلی از جمله عدم اعتماد به رشد اقتصادی آمریکا و انتخابات پیش رو،نرخ بهره را بیش ازحد بالا ببرد. و این هم به نوبه خود باعث گرانتر شدن وام برای کشورهای متقاضی سرمایه گذاری خواهد شد. علاوه بر این، در صورت پیروزی یک کاندیدای جمهوریخواه در سال 2017 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پارلمانی آلمان در اروپا،میتوانند سرفصل جدیدی در روابط بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوجود آورند.
بحران سیاسی کنونی در اتحادیه اروپا با ورود انبوه پناهجویان حاکی از برداشت دو نوع تعریف از حقوق بشر است که برای اغلب کشورهای اروپای غربی تازگی ندارد. این امر اما کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را در برابر تصمیمی قرار میدهد که از سیاست واحد اتحادیه اروپا تبعیت نکنند و دو "بلوک" سیاسی را در هاله ای از کشمکش قرار میدهد. مضافا اینکه این کشورها در بازسازی زیر بناهای اقتصادی هنوز نیاز به کمکهای مالی اتحادیه اروپا دارند. اما اتحادیه اروپا از سال 2008 تاکنون قدم به قدم از چاله به چاه بحران اقتصادی افتاده است. همه چیز از بحران مالی آمریکا از سال 2007 آغاز و در سال بعد اثراتش به قلمروه اروپا رسید. بحران اقتصادی ای بدتر از بحران مالی 1929 که همچنان ادامه دارد. بحرانی که میتوانست اتحادیه اروپا را به نابودی بکشاند و تا این لحظه هم چشم انداز برون رفت یونان از بحران به چشم نمیخورد.
ـ پنجم ، احتمالا بازی های المپیک در برزیل بتوانند خانم دیلما روسف رئیس جمهور رادر برون رفت از بحران اقتصادی "کمک" کنند تا دوره ریاست جمهوریش را تا به آخر به پایان برساند و نفسی تازه به اقتصاد رکودی( منهای 2.3ـ ) پیش بینی شده برای 2016 بدمند.
ــ 6 چنانکه شاهد بودیم ،گرم شدن کره زمین و افزایش درجه حرارت درپائیز 2015 می تواند منجر به تورم قیمت محصولات کشاورزی شود. زیرا بر اثر تغییرات اقلیمی بازده محصولات کشاورزی در آسیا و استرالیا کاهش یافته و این هم می تواند قیمت آنها را در سال 2016 افزایش داده و بحران گرسنگی در کشورهای آفریقائی را تشدید کند.
ــ 7 گرچه قیمت نفت در شرایط کنونی بعلت جنگ سرد بین عربستان ـ ایران ـ روسیه بر سر سوریه،عراق،یمن و اوکراین با افزایش عرضه، کاهش یافت اما این تاکتیک نمیتواند پایدار باشد. دیر یا زود یا یکی از تولید کنندگان نفت از سبد 91 میلیون بشکه مورد نیاز جهانی کنار میرود و یا آنکه به سر عقل میآیند و قیمت نفت در حد متعادل 50 دلار در هر بشکه افزایش یابد. این هم به دور از منطق نیست زیرا عمده معاملات نفتی جهان در دست "هفت خواهران" کمپانی بزرگ جهانی قرار دارد و این کمپانیها نمیتوانند از رانتها در تولیدات نفتی و سود دربازار جهانی نفت دست بکشند. اگر دولتهای غربی بطور مستقیم در صنعت نفت دست بالا را ندارند اما در تامین امنیت استراتژی انرژی بیطرف نیستند و مسئله اشتغال و جلوگیری از اخراج دسته جمعی در صنایع نفتی در خط مقدم قرار دارند. کارشناسان اوپک پیش بینی میکنند که قیمت نفت در سال 2016تا 50 دلار افزایش یابد. زیرا از یکطرف تقاضای جهانی با یک رشد نسبی رویرو خواهد بود و در مقابل افزایش عرضه توسط کشورهای تولید کننده نفتی غیر اوپک قابل توجه نخواهد بود. بعلاوه بازگشت نفت ایران به بازار جهانی میتواند از شدت افزایش قیمت نفت بکاهد. اوپک در گزارش دسامبر 2015، اعلام نمود که برای تامین تقاضای نفت تا سال 2050، لازمست تا هر ساله نزدیک به 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. با این حال آقای فتحی بیرول ،دبیر کل آژانس بین المللی انرژی، اظهار داشت که سرمایه گذاری درصنایع نفت در سال 2016 همچنان در حال کاهش است. این کاهش سرمایه گذاری برای دو سال متوالی از سال 1980 باینطرف خبر خوبی برای صنعت نفت نیست. عدم سرمایه گذاری در تکنولوژی مدرن باعث کاهش بازدهی و افزایش هزینه تولید خواهد شد.
در جا زدن رشد اقتصادی
علاوه بر موارد سیاسی موثر بر شرایط اقتصادی یاد شده در فوق میتوان از خطرات اقتصادی توسط بازیگران آن هم اشاره کرد.
خانم "کریستیان لاگارد"، دبیر کل صندوق بین المللی پول، در تاریخ 30 دسامبر 2015 در یادداشتی برای روزنامه آلمانی "هندلش بلت"اعلام خطر نمود که رشد اقتصادی جهان برای سال2016 "نا امید کننده و نابرابر" خواهد بود.
نظر بانک جهانی هم برای"چشم انداز اقتصادی جهان" در سال 2016 در 6 ژانویه در تائید ارزیابی صندوق بین المللی پول است. این نهاد پولی بین المللی برای چندمین بار از سال 2008 برآن شد تا با تجدید نظر در چشم انداز اش بر کاهش رشد اقتصادی جهانی تاکید کند.
صندوق بین المللی پول در ماه ژوئن 2015 رشد اقتصادی جهانی را 3.3 درصد برای 2016 ارزیابی کرده بود و اینک با تجدید نظر این درصد را به 2.9 درصد کاهش داد و از احتمال افزایش رشد 3.1 درصد در فاصله سالهای 2017ـ2018 خبر میدهد. علاوه براین ارزیابی،بنظر میرسد که رشد اقتصادی قدرت های نوظهور که در سالهای 2000 موتور پیشبرنده اقتصاد جهانی بودند، اینک از 5 سال پیش باین سو با کندی پیش میروند. بنابراین با توجه به کندی رشد اقتصادی کشورهای نوظهور،اقتصاد جهان هم باید خود را با وضعیت کنونی انطباق دهد ودر انتظار کاهش قیمت مواد اولیه خام و مبادلات اقتصادی و جابجائی سرمایه باشد. گرچه از بحران مالی جهانی از سال 2008 فاصله داریم اما هیچ چشم اندازی برای رشد اقتصادی در افق نزدیک دیده نمیشود. حتَی در کشورهای پیشرفته با درآمد بالا مثل ایالات متحده آمریکا و حوزه پولی اورو که نشانه هایی از باز یابی جهش اقتصادی دیده میشود اما بعلت افزایش درصد جمعیت سالمندان و کندی بازدهی تولیدی، پتانسییل اقتصادی در بلند مدت سیر نزولی را طی خواهد کرد.
کاهش سرعت اقتصادی چین.
پیش بینی بانک جهانی از میزان رشد اقتصادی چین قبل از هر چیز حاکی از نگرانی این نهاد پولی است. و باین دلیل نگرانی خود را با عنوان "نا امیدی، خطرات و اثرات اقتصادی" اعلام میکند. سال 2015 یکی از سالهای کاهش سرعت رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورها بود. فقط آسیای جنوبی به رهبری هند، آمریکا، منطقه یورو و ژاپن توانستند تا حدی گلیم خود را از آب بیرون بکشند. گرچه اقتصاد ایالات متحده، از طریق تزریق اعتبارات در بخش مصارف خانوارها و سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی میتواند اندکی بیش از سال 2015 رشد داشته باشد.(پیش بینی رشد کمی 2.7 درصد در سال 2016 نسبت به سال 2015 که 2.5درصد بود) و بهبود نسبی در منطقه یورو (1.7در صد پس از 1.5درصد در2015) با اتخاذ سیاست اعتباری و بهبود تدریجی اشتغال همراه خواهد بود، با این حال شاهد آن خواهیم بود که رشد متوسط سالانه اقتصای در کل جهان نسبت به پیش از بحران 2007 بسیار آرام و کند شده است. در سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی در بیش از نیمی از کشورهای در حال توسعه کاهش یافت. در این کشورها رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 از 4.3٪ بالا نرفت این در حالیستکه این میزان در سال 2014 برابر 4.9٪ . و در سال 2016 به 4.8٪ و در سال 2017 به 5.3٪ خواهد بود.
علاوه بر کاهش سرعت اقتصادی چین که برای کل اقتصاد جهانی نامطلوب است،کاهش سرعت رشد اقتصادی به طور همزمان در چهار کشور از پنج کشور "بریکس" (برزیل ، روسیه، چین و آفریقای جنوبی) کل چشم انداز اقتصادی 2015 را با دشواری مواجهه نمود. یک چنین پدیده ای از سال 1980 سابقه نداشت(بریکس : برزیل،روسیه،هند،چین و آفریقای جنوبی).
با توجه باین ارزیابی بانک جهانی، وضعیت اقتصادی این کشورها در سال 2016 چندان بهبود نخواهد یافت: روسیه و برزیل در رکود اقتصادی باقی میمانند،در چین از سرعتش کاسته میشود. تنها در آفریقای جنوبی وضع یک کمی بهتراست. با این حساب کاهش یک نقطه(پوانت) رشد در بریکس، باعث کاهش0.8 درصد از تولید ناخاص داخلی این کشورها در چشم انداز دوسال آینده خواهد شد. به طریق اولی موجب کاهش 1.5 نقطه(پوانت) بر تولید ناخالص داخلی کشورهای هم مرز بریکس و 0.4 نقط (پوانت)از تولید ناخالص داخلی اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت.
عوامل تشدید بحران که باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای بریکس شدند باین زودیها از بین نخواهند رفت. حال این عوامل میتوانند ناشی از تغییر مدل اقتصادی چین(تاکید بر بازار داخلی) و کاهش قیمت مواد خام و بویژه نفت،که کشورهای صادر کننده را با کاهش درآمد نفتی وسرمایه گذاری مواجهه میکنند و یا افزایش تدریجی نرخ بهره در آمریکا که به احتمال زیاد کشورهای وام گیرنده را که با مشکلات روبرو هستند،در تنگناه قرار دهد.
تداوم ضعیف مبادلات تجاری
در مواجهه با چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف و نامطمئن درکشورهای در حال توسعه که نیمی از فقرای جهان در آن زندگی میکنند، همانند کشورهای معروف به پیشرفته با خطرات فزاینده اقتصادی،مالی، اجتماعی و ژئوپولیتکی در جهان دست به گریبانند. برای اولین بار از سال 2009، تجارت جهانی در نیمه اول سال 2015 با کاهش تقاضا مرتبط به رکود اقتصادی برزیل و روسیه،تغییرات مدل اقتصادی چین و نیزکاهش ارزش پول روبرو بوده است. به گفته بانک جهانی،تداوم ضعف مبادلات تجاری، باعث کاهش فرصتهای صادراتی و کاهش امکانات افزایش بهره وری و توزیع فن آوری( تکنولوژی )خواهد شد. بعبارتی دیگر، این خبر بدی برای رشد اقتصادی جهانی خواهد بود.
افزایش خطرات مالی.
"عادی" سازی تدریجی سیاست های پولی "فدرال رزرو" با تصمیم به افزایش نرخ بهره در اواسط ماه دسامبر برای اولین بار بعد از تقریبا ده سال در ایالات متحده،قاعدتا باید به کاهش شرایط سختگیرانه مالی برای کشورهای قدرت نوظهور و کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها با کندی روبروست،منجر گردد.
اما سیاست استقراضی کشورهای مورد نیاز به سرمایه باقدرت بیشترباردیگر به صحنه جهانی بر میگردد. کشورهائیکه به وامهای قابل توجه نیاز دارند و بدهیهای آنها با دلار تنظیم و ثبت میشوند بیش از پیش از افزایش نرخ بهره در مضیقه قرار خواهند گرفت. و بویژه اینکه بازار مالی در این شرایط پر نوسان و فوق العاده نسبت به استقراض حساس خواهد بود. حتی شاخص نوسانات بورس(بازار مالی) در اواخر سال 2015 دریک مدت فوق العاده کوتاه در منطقه پولی یورو به سطح هشدار دهنده ای رسیده بود.در سه ماهه سوم سال 2015،بیش از 52 میلیارد دلار از بازار خارج شد. کشورهای در حال توسعه برای محافظت خود در برابر خطرات بالقوه بازار پولی،حداقل باید سه ابزار در اختیار خود داشته باشند: انعطاف پذیری در نرخ ارز، کاهش نوسانات نرخ ارزدر زمان انعطاف پذیری ارز، و کنترل سرمایه ها.اتخاذ ضرور چنین ابزارهای پولی میتوانند در شرایط کندی اقتصادی در کشورهای نوظهور و همچنین در زمان نابسامانی و آشفتگی بازار و کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال 2016 موثر واقع شوند.
بانکداری در سایه": مفهوم و حوزه فعالیتهای آن. : Shadow banking1ــ
"بانکداری در سایه" و یا "بانک در سایه" بانکی است قدرتمند، چند وجهی،انعطاف پذیرو در همه فعالیتهای مالی جهان حضور دارد. حضور آن به درجه ای است که برای "کارکرد خوب" در مناسب سیستم سرمایه داری که جهان در آن زندگی می کند به "عاملی ضروری" تبدیل شده است. با این حال و با وجود خطرات قابل توجهی که میتواند بر اقتصاد جهانی بگذارد، هنوز از حوزه نظارت به دور است.
در دنیای فعالیتهای امور مالی، دو نوع سیستم وجود دارد.یکی سیستم بانکی سنتی که ضمن عملیات پولی و مالی، سپرده های پولی از کوتاه تا بلند مدت را هم می پذیرند. ودیگری "بانکداری سایه" یا "سیستم بانک سایه" و یا "مالی شبح". این بانک در واقع همان واسطه های مالی هستند که که در خارج از سیستم بانکی سنتی فعالیت میکنند و در تامین مالی اقتصاد جهانی شرکت دارند. به عبارتی دیگر، تمامی معاملات مالی که خارج از ترازنامه بانک ها ی سنتی می باشد.
بازیگران "بانک در سایه" شامل بانک های سرمایه گذاری، صندوق های تامین اجتماعی، صندوق اوراق بهادار، نهادهای بازار پولی، صندوق های بازنشستگی، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر و صندوق معاملات در بورس هستند.همچنین شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تضمینی برای وام دهی، تراست های مدیریت داراییها (املاک و مستغلات)، شرکتهای فاکتورینگ(شرکتهای عامل تضمینی که فاکتور صادر شده توسط شرکتها برای مشتریهای خود که دارای سر رسید هستند را با گرفتن درصدی از مبلغ فاکتور شرکت صادر کننده با قبول ریسک بلافاصله میپردازند) و غیره. در مفهوم گسترده تر، "بانک در سایه" میتواند در برگیرنده موسسات اعتباری برای مصارف خانگی،خرید اتومبیل، اعتبارات خُرد، دادن وامهای مشارکتی از طریق شبکه های اجتماعی و یا از طریق پولهای مجازی در شبکه های اجتماعی باشند .
همه این نهادهای مالی، بر خلاف بانک های سنتی سپردههای پولی افراد را نمی پذیرند. بلکه کار کرد آنها واسطه بین بانکهای سنتی و اعتبار گیرنده است. بنابراین آنها تابع ضوابط و مقرراتی که بانکهای سنتی مجبور به تبعیت هستند،نمیباشند و فعالیت های آن توسط دولتها و بانک های مرکزی تضمین شده نیستند.
تشخیص حدود و خطوط فعالیت "بانک در سایه" و بنابراین انداز گیری از میزان تاثیر آن بر اقتصاد جهانی دشوار است. در سال 2010 ،"شورای ثبات مالی" بعد از بحران بزرگ 2007، توسط کشورهای معروف به گروه 20 ایجاد شد. وزن و میزان فعالیت "بانک در سایه" در پایان سال 2013 برابر 75 هزار میلیارد دلار برآورد شد. و این رقم یعنی 5 هزار میلیارد دلار بیش از سال 2012 و در پایان سال 2014 به 80 هزار میلیارد دلار میرسید. بنابر این بر پایه این ارزیابی، سهم "بانک در سایه" بمیزان یک چهارم فعالیتهای مالی جهان، 50 درصد وزن سیستم بانکی سنتی(کلاسیک) و مساوی تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی میباشد. سه چهارم فعالیتهای "بانک در سایه" در سطح جهانی متعلق به کشورهای ایالات متحده آمریکا،حوزه پولی یورو و بریتانیا میباشد. "بانک در سایه" در کشورهای "بریکس" و نوظهور و بویژه در چین،هند،اندونزی و روسیه شدیدا در حال پیشروی است. از بین بازیگران نامبرده شده در فوق، دو نهاد مالی "صندوق سرمایه گذاری معاملات ملک و مستغلات" و "صندوق تامین اجتماعی" بصورت چشمگیری در حال گسترش هستند. البته باید توجه داشت که "شورای ثبات مالی" میزان فعالیت مالی "بانک در سایه" در مناطق معروف به بهشت مالیاتی ــ بهتر است به "اماکن امن فرار مالیاتی" تعریف شود ــ و یا" صندوق تامین اجتماعی" محلی را، در محاسبات خود بحساب نمیآورد. در واقع میتوان گفت که در شرایط حاضر تعریف دقیق و روشنی از فعالیتها و بازیگران "بانک در سایه" نمیتوان ارائه داد و تحقیقات و تدوین خطوط مشخص از فعالیت آن تازه در ابتدای کار میباشد.
فعالیت این گونه بانک از دهه 1980، در زمان آزاد سازی کامل بازارهای مالی – بمثابه "خود تنظیمی بازار!!" – در بازار اوراق بهادار توسعه یافت و "دلایل" توسعه آنرا برای بهتر پوشش دادن خطرات مبادلات ارزی و نرخ ارزی ارزیابی میکردند. بدون تبیین چارچوبی، مونتاژ کردن پرونده های اعتباری بیش از پیش پیچید و بیش از حد گسترده و به ابزاری برای سفته بازی تبدیل شدند. بنابراین اینگونه فعالیتهای مالی پر مخاطره ودر درون سیستم نظام سرمایه داری است. در پی هر بحران جدید اقتصادی، بانکهای مرکزی با همدستی دولتها برای تامین نقدینگی و اعتماد بخشیدن به سیستم سرمایه داری وارد بازار میشوند. بعبارتی این دولتها ضرر های بخش خصوصی را با مات تقسیم میکنند اما در زمان سوددهی کسی به سراغ آنها نمیرود و بدتر از آن با تحمیل انواع هزینه ها بر وام گیرندگان تا سرحد فروپاشی خانوادهها پیش میروند. مشکل اصلی اینست که: این مقررات باعث کاهش قدرت مانور و سود دهی بانکها و بطور سیستماتیک مشوق دور زدن "بانکهای در سایه" از مسئولیت شان میشوند. چگونه؟ از طریق خارج کردن ترازنامه پایان سال از دسترسی(به دور نگهداشتن از ابزار و کنترل مراکز تنظیم مقررات بانکی و مالی) و مخفی نگهداشتن از میزان دارائیهای با ریسک بالا که بصورت اوراق بهادار در میآورند و باعنوان "اوراق بهادار فرعی" از طریق واسطه ها در بازار مالی بفروش میرسانند. از دهه 2000 با رویش سریع و چشمگیر انترنت و انقلاب اطلاعاتی، تعدادعاملان و بازیگران اینگونه بازارهای غیر شفاف و فوق العاده پیچیده، افزایش یافتند.
"بانکداری سایه" به نیازها و محدودیت های وام گیرندگان و سرمایه گذارانی که با محدودیتهای بانکهای سنتی مواجهه هستند جواب میدهند. زیرا بانکهای سنتی با مقررات خودشان کمتر از گذشته به درخواست بازار جواب میدهند.
بنابراین میتوان گفت که "بانکداری سایه" به درمانگر دردی دایره وار بنام اعتبار ـ مصرف ـ رشد ـ در مدل اقتصادی سرمایه داری تبدیل شده است.
"بانکداری سایه" مُعّرف دو مشکل عمده است: یکی وزن آن در تامین مالی اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل بازیگران "بانکداری سایه" و دیگری وابستگی آنها با سیستم بانکی سنتی بین المللی. این به این معنی است که خود "بانکداری سایه" وارد سیستم سرمایه داری شده است و نمیتواند مبراء از بحرانهای دوره ای(سیستمیک) سرمایه داری باشد: اگر بانکداری سایه با مشکلات مواجهه شود،سیستم بانکداری "نرمال" را هم با خود وارد مشکلات میکند.
چه دردی بدرد آورد روزگار ـ دگر عضوها را نماند قرار. همانطوریکه در زمان بحران "وامهای بدون پشتوانه"(سوب پرایم) در سال 2007 شاهد آن بودیم.
در هنگام شکلگیری گردباد طوفان زای وامهای بی پشتوانه(سوب پرایم ) در ماه اوت(آگوست) 2007،یکی از اقتصاددانان صندوق اوراق قرضه دولتی(پیمکو) بنام پُل مک کوله(2)، برای اولین بار اصطلاح "بانکداری سایه" را بکار برد وخطرات عمده این "سیستم مالی در سایه را که تا خِرخِره مقروض است" را هشدار داده بود. هشداری که موردتوجه قرار نگرفت. اما یک سال بعد، در سپتامبر 2008، بانک آمریکائی" لیمن بُرادرز" که یکی از این "بانک در سایه" بود ورشکست شد.
در این دنیای سیستم سرمایه داری، نبود نظارت و کنترل،امکان پیش بینی بموقع و بدون تلاطم و پیشگیری از بحران غیر ممکن است. به نظر اقتصاددان فرانسوی کریستیان دو بوآسیو(3)، " ترس از شکلگیری بحران بزرگ املاک و مستغلات در چین با توجه به فعل و انفعالات حباب گونه آن و به احتمال زیاد در دو تا سه سال آینده میتوانند منجر به تقویت متقابل خطرات سیستمیک هم در سیستم بانکی رسمی و سنتی و هم در سیستم "بانکداری سایه" شوند". اما قدرت سیاسی از درمان آن تا این لحظه در مانده است.
صندوق بین المللی پول در یکی از گزارشات خود از ثبات مالی (2014) اشاره ای به "بانکداری سایه" میکند که این "بانک در سایه " زمانی توسعه مییابد که نرخهای بهره پایین هستند و سرمایه گذاران به دنبال بازده ای بیشتر هستند و نیز زمانی که تقاضای قوی برای سرمایه وجود دارد ( مثلا از طرف صندوق بیمه و یا صندوق های بازنشستگی) و سرانجام زمانیکه مقررات در بانکهای سنتی سختگیرتر میشوند.
اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی در محیط مان! و بدتر از آن، این نرخ پائین نیستند که به رشد "بانکداری سایه" کمک میکند، بلکه بعلت تاریخ پرداخت سر رسید بیش از پیش در کوتاه مدت ناشی میشود. نمونه های محرز آن نرخ دریافت وام بعضی از دولتها در سالهای اخیر مثل فرانسه و آلمان از بازار پولی منفی بوده است. این برای "بانکداری سایه" یعنی رونق کسب و کار در کوتاه.
سئوال اما اینستکه پس در مقابل اقدامات غیر مسئولانه و سود جوئی "بانکداری سایه" از ضعف خانوارهای وام گیرنده برای مصرف، تنظیم کنندگان مقررات بانکی و بازار مالی چه کاری برای کنترل از فعالیتهای غیر شفاف "بانکداری سایه" میتواند انجام دهند؟
حقیقت اینست که این دست اندرکاران قبل از پرداختن به ریشه بحرانها از جمله بحران وامهای بدون پشتوانه(سوب پرایم) فقط به کمبودهای سیاستهای مقرراتی مالی تمکین میکنند!.و برای پیشگیری از تکرار آن، سران کشورهای گروه 20 در سال 2010، با درک از "مشکل" پیش آمده، " شورای ثبات مالی" را برای مطالعه "بانکداری سایه" و دامنه فعالیت و اثرگذاری آن در دستور کاری خود قرار دادند. در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اروپا، اقداماتی با هدف حصول اطمینان از سطح فعالیتهای "بانکداری سایه" اتخاذکردند!! در سطح بین المللی در طرحی بنام "بال 3" (تضمین حداقل سرمایه حقیقی برای تامین توانایی مالی بانک ها) محدودیتهائی برای بعضی از حوزه های فعالیت "بانکداری سایه" پیش بینی شده است. اما در این طرح هم همانند دیگر تصمیمات،بطور واقعی هیچ چیزی مشخص و محدود کننده برای "بانکداری سایه" دیده نمیشود. بعبارتی چاقو دسته اش را نمی بُرد. آنچه مسلم است تدوین مقررات قوی و محدود کننده برای "بانکداری سایه" مستلزم آنستکه کاری جدی و دقیق ،در بلند مدت و همراه با همکاری سیاستهای شجاعانه دیپلماسی بین المللی و متخصصین مالی و حسابداران و حسابرسان قوی و تدوین قزاردادهای شفاف و سندیکاو اتحادیه های حامی مصرف کنندگان صورت گیرد. در غیر اینصورت درب به روی پاشنه خود میچرخد.
حسن نادری
18 ژانویه 2016
1-Funds Third Avenue. New York.
2- Paul McCulley.
3-Christian de Boissieu.