انتخابات مجلس خبرگان، صف بندی ها و نيروهای تحول طلب

انتخابات خبرگان در اين دوره به چالش سنگين در درون حکومت و بين بلوک خامنه ای، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی از يکسو و از سوی ديگر بلوک رفسنجانی ـ روحانی تبديل شده است. چالشی که صحنه انتخابات را تحت تاثير قرار داده است. مجلس خبرگان به عنوان مجلس فقها، تاکنون مجلس بی خاصيت بوده و وظيفه خود را نه نظارت بر عملکرد ولی فقيه و ارگان های تحت مسئوليت او، بلکه خدمت به ولی فقيه قرار داده است. انتخابات مجلس خبرگان همانند خود مجلس خبرگان، بی خاصيت ترين انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است.

به نظر می رسد که اين دوره انتخابات مجلس خبرگان برخلاف دوره های قبلی، توجه بيشتری را در ميان فعالين سياسی و مدنی جلب کرده است. اين جلب توجه به انتخاب جانشين خامنه ای بر می گردد. سن بالای خامنه ای و مريضی او، موجب شده است که مسئله انتخاب ولی فقيه توسط مجلس خبرگان آتی مطرح شود.

انتخاب ولی فقيه و سپاه
زمانی که علی خامنه ای به عنوان ولی فقيه انتخاب شد، تنها اليگارشی روحانی برکشور حاکم بود. لذا اين فقها بودند که ولی فقيه را به عنوان نماينده خود انتخاب می کردند. در طی دو دهه و نيم تغييرات قابل توجهی در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. سپاه در اين مدت وارد ساخت قدرت شده و اليگارشی روحانيت به اليگارشی روحانيت و سپاه گذر کرده است.

ولی فقيه فرد اول نظام و ستون فقرات آن است. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، به سپاه متکی شد، سپاه را تقويت کرد، حوزههای وسيعی برای فعاليت سپاه گشود و دست آن را برای چنگ انداختن برمنابع اقتصادی، دخالت در سياست و مشارکت در تصميمسازیها و تصميمگيریهای کلان و راه اندازی خبرگزاری ها و روزنامه ها باز گذاشت. خامنه ای با تکیه به سپاه و نظامی ـ امنيتی ها توانست اصلاح طلبان حکومتی را کنار بزند، موقعيت رفسنجانی را تضعيف کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. سپاه خود را صاحب اصلی نظام و انقلاب میداند و حفظ انقلاب اسلامی و ارزشهای آن را جزو رسالت خود به حساب میآورد.

با چنين نگاه و جايگاهی، بی ترديد سپاه نسبت به انتخاب ولی فقيه آينده بی طرف نخواهد بود و اين انتخاب را تنها به دست روحانيت نخواهد سپرد. گرچه مجلس خبرگان از فقها تشکيل شده و ولی فقيه آتی در اين مجلس انتخاب می شود، ولی سپاه با توسل به ابزارهای متعددی که در اختيار دارد در انتخاب جانشين خامنه ای نقش بازی خواهد کرد.

از سوی ديگر روحانيت سنتی انتخاب ولی فقيه را حق مسلم خود می داند و به سادگی حاضر نخواهد شد که سپاه فرد مطلوب خود را بر روحانيت ديکته کند. چالش بين روحانيت سنتی و سپاه، برسر انتخاب ولی فقيه در مجلس خبرگان آتی کانونی خواهد شد. اين چالش از هم اکنون بر حساسيت نسبت به انتخابات مجلس خبرگان و ترکيب آن از جانب جريان های حکومتی افزوده است.

چالش بين دو بلوک
در ماه های مانده به انتخابات، چالش ديگری شکل گرفته است. چالش بين بلوک قدرت و بلوک رفسنجانی ـ روحانی. اين چالش عمدتأ در تهران نمود يافته است. در تهران از جانب بلوک قدرت تا کنون احمد جنتی، محمد يزدی، محمد تقی مصباح يزدی، قربانعلی دری نجف آبادی، کاظم صديقی، مرتضی آقا تهرانی...... کانديدا شده اند که از چهره های شاخص راست افراطی به حساب می آيند. در جانب ديگر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سيد حسن خمينی، موسوی بجنوردی...... کانديدا شده اند که عمدتا اعتدال گرا هستند.

در اين صف بندی در يک جانب مدافعان سرسخت ولايت مطلقه فقيه و ذوب شده در آن قرار دارند و در جانب ديگر اعتداليون که به ولايت فقيه نظارت پذير معتقدند. يعنی صف بندی بين مشروعه خواهان و مشروطه طلبان در چارچوب حکومت فقها. يک طرف می خواهد تمام قدرت دست ولی فقيه باشد و طرف ديگر قدرت او را می خواهد مهار و نظارت پذير کند. در اين مدت رفسنجانی با سخنان خود به اين صف بندی مضمون بخشيده است.

انتخابات دوره های قبلی نشان داده است که راست افراطی در تهران که سياسی ترين شهر ايران به حساب می آيد، پايگاه چشمگيری ندارد. در حالی که بلوک رفسنجانی ـ حسن روحانی آراء بيشتری نسبت به راست افراطی دارند. در صورتی که فضا و صف بندی کنونی پابرجا بماند، آراء بلوک دوم بيشتر از آراء بلوک اول خواهد بود. يعنی مردم تهران به راست افراطی، ذوب شدگان در ولايت فقيه و مشروعه خواهان رای کمتر و به مشروطه طلبان رای بيشتری خواهند داد. در چنين حالتی می توان گفت مردم تهران در شرايط کنونی که انتخاب ديگری در ميان نيست، مشروطه طلبان را بر مشروعه خواهان ترجيح داده اند. با اين انتخابات به نوعی ولايت مطقه خامنه ای به رای گذاشته می شود و از جانب اکثريت مردم تهران پاسخ منفی می گيرد.

بلوک قدرت با اين اوصاف در وضعيت دشواری قرار گرفته است. رد صلاحيت رفسنجانی اين بار با هزينه سنگين تری همراه است. او رئيس مجمع تشخيص نظام و عضو مجلس خبرگان است. رد صلاحيت رفسنجانی، رد صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام و زير سئوال رفتن خامنه ای است. بدين معنی که او کسی را در راس "مجمع" گمارده که فاقد صلاحيت است. تا کنون تاکيد براين بود که مجلس خبرگان جناحی نيست و در فراسوی آن ها قرار دارد. اما با رد صلاحيت رفسنجانی، مشخص خواهد که مجلس خبرگان جناحی است و تنها به جناح اصول گرايان تعلق دارد.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه شرق (۱۲ اسفندماه ١٣٩٣) گفته بود که: "آن لحظه حساس، مهم است. برای آن لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم". منظور او از لحظه حساس، انتخاب ولی فقيه آتی است. رفسنجانی نقش اصلی را در انتخاب علی خامنه ای در سال ١٣٦٨ داشت. خامنه ای دست پخت اوست. او کسی را کانديدا کرد که کشور را به سوی وضعيت فاجعه بار پيش برده است. وضعيتی که خود رفسنجانی هم در آن نقش بارزی داشته است. رفسنجانی می خواهد اين بار هم در مجلس خبرگان حضور داشته باشد تا در "لحظه حساس" انتخاب ولی فقيه آينده نقش ايفاء کند. او در چارچوب جمهوری اسلامی می خواهد کسی جايگزين خامنه ای شود که نظارت پذير باشد، به ولی فقيه مطلقه تبديل نشود و سياست های متفاوتی را در داخل کشور، منطقه  و در سطح جهان پيش ببرد. او نگران سپاه است که ولی فقيه مورد نظرش را برمجلس خبرگان تحميل کند.

انتخابات مجلس خبرگان و نيروهای تحول طلب
نيروهای تحول طلب برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتيک و سکولار و نفی ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه مبارزه می کنند. مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انتخاب ولی فقيه تدبير شده است. برای نيروی مخالف ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و انتخابات مجلس خبرگان موضوعيت ندارد. ولی در اين دوره انتخابات مجلس خبرگان به نقطه تنش در درون حکومت و بين دو بلوک تبديل شده است. تلاش گسترده برای تخريب هاشمی و حسن خمينی، فضای تنش آلودی را شکل داده است. برخی فرماندهان سپاه و چهره های راست پيش بينی می کنند که از اين تنش، "فتنه اکبر" برخيزد.

نيروهای تحول طلب نسبت به صف بندی در رابطه با مجلس خبرگان در تهران، معنی و مضمون آن و تنش بين دو بلوک و پيآمدهای آن، نمی توانند بی اعتناء باشند. توجه به اين صف بندی به معنی فراموش کردن نقش رفسنجانی در پی ريزی اين نظام و عملکرد آن و جنابات صورت گرفته در دوره رياست جمهوری او نيست، بلکه جلب توجه په پيآمدهای اين صف بندی است که می تواند "نه" مردم تهران به ولی فقيه و ذوب شدگان در آن باشد. لازم است که انتخابات مجلس خبرگان را پی گيری نمود و از نتايج آن عليه ولايت فقيه و به نفع روندهای دمکراتيک در کشور بهره گرفت.