حدود دو هفته پیش متنی با عنوان «فراخوان برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» از طریق ایمیل برای من فرستاده شد و در آن خواسته شده بود که در صورت تمایل آن را امضا کنم. متن را خواندم و با آن موافق بودم اما از آنجا که امضا نداشت، ضمن اعلام موافقت، برای آن دوست ارسال کننده نوشتم که پس از پایان امضاها متن را برای من بفرستد و بدین ترتیب امضایم را موکول به بعد کردم.
امروز پس از مسافرت چند روزه متوجه شدم بیاینه یاد شده در برخی سایت ها منتشر شده و من از آن بی خبر مانده بودم. اما اکنون، ضمن گله جدی از این که بدون اعلام موافقت نهایی از امضای من استفاده شده است، ناگزیرم در باب موضوع مهم تری و برای رفع هر نوع برداشت نادرستی از این بیانیه، شرحی بیاورم.
جان کلام این که من با تمام مواد و گزاره های مندرج در بیانیه مورد بحث موافقم و این البته باور دیرین من است و بارها نیز به صورت کتبی و شفاهی در این باب سخن گفته ام، اما اکنون مشاهده می کنم که در یک مورد تفسیری از بیانیه وجود دارد که با دیدگاه من موافقت ندارد و آن به لحاظ استرتژیک مشروط شدن هر نوع مشارکت و حضور در انتخابات به لغو نظارت استصوابی است. با این توضیح:
نمی دانم مراد نویسنده و یا نویسندگان بیانیه از این گزاره چه بوده اما آنچه من از بیاینه استنباط کرده و می کنم این است که تا نظارت استصوابی کنونی هست و شورای نگهبان منصوب رهبری آن را در گستره ترین شکلش اعمال می کند، نه تنها برگزاری انتخابات آزاد به شکل متعارف دموکراتیک آن در جهان ممکن نیست، بلکه انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی و عادلانه و منصفانه نیز با دشواری های جدی و موانع متعدد مواجه است؛ چنان که در تاریخ جمهوری اسلامی و به طور خاص از انتخابات مجلس چهارم و ریاست جمهوری پنجم به بعد تا کنون همواره چنین بوده است و بارها دیده ایم که حتی رقابت بین دو جناح درون حکومتی نیز چندان جدی و ممکن نبوده است. در این سالیان دراز و در تمام انتخابات های ادواری، همیشه رهبر نظام از طریق ابزار اجرایی خود یعنی شورای نگهبان و در مرحله بعد از وزارت کشور نوعی مهندسی هوشمندانه ای را در مراحل مختلف انتخابات ها (ثبت نام، تعیین صلاحیت ها، صندوق ها و . . .) اجرایی کرده و می کند و حتی پس از برگزاری هر انتخاباتی نهادهای رسمی و قانونی برآمده از همان نظارت استصوابی (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها) نیز در عمل به وسیله دخالت های پنهان و شکار رهبر نظام با چالش ها و موانع جدی مواجه اند. نمونه اعلای آنها سرنوشت دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است.
بدین ترتیب این مدعا کاملا صادق است که «اولین گام برای انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم، با حقوقی یکسان برای همه، شکستن سد قیمومیت شورای نگهبان است». در این گزاره به طور اصولی و به عنوان یک اصل مهم، تحقق هر نوع انتخاباتی با اوصاف یاد شده، مشروط است به لغو نظارت استصوابی؛ اما اگر مراد از این جمله «لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات» این باشد تا زمانی که نظارت استصوابی لغو نشده، پس نباید در هر انتخاباتی مشارکت کرد و به کلی به بی عملی سیاسی روی آورد، من با چنین اندیشه موافق نیستم و تحقق آن را تا اطلاع ثانوی تعلیق به محال می دانم. شفاف بگویم اگر قرار بر آرمان و ایدهآل پردازی باشد، نه تنها نظارت استصوابی باید لغو شود، بلکه قانون اساسی نیز باید تغییر کند به گونه ای که همه از حقوقی یکسان در انتخابات و به طور کلی در سطح جامعه و حکومت برخوردار باشند. زیرا با لغو نظارت استصوابی نیز چنان اندیشه برابری خواهانه ای محقق شدنی نیست. تبعیض سیستمایک در قانون اسی نهادینه شده است و نظارت استصوابی فرعی بر آن است.
با این همه، در چهارچوب شرایط موجود و وفق قواعد اصلاح طلبی و تغییرات تدریجی که من بدان ملتزمم، منطقی است تا زمانی که به چنان اهداف درستی دست نیافته ایم، از همین اندک امکانات موجود نیز بیشترین استفاده را ببریم و گامی ولو کوچک و کم اثر برداریم و بر عهده شخصیت ها و یا جریانهای مرجع و بیشتر نیروهای سیاسی است که با استفاده از امکانات موجود مردم را برای استیفای حداقلی حقوق خود بسیج کنند و گرنه مصداق آن سخن مولانا خواهیم بود که: «ای عزیزم! در اگر نتوان نشست»! این تنها گزینه ممکن و قابل حصول برای هر تحول خواه مدنی و حقوق محور و سیاست ورز کنونی جامعه ایران است. مراد من حضور و یا عدم حضور در دو انتخابات جاری نیست، بلکه مراد من یک اصل راهبردی است. اگر هدف کوشش برای لغو نظارت استصوابی باشد، اصلاح طلبان رادیکال داخل کشور سالیان درازی است که در داخل کشور برای آن تلاش و مبارزه کرده اند و در این میان، بیش از همه مهدی کروبی (حتی به عنوان رئیس مجلس ششم از پشت تریبون مجلس) به نظارت استصوابی اعتراض کرده است.
باید در هر زمانی و در هر شرایطی برای لغو نظارت استصوابی و حتی اصلاح قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد اما «آب دریا را اگر نتوان کشید/پس به قدر تشنگی باید چشید». این یک اصل راهبردی اصلاح طلبانه است.
نظرات خوانندگان:
موضع فراخوان
یک ایرانی آزادی خواه 2016-01-16 10:34:09
|
در فراخوان از ایرانیان آزادی خواه دعوت شده که به کمپین لغو نظارت استصوابی بر انتخابات بپیوندند. موضع فراخوان در رابطه مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات روشن نیست. ظاهراً از عبارت "لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات" چنین بر می آید که اگر نظارت استصوابی لغو نشود، نویسندگان فراخوان در انتخابات شرکت نخواهند کرد. آقای اشکوری معتقد است که چنین نیست و شرکت در انتخابات را نباید به لغو نظارت استصوابی موکول کرد. نمی توان انتظار داشت که بدون روشن شدن این موضع، کسی به این کمپین بپیوندد. |
پیش شرط هرگونه مشارکت در انتخابات
صادقی 2016-01-14 09:55:12
|
یادداشت زیر را قبل از خواندن مقاله آقای اشکوری در سایت اخبار روز نوشتم. از آنجا که بی ربط به مقاله ایشان نیست، در اینجا می آورم
"لغو نظارت استصوابی" به عنوان پیش شرط هرگونه مشارکت در انتخابات، که هم در متن فراخوان و هم در توضیحات آقای دستمالچی مطرح شده است، در واقع معنای دیگری ندارد جز اینکه
امضاء کنندگان خواهان تحریم انتخابات هستند، تنها لقمه را دور سر می چرخانند و ناخواسته به سردرگمی ها می افزایند. به دو دلیل:اول اینکه، با توجه به ماهیت و عملکرد بیش از سه دهه رژیم اسلامی، او نه در این انتخابات و نه انتخابات آینده، تن به چنین خواستی نمی دهد. و دوم، از آنجا که اپوزیسیون در موقعیتی نیست که به "سازماندهی کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان، سازمان های سیاسی و جوامع مدنی حول لغو نظارت استصوابی" بپردازد، این برنامه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند. نتیجه اینکه پیش شرط مشارکت در انتخابات تحقق نخواهد یافت. به عبارت دیگر، امضاء کنندگان عملا تحریم کنندگان انتخابات خواهند بود. اگر چنین است، چرا از ابتدا واقعیت را به ایرانیان آزادیخواه نگوئیم؟ که ما در انتخاباتی که نه دموکراتیک است، نه آزاد است و نه سالم شرکت نخواهیم کرد؟
کوشش کوشندگان جمهوری خواه، دموکرات و خواهان جدائی دین و دولت، برای دستیابی به "شاه کلید" ی که با شکستن آن بازگرداندن حاکمیت به صاحب اصلی آن یعنی ملت ممکن باشد، ستودنی است. اما این "شاه کلید" اگر در جوهر خود به عبور از رژیم مذهبی اشاره نداشته باشد، (برای نمونه، خواست "جدائی دین و دولت")، می تواند به ادامه بازی در میدان حاکمیت منجر شده و به ضد خود تبدیل شود.
|
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
