ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و مادر کشور چیزی نیست که بتوان به اتکای آمارسازی دولتی، همگانی شدنِ آن را نادیده انگاشت. چنانکه از گروه کارخانه‌های سیمانی، سهام سیمانِ سپاهان و سیمانِ شرق هم‌اینک کم‌تر از ۹۰ تومان در بورس تهران معامله می‌گردد. همچنین ارزش معامله‌ی سیمان سبزوار مدت‌هاست که از ۵۹ تومان فراتر نرفته است. گفتنی است شرکت سیمان سبزوار که پنج سال از افتتاح آن می‌گذرد، هنوز نتوانسته به سوددهی لازم دست یابد. سیمان دورود هم پیش‌بینی کرده که در سال مالی جدید بتواند برای هر سهم خود ۶۱۱ ریال ضرر کنار بگذارد. ضمن آنکه سیمان خزر پیش‌بینی زیان ۵۵۳ ریالی را در گزارش‌های مالی خویش بازتاب می‌دهد.
در حوزه‌ی بانکداری نیز گزارش‌های آماری همچنان به ورشکستگی همگانی آن‌ها گواهی می‌دهد. چون سهام بسیاری از بانک‌ها حتا نمی‌تواند به اندازه‌ی ارزش اسمی خویش یعنی صد تومان به فروش برسد. چنانکه هر سهم بانک تجارت و بانک صادرات اینک کم‌تر 90 تومان در بورس عرضه می‌گردد.
از گروه بانک‌های خصوصی وضع بانک پارسیان از همه اسف‌بارتر است. تا جایی که نماد این بانک در بورس به دلیل ورشکستگی به مدت شش ماه بسته ماند. سرآخر صلاح کار را در آن دیدند که با افزایش سرمایه‌ی پنجاه درصدی تصنعی بتوانند بانک را از ورشکستگی برهانند. زیرا ماده‌ی 141 قانون تجارت می‌گوید: "اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه‌ی شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال و یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود".
به تازگی شرکت‌های بورسی کشور جهت رهایی از ورشکستگی حُقه و ترفندی را جهت افزایش سرمایه برمی‌گزینند و آن اینکه در سازوکاری تشریفاتی از دارایی شرکت دوباره ارزیابی صورت می‌پذیرند تا این دارایی‌ها را به رقمی بیش از سرمایه شرکت برسانند. سپس به شرکت اجازه می‌دهند تا به اندازه‌ی دارایی خویش بتواند سرمایهاش را افزایش دهد. سپس همین ترفند برای افزایش سرمایه، با همکاری سازمان بورس در نظام مالی شرکتها اعمال می‌گردد بدون اینکه چیزی بر دارایی آن افزوده گردد.
با همین شگرد و حقه هر شرکتی که ورشکست می‌شود، به منظور پیش‌گیری از اعلام ورشکستگی کارشناسان بورس را به کارخانه می‌کشاند تا از زمین و دارایی آن دوباره ارزیابی به عمل آورند. سپس به شکل و شیوه‌ای تصنعی و ساختگی سرمایه‌ی شرکت را به همان میزانی که ارزیابی شده، افزایش می‌دهند. جدای از این افزایش سرمایه‌ی صوری، "افزایش سرمایه"های دیگری نیز به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. شرکت‌های بورس بلااستثا در همین "افزایش سرمایه"ها دست و پا می‌زنند، بدون آنکه برای گردش مالی کارخانه، چندان به میزان بهره‌وری و تولید خود اتکایی داشته باشند.
اوضاع شرکت‌های خودرویی از این هم اسف‌بارتر است. چون از سی و دو شرکت خودرویی بورس، یازده شرکت در صورت‌های مالی خود برای سال جاری، زیان پیش‌بینی نموده‌اند که عبارت‌اند از: ایران‌خودرو دیزل، پارس خودرو، ریخته‌گری ایران، رینگ مشهد، زامیاد، سایپا، سایپا آذین، سایپا دیزل، سرمایه‌گذاری رنا، فنرسازی زر و ایندامین سایپا. بیش‌ترین پیش‌بینی ضرر سالانه‌ی این شرکتها گویا به نام گروه خودروسازی سایپا رقم خواهد خورد. چون سه شرکت سایپا، سایپا آذین و سایپا دیزل به ترتیب هر کدام زیان خود را 175، 1519 و 1078 ریال پیش‌بینی کرده‌اند.
با این همه گزارش‌های آماری شش ماهه‌ی نخست سال جاری تمامی این شرکتها، حکایت از آن دارد که میزان زیان هر سهم آن‌ها از این هم فراتر خواهد رفت. به همین منظور ایران‌خودرو دیزل هر چند در قبال تجدید ارزیابی دارایی‌ها برنامه‌ی افزایش سرمایهاش را به رقمی بیش از دویست در صد به اجرا گذاشت، ولی با این همه نتوانست از مهلکه‌ی ورشکستگی رهایی یابد. همچنان که اصرار دارد که در سال جدید زیان شرکت از مبلغ 923 ریال فراتر نرود. سهام شرکت ایران‌خودرو دیزل هم‌اکنون حدود هفتاد و پنج توامان در بورس معامله می‌شود. ولی با این همه سایپا روزگاری به‌تر از ایران خودرو دیزل را می‌گذراند، چون در بورس چیزی حدود نود تومان به فروش می‌رسد. یادآور می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خودرویی بیش از چهار سال است که همچنان جز زیان چیزی نیندوخته‌اند.
بخشی از مشکلات بانک پارسیان هم به ایران خودرو باز می‌گردد. چون ایران خودرو که چیزی حدود سی و هفت درصد از سهام بانک پارسیان در اختیار دارد، سیاست‌های ناصواب و غیرکارشناسی خود را به مدیریت بانک پارسیان تحمیل می‌کند. تا آنجا که بخش عظیمی از نقدینگی و سرمایه‌ی بانک پارسیان راهی ایران خودرو می‌شود. گرچه با همین سرمایه بخشی از چاله‌های ریز و درشت شرکت ایران خودرو ترمیم می‌گردد، ولی به طبع سیاست‌های یک‌سویه‌ای از این دست، برای بانک پارسیان چیزی جز زیان در بر نخواهد داشت.
شرکت‌های شیمایی و پتروشیمی هم در زیان‌دهی با شتابی فزاینده به گروه بانکی‌ها، خودرویی‌ها و سیمانی‌ها می‌پیوندند. شکی نیست که بر بستر مدیریت ناکارآمد داخلی، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نیز بر این روندِ سقوط، بیش‌ترین اثر خود را بر جای می‌گذارد. با این اوصاف بیش‌ترین زیان را پتروشیمی فارابی برای سال مالی جاری خود کنار خواهد گذاشت. میزان این زیان را هر چند برای هر سهم 2479 ریال پیش‌بینی نموده‌اند، ولی گزارش‌های آماری شرکت که در سایت کدال بورس هم انعکاس می‌یابد، از ضرری بیش از این حکایت دارد. در همین راستا مدیران شرکت پلی‌اکریل در گزارش‌های خود اصرار می‌ورزند که ضرر شرکت برای هر سهم از مبلغ 1418 ریال بالاتر نرود. ضمن آنکه از همین گروه صنعتی، میزان ضرر هر سهم برای شرکت بین‌المللی پارس 377 ریال خواهد بود. اما تمامی این پیش‌بینی‌ها، علی‌رغم ضرر، خواب و خیالی بیش نخواهد بود، چون اعداد و ارقام ضرر همچنان شتاب می‌گیرند.
از گروه فلزات هم گروه صنعتی سدید پیش‌بینی نموده که امسال برای هر سهم خود 818 ریال ضرر در بر داشته باشد. پس از گروه سدید، شرکت آلومتک و شرکت ملی سرب و روی نیز هرکدام به ترتیب 354 و 197 ریال زیان برای هر سهم کنار خواهند گذاشت. از گروه کاشی‌ها هم بیش‌ترین زیان گویا به نام کاشی اصفهان به ثبت خواهد رسید که پیش‌بینی کرده زیان سالانه‌اش از مبلغ 1813 فزونی نگیرد. از گروه لاستیکی‌ها "ایران‌تایر" خود را با 269 ریال زیان برای هر سهم سکاندار این گروه از صنعت می‌شناساند. همچنین از گروه پلاستیکی‌ها پلاسکوکار در ضرر از همه پیشی گرفته است. چون قرار است زیان سالانه‌ی این شرکت هم برای هر سهم به مبلغ 259 ریال بالغ گردد.
یادآور می‌شود که بالا رفتن یازده درصدی قیمت دلار در سال جاری هرچند تأثیر مثبتی بر صادرات شرکت‌های نفتی و پتروشیمی برجای می‌گذارد ولی کاهش شدید قیمت نفت در عرصه‌ی جهانی آسیب‌های شدیدتری برایشان در پی داشته است. در همین راستا درآمد شرکت‌های یاد شده همچنان به شدت کاهش می‌یابد.
مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد دولتی بخشی از آسیب‌های ناشی از ورشکستگی شرکت‌های تولیدی و خدماتی را به پای قانون تجارت می‌نویسند. قانونی که تصویب آن به زمان رضا شاه در سال 1318 خورشیدی بازمی‌گردد. زیرا ادعا دارند که ماده‌ی 141 این قانون از نگاهی امروزی و نو برای اداره‌ی شرکت‌های بهره‌ای ندارد. آنان ضعف‌های خود را در تدوین قانونی امروزی نیز در پرونده‌ی رژیم پیشین به ثبت می‌رسانند. چون همچنان به دنبال حقه‌هایی قانونی می‌گردند که این شرکتها، ورشکسته نام نگیرند.
دولت روحانی رکود بازارهای جهانی را برای عملکرد‌های ناصواب اقتصادی خویش بهانه می‌گذارد، تا تمامی کاستی‌های موجود در عرصه‌ی تولید را برآمده از اقتصاد جهانی بداند. در همین راستا همه‌روزه هزاران نفر از مزدبگیران و کارگران مراکز تولیدی کشور به عنوان اعتراض به گذران و وضع معیشتی خود جلوی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط گرد می‌آیند، که شاید بتوانند به مطالبات معوقه‌ی خویش دست یابند. آنان از کارخانه‌های تهران و شهرستان‌های دور و نزدیک به وزارت‌خانه‌های "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، و همچینین مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری روی می‌آورند. هرچند بست می‌نشینند، پارچه نوشته‌های اعتراضی خود را به نمایش می‌گذارند و شعار دادخواهی سر می‌دهند، ولی متأسفانه کسی به این حرکت‌های مردمی و دادخواهانه پاسخی نمی‌دهد./
*برای دستیابی به‌تر به گزارشِ آماری شرکتها به این نشانی مراجعه فرمایید:
www.codal.ir 
