logo





جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران- پاریس

«انتخابات» ریاست جمهوری در ایران، غیر آزاد و ضد دموکراتیک است!

سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۲ ژوين ۲۰۰۹

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران با تأکید بر حق حاکمیت ملی و نفی نظام فقاهتی، خود را در کنار کسانی میبیند که از شأن و حیثت انسان و انتخاب آزادانۀ سرنوشت خویش دفاع میکنند. نارضایتی اکثریت عظیم مردم ایران از نظام اسلامی، چیزی نیست که از چشم حاکمان اسلامی پنهان مانده باشد. هراس از انتخابات آزاد و دستچین کردن نامزدها، اعتراف به همین واقعیت است. تنها نگرانی رژیم، پشت کردن مردم به نمایشهای انتخاباتی و نشان دادن انزوای رژیم در درون کشور است.
"انتخابات ریاست جمهوری" در ایران، انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نیست. انتخابات دموکراتیک مستلزم وجود پیش شرط هایی چون فعالیت آزاد جامعۀ مدنی، انجمن ها، سازمان ها، آزادی مطبوعات، وجود رسانه های مستقل، فضای آزاد بحث، و غیره است. اما در "انتخابات" ایران هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارند.
"انتخابات ریاست جمهوری" در ایران، انتخابی است از بین منصوبان دستگاه حاکمه و طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، زیر نظر شورای نگهبانی است که اعضای آن، نیمی مستقیم و نیمی غیرمستقیم ، از طرف ولی فقیه گمارده شده اند.
"انتخابات ریاست جمهوری" در ایران براساس قانون اساسی مبتنی بر تبعیض، آشکارا تبعیض آمیز است. بنا بر اصل ١١٥ این قانون، بیش از نیمی از جامعه که زنان باشند، از حق نامزدی برای این مقام محرومند. از سوی دیگر، باز بنا بر همین اصل، سایر اقلیت های مذهبی و همۀ کسانی که به هیچ دین و مذهبی باور ندارند، از حق نامزدی محروم اند. افزون براین، حتا آن دسته از معتقدان به نظام و قانون اساسی اسلامی که دیدگاه های متفاوتی دارند و صلاحیتشان پیش از این، بارها توسط همین شورای نگهبان تأیید شده است، از صحنۀ رقابت های انتخاباتی حذف شده اند! بدین ترتیب دست کم، نزدیک به دو سوم جمعیت ایران که واجد شرایط سنی برای نامزدی در انتخابات اند، از حق دموکراتیک و شهروندی خود محروم شده اند.
با این حال، رئیس جمهور اسلامی که تنها مقام اجرایی است که با رأی مستقیم مردم برگزیده میشود، در تعیین سیاست های اصلی کشور و اجرای آن ها نقش چندانی ندارد. صاحبان اصلی قدرت در این نظام، از قرار گرفتن در برابر رأی مستقیم مردم به شدت پرهیز می کنند. بدین ترتیب، ولایت فقیه و نهادهای منصوب او، که اهرم های اصلی قدرت را به دست گرفته اند، به هیچ رو، پاسخگو در برابر مردم نیستند.
اکنون در شرایطی که اصلاح طلبان حکومتی برای جلب آراء مردم و به دست گرفتن بخشی از قدرت، به دادن شعارهای مردمپسندی روی آورده اند، یادآوری دست کم دو نکته اهمیت اساسی دارد:
نخست این که، با توجه به ساختار این نظام و نقش "تدارکچی" ریاست جمهوری، تحقق این شعارها خارج از حیطۀ اختیارات آنان است. طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور که مقام دوم نظام است، «ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد». و اموری که به رهبری مربوط می شود، همۀ عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظامی را در بر میگیرد که طبق اصل ١١٠ قانون اساسی به تمامی در اختیار ولی فقیه گذاشته شده است! در تمامی کشورهای جهان، اعم از اینکه انتخابات دموکراتیک داشته باشند یا نه، در همه جا موضوع انتخاب، قدرتمندترین و بالاترین مقام آن کشور است که خواه آزادانه و خواه در نمایشی انتخاباتی به این مقام میرسند. ایران تنها کشور در جهان است که نفر دوم نظام (پس از گذشتن از صافی و تأیید فرد اول نظام) به رأی مستقیم مردم گذاشته میشود!
دوم اینکه، این آقایان از صافی گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم، در کلیه تبهکاری ها و جنایات سی سال گذشته رژیم اسلامی نقش داشته اند. میرحسین موسوی و آقای کروبی در دهۀ ٦٠ که سیاهترین دوران حاکمیت اسلامگرایان در ایران است و ده ها هزار تن از بهترین فرزندان وطن قتل عام اعدام شدند، بالاترین مسئولیت های اجرایی و قانونگذاری را داشته اند. هردوی این آقایان با وجود شعارهایی که می دهند، هرگز در مورد این کشتارها و به ویژه کشتار هولناک زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧، سخنی نگفته اند. آنان به صراحت خود را مطیع ولایت فقیه و وفادار به قانون اساسی اسلامی می دانند! دربارۀ سیاست های ماجراجویانۀ اتمی و سیاست جهانی و منطقه ای نیز ، تمایز آشکاری با جریان حاکم ندارند.
موافقان شرکت در انتخابات، همچون گذشته، با پیش کشیدن انتخاب میان بد و تر، و جلوگیری از انتخاب مجدد احمدی نژاد، مردم را به مشارکت در این نمایش تکراری دعوت میکنند. اینکه مردم ایران خواهان این باشند که فشار وضعیت هولناک کنونی بر دوش آنان اندکی کمتر شود، اینکه در فضای اختناق کنونی روزنه ای برای تنفس مردم گشوده شود، بسیار طبیعی و قابل فهم است. امّا نباید فراموش کرد که اگر این منتخبان شورای نگهبان، برای جلب آراء مردم برخی از خواسته های آنان را نیمه نصفه، به شعار خود بدل کردهاند، ناشی از فضای جامعه و فشار و قدرت مردم و جامعۀ مدنی بوده است. این قدرت را نباید دست کم گرفت و نباید آن را در رقابت ها و دسته بندی های میان مافیای حاکم که اقلیت فاسدی بیش نیست، به هرز برد. مردم ایران خواست و توانایی آن را دارد که یک بار برای همیشه، از این دور باطل بد و بدتر بیرون آید و حق حاکمیت خود را بر کرسی بنشاند.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران با تأکید بر حق حاکمیت ملی و نفی نظام فقاهتی، خود را در کنار کسانی میبیند که از شأن و حیثت انسان و انتخاب آزادانۀ سرنوشت خویش دفاع میکنند. نارضایتی اکثریت عظیم مردم ایران از نظام اسلامی، چیزی نیست که از چشم حاکمان اسلامی پنهان مانده باشد. هراس از انتخابات آزاد و دستچین کردن نامزدها، اعتراف به همین واقعیت است. تنها نگرانی رژیم، پشت کردن مردم به نمایش های انتخاباتی و نشان دادن انزوای رژیم در درون کشور است.
به همین دلیل است که حاکمان اسلامی همواره می کوشند از حضور مردم در مراسم رأیگیری، چون ابزاری برای مشروعیت خود در انظار داخلی و بین المللی بهره جویند. بنابراین، عدم شرکت در انتخابات، نمایانگر مخالفت مردم با نظام اسلامی و گام مهمی است در راه مبارزه برای جمهوری ای آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک در ایران.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران- پاریس
ژوئن ۲۰۰۹ – اردیبهشت ۱۳۸۷


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

ب
مژگان
2009-06-06 15:46:06
با سلام و خسته نباشید
باید بگم که تمام مسایلی که در این مقاله عنوان کردید کاملا با عقل و منطق و حقیقت هماهنگ است واگر مردم می توانستند لحظه ای بجای بازی کردن نقش هایی که از طرف سردمداران حکومت برایشان نوشته می شود ، برای خود فکر کنند به وضوح می دیدند که 30 سال زمانی بس طولانی برای اینگونه بازیگر بودن است.
من به عنوان یک جوان ایرانی از همه می خواهم که به بازیچه بودن خاتمه دهیم،چرا وقتی می توان خوب را رقم زد به دنبال انتخاب بد یا بدتر باشیم

به امید ایرانی آزاد
یا حق

ما حق داریم برای حق شهروندی تضییع شده خود مبارزه کنیم
احمد صلاحی
2009-06-03 15:06:10
دوستان ارجمند عصر نو با درود و خسته نباشی !
با مطالعه ی موضع جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات کمی مردد شدم چون کمی در آمار و ارقام بنظر من با عجله برخورد شده ست. ولی بعدا با خواندن بیانیه فدراسیون بین الملی جامعه های حقوق بشر تردیدم برطرف شد.
آری همانطور که انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نیست.... ( کاملا درست ست )
زیر نظر شورای نگهبانی است که اعضای آن، نیمی مستقیم و نیمی غیرمستقیم ، از طرف ولی فقیه گمارده شده اند...... (کاملا درست ست )
براساس قانون اساسی مبتنی بر تبعیض، آشکارا تبعیض آمیز است. ( کاملا درست ست)
بنا بر اصل ١١٥ این قانون، بیش از نیمی از جامعه که زنان باشند، از حق نامزدی برای این مقام محرومند...
( این ارزیابی دقیق نیست با وجودیکه بدون تردید، قبول داریم که زنان ایرانی از حق نامزدی برای این مقام محرومند ولی نه تمام آنها ! ـ زیرا بخشی از زنان ایرانی به دلایل مذهبی و سیاسی ؛ مانند مقلدین مذهبی و شاهدوستان اصولا این «حق» را برای خود قائل نیستند)
در مورد مردان و اقلیت هائی که بعدا به آن اشاره شده نیز از روش ریاضی ساده استفاده شده که نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. جامعه ما مانند تمام جوامع دیگر از پیچیدگی های عدیده برخوردار ست و اطلاعات ما از آن اندک !
پس ، با این روش محاسبات به نتیجه گیری کم اعتباری میرسیم : « ..... نزدیک به دو سوم جمعیت ایران که واجد شرایط سنی برای نامزدی در انتخابات اند، از حق دموکراتیک و شهروندی خود محروم شده اند..»
می توان با قاطعیت گفت میلیونها ایرانی از حق داشتن نامزد مورد قبول خود محروم ست و نمی خواهد به نامزدهای حکومتی رای بدهد .
اطلاعیه ی مطبوعاتی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در عصر نو منتشر شده ، نقض حقوق بشر در« انتخابات » را با دقت بالای حقوقی اعلام کرده ست.
« فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بار دیگر از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که امکان بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر را که تنها امید قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است فراهم آورند و ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا نگذارند. براساس این ماده، "هر شهروندی حق و امکان این را دارد که بدون محدودیت در انتخابات ادواری و بی طرف که براساس آرای عمومی مساوی و مخفی انجام می شود و تضمین کننده آزادی بیان انتخاب کنندگان می باشد رأی بدهد یا انتخاب شود".
کاش فعالان سیاسی ما از تمام نحله های فکری بخصوص در خارج از کشور با تاکید بر این نقض اساسی حقوق بشر که میلیونها ایرانی را در برگیرید با کمپینی برای احقاق حق و داشتن نامزدهای مورد قبول خود مبارزه میکردند. این مبارزه میتواتند تا تحقق انتخابات بدون محدودیت و آزاد ادامه یابد . نه فقط در نزدیکی «انتخابات» ، بسیاری از کسانی که به دلایلی «امروز» از این حق خود استقاده نمی کنند و به نامزدهای انتصابی حکومت رای میدهند. قطعا «فردا» و در یک شرائط نسبتا متعارف به نامزدهای عرفی رای خواهند داد.
ما حق داریم برای حق شهروندی تضییع شده خود مبارزه کنیم و حمایت ملی و بین الملی خود در پی خواهد داشت.
احمد صلاحی

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد