یونانیان در ۲۰ سپتامبر برای انتخاب نخست وزیر جدید به پای صندوق رای می روند. بیش از هفت ماه از پیروزی تاریخی ائتلاف چپ "سیریزا" با رهبری الکسیس سیپریزا در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ بر دولت ائتلافی پیشین متشکل ازحزب محافظه کار راست(دموکراسی جدید) و حزب سوسیالیست(پازوک) با شعار مبارزه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی تحمیل شده توسط طلبکاران و بویژه ترویکا(صندوق بین المللی پول،بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) و با ماندن در اتحادیه اروپا و پول یورو، می رفت تا شاید دگرگونی هائی را در یونان و امیدهائی را در راستای برآمد چپ نوین علیه سیاست های مسلط نئولیبرالیسم در اروپا بوجود آورد. این آرمان های مشروع اما با سد سیاست های مسلط عملا موجود نگهبانان سرمایه جهانی شده برخورد نمود. پذیرش برنامه سوم "تعدیل"شده ریاضت اقتصادی توسط آلکسیس سیپراس در تاریخ ۱۳ ژوئیه، با توجه به پیروزی بیش از ۶۱ درصد "نه" در همه پرسی ۵ ژوئیه(جولای) به برنامه ریاضت اقتصادی "ترویکا"، زمینه اختلاف و انشعاب در صحن ائتلاف چپ "سیریزا" شد. عدم همراهی بیش از یک سوم اعضای گروه پارلمانی سیریزا در هنگام رای گیری به برنامه توافق الکسیس سیپراس، دولتش از اکثریت شکننده ای که تا هنگام رای گیری برخوردار بود،ساقط شد. برعکس اعضای اپوزیسیون "دموکراسی جدید" همراه با" پازوک " که در زمان حاکمیت خود دو طرح ریاضت اقتصادی را باجرا درآورده بودند و چند گروه دیگر که مدافع برنامه ریاضت اقتصادی بودند به سیپراس رای دادند. اما دولت سیپراس دیگر نمی توانست با شرایط جدید به سه سال و نیم از زمان باقیمانده دولت را ادامه دهد.او با اتخاذ ریسک بزرگ در ۲۰ اوت(آگوست) از مقام نخست وزیری استعفاء داد و براساس قانون اساسی پیشنهاد رئیس جمهوری به دیگر احزاب برای تشکیل کابینه جدید ناموفق بود و بدین روال زمینه انحلال مجلس وانتخابات پیش رس فراهم شدد. سردمداران ترویکا هم از این تصمیم استقبال نمودند. با این ارزیابی که در وهله نخست بین چپ های رادیکال انشعاب بوجود آوردند. دوم این که برای ترویکا و اولیگارک ها چندان اهمیتی ندارد که اندیشه و سیاست با پیشینه چپ از طریق رای دموکراتیک و یا از طریق همه پرسی به قدرت برسد. بلکه تبعیت بی چون و چرا از سیستم و اندیشه نئولیبرالیسم مقدم بر اراده خلق ها است. حال سئوال این است که در این انتخابات پیش رو اگر راست با هر میزان از کل شرکت کنندگان ـ با احتمال عدم شرکت قابل توجه ـ به حداکثر برسد می خواهد دو باره برنامه ریاضات اقتصادی و ضد اجتماعی خود را که قبلا به مدت ۵ سال به اجرا درآورده بود، تکرار کند یا سیاستی دیگر؟ نزدیک به یقین همان سیاست شکست خورده که مورد اعتراض و پیروزی سیریزا در ۲۵ ژانویه شد. و در صورت پیروزی آلکسیس سیپراس در انتخابات پیش رو، آیا او می خواهد همه برنامه تحمیلی ترویکا را اجرا کند و یا دوباره خواهان تجدید نظر در بعضی از مفاد آن می شود.آیا او می تواند بدون ائتلاف با احزاب راست و یا "چپ" مورد نظر ترویکا کابینه تشکیل دهد؟ آیا تصمیم ترویکا این است که "سیریزا" را با طناب مالی برای همیشه از صحنه خارج کند یا با رعایت "حقوق" دموکراسی و آلوده نبودن او به اختلاس او را جایگزین احزاب سوسیال لیبرال شرکای محافظه کاران در قدرت بنمایند تا دیگر جنبش های اعتراضی و ضد برنامه ریاضت اقتصادی ترویکا،از تلاش بیهوده برای رسیدن به قدرت حتی از طریق دموکراتیک دست برداشته و به حداقل تغییرات در چارچوب نئولیبرالیسم تن دهند.
اگر این طرح ترویکا را یک پیروزی موقت برای سرمایه بدانیم، اما حس شکست و تحمیل فقر و بیکاری مردم یونان و دیگر کشورهای اروپائی و آفریقا و آمریکا شمالی و لاتین را نمی توان همچنان با تهدید به فقر بیشتر در صورت رد نسخه های "رفورم" ساختاری ترویکا و بانک جهانی ادامه داد. نارضایتی و تمرد انباشت شده در زیر پوست کشورها نهفته هستند و سرانجام بر سر دو راهی تعیین انتخاب راست افراطی و نژادپرستی و فاشیسم و یا راه انتخاب آزادی و عدالت اجتماعی و ترقی و همبستگی بین المللی به ظهور می رسند. دیگر با توسل به روش های دوران جنگ سرد نمی توان خلق ها را برای همیشه در تقابل یکدیگر قرار داد. گر چه از یک سو خطر تروریست های اسلامی برخاسته از آستین دست های نامرئی قدرت های پشت پرده و مهار روسیه توسط ناتو به مثابه خطر بالقوه رقیب امپریالیستی به بحران های پیش بینی نشده برای مولفان آن منجر شدند. از سوی دیگر دگرگونی و تحولات تاریخی در نوع تولید و توزیع و دست بالای سرمایه مالی و بازار بورس بر اقتصاد واقعی درسطح ملی و بین المللی در دو دهه اخیربه نوبه خود به جابجائی نیروها در درون و بیرون احزاب و جوامع منتهی شدند. حرکت ها از دو سوی موافقان و مخالفان ادامه سیستم سیاسی و اقتصادی تاریخا موجود حاکی از جستجوی راه حل از طرف مولفه های اجتماعی و سیاسی به معضلات برخاسته از بحران سیستمیک نظام سرمایه بین المللی می باشند. در خود فرورفتن و سنگر گرفتن در پشت ناسیونالیسم و یا مقررات زدائی در روابط اقتصاد بین المللی و احترام به حاکمیت ملی دموکراتیک و همبستگی و همکاری بین المللی در چالش های زیست محیطی، مبارزه مشترک علیه فقر و بیماریها و خلع سلاح، مبارزه علیه قاچاق کودکان و زنان، مواد مخدرو..
جنبش ها و تحرکات کنونی از یک سو تلاش برای باز پسگیری همه دستاوردهای اجتماعی و سیاسی قرن اخیر توسط سرمایه جهانی با مقررات زدائی و خنثی سازی آرمان های عدالتخواهانه و دستبرد سرمایه بر مطبوعات و ارتباطات جمعی،از سوی دیگر برآمد چپ قرن ۲۱ در آمریکای لاتین و اروپا در جلوگیری از فاجعه بشری است. در آمریکای لاتین، توازن نیروها به سمت چپ گردش نمود. گرچه اقدامات مثبت و موثر و قابل تحسین در برآوردن بخش کوچکی از خواسته های جامعه در بعضی از کشورها به صورت پوپولیستی و در بعضی کشورها از راه ساختاری به اجرا درآمد، اما این هم با خطرات و سوءاستفاده اپوزیسیون راست و سوسیال لیبرال ها مواجه می باشند. تنش ادامه دار در ونزوئلا با حمایت آمریکا از اپوزیسیون سرنگون طلب، به محاق کشاندن آرژانتین توسط "صندوق مالی کرکس ها ـ لاشخواران" آمریکائی در بازپس گیری از بخشیدن بدهی آرژانتین [با پرهیز از پرداختن به ریشه های بدهی آرژانتین به کشورهای خارجی با تاسیس بانک بازرگانی بوئنوس آیرس در سال ۱۸۲۲ ،عمده بدهکاری آرژانتین از سال ۱۹۷۶ پس از روی کار آمدن نظامیان با کودتا شتاب گرفت. و سیاست های ریاضت اقتصادی بین سال های ۱۹۹۱ـ۱۹۹۹ ریاست جمهوری"کارلوس مِنیم" و" فرناندو دو لا روآ" بین ۱۹۹۹ـ۲۰۰۱ به انباشت بدهی ها منتهی شد. در انتخابات پیش رس ۲۰۰۳ نستور کرشنر به مقام ریاست جمهوری رسید.او در سال ۲۰۰۵ برای کاهش بدهی وارد گفتگو با طلبکاران آمریکائی شد. در واقع او تصمیم گرفته بود که بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری را نپردازد. به عبارتی به "نافرمانی اقتصادی" روی آورده بود. این ابتکارش به توافقی منجر شد که ۹۳ درصد از طلبکاران به میزان ۷۰ درصد از طلب اسمی خودشان صرفنظر کنند. او در انتخابات ۲۰۰۷ به دلایلی از جمله بیماری به نفع همسرش کریستینا کرشنراز کاندیداتوری کنار کشید. پرداخت بدهی ها بر پایه توافق تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. اما در ماه اوت ۲۰۱۴ دو گروه از "صندوق مالی کرکس" آمریکایی(۱) با شکایت علیه آرژانتین در نزد دادگاهی در آمریکا خواهان یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بدهی اسمی شدند که با قیمت کمتر از ۳۰ درصد از دارندگان اصلی اوراق قرضه دولت آرژانتین خریده بودند. با همدستی دادگاه قضائی آمریکا،آرژانتین مجبور به پرداخت است.
اما خانم کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، بعد از حکم دادگاه آمریکائی اعلام کرد "هیچ رئیس جمهور و ملتی که دارای حاکمیت باشد مردم خود را تسلیم چنین باج خواهی نخواهد کرد". اگر آرژانتین خواست این دو صندوق را برآورد کند،دیگر طلبکاران که قبلا ۷۰ درصد از طلب خود را بخشوده بودند، سر بر می آورند. این سرکشی آرژانتین برای آمریکا غیر قابل قبول است. زیرا برای دیگر کشورها سرمشق خواهد شد. این اقدام "کرکس ها" با همدستی دادگاه های آمریکا می توانند برای دولت و امنیت داخلی آرژانتین خطراتی را بوجود آورند. این سوءاستفاده حقوقی با عواقب مخرب، آرژانتین را از دریافت وام در بازارهای مالی محروم می کند]. دقیقا به خاطر جلوگیری از یک چنین سوء استفاده حقوقی، در ۱۰ سپتامبر سال جاری سازمان ملل متحد در جلسه عمومی خود یک قطعنامه ۹ ماده ای را با مضامین : "حاکمیت ملی، حسن نیت، شفافیت، بی طرفی، انصاف، مصونیت، مشروعیت، پایداری و حکومت دموکراتیک برآمده از اکثریت آرا". را به تصویب رساند. این یک قطعنامه با اهمیتی است که می تواند از سوء استفاده جریاناتی مثل "صندوق مالی کرکس ها" جلوگیری کند. نمونه دیگر استفاده ابزاری از قدرت مالی در برزیل است که این بار آهنگ غیر ثبات کردن دولت چپگرای برزیل توسط "آژانس رتبه بندی اعتباری" ،استاندارد ـ پورز(۲) زده شد و این هم به بهانه، کسری بودجه برای سال ۲۰۱۶ به میزان ۸.۸ میلیارد دلار یعنی حدود 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی. این آژانس سعی در کاهش اعتبار بین المللی برزیل و بالابردن نرخ سود استقراضی در بازارهای مالی را دارد. این در صد کسری بودجه در قیاس با کشورهای اروپائی برای کشور بزرگی مثل برزیل کم اهمیت است. اما تنش سیاسی بین دولت و پارلمان و دولت های فدرال برای ساقط کردن دولت خانم دیلما روسف، به سرکردگی حزب سوسیال دموکرات و سرانجام جدا کردن برزیل از کشورهای معروف به بریکس در حال شکل گیری است. این که تا چه اندازه موفق شوند، بستگی به نتایج نبرد طبقاتی در برزیل دارد. دیگر اشکال اعتراضی علیه دولت های چپگرا در بولیوی و اکوادور با کمک شرکت های آمریکائی در حال برآمد هستند.
در اروپا، بعد از سیریزا در یونان ،جنبش اعتاضی "پودِموسس" در اسپانیا برای چپ ها و اکثریت مردم آسیب دیده از ریاضت اقتصادی و پیروزی در انتخابات شهرداری ها امید آفرید. این جنبش اما از هم اکنون تا انتخابات ماه اکتبر با چالش های درونی درباره ائتلاف احتمالی با اکولوژیست ها و یا حزب" کمونیست متحدو سبز" و یا اعلام جمهوریت، موضوع استقلال و یا مخالفت با منطقه "کاتالون" مواجه است. ناکامی سیریزا،اثرات منفی در چگونگی مبارزه و نتایج آن برجا گذاشت و جراید مماشاتگر بر طبل نا امیدی وعبث بودن مبارزات می کوبند.
گرچه پیروزی جرمی کوربین در انتخابات درونی برای رهبری حزب کارگر انگلیس با حدود ۶۰ درصد نوید بخش است، او اما در درجه نخست با مخالفین داخلی وجناح راست حزب که شرکای مدیریت سرمایه هستند روبرواست. از طرف دیگر دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار انگلیس، بی شرمانه کوربین را خطری! برای امنیت کشور ارزیابی کرد. بنابراین با فرض پیروزی کوربین به مقام نخست وزیری،آزمایش خوبی برای مدعیان دموکراسی خواهد بود که آیا دولت او را ساقط نخواهند کرد؟
توافق ۱۳ ژوئیه آلکسیس سیپراس با ترویکا در وهله نخست انشعاب قابل اجتنابی را بر سیریزا تحمیل نمود. این انشعاب می توانست صورت نگیرد. اگر سیپراس بر وعده های انتحاباتی که منجر به پیروزی سیریزا شده بود، پایبند بود و مقاومت می کرد. در شرایط کنونی سئوال این است که در صورت پیروزی هر یک از احزاب راست و یا چپ سیریزا آیا یونان توان پرداخت بدهی های خود را دارد؟ با توجه به جدول سر رسید پرداخت هر ماه و تا پایان سال ۲۰۵۴، بدون بخشودگی بدهی از طرف طلبکاران امکان خروج از بحران همه جانبه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی غیر قابل تصور است.[
تاریخ سررسید پرداخت برای رویت کلیک کنید]. همه کارشناسان اقتصادی و با نهایت تعجب، صندوق بین المللی پول هم براین باورست که بدون بخشودگی از بخشی از بدهی ها امکان خروج از بحران وجود ندارد. سئوال این است که چگونه طلبکاران خصوصی بین المللی اُکراین ـ سر پُل تعارض ناتو و آمریکا با روسیه ـ زیر فشار آمریکا،اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بیش از ۲۰ درصد از طلب های خود را برابر ۱۶ میلیارد دلار بخشودند، اما در باره یونان که عضوی از ناتو هم است خودداری کردند؟ پس سیاست ها و معیارهای دوگانه در همه زمینه ها نسبت به دوستان و "غیر دوستان" برای سرمایه مالی جهانی و امپریالست ها مقدم بر هر مصالحی می باشد.
مبتذل و مضحک تر از هر چیز، اظهار خشنودی و خوشحالی یکی از مسئولین اروپائی پرونده یونان بعد از تشکیل کابینه دولت انتقالی در باره آقای جورج شولیاراکیس، وزیر موقت اقتصاد و مالی است که گفت : " خبر خوب این است که این وزیر جوان برخلاف وزیران سیریزا کراوات به گردن دارد. جورج جوان خوبی است، طرفدار اروپا، برای بحث باز و یک عمل گرا و نسبت به همکار قبلی اش تِساکالاتوس، کمتر مارکسیست و کاملا طرفدار اتحادیه اروپا است". این جوان خوشنام در واقع ریاست هیئت گفتگو با ترویکا را پیش می برد که در تاریخ ۱۴ اوت منجر به توافق به بسته سوم وام ۸۶ میلیارد یورو به یونان شد.
در تمام دوران گفتگو یونان و ترویکا + یورو گروپ(وزیران مالی کشورهای یورو با ریاست وزیر اقتصاد هلند) دو کشور آلمان و هلند کشورهای اروپای شمالی و چند کشور اروپای مرکزی را تشویق می کردند تا با بخشودگی بخشی از بدهی مخالفت کنند و یا یونان از حوزه پولی یورو خارج شود و یا شرایط مندرجه در طرح ریاضت اقتصادی را بپذیرد. به عبارتی در صورت سرپیچی از زندان عمومی به سلول انفرادی انتقال داده می شود.
گرچه امضای توافقنامه و الزام به اجرای آن شرایط زندگی بر اکثریت مردم یونان سخت تر می شود، اما این تراژدی به نوبه خود باعث خشنودی شهر فرانکفورت و ایالت هسن آلمان شد. زیرا "صندوق توسعه مستغلات جمهوری یونان" در سال ۲۰۱۱ مامور "آزاد سازی" تعدادی از اموال عممومی یونان شد. از جمله بنادر و فرودگاه ها . شرکت آلمانی "فراپورت" با پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون یورو امتیاز بهره برداری از چهارده فرودگاه منطقه ای از جمله جزایر توریستی میکونوس، سانتورینی، کورفو.. را به دست آورد و مطابق قرارداد همراه با شریک یونانی خود هر ساله ۲۲.۹ میلیون یورو به عنوان مالیات به دولت یونان می پردازند. اما سهامداران اصلی شرکت آلمانی "فراپورت"ایالت هس ( با بیش از ۳۰٪) و شهر فرانکفورت (۲۰٪) هستند. گرچه در اروپا "صندوق های مالی کرکس ـ لاشخوار" وجود ندارد و اگر دارد من ندیدم، اما نهادهای مالی و سرمایه گذاری عمومی از نوع آلمانی آن دست کمی از هم کیشان آمریکائی خود ندارند.
پرسش های انتقادی که در حال حاضر می توان کرد عبارتند از: سرمایه کلان جهانی شده برای ارضاء منافع و رانت خود از چه نوع ابزار خشن برای به تسلیم واداشتن حزب مخالفش حتی در دموکراسی اروپائی به کار می گیرد؟ در چنین شرایطی چگونه یک حزب مخالف به تنهائی می تواند به یک حزب واقعا انقلابی اعتلا یابد که علاوه بر موفقیت پایدار در حوزه اقتصادی بلکه در میدان سیاسی هم پیروز شود؟ این پرسش ها مختص عصر کنونی نیستند، بلکه در اواسط قرن نوزدهم کارل مارکس باتوجه به مبارزات طبقاتی ای که در فرانسه در جریان داشت، به آن پرداخت. او با در نظر داشتن تداوم در مراحل تاریخی که انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به کودتای ماه دسامبر سال ۱۸۵۱ منتهی شد، می پردازد که زمینه این کودتا از ماه ژوئن ۱۸۴۸ توسط کودتاگران طرحریزی شده بود. مارکس می گوید: "در این شکست، فقط انقلاب نبود که شکست خورد بلکه همه انتظارات و تخیل ها سرکوفته شدند. انتظارات وتوهمات ناشی از محاسبه "روابط اجتماعی ای بود که هنوز برای تبدبل شدن به یک نیروی واقعا صیقل یافته در مبارزه علیه خشونت طبقه حاکم آمادگی نداشت". " اما توهمی که تنها منجر به شکست شد می تواند به یک حزب واقعا انقلابی بر آمد کند".
آیا توافق آلکسیس سیپراس با بسته پیشنهادی ترویکا+اورو گروپ پایان یک توهم بود که زیرفشار برنامه قدرت های مالی به یک سوسیال ـ دموکرات گرایش پیدا کرد؟ آیا واقعا تسلیم قدرت سرمایه شد و ائتلاف چپ سیریزا به ماشین انتخاباتی در چارچوب استانداردهای مرسوم کنونی در اروپا تبدیل می شود؟ اگر چنین است پس آینده جریان انشعابی با نام "وحدت مردمی" چه می شود؟ از دل یک شکست پیروزی دیگری حاصل خواهد شد؟
حسن نادری
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ /۲۵ شهریور ۱۳۹۴
(1)NMl CAPITAL. Aurelius Capital.
(2) standard& poor’s