مطالبات همگانی کارگران ساختمانی

بنا به آنچه که در آمارهای دولتی انعکاس می‌یابد در ایران بیش از دو میلیون نفر به کارهای ساختمانی اشتغال دارند که تنها هشت‌صد هزار نفر از آنان بیمه‌اند. به عبارت روشن‌تر هنوز سه پنجم کارگران ساختمانی ایران از پوشش بیمه‌ سود نمی‌جویند. شمار این گروه از کارگران بیمه نشده با احصای خانواده‌هایشان از چهار ملیون نفر هم فراتر می‌رود که متأسفانه بر خلاف تبلیغات عریض و طویل دولتی تمامی آن‌ها از بیمه‌ بی‌بهره مانده‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که همه ساله دولت در فرآیند تصویب بودجه،‌ تبلیغات فراوانی را در رسانه‌های خود به منظور بیمه‌ی کارگران ساختمانی راه می‌اندازد.

همچنین گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واقعیتی اشاره دارد که در سال گذشته بیش از پانزده هزار نفر کارگر ساختمانی دچار حادثه شده‌اند که از تعداد پرشمار این حادثه‌دیدگان، قریب هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. موضوعی که عوارض زیان‌بار آن را کارفرمایان دانسته و حساب‌گرانه به پای سهل‌انگاری و عدم مهارت کارگران می‌نویسند. با این اوصاف جان‌باختگان صنعت ساختمان کشور چیزی حدود چهل درصد از کل جان‌باختگان حوادث کارگری را در بر می‌گیرد. پیداست که بر چنین بستری ستم‌های چندسویه‌ای بر خانواده‌های کارگران ساختمانی تحمیل می‌گردد که به دلیل نبود تشکیلات کارگری مسقل و فراگیر، خواست طبیعی و انسانی ایشان همچنان بی‌نتیجه باقی می‌ماند.

بسیاری از کارگزاران دولتی در گزارش‌های اداری خود ضمن برشمردن نقش حوادث محیط کار در فوت کارگران ساختمانی، بیماری‌های شغلی ایشان را نادیده می‌انگارند. بیماری‌هایی که چه بسا از کار در سرما و یا گرمای غیر عادی و طاقت فرسا بر کارگران تحمیل می‌گردد. از این رو حتا آسیب‌ها و تبعات مسمومیت‌ مداوم در محیط کارگاه را نیز باید به حوادث ناشی از کار افزود. تا آنجا که عده‌ای ضمن بررسی‌ آماری، مرگ و میر ناشی از شرایط کار را بین کارگران ساختمانی حدود ده برابر مرگ ناشی از حوادث دانسته‌اند. بیماری‌های مفصلی، فرسودگی ستون فقرات، رماتیسم و ناراحتی‌های ریوی و تنفسی تنها بخش کوچکی از این امراض به شمار می‌آیند.

از سویی دیگر گزارش‌های فراوانی در دست است که در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی کشور کارفرمایان ضمن تبانی با مأموران بیمه، نسبت به بیمه‌ی افرادی از منسوبان خویش اقدام ورزیده‌اند که در کارگاه حضور ندارند. موضوعی که نباید انتظار داشت به همین آسانی بتواند از دیدرس مأموران و بازرسان تأمین اجتماعی مخفی بماند. گفته می‌شود که در لیست‌های بیمه‌ی کارگران ساختمانی، آمار این گروه از افراد غیر شاغل از صد و پنجاه هزار نفر هم فراتر می‌رود. به طبع این موضوع از گستردگی فساد در دستگاه نظارتی تأمین اجتماعی حکایت دارد. چون کارفرمایان به پشتوانه‌ی حمایت‌های دولتی، ناظران و بازرسان کارگاه‌ها را می‌خرند تا بیمه‌ی کارگران واحدهای تولیدی به نام افرادی از بیرون کارگاه صادر گردد.

مدفون شدن زیر آوار، برق‌گرفتگی، سوختگی، خفگی در چاه و سقوط از ارتفاع از مهم‌ترین حوادث ساختمانی به حساب می‌آیند که در بیش از هشتاد در صد از آن‌ها کنش‌های ناصواب انسانی دخالت دارند. ولی دولت ضمن همسویی با کارفرمایان، ایشان را در بروز حوادثی از این دست چندان مقصر نمی‌داند. در حالی که اکثر کارفرمایان به منظور دست‌یابی به سود بیش‌تر آگاهانه از ایمن‌سازی کارگاه خود سر باز می‌زنند و یا از ماشین‌آلات کهنه و فرسوده بهره می‌گیرند. حتا بسیاری از این کارفرمایان تحریم و گرانی ماشین‌آلات جدید را برای خودسری‌های خود بهانه می‌گذارند تا از تعهدات قانونی خویش جهت ایمنی کارگاه امتناع ورزند.

بی تردید کارفرمایان در پوششی از حمایت‌های دولتی آموخته‌اند که ناایمنی محیط کار را به کارگران خود تحمیل نمایند. تا آنجا که کارگر نیز با علم به این موضوع ضمن خطرپذیری بر خواست غیر انسانی کارفرما گردن می‌گذارد. چون او در جست و جوی کار و شغل بنا به ضرورتی تحمیلی چاره‌ را در این می‌یابد که ناایمنی محیط کار و کارگاه را نادیده بینگارد. در واقع گناه چنین موضوعی تنها به کارفرما باز نمی‌گردد بل‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین راستا همسو با کارفرما در جان باختن کارگران ساختمانی نقش می‌آفریند. چون طبق قانون، تجهیز واحد تولیدی و نظارت بر ایمنی کارگاه را به اشتراک به آن‌ها سپرده‌اند. توضیح اینکه کارفرما وظیفه دارد نکات ایمنی را در واحد خود به اجرا درآورد و وزارت کار هم موظف است بر کم و کیف ماجرا نظارت نماید.

به تازگی بسیاری از پیمانکاران به منظور پرهیز از مسؤولیت پذیری در قبال حوادث کارگاه خویش به "بیمه‌ی مسؤولیت مدنی" روی آورده‌اند. در چنین فرآیندی ضمن بروز هرگونه حادثه‌ای در کارگاه، بیمه پاسخ‌گو خواهد بود. پیداست که این گروه از کارفرمایان حتا حاضر نیستند به جای پرداخت هزینه‌ی بیمه‌ی مسؤولیت مدنی، به تجهیز و ایمنی کارگاه خود گردن گذارند.
افزون بر این، کارفرمایان صنعت ساختمان کشور به آموزش کارگران بها نمی‌دهند. حتا ترجیح می‌دهند از کارگرانی استفاده کنند که از مهارت‌های کمتری سود می‌برند تا مزد کم‌تری به ایشان پرداخت شود. اما چه بسا ناآگاهی و عدم شناخت کارگران ساختمانی از ابزار کار، حوادثی را در پی دارد که با آموزش‌های لازم می‌توان به پیشگیری از آن اقدام نمود. شکی نیست که کارفرما در سامانه‌ای از سهل‌انگاری و ول‌انگاری دستگاه‌های دولتی آسیب‌هایی از این دست را چندان جدی نمی‌گیرد.

یادآور می‌شود که بسیاری از کارگران فصلی نیز نیمی از سال را بنا به ضرورت در بخش صنعت ساختمان به کار اشتغال می‌ورزند. چون در فصل کاشت، داشت و برداشت محصول به کار کشاورزی روی می‌آورند و آنگاه که از کشاورزی فراغت می‌یابند جهت کار فصلی راه شهرها را در پیش می‌گیرند. حتا بسیاری از کارگران ساختمانی در فصل سرما از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر می‌کوچند. چون زمستان‌ها کارهای ساختمانی در مناطق سردسیر به دلیل دشواری‌های اقلیمی به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درمی‌آید. بنا بر این حضور کارگران فصلی در شهرها امری طبیعی است اما دولت به دلیل بی‌انگیزگی و ناتوانی، از کفایت لازم جهت مدیریت مشکل کارگران فصلی برخوردار نیست. چنانکه بهانه‌جویی‌های بی‌مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب شده است تا این گروه از کارگران علی‌رغم مشقت‌های فراوان از حق قانونی و اخلاقی خود جهت بیمه شدن بازبمانند.

ضمن آنکه علی‌رغم حادثه‌زایی بیش از حد بخش ساخت و ساز، کارگران مهاجر افغانی در ایران به کارهای ساختمانی بیش از بخش‌های دیگر صنعت رغبت نشان می‌دهند. متأسفانه در این خطرپذیری مرگ‌های بی‌شماری به نام این گروه از کارگران رقم می‌خورد. بی‌شک جمهوری اسلامی اقامت‌ غیرقانونی را به کارگران افغانی تحمیل می‌کند تا از مزایای این اقامت غیر قانونی به نفع پیمانکاران دولتی سود بجوید. زیرا کارگران افغانی به امید دریافت مزد، هر خطری را به جان می‌خرند. حتا ساعت‌های بیش‌تری به کار گرفته می‌شوند بدون آنکه بیمه باشند. بی‌تردید دولت جمهوری اسلامی در مناقصه‌ی پیمانکاران بخش دولتی خود با بهره‌گیری از همین کارگران غیر قانونی سالانه هزاران میلیارد تومان در بودجه‌ی دولتی خود صرفه‌جویی به عمل می‌آورد.

مطالبات عمومی کارگران ساختمانی در موارد زیر خلاصه می‌گردد:
الف- تغییر کلی قانون کار با مشارکت فعال کارگران مستقل و انطباق دقیق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی ب- به رسمیت شناختن سندیکاهای مستقل در کلیه‌ی رسته‌های ساختمانی ج- تسریع در بیمه‌ی کارگران ساختمانی ضمن پرهیز از بهانه‌تراشی‌های مرسوم دولتی د- بیمه‌ی همه‌ی کارگران ساختمانی اعم از فصلی و یا افغانی ه- تجهیز و ایمن‌سازی کلیه‌ی کارگاه‌ها و واحدهای ساختمانی و- نظارت قانونمندانه‌ی دستگاه‌های اجرایی به تجهیز کارگاه‌ها و بیمه‌ی کارگران ز- حذف نام‌های غیر شاغل در واحدهای ساختمانی از لیست بیمه‌ و تعقیب قانونی مسببان آن ح- آموزش مداوم و مستمر کارگران ضمن تعامل ویژه‌ی وزارت کار با کارفرمایان ط- اعمال طرح طبقه‌بندی مشاغل در خصوص تمامی کارگاه‌های مشمول طرح ی – نظارت و پیش‌گیری از تحمیل قرارداد غیر قانونی به کارگران

تردیدی نیست که کارگران رسته‌های مختلف ساختمانی تا برآوردن تمامی خواست‌هایشان از پای نخواهند نشست. ضمن آنکه بسیاری از مطالبات کارگران ساختمانی، خواست‌های مشترکی است که ایشان را با گروه‌‌‌های دیگر کارگری پیوند می‌دهد. در نتیجه کارگران ساختمانی از تمامی انجمن‌های مستقل کارگری انتظار دارند که ضمن تعامل جهت برآوردن این اهداف مشترک و همسو، همچنان یاریگر همدیگر باشند./