گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

ایران ‏
جمهوری اسلامی ایران
رییس كشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دكتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۲/۷۲ میلیون
طول‎ ‎عمر در حد انتظار: ۲/۷۰ سال‏
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۵/۳۴ در ۱۰۰۰‏
سواد بزرگسالان: ۴/۸۲ در صد‏

مقامات به اعمال محدودیت‌های سخت در مورد آزادی ‌بیان، تشکل و ‏تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدنی، از جمله مدافعان ‏حقوق زنان و حقوق بشری دیگر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها را شدیدا ‏تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگیر، بازداشت و از طریق ‏محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقیب قرار دادند، مانع سفر آنان ‏به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاری ‏با بازداشتیان رواج داشت و همراه با مصونیت از مجازات اعمال ‏می‌شد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده ‏كه دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شده‌اند، ولی تعداد حقیقی احتمالا بیشتر ‏است. دو مرد به وسیله سنگسار اعدام شدند. در بین اعدام شده‌‏گان هشت بزهكار نوجوان وجود داشته‌اند.‏

پیش زمینه

ناآرامی در میان اقلیت‌های عمده قومی ایران، به خصوص در جوامع ‏آذربایجانی، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشیه و ‏كوتاهی حكومت در تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و هم‌چنین ‏حقوق مدنی و سیاسی آنان، ادامه داشت.‏
دولت تغییراتی در قانون مجازات و سایر قوانین پیشنهاد كرده است ‏كه اگر تصویب شود حقوق بشر را بیش از این زایل خواهد كرد.‏
تنش بین‌المللی در باره برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران استمرار ‏داشت. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل رأی داد كه ‏تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شده در سال‌های پیشتر‌ را تمدید كند.‏
انتقادهای بین‌المللی از نقض حقوق بشرادامه یافت. بان كی‌مون دبیر ‏كل سازمان ملل در در گزارشی در ماه اكتبر از حكومت ایران خواست ‏كه قوانین كشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق كند و به ‏تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی خاتمه دهد. در ماه ‏نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهدید ‏و تعقیب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق ‏مربوط به دادرسی عادلانه را تأمین كند؛ و به مصونیت از مجازات در ‏مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومی هم‌چنین از حكومت خواست ‏كه دیدار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را تسهیل كند.‏

مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهدید قرار داشتند ولی هم‌چنان به ‏مبارزه خود برای رعایت بیشتر حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و ‏پایان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخی از ‏آنان دستگیر و زندانی شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقیب ‏قرار گرفتند؛ دیگرانی از سفر به خارج منع شدند.‏
• شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای مؤسس كانون ‏مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهدیدها و ارعاب ‏فزاینده‌ای از سوی ارگان‌های حكومتی مواجه بود. در ۲۹ دسامبر ‏مأمورانی كه ادعا می‌كردند بازرس مالیاتی هستند به دفاتر ‏او حمله كردند و پرونده‌های محرمانه موكلان او را با خود ‏بردند. ‏
• در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهی پیش از برگزاری‌ مراسمی برای‌ ‏بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مأموران ‏امنیتی كانون را به زور بستند.‏
• عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، پس از ‏گذراندن یك حكم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنیت ‏ملی» كه به دلیل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال ‏‏۲۰۰۳ صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به ‏حال تعلیق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكی ‏فوریت‌دار را به تأخیر انداختند، گرچه به او مرخصی استعلاجی ‏داده شد. او و اعضای خانواده‌اش از سوی دادگاه تجدید نظر ‏از اتهامات دیگر مربوط به فعالیت حقوق بشری‌شان‎ ‎تبرئه شدند، ‏ولی بنا به گزارش، قوه قضائیه پرونده را برای تحقیق به ‏دادگاه دیگری ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدین ‏باقی به اتهامات مربوط به فعالیت او در انجمن دفاع از حقوق ‏زندانیان آغاز شد.‏

تبعیض علیه زنان

زنان هم‌چنان با تبعیضات قانونی و عملكردی مواجه بودند، و ‏كسانی كه برای حقوق زنان مبارزه می‌كردند هدف سركوب حكومتی قرار ‏گرفتند. مجلس به بررسی لایحه‌ای پرداخت كه اگر تصویب شود با ‏برقراری قید و بند‌های تازه‌ای مربوط به محل اقامت، دسترسی زنان ‏به دانشگاه مورد گزینه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال ‏برانگیز مربوط به ازدواج در پیش‌نویس آن لایحه، زیر فشار ‏پیكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، ‏وبسایت‌های حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمت‌آمیز ‏فعالان حقوق زنان مانند اعضای «کمپین برای برابری» را، كه ‏خواهان پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان است، به هم ‏زدند. ‏
در ماه فوریه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، ‏علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هیچ مكاتبه‌ای در سال ‏‏۲۰۰۷ پاسخ‌ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر یادشده ایران را ‏به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.‏
ده‌ها پیكارگر حقوق زنان دستگیر و بازجویی شدند و برخی به خاطر ‏فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ‏ده تن كه در دادگاه‌های‌ پایین‌تر به زندان، و دست كم در دو مورد ‏به شلاق، محكوم شدند.‏
• مریم حسین‌خواه، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید كشاورز در ‏ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام ‏‏«تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجدید نظر ‏آزاد مانده‌اند. آنان به خاطر مقالاتی كه برای وبسایت ‏كمپین برای برابری و زنستان نوشته بودند متهم شدند. ‏زنستان یك وبسایت حقوق زنان بود كه در سال ۲۰۰۷ از سوی‌ ‏مقامات بسته شد.‏

آزادی بیان و تشکل

مقامات با محدود كردن دسترسی‌ به اینترنت، توقیف روزنامه‌ها و ‏نشریات دانشجویی، و تعقیب روزنامه‌نگارانی كه گزارش‌های آنان را ‏منتقدانه تشخیص داده‌اند، به سركوب دگراندیشی ادامه دادند. ‏مأموران به آزار و تهدید و دستگیری استادان دانشگاه، فعالان ‏اتحادیه‌های كارگری و دانشجویان خواهان اصلاحات دست زده‌اند. ‏
ده‌ها دانشجو به خاطر حمایت از حقوق دانشجویان اخراج شده ‏وگروه‌های اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند یا تعلیق گردیدند. ‏تعداد دیگری به خاطر شركت در تظاهرات دستگیر و زندانی شدند كه ‏احتمالا زندانی وجدان محسوب می‌شوند.‏
مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهری آنان مورد آزار و تهدید قرار ‏دادند. در ماه مارس، با كاربرد رویه تبعیض‌آمیز گزینش، كه ‏برابری فرصت‌ها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتی به دلیل ‏عقاید سیاسی یا وابستگی مذهبی‌شان می‌گیرد ، هزاران نفر از ‏نامزدهای احتمالی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم شدند. ‏
• در ماه اوت، مأموران امنیتی از یك اجتماع مسالمت‌آمیز به ‏مناسبت ۲۰امین سالگرد اعدام‌های دستجمعی سال ۱۹۸۸، كه كسی ‏به خاطر آن به پاسخگویی كشانده نشده است، در یك گورستان ‏بی‌ نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، ‏دست كم سه نفر به خاطر شركت در این مراسم یادبود، یا قصد ‏شركت در آن، به زندان محكوم شدند.‏

تبعیض - سركوب اقلیت‌ها

كاربرد زبان‌های اقلیت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتی ممنوع ‏است. كسانی كه برای مشاركت وسیع‌تر سیاسی یا شناسایی حقوق ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها مبارزه می‌كردند با تهدید، ‏دستگیری و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزینش، افراد وابسته ‏به اقلیت‌ها از دسترسی به استخدام در بخش دولتی محروم بودند. ‏بسیاری از زنان، هم به عنوان عضوی از یك اقلیت به حاشیه رانده ‏شده قومی یا مذهبی و هم به دلیل موقعیت پایین‌تری كه در این ‏جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از ‏محرومیت مضاعف رنج می‌برند.‏

عرب‌ها

افراد وابسته به جامعه عرب اهوازی به اعتراض علیه تبعیض متصور، ‏به ویژه در رابطه با دسترسی به منابع، ادامه دادند.‏
• معصومه كعبی و پنج فرزند او پس از این كه در ماه اكتبر به ‏اجبار از سوریه به ایران بازگردانده شدند، ظاهرا برای ‏اعمال فشار به شوهر او كه یك فعال عرب اهوازی است تا از ‏اروپا به ایران برگردد و خود را به مقامات تسلیم كند، ‏بلافاصله دستگیر شدند. ‏

آذربایجانی‌ها

فعالان به طرح خواسته خود برای كاربرد زبان تركی آذربایجانی در ‏مدارس و ادارات دولتی در مناطقی‌ كه عمدتا ایرانیان آذربایجانی ‏زندگی می‌كنند ادامه دادند. ده‌ها فعال در ماه فوریه در رابطه ‏با تظاهرات در روز بین‌المللی زبان مادری دستگیر شدند.‏
• چهار فعال بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام علیه ‏امنیت كشور» در زندان انفرادی به سر بردند. آنان جزو ۱۸ ‏نفری‌ بودند كه ظاهرا برای جلوگیری از یك تحریم نمادین مدارس و ‏دانشگاه‌ها در اعتراض علیه فقدان آموزش به زبان تركی ‏آذربایجانی، دستگیر شدند. از سرنوشت آنان اطلاعی در دست ‏نیست.‏
• عسگر اكبرزاده به اتهام تشكیل یك حزب سیاسی غیرقانونی؛ تهیه و ‏پخش مطالب «پان تركیست»؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ ‏آذربایجانی و از جمله رقص محلی آذربایجانی و ارسال اطلاعات به ‏وبسایت‌های حقوق بشری، در ماه دسامبر در دادگاهی در اردبیل ‏به پنج سال زندان در استان سیستان بلوچستان محكوم شد.‏

بلوچ‌ها

در مناطق بلوچ‌نشین، «جنبش مقاومت مردم ایران» كه یك گروه مسلح ‏است و به نام جندالله نیز شناخته می‌شود به طور پراكنده با ‏نیروهای دولتی درگیری داشت. در ماه ژوئن این گروه ۱۵ تا ۱۸ نفر ‏از پاسداران مرزی ایران را زندانی گرفت. یكی از این افراد ‏آزاد شد، ولی گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقیه آنان را كشت. ‏مقامات، اقدامات حادی علیه افراد مظنون به عضویت یا هواداری ‏از این گروه اتخاذ كردند.‏
• یعقوب مهرنهاد، یك فعال حقوق فرهنگی و مدنی‌ بلوچ و عضو ‏انجمن جوانان صدای عدالت، پس از یك محاكمه به شدت ناعادلانه ‏در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلی ‏دستگیر شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از ‏دسترسی به وكیل محروم شده و در دادگاهی در زاهدان به ارتباط ‏با جندالله مجرم شناخته شده بود.‏

كردها

اعضای گروه مسلح حزب حیات آزاد در كردستان كه با حروف اختصاری ‏نام كردیش پژاك شناخته می‌شود، هم‌چنان به حمله به نیروهای ایران ‏ادامه دادند. بسیاری از كردهایی كه بازداشت شدند با اتهام ‏عضویت یا حمایت از پژاك یا گروه‌های دیگر روبرو بودند. برخی، ‏مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه این اتهام را منكر شد و تحت شكنجه ‏قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.‏
طرفداران شناسایی بیشتر زبان و فرهنگ و سایر حقوق كرد‌ها دستگیر ‏و به دنبال محاكمات ناعادلانه زندانی شدند.‏
علی رغم تداوم بروز موارد بسیار زیادی كه زنان به خاطر خشونت ‏درون خانواده خود را به آتش می‌كشند و غالبا كشته می‌شوند، ‏مقامات در برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد به مشكل پایدار ‏حمایت از زنان در مقابل این نوع خشونت، كوتاهی كرده‌اند. ‏
در فاصله ماه‌های اوت و اكتبر، بیش از ۵۰ زندانی در اعتراض به ‏كاربرد مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی كرد، و با خواست ‏رعایت حقوق مدنی زندانیان سیاسی كرد، دست به اعتصاب غذا زدند.‏
‏‏
• محمد صدیق كبودوند، مؤسس و رییس سازمان حقوق بشر كردستان، ‏كه از ژوئیه ۲۰۰۷ در بازداشت بود در ماه مه به دنبال یك ‏دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه ‏امنیت كشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان» به ۱۱ ‏سال زندان محكوم شد. یك دادگاه تجدید نظر محكومیت یك ساله ‏زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو و محكومیت ۱۰ سال ‏زندان را تأیید نمود. او از ملاقات با خانواده و وكیلش ‏برای مدت درازی محروم بود، و در معالجات پزشكی‌ مورد نیاز او ‏تأخیر به عمل آمد. ‏

تركمن‌ها

در ماه ژانویه، در جریان تظاهراتی در اعتراض به كشته شدن یك ‏جوان ماهیگیر تركمن به دست نیروهای امنیتی دریایی در اواخر سال ‏‏۲۰۰۷ در نزدیكی بندر تركمن، صدها نفر از اعضای اقلیت تركمن ‏بازداشت شدند. تا آخر سال از اجرای عدالت در مورد قاتلان خبری‌ ‏نبود. دست كم شش دانش‌آموز زیر ۱۵ سال تا مدت ۱۲ روز بازداشت ‏بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز ‏جنسی با یك شیء و شوك الكتریكی قرار گرفته‌اند.‏

اقلیت‌های مذهبی‏

اعضای اقلیت‌های مذهبی هم‌چنان از تبعیض، آزار، دستگیری‌های ‏خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج می‌بردند. برخی از ‏كسانی‌ كه‏‎ ‎از اسلام به ادیان دیگر گرویده بودند دستگیر شدند. ‏افراد دیگری كه پیش از سال ۲۰۰۸ دستگیر شده بودند با محاكمه ‏روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و ‏سرانجام همه آنان آزاد گردیدند. معتقدان به آیین بهایی هم‌چنان از ‏دسترسی به آموزش عالی محروم ماندند و برخی از اماكنی كه از سوی ‏آنان مقدس شناخته می‌شود تخریب شد. رهبران و سایر اعضای طریقت ‏صوفی‌ گنابادی مورد آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند. دست كم سه ‏روحانی سنی در شرایط مشكوكی به قتل رسیدند؛ تعداد دیگری ‏بازداشت شدند و دو تن اعدام گردیدند. یك حوزه علمیه سنی در ‏بلوچستان در ماه اوت تخریب شد. از مدیران مدارس خواسته شده كه ‏حضور افراد وابسته به «فرقه‌های ضاله» مانند بهاییت، علی‌اللهی و ‏اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنیت محل اطلاع دهند.‏
‏‏
• در ماه‌های مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهایی به وسیله ‏مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در ماه اوت آنان به ‏جرایمی با بیان مبهم در باره امنیت ملی متهم شدند. همه ‏آنان زندانی وجدان بودند.‏
•
• آیت الله حسین كاظمینی ‌بروجردی، یك روحانی مخالف حكومت، هم‌‏چنان در وضعیت بدی از سلامتی در زندان مانده و یك حکم ۱۱ ‏ساله زندان را كه به دنبال محاكمه‌ای ناعادلانه در دادگاه ‏ویژه روحانیت در اوت ۲۰۰۷ صادر شده است می‌گذراند. حكم ‏شامل تبعید داخلی نیز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران ‏به یزد منتقل شده است.‏
‏ ‏
نظام قضایی

ده‌ها نفر از منتقدان حكومت دستگیر شدند، آن هم غالبا به وسیله ‏مأموران لباس شخصی كه هیچ مدرکی از هویت خود را نشان ‏نداده‌اند. برخی بدون محاكمه برای مدت‌های طولانی و خارج از كنترل ‏قوه قضائیه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند ‏یا با آن‌ها بدرفتاری شده و از دسترسی به مراقبت پزشكی، وكیل و ‏خانواده‌هایشان محروم مانده‌اند. افراد دیگری پس از محاكمات ‏ناعادلانه به زندان محكوم شدند یا حکم‌های زندانی را كه در ‏سال‌های پیشتر صادر شده می‌گذراندند.‏
• دو برادر، آرش و كامیار علایی، كه هر دو پزشك و متخصص ‏پیشگیری و مداوای اچ‌آی‌وی و ایدز هستند، احتمالا به دلیل ‏رابطه‌شان با ان‌جی‌اوی‌های مستقر در آمریكا و انتقاداتشان از ‏سیاست دولت در مورد برنامه‌های اچ‌آی‌وی و ایدز، در ماه ژوئن ‏دستگیر و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در ۳۱ دسامبر به ‏اتهام «همكاری» با یك «دولت متخاصم» و تلاش برای سرنگونی ‏حكومت ایران با محاكمه‌ای ناعادلانه روبرو شدند. در جریان ‏محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه دیگری در دادگاه یاد كرد ‏كه چون آن‌ها را ارائه نداد وكیل این دو برادر نتوانست ‏آن‌ها را رد كند. ‏
• منصور اسانلو، رییس سندیكای به رسمیت شناخته نشده كاركنان ‏شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران هم‌چنان در حال گذراندن یك حكم ‏پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ‏سندیكایی او صادر و از سوی دادگاه تجدید نظر در اكتبر ۲۰۰۷ ‏تأیید شده است. اسانلو یك زندانی‌ وجدان است كه از لحاظ ‏سلامتی در وضع بدی قرار دارد و در معالجات پزشكی لازم او ‏تأخیر می‌شود. ‏

شكنجه وبدرفتاری

شكنجه بازداشتیان و بدرفتاری با آنان رواج دارد، و این امر از ‏طریق بازداشت‌های طولانی پیش از تفهیم اتهام، محرومیت از دسترسی به ‏وكیل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونیت از مجازات مرتكبان، ‏تسهیل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. ‏هیچ تحقیق مستقلی از این موارد یا دو موردی‌ كه در سال ۲۰۰۷ رخ ‏داد به اطلاع نرسیده است. ‏
• عبدالرضا رجبی، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدین خلق ایران، كه ‏از سال ۲۰۰۱ در زندان به سر می‌برد در ماه اكتبر در زندان ‏درگذشت. گزارش‌هایی وجود داشت حاكی از این كه او ممكن است ‏شكنجه شده باشد.‏

مجازات‌های بی‌رحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز

احكام شلاق و قطع عضو قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمد
• بنا به گزارش، امیرعلی ‌محمد لباف یك رهبر صوفی ‌گنابادی در ‏ماه نوامبر به دلیل «نشر اكاذیب» در دادگاهی در قم به پنج ‏سال زندان، شلاق و تبعید به شهر بابك محكوم شده است.‏

مجازات اعدام

دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان ‏که به دلیل جنایات ارتكابی در سن كمتر از ۱۸ سالگی محکوم شده ‏بودند. مجموع واقعی احتمالا بیش‌از این‌ها است، چرا كه مقامات ‏خبررسانی در مورد اعدام‌ها را محدود كرده‌اند. اعدام برای طیف ‏وسیعی از جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و فساد ‏مالی اجرا شده است. دست كم ۱۳۳ بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانین ‏بین‌المللی با اعدام روبرو هستند. بسیاری از مدافعان حقوق بشر ‏ایرانی برای پایان دادن به این عملكرد مبارزه كرده‌اند. ‏مقامات سعی ‌كردند كه اعدام در برابر قتل را، با این استدلال كه ‏این امر قصاص بشمار می‌رود و نه اعدام، توجیه كنند - تمایزی كه ‏در قانون حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. در ماه ‏ژانویه، قانون جدیدی مجازات اعدام یا شلاق را برای تولید ‏ویدئوهای مستهجن برقرار كرد، و پیشنهادی برای تعیین مجازات ‏اعدام برای «ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی تا آخر سال ‏‏۲۰۰۸ تصویب نشده بود.‏
در ماه ژانویه، رییس قوه قضائیه دستور توقف اعدام‌ در انظار ‏عمومی در بیشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائی ‏گفتند كه اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پایان ‏سال دست كم ۱۰ نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجرای ‏حکم اعدام به سر می‌بردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسیله ‏سنگساراعدام شدند.‏
در ماه دسامبر، ایران به یك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف ‏اعدام در سطح جهان شده بود رأی مخالف داد.‏

پناهندگان و پناهجویان

ایران هم‌چنان مهماندار ۱ میلیون پناهنده بود كه بیشتر آنان ‏افغانی هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود ۱ میلیون نفر ‏دیگر به صورت غیرقانونی در ایران زندگی‌ می‌كنند. ‏
• دست كم ۱۲ تبعه افغان، كه ظاهرا از ایران به افغانستان ‏باز می‌گشتند، در ماه آوریل در شرایط نامشخصی به وسیله ‏پلیس مرزی‌ ایران به ضرب گلوله كشته شدند

دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل

• مقامات به بیش از ۵۰ نامه كه عفو بین‌الملل فرستاده است، ‏پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان دیدار عفو بین‌الملل ‏از كشور سر باز زدند.‏
• ایران: به اعدام از طریق سنگسار خاتمه دهید (‏MDE ۱۳/۰۰۱/۲۰۰۸‎‏)‏
• ایران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه می‌كنند (‏MDE ‎‎۱۳/۰۱۸/۲۰۰۸‎‏)‏
• ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد (‏MDE ۱۳/۰۸۸/۲۰۰۸‎‏)‏