|
|
|
|
در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، ضروری است مطالبات واقعی مردم در عرصه عمومی مطرح و مورد بحث و مداقه کارشناسی قرار گيرند و نامزدهای رياست جمهوری نيز با موضعگيری و ارايه برنامه های خود در اين خصوص، در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند کدام بخش از اين مطالبات را قبول دارند و چه بخشهايی را نمی پذيرندو برای دستيابی به مطالبات مورد قبول، از چه برنامه ها و ابزارهايی بهره خواهند گرفت تا مردم در فضايی شفاف تر دست به انتخاب زده و پيگير مطالباتشان باشند.
انجمن حمايت از حقوق کودکان به عنوان يکی از سازمان های جامعه مدنی ايران و به مثابه قديمی ترين سازمان غيردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان کشور وظيفه خود می داند که در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بدون ورود به دسته بندی ها و رقابت های انتخاباتی و سياسی،و صرفا به منظور دفاع از منافع عاليه كودكان به طرح مسايل، نيازهای اساسی، حقوق و مطالبات به حق اين گروه از جامعه كه در حوزه قدرت فاقد كمترين ابزار برای بيان مطالبات خود می باشد، در عرصه عمومی بپردازد و از داوطلبان رياست جمهوری برای چهارسال آينده بخواهد ميزان نزديکی و دوری خود با نيازهای اساسی و خواسته های به حق کودکان اين مرز و بوم را در قالب بيانيه ها، برنامه ها و موضع گيری های مشخص به افکار عمومی معرفی نمايند. انجمن حمايت از حقوق کودکان با توجه به اساسنامه خود و با نظر به مواد پيمان نامه جهانی حقوق کودک به عنوان ميثاق بين المللی برای حمايت از حقوق کودکان، موارد ذيل را به عنوان اصلی ترين چالش های مربوط به حوزه کودکان برای آگاهی و ملاحظه آنها در سياستگذاری ها و برنامه ريزی های کلان کشوری مطرح می نمايد. پيشاپيش توجه به اين نکته ضروری است که طبق آخرين سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بيش از ۳۲ درصد جمعيت کشور زير ۱۸ سال سن داشته و از نظر کنوانسيون جهانی کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. به عبارت ديگر بيش از يک سوم جمعيت ايران کودک محسوب می شوند که غفلت و بی توجهی به مسايل، نيازها و مصالح آنان از طرف جامعه و دولت امکانپذير نيست از اينرو رئيس جمهور آينده موظف است، نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و برای راهگشايی مسايل و دفاع از منافع عاليه کودکان اين سرزمين، برنامه ريزی های همه جانبه نموده و برای تحقق خواسته های اين گروه از جامعه، مساعی کافی و مستمر داشته باشد. الف) ملاحظات حقوقی منافع عاليه کودکان ۱) تعريف کودک: کودک کيست؟ و پايان کودکی چه سنی است؟ اين سوال به ظاهر ساده، پرسش بنيادين، مناقشه انگيز و بسيار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عاليه کودکان محسوب می شود. در پيمان نامه جهانی حقوق کودک (مصوب بيستم نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که جمهوری اسلامی ايران نيز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسما آنرا پذيرفته و به آن ملحق شده است، مهمترين مساله دقيقا تشخيص اين مطلب است که کودک کيست؟ طبق ماده يك کنوانسيون مذکور هر انسان زير ۱۸ سال سن(۱) ، کودک محسوب می شود و بر اساس ساير مفاد كنوانسيون،دولتها ملزم به حمايت از کودکان و شناختن کودکان به عنوان شهروند صاحب حق و رعايت حقوق آنان هستند. در ايران نيز مهمترين مساله اين است که دقيقا مشخص شود" کودک " کيست و در چه سنی کودکی پايان می پذيرد و فرد از منظر اجتماعی و نه صرفا فردی، بالغ محسوب می شود. بطور مسلم بخش عمده ايی از مسايل کودکان در ايران از همين تعريف کودک و نوع نگاه جامعه به کودک ناشی می شوند. زيرا در سطح کشوری به تناسب موضوع، تعاريف متفاوت و متعارضی از کودک و سن بلوغ وجود دارد و نسبت به تعريف مشخص و قابل دفاع از کودک، اجماعی وجود ندارد. در قوانين جمهوری اسلامی ايران " کودک " به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده،اعلام داشته است: " سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است." بنابر اين از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می توانند مانند فردی کبير و بزرگسال کليه معاملات و اعمال حقوقی را انجام داده و از اين سن مسئوليت کيفری آنها شروع می شود. به تعبير بهتر دختر يا پسری که به سن بلوغ رسيده اند، حق دارند قانونا ازدواج کنند و به معامله و فعاليتهای مالی و تجاری بپردازند و در قبال اعمال خود مسوول شناخته شده و مورد تعقيب و محاکمه قرار گيرند. اما در برخی امور پايان کودکی، سن بلوغ نيست: در امور مالی فردی که(اعم از دختر يا پسر) به سن ۱۸ سال تمام نرسيده باشد، زمانی حق دخالت در امور مالی خود را دارد و می تواند معامله ای انجام دهد که از دادگاه حکم رشد گرفته باشد که اين خود می تواند از فردی به فرد ديگر و نيز از دادگاهی به دادگاه ديگرو نيز از زمانی به زمان ديگر متفاوت باشد. در مسايل سياسی يعنی شرکت در انتخابات کودک کسی است که کمتر از ۱۸ سال سن دارد و لذا هنوز حق شرکت در انتخابات را ندارد.به عبارت ديگر دختری که نه سال سن دارد و می تواند ازدواج کند حتی اگر حکم رشد هم (برای امور مالی) گرفته باشد حق شرکت در انتخابات را ندارد. البته اين موضوع محل مجادله بوده و به تناسب نوع برداشت از بلوغ سياسی کودکان و نوع انتظار از آنان در انتخابات های سياسی بر تغيير آن تلاش شده است به نحوی که در حال حاضر اين سن ۱۸ سال می باشد و در دو ماه اخيرصحبت از اين بود که اين سن دوباره به ۱۵ سال کاهش يابد و در اين ارتباط دولت لايحه ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود که رای نياورد. در قانون کار به سن ۱۵ سال تمام اشاره شده است يعنی استخدام کارگران زير ۱۵ سال استثمار کودکان بوده و برای کارفرما تخلف محسوب می شود.طبق قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، افرادی که به سن ۱۸ سالگی نرسيده اند، اگر بخواهند گذرنامه دريافت کنند بايستی پدر يا قيم آنها موافقت کند. استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهينامه برای وسايل نقيله موتوری برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع است. کانديداهای محترم رياست جمهوری، مغايرتهای قانونی فوق اين نکته را روشن می سازد که در قوانين کشورمان هنوز سن واحدی برای تشخيص " کودک " وجود ندارد و اين موضوع در قانون كار، قانون اجازه الحاق دولت به كنوانسيون حقوق كودك، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی،قانون انتخابات، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب محل مناقشه است. در موردی شخص " کودک " است و در خصوص امر ديگری " بالغ " و از همه مهمتر آن که در تعيين " بلوغ،" قانون مدنی " سال قمری " را ملاک دانسته و با توجه به اينکه سال قمری، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی ديگر شناسنامه ها در ايران بر مبنای سال شمسی صادر می شود، لذا تعيين دقيق " سن بلوغ " خالی از اشکال نيست. با اين تفاسير همچنان اين سوال باقی است که کودک کيست؟ و کودک در چه سن مشخصی به بلوغ اجتماعی، اقتصادی و سياسی می رسد؟ ابهام در اين خصوص زمينه غفلت از منافع کودک و تضييع حقوق کودکان اين مرز و بوم را فراهم می آورد. بنابر اين اولين خواسته به حق و جدی از منظر حقوق و منافع عاليه کودک، راهگشايی مساله تعريف کودک و پايان سن کودکی است. در اين باره می توان با ارائه ماده واحده ايی به شرح زير، از مجلس شورای اسلامی تقاضای افزايش سن بلوغ را نمود. " سن بلوغ در پسر و دختر به طور يکسان ۱۸ سال تمام شمسی است معهذا در مواردی که ضرورت اقتضاء کند دادگاه می تواند به شرط احراز رشد عقلی برای اشخاصی که بيش از ۱۵ سال تمام(شمسی) سن دارند، حکم رشد صادر نمايد." با اين تاکيد که اين افزايش ناظر بر امور عبادی نيست و اگر در فقه اسلامی به سن بلوغ در ۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر اشاره کرده است، ناظر بر امور عبادی است اما در امور ديگر از قبيل ازدواج، معاملات، مسئوليت کيفری...بلوغ اعتباری است يعنی در هر مورد و بر حسب زمان و مکان می توان به سنين ديگری قائل بود. طبيعی است که با تحقق چنين خواسته ايی جامعه از بلاتکليفی در تعريف و برخورد با کودک و از ابهامات و مسايل ناشی از آن خارج می شود. ۲- توقف اعدام کودکان (افراد زير ۱۸ سال سن): يکی از خواسته های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ايران، توقف کامل احکام اعدام و ممنوعيت اعدام کودکان زير ۱۸ سال است، کما اينکه در حال حاضر بيش از دهها کودک در شرايط نامساعد، در معرض اعدام در زندان به سر می برند. سن بلوغ در پسر و دختر به طور يکسان ۱۸ سال تمام شمسی می تواند بطور ريشه ايی اين مساله را حل کند و از اين طريق به مساله اعدام افراد زير ۱۸ سال پايان داده می شود. پايان دادن به اين مساله می تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بين ا لمللی جلوگيری کند و همچنين فرصتی را برای توجه جدی برنامه ريزان به شرايط وقوع جرم و شرايط رشد همه جانبه کودک معطوف نمايد. البته قبل از قانونی شدن ماده واحده پيشنهادی مورد اشاره نيز، يکی از خواسته های جدی جامعه مدنی توقف احکام اعدام کودکان زير ۱۸ سال می باشد. انتظار می رود رئيس جمهور آينده به عنوان مجری قانون اساسی در اين خصوص مصمم بوده و به طريق ممکن مانع اعدام چنين کودکانی شود. ۳) کودک به عنوان شهروند مستقل و نه سربار: داوطلبين محترم احراز سمت رياست جمهوری، حتما به خوبی واقفند که قوانين ايران نه تنها در تعريف کودک با مشکل مواجه است، بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسميت نمی شناسد. مشکل عمده در اين مورد آن است که در قوانين ايران همواره کودک به عنوان شيئی متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می شود و مسئوليت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزيابی قرار نمی گيرد و به همين علت هم اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل عمدی کودک شوند، از قصاص معاف هستند.حتی فراتر از اين، طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی " هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص نمی شود." با چنين برخوردی باحق حيات کودک، طبيعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقيب، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محروميت ها قرار خواهند داد. زيرا والدين بر فرزند خود مالکيت دارند و ورود و دخالت ديگران، مداخله در عرصه خصوصی و حقوق فردی تلقی خواهد شد. به عبارت ديگر در چنين بستری ريسک کودک آزاری و تضييع حقوق کودکان بسيار پايين خواهد بود. نکاح صغيره نيز از اين جنس است طبق تبصره ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعايت مصلحت مولی عليه می باشد. صحت چنين عقد نکاحی موکول به موافقت کودک بعد از رسيدن به سن بلوغ نيست و ضمنا هيچ مقام قضايی حق نظارت بر رعايت مصلحت کودک را ندارد و تشخيص اين مطلب صرفا بر عهده پدر و جد پدری است. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد با فسخ ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: " پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود... " و با اصلاح تبصره مورد اشاره بخشی از اين مشکل حل خواهد شد. راهگشايی ابعاد ديگر اين مشکل نيز در کنار فعاليتهای تقنينی، نيازمند تلاش فرهنگی و اجتماعی برای تغيير نگاه دولت و جامعه به کودک می باشد. ۴) حق احراز هويت کودکان: طبق بند (۱) ماده (۷) پيمان نامه حقوق کودک، تولد کودک بايد بلافاصله پس از به دنيا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعيت و تا حد امکان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود. و بند (۲) اين ماده دولت های عضو را ملزم می دارد که حقوق مذکور را مطابق با قوانين داخلی خود و تعهدات ناشی از اسناد بين المللی مربوط در اين زمينه تضمين نمايند. در ايران کودکانی بيشماری هستند که مادر آنها ايرانی بوده و خواسته يا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ايران، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنين ازدواجی را قانون به رسميت نمی شناسد، بنابر اين اخذ شناسنامه و در نتيجه كسب تابعيت ايرانی برای اين دسته از کودکان غير ممکن است.در چنين وضعيت بی هويتی، اين کودکان بدون شناسنامه از بسياری حقوق اجتماعی از جمله تحصيل، تامين و حمايت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محروميت گرفتار می آيند. برخی از اين خانوادها در غياب سرپرست، ناگزير از کوچ به افغانستان شده و به سوی سرنوشت نامعلوم و عمدتا پرخطر گام برمی دارند. البته بايد تاكيد نمود كه فقط كودكان افغانی نيستند كه شنانسنامه ندارند بلكه كم نيستند كودكان ايرانی (باپدر و مادر ايرانی) كه به دلايل مختلف فرهنگی و اجتماعی و فقر خانوار، فاقد شناسنامه و در نتيجه محروم از فرصت های آموزشی و اجتماعی هستند. راهگشايی معضل اين دسته از کودکان و مادران شان نيازمند توجه دولت و نهادهای مسوول می باشد. ب) مسايل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی ۵)حق بقاء و رشد کودک: از منظر اجتماعی و روحی و روانی، کودک موجودی بالقوه آسيب پذيرمحسوب می شود از اينرو اساسا نيازمند حمايت و مراقبت است تا بتواند دوران های كودكی و مراحل رشد را در فضايی مناسب، سازنده، پويا، امن و سالم سپری كند. بر اين اساس و برای پرورش نسل آينده ای سالم و توانمند، نسل فعلی مسووليت جدی بر دوش دارد به تعبير ديگر جامعه و بويژه دولت در قبال كودكان مسوولند. در اين ميان نقش و مسووليت دولت دوچندان می شود به اين خاطر است كه در جوامع امروزی و در دولت های رفاه حمايت و مراقبت از كودكان يكی از سرفصل های اساسی رفاه اجتماعی به شمار می رود به نحوی كه دولت رفاه ها در تلاش بوده اند سرمايه گذاری برای رشد و تعالی كودكان را بدون توجه به توان و وضعيت اقتصادی خانواده ايی كه كودك متعلق به آن است، فراهم نمايند. اين در حالی است که بسياری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه يافته به کودک به عنوان سرباز نگاه می شود و مسووليت اصلی پرورش او با خانواده است. در کشور ما نيز در سطح کلان، رويکردها و سياست های غالب چنين بوده اند و در عرصه عمل نيز در اصل مسووليت عمده حمايت از كودكان بر عهده خانواده ها بوده است. در ايران كودكان از منظر اجتماعی و روانی با مسايل متفاوتی مواجه اند. كودك آزاری و خشونت عليه كودكان در كشور رو به رشد بوده و ابعاد پيچيده و نگران كننده ايی به خود گرفته است و همه روزه اخبار و حوادث ناگواری از موج خشونت و آزار كودكان توسط اعضای خانواده، اطرافيان و اجتماع هستيم كه بيشتر آنها ناشی از فقر و تنگدستی و آسيب ديدگی خانواده هاست. اين در حالی است كه به لحاظ شرايط و مقتضيات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به كودكان بخش عمده ايی از خشونت ها عيان نمی شوند. با توجه به گستردگی اين موضوع ضروری است در اين خصوص برنامه ای فراگير و در سطح ملی طراحی و به اجرا گذاشته شود. ۷)تحصيل به عنوان کار کودکان: در سراسر كشور تعداد قابل توجهی از كودكان به جای تحصيل برای گذران معيشت خانواده شان ناگزير از كار هستند به طوريكه طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ بيش از يك و نيم ميليون كودك كار در كشور وجود دارد تقريبا دو برابراين تعداد از كودكان عمدتا وابسته به خانوارهای فقير از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم می شوند. نابرابری در برخورداری از آموزش نيز سرفصل ديگری از مسايل كودكان را رقم می زند نابرابری هايی كه در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتوليد تله های فقر و محروميت در سطوح و عرصه های بعدی و آتی زندگی كودكان منجر می شوند. از اينرو دولت با احساس مسووليت در قبال پرورش کودکان و نسل آينده بايستی پاسخگوی سوالات اساسی زير باشد: چرا موج خشونت عليه كودكان رو به تزايد است؟ چرا كودكان قابل توجهی به اتهام جرايم خشن در زندان ها بسر می برند؟ چرا كودكان مرتكب قتل می شوند؟ آيا اين ما بزرگترها نيستيم كه با ساختارها و قوانين ناكارآمد و با ترويج و آموزش روحيه خشونت (بطور خواسته يا ناخواسته) زمينه های بد اخلاقی و انحرافات اجتماعی را برای كودكان فراهم می سازيم؟ نهادهای اجتماعی و آموزشی در اين ميان چه نقشی دارند؟ نظام آموزشی كه به جای پرورش خلاقيت جمعی و روحيه مشاركت بر پايه رقابت و كنكور شكل گرفته است، تا چه اندازه در بازتوليد خشونت سهيم است؟ كدام دستگاه دولتی متولی دفاع از حقوق و منافع كودكان محسوب می شود و به تناسب وظيفه بايد پيگير اين امور باشد؟ طبيعتا كانديدای مقام رياست جمهوری نيز برای راهگشايی مسايل مورد اشاره مبتلابه كودكان بايستی برنامه های خود را به جامعه و افکار عمومی اعلام نمايند. ج) مسايل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قوميتي ۸)حقوق آموزشی: ايران ترکيبی از اقوام و مذاهب مختلف در ساليان متمادی است. گروههايی که همواره در کنار هم و در همزيستی مسالمت آميز روزگار را سپری کرده اند.آنچه از منظر حقوق و مسايل کودکان اهميت دارد، ظرفيت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی در اين خصوص از جمله اصل پانزدهم که بر تدريس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصريح دارد، می باشد.طبيعی در بی توجهی به اين حقوق از يك طرف هويت فرهنگی و قومی كودكان در معرض خطر قرار می گيرد و از جانب ديگر چنين كودكانی در فرايند رشد و رقابت با ساير كودكان با محدوديت های جدی مواجه می شوند. ۹) کيفيت آموزش و پرورش کودکان: نظام آموزشی کشور در تعليم و تربيت مسوولانه کودکان با نارسايی های ساختاری و فرايندی جدی مواجه است بطوريکه نه تنها در آموزش و انتقال و درونی سازی مهارت های انسانی و فراهم کردن نسلی خلاق و سازنده کارآمدی کمتری دارد، بلکه تقريبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسووليت پذير و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنين نظامی بسياری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می گيرند كه تداوم چنين ساختار و فرايندی، جامعه و بويژه کودکان را بشدت آسيب پذير می سازد. ه) پرسش های اساسی انجمن حمايت از حقوق کودکان از چهار نامزد رياست جمهوری انجمن حمايت از حقوق كودكان بر اين مهم اعتقاد راسخ دارد كه بدون سرمايه گذاری های اساسی برای كودكان و بدون پرورش نسلی سالم و با نشاط در نبود سياست های کودک محور و حامی كودكان، نمی توان از جامعه ايی پايدار برخوردار بود. در اين راستا انتخابات رياست جمهوری فرصتی است برای طرح مسايل و منافع مغفول و فراموش شده كودكان اين مرز وبوم و مجالی است برای بازبينی راه رفته بمنظور پرهيز از خطاهای گذشته و مسووليت پذيری بيشتر در قبال كودكان. بنابر اين با توجه به شرايط موجود علی الخصوص با وجود ۳۲ درصد جمعيت کشور به عنوان کودک و به عبارت ديگر با داشتن جمعيتی نسبتا جوان، جامعه ايرانی برای حمايت و پيگيری منافع عاليه کودکان و پاسخگويی در اين زمينه انتظار دارد داوطلبان رياست جمهوری پرسش های اساسی زير را پاسخگو باشند: ۱) به نظر شما آيا ساختارهای نهادی و سازمانی موجود پاسخگوی مسايل و نيازهای كودكان هستند؟ يا نه در اين خصوص نياز به اصلاحات ساختاری و سازمانی است؟ ۲) نظر به اينكه در سطح كلان و ملی كودكان سازمانی برای دفاع و حمايت از حقوق و منافع شان ندارند، در حاليكه بيش از ۳۰ درصد جمعيت كشور را تشكيل می دهند، چگونه می توان برای رفع اين مساله مهم در سطح ملی اقدام كرد؟ آيا تشكيل شورای عالی كودك، مركب از نمايندگان بخش مدنی و مردمی و بخش دولتی مرتبط می تواند راهگشای اين معضل باشد؟ ۳) در صورت نظر مساعد به مورد دوم، جنابعالی و همكارانتان چه سياست برنامه عملی را در اين باره در پيش خواهيد گرفت؟ ۴) شما برای توقف فوری اعدام های كودكان چه تدابير موثری را در پيش خواهيد گرفت؟ ۵) برنامه شما برای افزايش سن مسووليت كيفری افراد به ۱۸ سال تمام شمسی و نيز برای پايان دادن به بلاتكليفی در تعريف كودك و همخوان كردن آن با پيمان نامه جهانی كودك چيست؟ ۶) برنامه شما برای مواجه با فقر روز افزون كودك و گسترش نابرابری ها(از قبيل نابرابری های آموزشی؛ بهداشتی و....)چيست؟ ۷) خشونت عليه كودكان كه به تبع گسترش خشونت در جامعه در حال نهادينه شدن است، را چگونه می خواهيد كنترل و كاهش دهيد؟ ۸) با توجه به كژكاركردی های نظام آموزشی كشور كه باعث شده است هنوز پس از ۳۰سال از گذشت انقلاب قريب به ۱۰ميليون نفر بيسواد در كشور وجود داشته باشند و بيش از سه ميليون نفر از كودكان لازم التعليم، از ورود به مدرسه باز مانده اند، برنامه شما برای رفع و يا كاهش اين نقيصه چيست و در چه اولويتی قرار دارد؟ ۹) جنابعالی برای اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی در مورد حقوق كودكان و نوجوانان بويژه كودكان اقوام چيست؟ ۱۰) از آنجا كه دولت جمهوری اسلامی پيمان نامه جهانی حقوق كودك را رسما پذيرفته و متعهد به ترويج و پيشبرد اهداف و اصول آن می باشد، جنابعالی برای تحقق اهداف پيمان نامه چه تدابير و اقداماتی را در دستور كار خود قرار خواهيد داد؟ به اميد جامعه شايسته برای كودكان تهران- دوم خرداد ۱۳۸۸ هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
