بحران در ستادهای بحران

در تیر ماه سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار قانونی برای مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردید. در این قانون مدیریت بحران کشور به رییس جمهور واگذار می‌گردد و وزیر کشور به عنوان قایم مقام، راهبری اجرایی آن را به عهده می‌گیرد. گفتنی است که در تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی ۱۰ همین قانون آورده‌اند که بخش خصوصی و تعاونی باید به اشتراک برای پیشگیری و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور اقدام ورزند و هزینه‌ی آن را نیز از دولت دریافت نمایند! چنین موضوعی در حالی عنوان می‌گردد که جمهوری اسلامی بر بستری از فعال مایشایی بخش دولتی و شبه‌دولتی، جایی برای فعالیت بخش تعاونی و خصوصی مستقلِ از دولت بر جای ننهاده است.

همچنین گفته می‌شد که این قانون، آزمایشی پنج ساله را پشت سر خواهد نهاد تا قانون جدیدی را برای مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس برسانند. ولی اکنون که دو سال از اتمام مهلت قانونی آن می‌گذرد در شلوغ‌بازار سیاسی کشور کسی از دولتیان به اصلاح و یا تغییر آن اشتیاق نشان نمی‌دهد.

ضمن آنکه در شهرداری تهران نهادی را به نام "ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران" تشکیل داده‌اند که یک دهه از عمر آن می‌گذرد. ولی همسو با این ستاد، سازمان آتش نشانی نیز در مجموعه‌ی مدیریت شهری شهرداری حضور دارد که چه بسا بین وظایف آن و ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مرزبندی روشنی به چشم نمی‌آید. همچنان که حوزه‌ی معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری تهران نیز بخش‌هایی از همان اهداف و وظایف ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را به انجام می‌رساند. همسویی وظیفه‌ی حوزه‌های یاد شده موجب می‌شود تا هر یک از آن‌ها در صورت بروز هر حادثه‌ای از مسؤولیت پذیری روشن و دقیق خود شانه خالی کنند و خسارت‌ها و آسیب‌های پیش آمده را به راحتی به گردن رقیب اداری خویش بیندازند.

بی‌تردید مدیریت واحد و یک‌پارچه‌ی شهری به سهم خود می‌تواند در همین راستا به بخشی از هرج و مرج‌های اداری مذکور پایان بخشد. اما اجتناب و پرهیز از مدیریت یک‌پارچه‌ی شهری تنها به حیطه‌ی کاری شهرداری تهران محدود نمی‌ماند بل‌که نهادهای دیگری را نیز در بر می‌گیرد. چنانکه وزارت کشور نیز "سازمان مدیریت بحران کشور" را راهبری می‌کند که در تهران و کلیه‌ی مراکز استان‌ها به فعالیت اشتغال دارد. جدای از وزارت کشور سازمان هلال احمر، کمیته‌ی امداد امام خمینی و حتا سازمان تبلیغات اسلامی نیز همانند بسیاری از نهادها در فرآیند پیشگیری و یا مقابله‌ی با آسیب‌های طبیعی نقش می‌آفرینند.

به منظور روشنگری بیش‌تر یادآور می‌شود که سازمان تبلیغات اسلامی در سامانه‌ای از توهم و خرافه نقش ویژه‌ی خود را در تبعات حوادث بحران‌زای کشور تعقیب می‌نماید. چون معتقد است که برای تک تک کشته‌شدگان باید نماز میت برگزار کرد. همچنان که مردگان حوادث اجازه‌ی دفن نمی‌یابند مگر آنکه نماز میت ایشان را روحانیان سازمان تبلیغات به جای آورند. گفتنی است که سازمان تبلیغات اسلامی بنا به فتوای "مراجع عظام" نماز میت را امری واجب کفایی می‌داند. در نتیجه به محض بروز هر حادثه‌ای مبلغان روحانی خود را به محل اعزام می‌کند که برای تک تک مردگان به طور مستقل نماز میت بر پا دارند. پیداست که سازمان تبلیغات بنا به ماهیت وجودی خود به مشکلات پیش آمده از حوادث طبیعی کاری ندارد، بل‌که تنها و تنها به آخرت مردگان و یا زندگان بلادیده می‌اندیشد. در عین حال به همین منظور سازمان همه ساله مبالغی را در ردیف بودجه‌ی دولتی خویش پیش‌بینی می‌کند تا لابد به منظور رعایت حقوق شهروندی مردگان برایشان نماز بخوانند.

در جمهوری اسلامی چه بسا سازمان‌های اداری به عنوان تیولی برای افراد شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر سازمان‌ها و نهادهای اداری راه‌اندازی می‌شوند تا یکی از خودی‌های حاکمیت را بر رأس آن بگمارند. چنانکه سردار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پس از لیاقتی که در سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ از خود نشان داد به ریاست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گماشته شد. انگار مدیر ارشد او سردار قالی‌باف از رجب‌زاده انتظار داشت تا تجربه‌های خود را برای کشتار مردم تهران در ۲۵ خرداد ۸۸ و پس از آن، در ستاد بحران شهر تهران نیز به کار بندد. در حقیقت سردار قالی‌باف با هنجارهایی از این دست تعریف جدیدی از بحران شهری به دست می‌دهد که نمونه‌های آن را تنها در سازمان‌ اداری جمهوری اسلامی می‌توان سراغ گرفت.

رجب‌زاده پیش از برگماری به ریاست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران، فرماندهی پلیس امنیت و پیش از آن نیز فرماندهی نیروی ضربت تهران را به عهده داشته‌ است. همچنان که پس از کشتار ۲۵ خرداد ۸۸، فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه را نیز به او سپردند تا با دراختیار گرفتن نیروی انتظامی ستاد مشترکی را برای سرکوب مردم سامان بخشد. به واقع در دی‌ماه سال ۸۸ برای واپوشانی پنج ماه کشتار و بگیر و ببند، او را به شهرداری تهران اعزام کردند تا شاید از دید معترضان مخفی بماند.

اما سال گذشته که آب‌ها از آسیاب افتاد سرآخر سردار رجب‌زاده جایگاه اداری خویش را در شهرداری تهران وانهاد و دوباره به همان سوراخ‌هایی خزید که مشغله‌ی او در شهرداری پوششی ساختگی برای آن به حساب می‌آمد.

شکی نیست که "بحران" در ذهن مدیران ارشد جمهوری اسلامی معنا و مفهومی جدیدی به دست می‌دهد. چون آنان از واژه‌ی بحران تنها به بحران سیاسی و حکومتی خویش می‌اندیشند. با همین رویکرد، زمین‌لرزه، سیل، توفان، آتش‌سوزی و حوادث جاده‌ای برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی بحران به حساب نمی‌آید. چون به گمان ایشان بحران در نافرمانی مدنی شهروندانی خلاصه می‌شود که گویا سلب قدرت از حکومت‌گران جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند. همچنان که سردارانی از نوع قالی‌باف و یا رجب‌زاده در ستادهای شخصی و گروهی خود، در خفا ستیز و مقابله با مطالبات شهروندان تهرانی را هدف نهاده‌اند.

با این همه شهرداری تهران جهت پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در سطح شهر ضمن تظاهر برنامه‌ای را به اجرا نهاده است. بر پایه‌ی این برنامه که طرح "دوام" نام می‌گیرد عده‌ای از شهروندان محله آموزش می‌بینند تا در صورت بروز حادثه‌، داوطلبانه از محله‌ی خود دفاع نمایند. به طبع با اتخاذ چنین راهکاری در صورت بروز حوادث طبیعی، شهروندان تهرانی برای ضعف و سهل‌انگاری‌ در امدادرسانی مقصر شناخته خواهند شد تا کارگزاران دولتی نقش و جایگاه خود را در اجرای وظیفه‌ی حکومتی خویش به فراموشی بسپارند.

از سویی دیگر وزارت کشور اردی‌بهشت ماه سال جاری نامه‌ای محرمانه به شهرداری تهران ارسال نموده است که در متن نامه وقوع زلزله را در شهر تهران امری اجتناب ناپذیر می‌بیند. تا آنجا که از شهرداری می‌خواهد جهت مقابله با چنین بحرانی تمهیدات لازم را فراهم بیند. بی‌تردید وزارت کشور به منظور گریز از حوادثی که نالایقی و بی‌کفایتی او را در عرصه‌ی مدیریت کشور هدف می‌گیرد به نوشتن نامه‌هایی از این دست اقدام می‌ورزد.

اینک شهرداری تهران بر گستره‌ای از تبلیغات شهری با استفاده از شورایاران ۳۷۴ محله‌ طرح دوام را در مناطق بیست و دوگانه‌‌‌اش به پیش می‌برد. در این طرح همان‌گونه که گفته شد قرار است مردم خودشان به مقابله با حوادث احتمالی اقدام نمایند. به همین منظور کانتینرهایی را نیز در سطح محله‌های شهر نصب نموده‌اند تا برخی از اقلام ضروری برای مدیریت حوادث طبیعی در آن‌ها ذخیره گردد. چنانکه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادعا دارد که در سطح کلیه‌ی محله‌ها تجهیزات امدادرسانی و اقلام فوریتی یاد شده توزیع شده‌ است تا در این کانتینرها در اختیار مدیران طرح دوام قرار گیرد. اما در کانتینرهای مذکور از اقلام توزیعی هیچ نام و نشانی در کار نیست. تا جایی که شهرداری تهران ضمن تأیید مفقود شدن تجهیزات امدادرسانی کانتینرها، اصرار دارد که ولگردان شهری همه‌ی آن‌ها را به سرقت برده‌اند. ولی شهروندان تهرانی می‌گویند مأموران شهرداری پیش از آنکه کانتینرها به بسته‌های امدادرسانی تجهیز شوند، مبتکرانه به سرقت آن‌ها اقدام نموده‌اند.

بی‌تردید مدیریت ستادی در دزدی نیز کارش متمرکز و ستادی خواهد بود. به واقع مدیران ارشد شهرداری نخواسته‌اند به مردم بیش از این زحمت بدهند!/