چهار موضوع شایان توجه در یکی دو سه هفته گذشته یکبار دیگر پرداختن به جایگاه قانون و قانونگرائی در جنبش کارگری و فشار گرایش راست درون جنبش کارگری را الزامی کرده است. یکی از این چهار موضوع نامه نوشتن‌های هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار جمهوری اسلامی و جواب آنهاست که تا بحال مورد نقد هم قرار گرفته است. من اما یکبار دیگر و بنابه اهمیتی که این موضوع در مبارزه کارگران و بخصوص در این دوره دارد به آن خواهم پرداخت. سه موضوع دیگر، یکی جهتگیریهای کانون صنفی معلمان است که در بیانیه بخش تهران این کانون پیرامون به زندان فرستادن باغانی و اظهارات اعضای رهبری کانون صنفی معلمان در گزارش ایلنا ابراز شده اند. موضوع دیگر مربوط به مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد در ایالات متحده است. و آخر هم موضع مربوط به دستور شکست اعتصاب به اتحادیه معلمان استان انتاریو از طرف دولت این ایالت است.
واضح است که قانونگرایی و کارکرد آن خطی که گرایش راست و قانونگرا در جنبش کارگری می‌خوانیم در چهارچوب قوانین کشورهای غربی با کارکرد آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی فرق اساسی دارد که در انتها به اختصار به آن اشاره خواهم کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد
در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به وزیر کار جمهوری اسلامی آمده است: "... و از آن زمان تا به حال بارها اقدام به فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیات مدیره کرده‌ایم که هر بار با فشار نیروهای امنیتی این مهم میسر نشده است. لذا سندیکا از وزارت کار که متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری نیز می باشد در خواست دارد محلی را برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تعیین و به سندیکا اعلام نمایند." ایلنا پاسخ وزارت کار را هم درج کرده است. می نویسد: "در رابطه با این درخواست کارگران شرکت واحد "دلاور نظری" مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفت: مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند. براین اساس با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون کار هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست." و مهمتر: "برابر مقررات فصل ششم قانون کار این کارگران حاضر در مجمع عمومی کارگاه هستند که انتخاب می‌کنند از میان تشکل‌های مورد تایید قانون کار کدام یک در محیط کار آنها دایر شود."
پاسخ سندیکای واحد به جواب دلاوری حاوی نکاتی "افشاگرانه" و بی ربطی است، از جمله جمهوری اسلامی فلان و بهمان مقاوله نامه را امضا کرده، روحانی از تشکل‌های مستقل کارگری دفاع کرده، سندیکا آماده مناظره و غیره است؛ اما مسئله مهم را همچنان مسکوت می‌گذارد؛ اینکه گام بعدی سندیکای واحد در جواب منفی وزارت کار چه خواهد کرد؟ مگر خود سندیکای کارگران شرکت واحد با اجازه قوانین وزارت کار و حراست و کارفرما تشکیل شد که اکنون ادامه فعالیتش را این قوانین تعیین کنند؟ آیا این اعضای هیأت مدیره فقط برای این پا جلو گذاشته و انتخاب شده‌اند که با جواب سربالای وزارت کار به کارگران بگویند تمام شد؟ اگر سندیکای واحد این مسیر را انتخاب کند، یکی دیگر از همان نهادهایی خواهد بود که دلاوری به آنها اشاره میکند، و حتی اگر با کارفرما عملا همکاری نکند، مجبور است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی کار و فعالیت کند که عملا همکاری با کارفرمای بزرگتری به نام جمهوری اسلامی است.
واقعیت تلخ این است که حداقل طی یکسال گذشته سندیکای واحد با دیگر تشکل و نهادهای مستقل کارگری در ایران هیچگونه همکاری‌ای نکرده است. به گفته علنی بعضی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری، گرایشی پرکار در این سندیکا وجود دارد که بیش از آنکه تکیه‌اش بر اعضای این سندیکا و کارگران شرکت واحد باشد، دنبال یار و یاور در وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار است. گرچه همیشه سیاست گرایش راست این بوده که با خانه کارگری‌ها دمخوری کند، اما برای کارگران سندیکای واحد علی الخصوص و برای کل جنبش کارگری ایران علی العموم، که مبارزه برای ایجاد سندیکای واحد تلاش کل این جنبش بود، یک عقب نشینی است.
کانون صنفی معلمان
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در ارتباط با زندان فرستادن علی اکبر باغانی، که جای دیگری به اختصار به آن اشاره کرده بودم، چشمداشت و انتظار بیش از حد و غیرواقعی بخشی از این کانون به دولت و مقامات دولتی را به خوبی به نمایش می گذارد. در جائی از آن بیانیه آمده است: "آن چه در این میان تأسف شدیدی را برمی انگیزد، سکوت منفعلانه و شاید همسویی است که در مجموعه دولت و آموزش و پرورش مشاهده می‌شود." و "کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام می نماید." این به نظر من منحط ترین گرایشی است که در یک نهاد مستقل کارگری جا خوش کرده است. اما این فقط بخش تهران کانون صنفی معلمان نیست که می خواهد اعتراضات کارگران را در چهارچوب قوانین نگه دارد.
در گزارش ایلنا تحت عنوان "چرا اعتراضات صنفی معلمان در دولت روحانی شعله‌ور شد؟" که نظر سه تن از اعضای رهبری و بلندپایه کانون صنفی آمده است، گرایشی در کانون نگاهی بیش از حد مثبت به نظر مقامات دولتی دوخته است. پیمان نودینیان دبیر کل کانون صنفی معلمان کردستان می گوید: "یکی دیگر از خواسته‌های فرهنگیان که در دولت جدید نیز هنوز به اثبات نرسیده، مسئله به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی و اعطای پروانه مجدد برای فعالیت آنهاست. استاندار کردستان هنوز انجمن صنفی معلمان را به حضور نمی‌پذیرند و می‌گوید، فعالیت آنها قانونی نیست. البته ما با وزارت کشور و نمایندگان مجلس نشست‌های زیادی داشتیم و خواست اساسی ما تامین امنیت برای فعالیت کانون بوده است." این به نظر من مهم است که معلمان بر برسمیت شناخته شدن تشکل خود پافشاری کنند؛ اما این نباید نافی تلاش برای متشکل شدن و به اعتراض کشاندن معلمان شود. پیمان نودینیان می گوید "به رسمیت شناختن تشکل‌ها از نان شب برای معلمان واجب‌تر است". سئوال ساده جلوی دوستان کانون صنفی معلمان این می‌تواند باشد که اگر دولت آن را به رسمیت نشناخت و مثل جواب سربالای به سندیکای واحد، گفت که تشکلتان غیرقانونی است (همچنانکه استاندار کردستان این را به پیمان نودینیان گفته است) و درش را ببندید، رهبری کانون چه جوابی دارد؟ گرایش چپ و میلیتانت در جنبش اعتراضی معلمان، چه در کانون و چه در بیرون آن باید خودش را با اعتراضی که پیمان نودینیان اینگونه توضیح می‌دهد هماهنگ کند: "شرایط به گونه‌ای است که پیگیری برخی از مسائل از طریق کانون‌های صنفی خارج شده و شاهد هستیم که معلمان به صورت خودسازمانی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرند، برای اینکه چه روزی و کجا تجمع کنند."
نکته مهم دیگری در بحث نودینیان هست که گرایش چپ باید مد نظر قرار دهد. او افشا میکند: "بر این باور هستیم که حرکت فرهنگیان در ١٤ سال اخیر مستقل بوده و به جناح‌ها وابستگی ندارد و مستقل هم باید بماند. در این بین به همکاران گوشزد می‌کنیم که مواظب باشند بهره‌برداری خاصی از آنها صورت نگیرد." این بحث ایشان در ادامه این نگرانی است که: "در حال حاضر که اعتراضات معلمان شدت گرفته بعضا می‌بینیم که طیف‌های مختلف سعی می‌کنند، از این شرایط به نفع خودشان استفاده کنند که ما قبول نداریم."
جهتگیری که محمد تقی سبزواری عضو هیات مدیره کانون فرهنگیان شیراز، در این گزارش نمایندگی کرده است صدای واقعی اعتراض معلمان است. او از اعتراض معلمان می گوید، از اینکه چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی مردود و غیره حرف می زند و فوکوس را بر اعتراض و مطالباتی که معلمان چند سال گذشته برایشان اعتراض کرده اند گذاشته است.
خاتمه دادن به اعتصاب معلمان در استان انتاریو
معلمان استان انتاریو و دولت این استان که کارفرمای این معلمان است، سالهاست که برای به توافق رسیدن در مورد قراردادی مناسب که بتوانند چند سالی را بدون کش و قوس به آموزش دانش آموزان ادامه بدهند، در جنگ و گریزند. معلمان امسال (٢٠١٥) دست به نیمچه اعتراض زدند و رئیس اتحادیه معلمان هم با هارت و پورت که "پیغام دولت اعلام جنگ است!" مثل یک پهلوان پنبه جلو آمد. اما با یک اخم کردن حتی غیرجدی نخست وزیر استان، "که اعتصابتان غیرقانونی است و به اقتصاد جامعه ضرر می زند"، اتحایه معلمان حتی نظر اعضایش را هم نپرسید و بدون اعتنا به حال و هوای جامعه و والدین برای ادامه اعتراض، فراخوان شکستن اعتصاب را به اعضایش داد و همه را به سر کار فراخواند. همان جنابی که داشت از "جنگ" حرف می زد، گفت که معلمان در انتخابات آینده یادشان نخواهد رفت که به چه کسی رأی ندهند. این تمام تهدیدی بود که "اعلام جنگ" به آن ختم شد.
سنتا در کشورهای غربی در بخشهایی که بخاطر طبیعتشان، اعتصاب می‌تواند سلامتی بخشی از مردم را به خطر بیاندازد، مثل اعتصاب همه پرسنل یک بیمارستان، اعتصاب کارگران آتش نشانی، اعتصاب پرسنل آمبولانس، کارگران دست به اعتصاب نمی زنند. دلیل آن هم، همچنانکه گفتم، بخاطر ربط مستقیم به سلامتی سرویس گیرنده ها است. اما اینکه به اقتصاد ضرر می زند؟! حتی برای شعبده بازان سیستم سرمایه داری هم یک جوک است. مگر اعتصاب قرار بود چه هدفی داشته باشد که امروز با بهانه جلوگیری از ضرر به اقتصاد جلویش را بگیرند!؟
نکته اینجاست که معلمان با یک روحیه بسیار میلیتانت و حق به جانب وارد این اعتصاب شده بودند و والدین محصلین و جامعه علی العموم هم با اعتصاب و اعتراض معلمان ابراز همدردی و همبستگی می کردند، و در مقابل اتحادیه معلمان نگران "اقتصاد جامعه" بود.
مورد حداقل دستمزد در آمریکا
مبارزه و کمپین برای حداقل دستمزد به ١٥ دلار در آمریکا اکنون در یک موقعیت بسیار مناسب و بهتری قرار دارد. چندین شهر و شهرداری و بخش، اکنون حداقل دستمزد را به ١٥ دلار افزایش داده‌اند و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد در بقیه شهرها با قدرت رو بجلوست. این موضوع البته که با تلاش لابی‌ایستی صورت نگرفت؛ بلکه حاصل یک مبارزه و اعتراض پیگیر بوده که در امتداد آن شاهد انتخاب کاشاما سوانت، نماینده‌ای مارکسیست از شهر سیاتل به شورای این شهر نیز بودیم. اکنون اما شاهدیم که گرایشی در جنبش کارگری با نشان دادن یک قانون که قدرت افزایش حداقل دستمزد را از شهرداری‌ها می‌گیرد و این تصمیم و تصویب قانون در این خصوص را به استانداریها می دهد، پرچم سفید را بالا برده است. این گرایش که در مبارزه کارگران هیچوقت جلو صف نبود، اکنون جلو صف افتاده و تلاش میکند مبارزه کارگران را در چهاردیواری قوانین ضدکارگری محصور کند.
نکته مورد توجه فعالین گرایش چپ باید این باشد که مگر شروع مبارزه و کمپین برای افزایش دستمزد خود را ابتدا با قوانین ضدکارگری اندازه گرفت که اکنون رجوعش آن قوانین دست و پاگیر ضدکارگری باشد؟
مبارزه است که مطالبات را تحمیل می کند
در دو مورد قانونگرائی سندیکای واحد و کانون صنفی معلمان، اتکاء به قوانین جمهوری اسلامی یعنی خودکشی سیاسی، یعنی رسما اعلام کردن که ما نمی‌خواهیم گامی در جهت بهبود اوضاع و رفاه کارگران برداریم. قوانین جمهوری اسلامی جای هیچگونه مانوری برای کارگران و تشکل‌هایشان نمی گذارند. هیچ جائی برای انتخاب نمایندگانی نمی گذارد که امکان ورود به نهادهای تصمیم گیرنده بدهد تا احتمالا بشود قانونی به نفع کارگران وضع کرد. گرچه در مورد کشورهای غربی بر روی کاغذ چنین امکانی وجود دارد، اما آنجا هم طبقه کارگر باید بر نیروی اعتراض خود تکیه کند. کسی نمی تواند ادعا کند که تصویب قوانین در تعدادی از شهرهای ایالات متحده حاصل سخاوتمندی قانونگذاران و مدیران است.
باز هم، اگر مناسبات بین کارگر و کارفرما در غرب این امکان را به کارگر می‌دهد که مکانیزمی برای متشکل شدن داشته باشد و هنگام اعتصاب آجان سراغ کارگران نمی فرستند، قوانین جمهوری اسلامی ایجاد تشکل کارگری را غیرقانونی تعریف کرده و اعتصاب و اعتراض کارگری را هم حرام! آن فعال و تشکلی که نخواهد پا را از این قوانین و اوامر فراتر بگذارد، عملا نمی خواهد گامی برای بهبود موقعیت کارگران بردارد.
١٥ ژوئن ٢٠١٥
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
