زنان و زندان*

تمامی خشونت ها سه رکن اصلی و اساسی دارند:
1-خشونت گر،که از شیوه های متفاوت در اعمال خشونت استفاده میبرد
2-خشونت شونده که به دلیل ساختارهای فرهنگی و قانونی مورد خشونت قرار میگیرد
3-شاهدان خشونت که تابع توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به نهادها و قوانین حمایتی از خشونت شوندگان در کشورهای توسعه یافته و به نهادها و قوانین خشونت آمیز در کشورهای توسعه نیافته تقسیم میگردند.
آنجا که قوانین حمایت از خشونت شوندگان اجراء میشود،شاهدان خشونت و خشونت شونده معمولأ سکوت نمی نمایند و با علنی ساختن خشونت،هم به جامعه می آموزند و به هم خشونت گران را به عقب میرانند.
اما متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به مانند ایران،موانع فرهنگی و قانونی،مانع از فریادخشونت شوندگان و شاهدان آنها می گردد.در همین نقطه است که ارزش تلاشهای فعالان حقوق بشر در روشنگری و اطلاع رسانی اهمیت می یابد.
موضوع نشست دو روزه شما به"زن و حکومت اسلامی"اختصاص دارد. در ارتباط با نقض آشکارحقوق زنان در حکومت اسلامی در عرصه های قانونی و فرهنگی و اجتماعی سخن بسیار گفته شده است،فرصت را مغتنم دانسته و در ارتباط با "زنان زندانی"نکاتی را خدمت شما عرض می نمایم.
زنان زندانی را میتوان به دو گروه کلی تقسیم نمود:
1-زنان زندانی به موجب قوانین کیفری و جزائی که شامل زنان معتاد،زنانی که مرتکب قتل شده اند و سایر بزهکاریهای اجتماعی که جوانترین آنها 17 سال و مسن ترین آنها 58 ساله می باشند،و
2- زنان زندانی عقیدتی-سیاسی و اجتماعی که شامل زنان هم میهن بهائی و مسیحی،فعالان اجتماعی و مدنی،وکلای فعالان،روزنامه نگاران و فعالان حقو بشر تقسیم نمود.
بر اساس آمار و ارقام ارائه شده 5 درصد از کل زندانیان کشور را زنان تشکیل میدهند که 200کودک در زندانهای سراسر کشور، به همراه مادران خود(در حوزه مجازات کیفری) در زندانها زندگی می کنند.از این تعداد 20 کودک به همراه مادران خود در زندان قرچک ورامین هستند.
تعداد زندانیان عقیدتی-سیاسی و اجتماعی در زمان تحریر این نوشتار 63 زن هستند که به لحاظ آماری ،زنان بهائی با 20 زندانی و زندان اوین با 26 زندانی زن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.در مجموع زنان زندانی در 14 زندان شهرهای مختلف ایران مشغول گذراندن دوران محکومیتی هستند که ،" ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آن‌ها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و... در آنها کاملأ مشهود است."
نحوه رفتار با زنان زندانی در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این گروه از زندانیان اختصاص داده‌اند.
در بعد بین‌المللی، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال مي‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار مي‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نيز قرار مي‌گيرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
باید اذعان نمود که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصويب رسيده، نشده است. نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرايم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.
این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال 2011 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست.
این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است. آيین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است، نیز در سال 1380 تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21/2/89 به تصویب ریاست قوه قضايیه وقت رسید ،بیشتر در حد یک آئین نامه باقی مانده است و تابع سلایق و علاقه مسئولان زندانها هر کدام روش های خود را اعمال می نمایند.
سند بین‌المللی مصوب سال 2011، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است. به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند از جمله اينكه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است. اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.متاسفانه در این زمینه نیز علیرغم تاکیدات این سند بین المللی،مقامات زندان از این امتیازها،به مثابه تهدید بر زندانیان استفاده می نمایند.
در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی نیز سند فوق به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهمگردد،اشاره شده است. علاوه بر اين بر ضرورت رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است،تاکید شده است.
به مواردی که اشاره گردید ومی بایست شامل زنان زندانی بصورت عام باشد،متاسفانه زنان زندانیان عقیدتی و سیاسی و اجتماعی بیشتر از زنان زندانهای کیفری مورد محرومیت و ظلم قرار می گیرند.
تمامی موارد ذکر شده،اهمیت تلاشهای فعالان حقوق بشر را بیشتر می سازد و نقش شاهدان "نه به سکوت" را پر رنگ تر می نماید.
هلند 28 می 2015
*این مطلب در سمینار دو روزه" کانون دفاع از حقوق بشر در ایران" قرائت گردید.